نفی تبعیض در تجارت برای تحقق عدالت اقتصادی

به گزارش خبرگزاري رسا، تبعیض به معنای آن است که در برقراری امتیاز، میزان بهره‌مندی، حقوق، تخفیف یا معافیت، شخصی بر شخص یا اشخاص دیگر ترجیح داده شود. به‌طور خلاصه تبعیض همان فرق گذاشتن در موضوع مشابه است و علی الاصول، تبعیض در مقابل نوعی‌نگری و تساوی قرار گرفته و قبیح و غیرقانونی و نامشروع است. مگر در موارد نادری که برخی منافع عمومی در حق برخی اقشار نیازمند همانند زنان، کودکان، معلولان و ایثارگران ایجاب می‌کند تبعیض مثبت و متناسب اعمال شده و البته تأکید می‌کنیم هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، ترجیحات توانمندساز متناسب و مربوط به این اقشار جهت تأمین مصالح عمومی باید ارائه شود. بیش از این تبعیض به هیچ وجه مجاز نیست و دولت در ارائه خدمت و انجام وظایف اگر مرتکب تبعیض شود بدون تردید مرتکب فساد شده است.

 

به همین دلیل قانون اساسی به صراحت در بند نهم اصل سوم که در عداد اصول اولیه قانون اساسی است به‌صراحت به عنوان «تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران» بیان کرده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» اصول دیگر قانون اساسی نیز بر برابری و تساوی در مقابل قانون حکم می‌کنند و این برابری و تساوی، به‌نحوی حاکی از عمل مشروع و قانونی کارگزاران نیز است. با این وجود از آنجا که دولت اختیاراتی تحت عنوان «صلاحیت اختیاری» دارد یعنی اینکه می‌تواند تصمیمی را نفیاً یا اثباتاً بدون هیچ محدودیتی در موضوعی اتخاذ کند محملی برای امکان تبعیض پدید می‌آید. به این معنا که ممکن است دولت با استناد به اینکه «می‌تواند» تصمیمی را اخذ یا مقرره‌ای را وضع یا اقدامی را انجام دهد آن‌را در خصوص برخی افراد به گونه‌ای متفاوت سامان دهد در حالی که (۱) ضابطه‌ای مشخص و شفاف که توضیح دهد چرا عده‌ای به جهت تصمیم متخذه محروم و عده‌ای برخوردار شده‌اند وجود نداشته باشد (۲) یا این ترجیحات و تفاوت‌انگاری‌ها بر اساس قوانین و منافع عمومی قابل توجیه نباشد.

بر مبنای اصل «قبح تبعیض» که دلالت‌های متعدد شرعی نیز بر نامشروع بودن آن محرز است و قانون اساسی نیز آن‌را ممنوع می‌سازد، بند (۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمد‌های دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.» این حکم قانونی نیز دولت را از هرگونه ایجاد تبعیض منع می‌کند و البته بر حوزه نظام اداری – اقتصادی تأکید دارد، چراکه بیشتر رانت‌ها، حاصل تصمیمات و مقررات این حوزه است و تبعات آن نظام رقابت، اقتصاد پویا و مقاومتی را به شدت تهدید و کارکرد بازار عادلانه و تنظیم شده را مخدوش می‌کند.

هرچند به‌نظر می‌رسد الزامات قانونی در حوزه ممنوعیت تبعیض و ایجاد رانت به ویژه در مجرای اعمال صلاحیت اختیاری کارگزاران آنگونه که شایسته است قانونگذاری نشده و ضمانت اجرا‌های مؤثری برای جلوگیری از آن تدبیر نشده است ولی همین مقدار نیز کفایت می‌کند تا در حوزه بازار و تجارت که مبتنی بر رقابت‌های قانونی است بخشی از مفاسد و تبعیض‌های ناشی از «متفاوت انگاشته شدن» در شرایط نسبتاً مشابه ممنوع و غیرقانونی دانسته شده و بازار و کنشگران مربوط مطمئن شوند تنظیم‌گری‌های دولت نمی‌تواند منافعی را به‌طور تبعیض‌آمیز برای برخی ایجاد و به جهت برخی دسترسی‌ها برای آن‌ها حقوق، مزایا و مجوز‌های ترجیحی فراهم کند. برای مثال بررسی برخی نمونه‌ها از مصوبات هیئت محترم وزیران نشان می‌دهد تبعیض‌های صورت گرفته حسب صلاحیت‌های اختیاری و گزینشی، برای برخی رانت ایجاد کرده و به نوعی متفاوت انگاشتن فاقد توضیح و امکان ارزیابی است. از موارد شایع مجوز ورود خودرو‌های خاص یا ورود خودرو با سود بازرگانی بسیار پایین یا معافیت از برخی الزامات فنی به برخی افراد و نهادهاست که سابقه‌ای دیرینه در نظام مقررات‌گذاری دارد و در مواردی نیز دولت این اختیار تبعیض انگاری را به مقامی خاص می‌دهد که در شرایط فعلی برای نظام تجاری - اقتصادی کشور محل تأمل جدی است. برای نمونه بند (۱) مصوبه شماره ۴۹۷۵۱/ ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۹۷ در خصوص سقف ارزشی واردات دارندگان کارت بازرگانی یک قاعده کلی را ایجاد کرده که مقرر می‌دارد: «سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم، ۲ میلیون دلار تعیین می‌شود.

 

واحد‌های تولیدی دارای مجوز صنعتی از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن‌ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می‌باشند.» این ضابطه، ضابطه‌ای شفاف و نوعی است ولی این ضابطه با استثنا ناشی از اعمال صلاحیت اختیاری وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو می‌شود که در ادامه بند (۱) مصوبه بیان شده است که «برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.» این اعمال اختیار وزیر، تداعی‌گر امکان دسترسی‌های ویژه و اعمال تبعیض‌ها و رفتار‌های موردی و گزینشی است. متأسفانه ضابطه‌ای نیز که قابل ارزیابی برای «بازرگانان معتبر یا مستثناء» باشد برای این گزینش‌گری مشخص نشده است. در نتیجه ماحصل سلیقه و دسترسی‌ها، وزیر می‌تواند تصمیم بگیرد. البته این مصوبه در تاریخ ۶ /۸ /۱۳۹۷ مورد اصلاح نیز قرار می‌گیرد ولی استثنا انگاری مجدداً در قالب دیگری بیان می‌گردد: «افزایش سقف یاد شده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.»/1360/

* عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)