مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضا

بیان چند نکته ضروری است: یک نکته‌ مهم این است که وظیفه‌ دستگاه قضا وظیفه‌ حاکمیتی است؛ در همه جای دنیا هم همین است که عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون؛ این کاری است که حکومت باید انجام بدهد. چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجه‌اش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود می‌شوند؛ چنانچه ناقص و معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند می‌شوند؛ اینگونه نیست که بگویند دستگاه قضایی مثلا یک مشکلی دارد؛ نه! این وظیفه‌، حساسیت کار دستگاه قضا را بالا می‌برد، زیرا در واقع زندگی مردم هم آثار و برکاتی را بر جا می‌گذارد؛ یعنی اگر واقعا با قانون‌شکنی برخورد جدی و صحیح و منطقی و پیگیر و قاطع انجام گیرد و هم قانون رعایت شود، اساس زندگی جمعی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته‌ مهم دیگر این است که قوه‌قضائیه با این مسؤولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند اینجا عدالت هست. یعنی هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی از کسی یا دستگاهی کرد، خودش را نوید بدهد و در عین حال خاطرجمع باشد که به قوه‌قضائیه مراجعه خواهد کرد و به مجرد رسیدگی، مشکلش حل خواهد شد. آیا ما به اینجا رسیده‌ایم؟

 آیا الان خاطر مردم جمع است که در قضیه‌ای اگر کسی حقش را خورده، تعرض کرده، تجاوز کرده یا کار خلاف کرده، قوه‌قضائیه در مدت کمی حقش را اعاده می‌کند؟ آسودگی روحی آحاد مردم در این است که به قوه‌قضائیه ملتجی بشوند و پناه ببرند.

البته ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین‌ حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

مسأله اصلی و هدف در قوه‌قضائیه ارتقای قوه‌‌قضائیه است. به هیچ حدی نباید قانع شد، باید به سقف مطلوب رسید. اگر چه این راهی طولانی است اما قابل وصول است. اینگونه نیست که تصور شود خودمان را و دیگران را به یک آرزوی دست‌نیافتنی دعوت می‌کنیم؛ نه! قابل وصول است. حتما مسؤولان دستگاه قضایی می‌توانند. در کشور، ظرفیت و استعداد یک چنین چیزی وجود دارد. باید با تلاش، با ابتکار، با خسته نشدن، با به ‌کارگیری امکانات و اشخاص و شخصیت‌های دارای ظرفیت، این راه را پیمود و پیش رفت. درباره ارتقای قوه‌‌قضائیه آنچه مهم است، مسأله‌ اتقان احکام است. احکام دادگاه‌ها باید مطلقا از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشد. قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کند، باید وقتی در معرض دید متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد؛ به این حکمی که صادر کرده است،‌ مطمئن باشد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینطور باشد. اندک سستی و ضعف در حکم، به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند. نقض مکرر احکام دادگاه‌های بدوی در دادگاه‌های تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده‌ این است که یا احکام دادگاه‌های بدوی از لحاظ محتوایی نقص دارد و از اتقان برخوردار نیست یا از لحاظ شکلی نقص دارد و مقررات رعایت نشده است. تصمیم بر این معنا باید در سرتاسر قوه رواج داشته باشد و مورد اذعان و قبول و پیگیری باشد که احکام، اتقان داشته باشد.

همچنین در زمینه‌ احیای حقوق عامه که یک وظیفه‌ دیگر است؛ به مجرد اینکه یک حادثه‌ای اتفاق افتاد، مثل قضیه‌ گوشت و قضیه‌ جاده و قضیه‌ هواپیما و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و بقیه‌ چیزها‏، مردم بگویند: ما این را به قوه‌قضائیه می‌گوییم و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، بیت‌المال از حلقوم متجاوز بیرون کشیده خواهد شد و این حق عمومی برآورده خواهد شد. آیا قوه‌قضائیه به اینجا رسیده است؟ 

نکته بعدی که رهبرحکیم انقلاب بارها به آن اشاره کرده‌اند، تحول در دستگاه قضاست. تحول چگونه به وجود می‌آید؟ ما اول باید برای تحول شاخص معین کنیم؛ چه اتفاقی اگر بیفتد، معنایش این است که قوه تحول پیدا کرده؟ این خیلی مهم است که تحول به چه معناست؛ اول شاخص‌های تحول را مشخص کنیم، بعد معلوم کنیم زمان‌بندی برای رسیدن به این شاخص‌ها چگونه است؟

و الا اگر این نباشد و بتدریج به‌ سمت تحول برویم، این تحول نخواهد شد، چون همیشه مشکلات جلوتر از حرکت ما حرکت می‌کنند؛ اگر اینگونه آرام بخواهیم حرکت کنیم. تحول، یک کار تقریبا دفعی است که باید اتفاق بیفتد. یعنی باید سریع، با شتاب مناسب، یک اتفاقی بیفتد که معلوم بشود تحول انجام گرفت و آن شاخص‌ها تحقق پیدا کرد. سوال این جاست: در این یک سال که چشم امید ملت به قوه‌قضائیه و رئیس پرتلاش، شجاع و کاربلد آن است، چه تحولی رخ داده است؟ معاونان دستگاه، روسای سابق دادگستری‌ها (که فقط جابه‌جا شده‌اند)؛ کدام کنار گذاشته شده‌اند و کدام نیروی متناسب با انجام تحول به کار گمارده شده است؟

یک نکته‌ مهم در باب قوه‌‌‌قضائیه که جزو دغدغه‌های مسؤولان محترم قوه و شخص آیت‌الله رئیسی است و به نظر می‌رسد درست پیش نمی‌رود، مسأله‌ اعتمادسازی مردم است. 

ما در مقابل دشمن بدخواه و توطئه‌گر و دروغگو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم که الحمدلله مواضع رئیس جدید قوه انصافاً مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه با تحریم‌ها و نقض حقوق بشر آمریکا و اروپا. ولی در مقابل افکار عمومی نمی‌شود اینجور ظاهر شد و موضع‌گیری کرد. در مقابل افکار عمومی باید با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد. 2 کار اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. اول درباره کار تبلیغاتی؛ امروز قوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای است! هم از ناحیه‌ دشمنانی که در خارج هستند، هم از ناحیه‌ غافلین و معاندینی که در داخل هستند. فرض بفرمایید یک پرونده اختلاس یا حقوق‌های نجومی یا جاسوسی یا... قوه‌‌‌قضائیه در یک فرآیند قانونی در ظرف چند ماه به جرم آنها رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند و متعاقب آن حکم را اجرا می‌کند؛ یعنی یک کار کاملاً عادلانه و منصفانه و صحیح. تبلیغاتی که دشمن می‌کند، درست عکس آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد، یعنی این مجرم بی‌رحم را به‌ عنوان مظلوم معرفی می‌کند، قوه‌‌‌قضائیه‌ دلسوز علاقه‌مند احقاق حق‌کننده‌ حقوق مظلومان را ظالم و مثلاً فرض کنید متجاوز معرفی می‌کند، یعنی تبلیغات الان اینجور است. تبلیغ ضد هم بیشتر اثر می‌گذارد؛ معمولاً اینجور است، یعنی غالباً تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز می‌کند تا بخواهد انسان آن را جبران بکند و درست کند و تصحیح کند و اصلاح کند و حرف راست را به جای آن جایگزین بکند. این معضل به چه نحو قابل حل است؟ در مقابل این، کار تبلیغی لازم است. تبلیغ باید به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. این یک کار فنی است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام می‌گیرد که سیاه را سفید نشان می‌دهند. الان کار به ‌اصطلاح پروپاگانداهای دنیا اینجور است؛ اصلاً یک چیز غلط را درست و یک چیز باطل مطلق محض را حق جلوه می‌دهند، مردم هم باور می‌کنند؛ چه‌ جوری؟ نه به صرف اینکه مثلاً یک حرفی می‌زنند و عالمانه و مجتهدانه صحبت می‌کنند بلکه این کار هنری است. یکی از مهم‌ترین کارهای قوه این است، یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرند، بنشینند طراحی کنند- نه برای یک روز و 2 روز و یک ماه؛ به ‌طور مستمر- تا بتوانند همین‌ که قوه گفت: ما فلان تعداد قاضی را اینجور کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی را انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی را یا فلان پیش‌بینی بلندمدت را انجام دادیم، این را بتواند درست به مردم تفهیم کند که مردم آن را مشاهده کنند. ما این کار مهم را خیلی دست‌کم گرفته‌ایم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند؛ فقط دستگاه قضایی نیست اما دستگاه قضایی خیلی احتیاج دارد به اینکه بتواند اعتماد مردم و خوش‌بینی مردم را جلب کند. یکی از 2 کاری که برای جلب اعتماد مردم لازم است، تبلیغ درست فنی هنری است که این کار یک مجموعه‌ کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فن ارتباط‌‌گیری تبلیغی است؛ این کار باید انجام بگیرد. یکی این است. 

دوم هم یک حرکت درونی در درون قوه‌‌‌قضائیه به ‌صورت جدی است که البته شروع شده، مطرح هم شده ولی چه خوب است مأمورینی به ‌صورت ناشناس به یک دادگستری‌ای مراجعه کنند و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه‌‌جور است، دادسرا چه‌‌جور است، چه‌‌جور حکم می‌کنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار باید 10 برابر آنچه انجام می‌گیرد، انجام بگیرد؛ 10 برابر! شاید لازم باشد به جای 10 برابر بگوییم 100 برابر، چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به قوه هم مراجعه می‌کنند. 

نکته دیگر؛ قوه‌قضائیه قاضی خوب کم ندارد، قاضی‌ای که شب و روز ندارد، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و همه‌ اینها می‌زند برای اینکه به عمق یک پرونده برسد و پرونده را احقاق حق و زنده کند؛ قاضی‌های کوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع. یک تعدادی از اینها را چهره کنند، معرفی کنند. فرض بفرمایید یک قاضی‌ای را که این تعداد پرونده را به بهترین وجه که موجب رضایت متخاصمان است یا موجب رضایت مجموعه‌ دستگاه است رسیدگی کرده و به نتیجه رسانده، مشخص کنند، معرفی کنند؛ مثل معلمان برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محققان برجسته، مثل کارآفرینان برجسته. قاضی برجسته را چهره کنند تا یک عده‌ای به این سبک کار تشویق شوند. همه از آبرو خوش‌شان می‌آید و این [کار] آبروبخش به این افراد است؛ یکی از کارها این است. نقطه‌ مقابلش هم همین‌جور. هر کسی را که تخلف کرده و رئیس قوه یا کمیسیون مربوط تشخیص دهد، تشهیرش کنند. به مردم معرفی کنند؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا- حالا قاضی دیوان یا دادگاه یا اعضای دادسرا، فرق نمی‌کند- این را معرفی کنند؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنند. موارد این‌جوری باید انجام بگیرد. حرکت قوه‌‌‌قضائیه‌ به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم باید بدون توقف، انجام بگیرد. دستگاه قضایی هر پرونده‌ مهمی که به جریان می‌اندازد، هر دعوایی که به یک حکم عادلانه‌ای منتهی می‌شود، این یک صدقه است، این یک کار خیر است، این یک نعمت از طرف پروردگار بر قوه است؛ وَ اَما بِنِعمَهِ رَبکَ فَحَدث؛ این نعمت را آشکار کنند، بگویند تا همه بدانند که این اتفاق افتاد. این هم یک مطلبی است. 

امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این‌ همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. 

خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً 2 قوه‌ مجریه و قضائیه است. قوه‌ مجریه با نظارت سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌‌قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. 

قوه‌‌قضائیه باید با مختل‌کننده‌ امنیت به نوعی برخورد کند که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد. 

 بنابراین مسأله مبارزه‌ با مفاسد مسأله مهمی است. قوه‌‌قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد بشود. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به رهبر عزیز یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید شود به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. 

در مجموع، دستگاه قضا (در این چند سال) در زمینه‌ برخورد با مسائل اقتصادی یک خطای دوپایه‌ای انجام داده؛ یک پایه عبارت است از نوعی حرف زدن و مشی کردن که تلقی عمومی این باشد که فساد عمومی است، در حالی که فساد عمومی نیست، فساد متعلق به تعداد اندکی مفسد در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های مردمی و در محیط کسب‌وکار است. آنهایی که مفسدند، افراد معدودی هستند. در اظهارات و در تعبیرات تلقی مردم به گسترش فساد می‌شود که همه‌جا را فساد گرفته! این غلط است، واقعیت این نیست. 

پایه‌ غلط دوم اینکه با آن موردی که واقعاً فساد است، برخورد قاطع و روشن نمی‌شود؛ باید برخورد بشود؛ آن جایی که واقعاً مفسد اقتصادی است، باید صریح و روشن برخورد بشود. 

 و برخورد هم البته با تبیین [باشد]. یکی از کارهای مهم این است، که برمی‌گردد به همان مقوله‌ تبلیغ، یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را محاکمه می‌کنند و محکوم می‌کنند مثلاً به یک جزائی و یک مجازات و معاقبه‌ای، این برای مردم جوری تبیین بشود که مردم همه احساس کنند که این کار درستی است و این کار باید همین‌جور انجام می‌گرفت. 

در تاریخ زندگی امام حسن(ع) آمده که: عبیدالله ‌بن‌ عباس که فرمانده یک بخش خیلی مهمی از لشکر امام حسن(ع) بود، به معاویه ملحق شده بود. به او رشوه و وعده داده بودند. یک ‌چنین حادثه‌‌ای برای لشکر امام حسن(ع) خیلی حادثه‌ شکننده‌ای بود. آنجا یکی از اصحاب نزدیک- که حجربن‌عدی بود یا کسی دیگر- آمد برای مردم سخنرانی کرد؛ یک بیانی کرد که بعد از پایان بیان او، همه اظهار خوشحالی کردند، گفتند الحمدلله که این [ابن عباس] رفت! 

این بیان تبیین به‌ معنای واقعی، روشن می‌کند آنچه اتفاق افتاد، به‌نفع ما بود. یعنی به تعبیر رایج امروز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد؛ این باید در قوه‌‌قضائیه [باشد].

البته قابل انکار نیست که با آغاز مبارزه ‌جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند، با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ قضات تردید بیفکند. به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه آموزش دهید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

روشن است که باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ‌قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح، عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

انتظار می‌رود بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسؤولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.2

در زمینه کارهای حقوق بشری و بین‌المللی، قوه‌ کارهای خوب و بی‌سابقه‌ای کرده است. ما در زمینه مسائل حقوق بشر از دنیا طلبکاریم، ما بدهکار نیستیم.

 در زمینه حقوق بشر ما باید حمله کنیم! این کسانی که این ‌همه جنایت کرده‌اند، این ‌همه فساد ایجاد کرده‌اند - نه‌فقط در تاریخ، همین حالا- مثلاً فرض کنید آمریکایی‌ها که مردم خود را خفه کرده و می‌کشند یا فرانسوی‌ها که مظهر حقوق بشر شده‌اند، این فجایعی را که فرانسوی‌ها در آفریقا به وجود آوردند، در الجزایر و در غیر الجزایر کارهایی که کردند، انسان وقتی می‌خواند، واقعاً تن او می‌لرزد! فرض بفرمایید یک دریاچه‌ای را، مثلاً یک مرداب بزرگی را با نفت و این چیزها آغشته کنند، بعد یک جمعیت کثیری را - زن، مرد، بچه - از روستا به طرف آن کوچ دهند و بعد اینها را به رگبار ببندند، اینها هم از ترس به آن دریاچه پناه ببرند، بعد آن دریاچه را آتش بزنند! حالا شما فکرش را بکنید، این اتفاق به‌وسیله فرانسوی‌ها افتاده! به‌وسیله انگلیسی‌ها در هند در یک باغی 6 هزار نفر جمع شدند به‌عنوان تظاهرات، انگلیسی‌ها آمدند دم در آن باغ مسلسل گذاشتند، یکسره 6 هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در چند ساعت به قتل رساندند! حالا اینکه مثلاً برای 50 سال، صد سال قبل است، لکن همین زمان خودمان قضایای داعش (که ترامپ به تاسیس آن توسط دولت آمریکا اذعان کرد) و خفه کردن رنگین‌پوستان با زانو و قضایای سوریه و قضایای میانمار، واقعاً چه کردند! آن‌وقت اینها مدعی حقوق بشرند؛ ما در زمینه حقوق بشر حرف داریم، ما علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر ادعا داریم. این کارها، باید درقوه قضائیه پیگیری شود.

یک مساله مهم در مسائل قوه قضائیه، مساله زندان‌هاست. زندان، یک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، یکی از مجازات‌هایی است که در قانون جزایی ما هست. در مواردی در فقه اسلامی هم وجود دارد؛ ایرادی هم ندارد. باید کاری کرد که اولاً حبس، در غیر موارد مجازات، مطلقا تحقق پیدا نکند. البته در قانون مواردی هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلایلی، بازداشت‌های موقتی انجام می‌گیرد اما در این بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنایی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسی بگوید 5 ماه، 6 ماه هم «موقت» است اما آن قانونی که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است یعنی چون چاره‌ای نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایل و استدلالی که پشت این حرف هست، باید قبل از اثبات جرم زندانی شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن هم با رعایت شرایط قضایی انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، نباید قضات شریف متوسل به زندان شوند. در مجموعه قوه‌قضائیه باید کاری کرد که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیری اتخاذ شده؛ بعضی درست، بعضی نادرست ـ که وارد جزئیات و مسائلش نمی‌شویم ـ  لیکن مجموعا زندان یک پدیده نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید. بنابراین سیاست قوه‌قضائیه را این قرار بدهند و دنبال کنند. فکر کنند، راه پیدا کنند؛ علاج‌جویانه. یکی باید این باشد که مساله زندان حل شود، هم از جهت اینکه جنبه مجازاتى زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر، دوم اینکه هرچه ممکن است مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌های دیگر، تا تبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.

یک مساله دیگری که در قوه ‌قضائیه هست - و باید روی این، کار جدی‌تری انجام بگیرد ـ مساله کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه‌ قضائیه است؛ تربیت انسان‌های صالح، بویژه برای مناصب مدیریتی. از حوزه‌ها، از دانشگاه‌ها باید استفاده بشود. شخصیت‌های برجسته بحمدالله‌ کم نیستند، استعدادهای جوشان در جامعه ما کم نیست. این هم یک مساله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. ان‌شاءالله‌ برای این کار بشود، سرمایه‌گذاری بشود، برنامه‌ریزی بشود.

در پایان یک مساله دیگری را - که مخاطب این، فقط قوه‌قضائیه نیست؛ بیشتر دستگاه‌های تبلیغاتی است‌ - مطرح می‌کنیم. مساله آبروی اشخاص است. خیلی باید مراقب حفظ آبروی اشخاص بود. شریعت اسلامی عرض مؤمن را در ردیف جان او قرار داده است. نباید قوه قضائیه، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه قضائیه، تحت تأثیر جوسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار بگیرند. رسانه‌ها انصافا در این زمینه مشکلاتی دارند بویژه حالا که شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، مشکلاتی وجود دارد؛ یعنی خیلی امور لازم‌الرعایه رعایت نمی‌شود؛ حقیقتا اینجور است. این جزو نواقص زندگی و کار ما است. علاج مساله شایعات و کارهایی که در مطبوعات و غیر مطبوعات انجام می‌گیرد، مقوله جداگانه‌ای است اما قوه‌قضائیه نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چنانچه همه مطبوعات، همه پایگاه‌های رایانه‌ای که فضا و جو درست می‌کنند، افکار عمومی می‌سازند، به یک سمتی حرکت کردند، قوه قضائیه، آن دادگاه خاص یا دادسرایی که حالا مسؤول پیگیری یک پرونده است، باید کار خودش را انجام بدهد؛ نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. این نکته بسیار اساسی‌ای است. اسم آوردن از متهمان قبل از اثبات جرم، یا اسم نیاوردن، اما جوری بیان کردن که مثل اسم آوردن است، اینها اشکال دارد، ایراد دارد. اینها ارتقای قوه‌قضائیه و دستگاه قضای کشور را یقینا دچار اختلال می‌کند. این هم یک نکته است که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. به جهت نقش حساس و بسیار مهم دستگاه قضایی کشور در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی، امید است قوه‌قضائیه در استقرار عدالت و قسط و اجرای احکام و ضوابط اسلامی و سایر امور مربوط به آن قوه پیشرفت‌های چشمگیر و قابل تحسینی داشته باشد.

--------------------------

پی‌نوشت:

1- انتصاب آیت‌الله محمد یزدی به ریاست قوه‌قضائیه 24/5/1368

2- 10اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مدظله العالی