مدارس لاکچری و شائبه نفوذ در حوزه

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، چند سالی است برخی شخصیت های سیاسی کشور در شهر مقدس قم دست به تأسیس و راه اندازی مدارس علمیه زده اند؛ در این خصوص باید اذعان نمود که اصل رونق بخشیدن به حوزه های علمیه و توسعه ساختاری و آموزشی در ترویج فقه جعفری، جای هیچ تردیدی نیست؛ اما در این میان طمع جریان ها و احزاب سیاسی نیز  به حوزه علمیه، تهدیدی بزرگ به حساب می آید. آنچه انقلاب اسلامی برای حوزه علمیه رقم زده، ایجاد رسالت های جدید حاکمیتی و گفتمانی است؛ فرصتی پیش روی علما و نخبگان حوزه علمیه تا از جایگاه مادری حوزه علمیه به مدد انقلاب اسلامی بیایند. اما برخی ارتباطات و حضورهای نامبارک در حوزه، نه با هدف احیای فقه جعفری و استنباط احکام فقه حکومتی و یاری گری انقلاب اسلامی و حراست از اندیشه ولایت فقیه، بلکه حضور برای رسیدن به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی، دستیابی به کرسی های قدرت و حتی انحراف تئوریک انقلاب اسلامی است.

آنچه از شواهد پیداست، شیوه ساخت و سازهای مدارس سفارشی ـ سیاسی در قم نشان می دهد حوزه برای کارکرد دیگری انتخاب شده است؛ از ظاهر مجلل گرفته تا امکاناتی که مدارس علمیه دیگر به چشم خود ندیده اند و در مخیله علمای عامل و مراجع معظم تقلید نیز نمی گنجد: استخر و جکوزی و پول پاشی های بی حد و حصر برای درس خواندن طلبه ها، البته طیف خاصی از طلبه ها.

در این مجال چند مهم قابل یادآوری است، هم برای بدنه حوزه علمیه، هم برای فرصت طلبان از فضای معنوی و فقهی حوزه، و هم برای افکار عمومی که هر اقدامی در قم را به نام دین، حوزه و انقلاب تمام می کنند.

نخست؛ این اقدامات در حالی رخ می دهد که برخی مدارس علمیه یا خوابگاه های طلبگی از امکانات اولیه محروم هستند و فرسوده به حساب می آیند؛ چرا دلسوزان به حوزه علمیه قم و توسعه ساختاری مدارس علمیه، کمک های خیرخواهانه خود را به صورت عادلانه بین مدارس تقسیم نمی کنند؟! مگر حوزه علمیه متولی ندارد؟ شورای عالی ندارد؟ مرکز خدمات ندارد؟ چرا برای ساماندهی عادلانه مجموعه حوزه، این بودجه‌ها به مدیریت حوزه سپرده نمی شود.

اینجاست که هر یک از این اتفاقات، شائبه نفوذ را به اثبات نزدیکتر می کند. چرا که پیروزی انقلاب اسلامی، کارکردهای اجتماعی و سیاسی حوزه علمیه را بیش از گذشته رخ نمایاند و روحانیت را زیر ذره بین مجامع داخلی و خارجی قرار داده است. از آن پس حوزه علمیه همواره در تیتر و تیررس رسانه ها قرار گرفته است؛ زیرا آنها دریافتند هر اتفاقی که برای انقلاب اسلامی بخواهد بیفتد، نقش و حال و روز حوزه علمیه یا حتی تصویر حوزه علمیه در اذهان عمومی، در سرنوشت انقلاب امام خمینی(ره) بی تأثیر نیست.

دوم آن که؛ احزاب برای به دست آوردن قدرت در جمهوری اسلامی هیچگاه از بررسی وضعیت حوزه غافل نبوده و تلاش می کردند طبق سلایق سیاسی خود، در دو عرصه ارتباط با حوزه و حضور در حوزه، فعالانه عمل کنند. محصول این ارتباط و حضور یا به تعبیر دقیق تر نفوذ را می توان در انحراف بیوت و مواضع آقایان منتظری و صانعی به راحتی مشاهده نمود. اگرچه با عزل منتظری از قائم مقامی و رد مرجعیت صانعی، جریان نفوذ به اهداف خود دست نیافت، ولی هزینه های بسیاری بر نظام و حوزه تحمیل کرد. این جریان نفوذ، همچنان فعالانه اهداف و برنامه های خویش را دنبال می­کند؛ جریانی خاص که به دنبال به انحراف کشیدن انگیزه های خدایی در حوزه و تهی ساختن حوزه های علمیه از تربیت رهبران انقلابی و بیدار است.

هر چند قدرت طلبی، منحصر در دنیا طلبی سیاسی و حزب گرایی مذموم نیست ولی ورود به حوزه با ساخت مدارس لاکچری، به جاه طلبی سیاسی،  حزب گرایی و سیاست زدگی به مفهوم قدرت طلبی و کشمکش های مداوم و مادام العمر نزدیک تر است تا سیاست ورزی برای خدمت و تفویض قدرت به نهاد دین.

سوم آن که؛ تحریف درس اخلاق در حوزه را می توان از رویکردهای جریان اخباری گری و سکولار دانست، فردیت بخشی به زی طلبگی و تعریف محدود این مفهوم والا برای طلاب، خود آغاز انحرافی بزرگ در قم را رقم می زند. این که همواره در دروس و جلوس، زی طلبگی صرفا به طلاب توصیه می شود و آنان را به بسنده کردن امکانات ابتدایی زندگی و تحصیلی ترغیب می کنند، خواسته یا ناخواسته دایره این مفهوم را به شدت ضیق می کند و از آن سو صاحب منصبان سیاسی خود را مخاطب «زی طلبگی» نمی دانند.

حقیقت این است که توصیه به زی طلبگی بیشتر ناظر بر نتیجه و پایان فرایند تربیت طلاب است و جایگاه هایی همچون وزارت و وکالت و ریاست جمهوری تا سخنران و استاد و نویسنده مشهور، جایگاه مخاطبین عمل به این توصیه­­هاست. نقطه مقابل زی طلبگی نیز همان زی اشرافیتی است که ممکن است یک سر آن گریم رنگ به رنگ ریش‌ باشد و یک سر دیگرش ساخت حوزه علمیه ای لاکچری در شهر فقاهت و مرجعیت. بی تردید اقدام به ساخت مدرسه لاکچری ظلمی آشکار به مفهوم زی طلبگی است. این جریان علاوه بر این که مردم را به دین و انقلاب دلسرد می کند، درون حوزه را به دوگانه «دارا و ندار» تقسیم می کند و شأن و جایگاه مرجعیت دینی و نهاد دین را زیر سؤال می برد؛ چرا که بی شک از حوزه علمیه لاکچری باید انتظار تربیت مرجع تقلید لاکچری، فتوای لاکچری و مقلد لاکچری داشت، و البته به انتظار رئیس جمهوری با «زی لاکچری» نشست حتی اگر عمامه به سر باشد./841/ی701/ف

علی اسفندیار