مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی مهم ترین دغدغه و اولویت دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مازندران، سید رضا باقریان، ریس دادگستری بابل ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان که محل دادگستری این شهر برگزار شد، هدف اصلی دستگاه قضا را احقاق حقوق تضیعف شده مردم و ابطال باطل عنوان کرد و گفت: ما با برعهده گرفتن ریاست این سازمان تعهد کردیم که حیاط خلوت کسانی را که در قوه قضائیه نفوذ کرده بودند را از بین ببریم و خوشبختانه در حال حاضر  کسی از نفودیان نمی تواند مدعی حضور در این مجموعه شود تا اینکه بتواند ادعا کند که در این دستگاه نفوذ پیدا کرده است.

 

وی، مفسدان اقتصادی را دشمنان ملت دانست و افزود: ضایع کردن حق یک ملت تنها از یک دشمن و خود فروخته برمی‌آید، این افراد با انجام چنین جرایمی پایه‌های اقتصادی کشور را تضعیف و در زمین دشمن بازی می‌کنند.

 

باقریان، مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی  را از جمله مهم ترین دغدغه و اولویت دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: با همه مفسدان اقتصادی به علت احقاق حق مظلومان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

 

رییس دادگستری بابل، دفاع از منابع ملی و طبیعی و به ویژه تغییر کاربری و تسطیح اراضی در مناطق بالادست را از دیگر اولویت این مجموعه عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

 

وی  اضافه کرد: همچنین در تبصره دو ماده سه این قانون آمده است هریک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.

 

دادستان بابل نیز در این نشست ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: این ایام فرصت مغتنمی برای یاد کردن از تلاشگران عرصه عدل و داد، تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم قوه قضائیه و به ویژه تجلیل از مقام شهید مظلوم دکتر بهشتی و سایر شهدای این عرصه است تا به نوعی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در نهاد قوه قضائیه پاس داشته شود.

 

اسماعیل ملا کریمی، حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید را  نیز از جمله برنامه های دادگستری شهرستان بابل  عنوان کرد و افزود: باتوجه به مشکلات موجود برای حمایت از این قشر، دستگاه قضایی با همه توان برای عمران و آبادانی شهرستان از این قشر حمایت خواهد کرد.

 

وی در ادامه سخنان خود از دیگر دغدغه های دادگستری بابل را تخلیط برنج عنوان کرد و با بیان این که این اقدام هم از نظر شرعی و قانونی دچار اشکال است، ادامه داد: اما متأسفانه مشاهده می‌شود که برنج خارجی با کیسه برنج ایرانی به عنوان برنج داخلی به فروش می‌رسد و یا اینکه برنج خارجی و داخلی با هم تخلیط شده و به عنوان برنج محلی به فروش می‌رسد که این موضوع نارضایتی‌هایی را به دنبال دارد.

 

ملاکریمی با بیان این که این عمل از نظر اخلاقی، شرعی و همچنین قانونی کار درستی نیست و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود، افزود: برنج مازندران به عنوان یک برند در کشور مطرح است، اما عده‌ای سودجو به علت بهره برداری کوتاه مدت تخلیط برنج را  انجام می‌دهند که این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و در حکم تقلب محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی تا چند برابر، نصب پارچه بعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب در صورت تکرار تخلف پیش بینی شده است.

 

دادستان بابل با اشاره به از بین رفتن قبح ربا در این شهرستان بیان داشت: ربا در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است.

 

وی با بیان این که از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست، ادامه داد: فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

 

دادستان بابل در بخشی دیگر از سخنان خود ابراز داشت: سال گذشته به ۵۰ درصد پروند‌ه های معوق که بیش از یک سال از تشکیل و ثبت آن گذشته بود، رسیدگی شد و تا پایان نیمه اول امسال این مهم تا حد قابل توجهی کاهش یافته است./950/