گذری بر زندگی آیت الله صانعی؛
یوسفی در چاه ابتلائات زمان
یوسف به تشویق پدرش در ۶ سالگی به مکتب رفت و در سال ۱۳۲۵ شمسی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی تحصیلی و حوزوی رهسپار حوزه علمیه قم گردید.
حاج ملاّ يوسف، از علماى وارسته خطه اصفهان بود و در فلسفه از شاگردان ميرزا جهانگيرخان و در فقه، از شاگردان آيت الله ميرزا حبيب الله رشتى. ملا یوسف به ميرزاى شيرازى بزرگ، رهبر نهضت تنباكو، دلبستگى فراوان داشته و خود نیز در مقابل خوانين و زورمداران آن زمان، ايستادگى مى‌کرده است. وی فرزندی داشته به نام شيخ محمدعلى صانعى که او نيز روحانى پرهيزگارى بوده است. شیخ محمد علی از همسرش شهربانو روز دوشنبه 26 شعبان 1356 برابر با 10 آبان 1316 در قصبه ینگاباد دهستان جرقویه سفلی اصفهان صاحب فرزندی شد که نامش را هم‌نام جدش یوسف گذاشت و شناسنامه‌اش به شماره 51 از حوزه 3 شهرضا در 19 آبان همان سال صادر گردید.
یوسف به تشویق پدرش در 6 سالگی به مکتب رفت و در سال 1325 شمسی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی تحصیلی و حوزوی نزد ادیب معروف، مرحوم معلّم حبیب آبادی و مرحوم یدالله پورهادی، در سال 1330 رهسپار حوزه علمیه قم گردید.
گفته شده در سال 1334 رتبه نخست آزمون دوره سطح را به دست آورد و از سوی آیت الله بروجردی، تشویق شود.
طبق اسناد موجود وی در این سال‌ها صمدیه و سیوطی، جامی و حاشیه، شرایع و معالم، لمعه و قوانین، مکاسب و کفایه را نزد استادان خود تلمذ کرد. احمد حسینی زنجانی، مرتضی حائری، محمد باقر طباطبایی بروجردی، محمد رضا موسوی گلپایگانی، ستوده حاج شیخ جواد جبل عاملی، موسی صدر، حسینعلی منتظری و مشکینی نام استادانی است که برخی به اشتغال تحصیل وی گواهی داده‌اند.
یوسف صانعی ابتدا در مدرسه آقا سید صادق واقع در گذرقلعه سکونت داشته و در زمان مدیریت مرحوم صاحب الداری و آقا مجتبی محمدی عراقی در مدرسه فیضیه و در حجره‌های 48 همکف و 178 فوقانی رحل اقامت افکنده است. این گواهی‌های اشتغال به تحصیل از سال 1334 تا سال 1344 موجود است تا این که طبق ضوابط آن دوره یوسف 28 ساله در 17 مهر این سال باید از حوزه انصراف داده و طبق مدرک معادل آموزشی کشور، معافیت تحصیلی دریافت می‌کرده است.
شیخ یوسف همزمان تا سال 1342 در درس خارج امام خمینی حاضر شده و از شاگردان برجسته و فعال این حوزه درسی گردید. وی شنبه 14 شوال 8513 برابر با 16 بهمن 1344 اجازه در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث را از حضرت امام دریافت می‌کند. در پنجشنبه 13 محرم 1391 برابر 20 اسفند 1349 هم حضرت امام در نامه‌ای از نجف اشرف به حاج احمدآقا فرزندشان، خبر از نامه اختلاف میان آقای صانعی و آقای تهرانی می‌دهند و می‌نویسند: « در هر صورت خوب است بین آقایان صلح و صفا باشد. شما جدیت کنید این دو نفر را اصلاح دهید که موجب نگرانی من بیش از این نشوند». البته روشن نیست که منظور از آقایان صانعی و تهرانی کیست و ماجرا چه بوده است.
باز نقل است که شیخ یوسف صانعی از محضر اساتيد دیگری همچون: آيات بروجردى، محقّق داماد و اراكى ـ رحمهم الله ـ نيز بهره برده و خود از سال 1354 شمسی، در 38 سالگی تدريس خارج فقه را با كتاب زكات در مدرسه حقّانى (شهيدين) آغاز کرده است.
با اوج گرفتن نهضت، روحانیت مبارز، سهم بیشتری در گسترش اعتراضات دارند و در نبود امام خمینی که در عراق و فرانسه در تبعید به سر می‌برند، نقش مهمی در هدایت و روشنگری مردم ایفا می‌کنند. از این پس، نام و امضای شیخ یوسف صانعی پای ده‌ها نامه و بیانیه و اعلامیه علما، اساتید و روحانیون حوزه علمیه به مناسبت‌های گوناگون به چشم می‌خورد و در تاریخ ثبت شده است. نامه به شهید آیت‌الله صدوقی درباره فجایع شهر یزد (مورخ 16 فروردین 1357) اعلامیه در مورد حوادث وقت ایران (مورخ 25 فرودین 1357)، اعلامیه درباره حادثه 19 اردیبهشت قم (مورخ 24 اردیبهشت 1357) اعلامیه به مناسبت فرار رسیدن نیمه شعبان سال 1398 قمری (مورخ تیرماه 1357)، اعلامیه درباره حمله مزدوران رژیم شاه به مردم مشهد و سایر شهرها (مورخ 15 مرداد 1357)، اعلاميه درباره حوادث سياسی ايران و چهلمين روز شهدای 17 شهريور (مورخ 17 مهر 1357)، اعلاميه درباره توطئه رژيم شاه برای ايجاد تفرقه در ميان ملت مسلمان ايران (8 آبان 1357)، اعلاميه درباره تأكيد بر ادامه مبارزه تا پيروزی نهايی (مورخ 17 آبان 1357)، اعلاميه درباره تشكيل دولت نظامی و اوضاع ايران (مورخ 18 آبان 1357)، اعلاميه درباره پشتيبانی از اعتصاب كاركنان شركت نفت (مورخ 9 آذر 1357)، اعلاميه درباره توطئه‌های رژيم شاه (مورخ 10 آذر 1357) اعلاميه درباره كشتار وحشيانه رژيم شاه در تهران و ساير شهرها در اول محرم 1399 (مورخ 16 آذر 1357)، تلگرام به رییس جمهور فرانسه (مورخ 18 آذر 1357)، اعلاميه درباره راهپيمايی تاسوعا و عاشورا (مورخ 18 آذر 1357)، اعلاميه راهپيمايی مردم ايران در تاسوعا و عاشورا (مورخ 25 آذر 1357) اعلاميه درباره بزرگداشت شهدای گلگون كفن حوادث ايران (مورخ 25 آذر 1357)، اعلاميه درباره بازگشايی موقت مغازه‌ها (مورخ 30 آذر 1357)، تلگرام به علمای مشهد درباره حمله مزدوران رژیم شاه به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام (مورخ 6 دی 1357)، اعلاميه در سالگرد كشتار وحشيانه مردم قم (مورخ 7 دی 1357)، اعلاميه به مردم قزوين (مورخ 7 دی 1357)، نامه به استادان دانشگاه‌های ايران و اعلام پشتيبانی از آنان (مورخ 10 دی 1357)، تلگرام به رييس جمهور فرانسه در پی هجرت امام به اين كشور (مورخ 12 دی 1357)، اعلاميه درباره جنايات ننگين عمال شاه در شهرهای مختلف و فراخوانی مردم به راهپيمايی (مورخ 15 دی 1357)، اعلاميه درباره روی كار آمدن دولت بختيار و اعلام عزای عمومی (مورخ 17 دی 1357)، اعلاميه به مناسبت راهپيمايی روز اربعين (مورخ 26 دی 1357) که در آن آمده بود: « پيرو دستور زعيم عالی‌قدر حضرت آيت‌الله العظمی نائب الامام خمينی كه راهپيمايی و تظاهرات روز اربعين را برای دفن مردار متعفن نظام شاهنشاهی وظيفه شرعی و ملی دانسته‌اند جامعه اساتيد و مدرسين حوزه علميه از عموم مردم شرافت‌مند و قهرمان شهرستان مذهبی قم دعوت می‌نمايد كه در اين راهپيمايی بزرگ و شكوه‌مند اسلامی با حفظ نظم و آرامش شركت نمايند و برای چندمين بار مخالفت خويش را با شاه و رژيم منحط شاهنشاهی و شورای سلطنت و دولت غير قانونی و مجلسين فرمايشی رستاخيزی و نيز حمايت خود را از حكومت جمهوری اسلامی و شورای انقلاب اسلامی كه از جانب رهبر عالی‌قدر پيشنهاد گرديده اعلام دارند».
وی همچنین در رمضان 1398 برابر با مرداد 1357 هنگام سخنرانی ضد رژیم پهلوی در مسجد جامع تهران به دست مأموران ساواک دستگیر شد و در كلانتری پامنار شكنجه گردید اما پس از مدتی آزاد شد.
پس از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی ایران
شاید اولین کنش سیاسی شیخ یوسف صانعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت وی از نامزدی جلال الدین فارسی برای ریاست جمهور باشد. وی طی بیانیه‌ای می‌نویسد: « نقش قدرت اجرایی كه در رأس آن رییس جمهور قرار دارد برای پیاده شدن احكام اسلام كه هدف انقلاب و جمهوری اسلامی است بر همگان روشن و تلاش و سعی برای سپرده شدن امانت بدست اهلش مورد فرمان خداوند آیه «ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» ـ قرآن ـ با توجه به اهمیت قضیه و بحث فراوان در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رأی دادن به جناب جلال الدین فارسی معتقد و متعبد به مبانی اسلام و ولایت فقیه و منتخب جامعه را بر خود لازم دانسته و به او رأی خواهم داد. به امید این كه دین بزرگ خود را در این مقطع حساس اداء نموده باشم. 18/10/58 یوسف صانعی».
حضرت امام در چهارشنبه 3 ربیع الثانی 1400 برابر 1 اسفند 1358 احتمالاً اولین حکم رسمی شیخ یوسف صانعی را صادر می‌کنند و از بیمارستان قلب تهران می‌نویسند: « جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ یوسف صانعی ـ دامت افاضاته؛ بنابر اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود که انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به عهده اینجانب می‌باشد؛ لذا جنابعالی را به عنوان یکی از شش فقیه به عضویت شورای نگهبان منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال موفقیت هرچه بیشتر شما را امیدوارم».
در 2 مهر 1359 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح قوانین طاغوتی را خواستار می‌شوند. در این نامه آمده است: « از جمله این لوایح لایحه اصلاحات ارضی است كه نه تنها با موازین اسلامی و فتاوای مشهور و مراجع تقلید و مخصوصاً فتاوای صریح مرجع بزرگ‌مان امام امت دام ظله تطبیق نمی‌كند و مخالفت دارد، بلكه از نظر اثرات اقتصادی علاوه بر اینكه موجب توسعه كشاورزی و تأمین منافع مستضعفین نیست زمین‌های آباد را به ویرانی می‌كشاند، و اعتماد كشاورزان را به كار خود سلب می‌كند، و مملكت را از نظر كشاورزی دچار ركود و عقب گرد و ورشكست می‌نماید آن هم در زمانی كه ما باید در برابر آمریكای جنایتكار هر چه زودتر خود را به سرحد خودكفایی برسانیم و از وابستگی رهایی یابیم». این نامه را نیز شیخ یوسف، امضا کرده است.
امام خمینی سه شنبه 15 شعبان 1402 برابر 18 خرداد 1361 نیز آقای صانعی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی منصوب می‌نمایند. وی همچنین روز جمعه 23 صفر 1403 برابر با 19 آذر 1361 به نمایندگی دوره اول خبرگان رهبری از سوی مردم تهران برگزیده میشود.
حضرت امام در سخنرانی در جمع قضات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور در جماران به تاریخ یکشنبه 24 ربیع الاول 1403 برابر با 19 دی 1361 به اهمیت امر قضاوت می‌پردازند و این گونه از تغییرات نفرات شورای عالی قضایی سخن می‌گویند: « یک مرد اسلامی روحانی که با روحیات اسلام مأنوس است فرقی پیشش نیست که حالا بشود رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور یا کار دیگری بکند، جور دیگری خدمت بکند، این هم فرقی مابینش نیست. بنابراین، این طور نیست که اگر به واسطۀ بعضی مصالح و بعضی جهاتی که در کار بوده است کسی گمان بکند که این آقایانی که در شورای عالی قضایی بوده‌اند یک وقت خدای نخواسته، نامطلوب هستند. اینها همه شان مطلوب، همه شان خدمتگزار، اینها خدمت کرده‌اند. اینها بعضی‌شان در انقلاب، از اول انقلاب خدمت کرده‌اند. بناءً علیه اگر یک مصالحی اقتضا بکند که آن آقایانی که مدتی رنج کشیده‌اند این رنج‌شان را حالا بدهند کسی دیگر بکشد و خودشان مثلاً یا استراحت کنند یا در جایی که زحمتش کمتر است و گرفتاریش کمتر است آنجا خدمت بکنند، این طور نیست که ـ حالا فرض کنید ـ اشخاص خیال کنند که نه، این آقایان معلوم شد چه هستند. نخیر اینها همه‌شان را سی سال است، بعضی از اینها را سی سال است می شناسم. بنابراین، این طور نیست که مردم گمان کنند یا کسی گمان بکند این آقایان نامطلوب بودند و رفتند. اینها مطلوب بودند، لکن خسته شده‌اند. دیگر خستگی، یک وضعی پیدا می‌کند انسان در قضاوت، که گاهی خسته میشود و این اسباب این میشود که یک کار سبک‌تری یا یک وضع بهتری، تغییر وضعی داده شود.»
امام در اینجا آقای صانعی را معرفی می‌کنند و ادامه می‌دهند: « و حالا ما می‌خواهیم این رنج را به گردن آقای آقا شیخ یوسف صانعی به عنوان دادستان کل [بگذاریم] و معرفی کنم به آقایان. و من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده‌ام. این آقای صانعی وقتی که سال‌های طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم تشریف می‌آوردند ایشان، بالخصوص می‌آمدند با من صحبت می‌کردند و من حظ می بردم از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجسته‌ای در بین روحانیون است و یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتی که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل منافقین ـ نمی‌دانم ـ و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با جدیت عمل می‌کند. با قاطعیت عمل می‌کند اگر یک وقتی موقعش بشود. از این جهت، من این آقا را به جای آقای ربّانی [املشی، منصوب می‌کنم]، در عین حالی که از ایشان هم تشکر می‌کنم و تقدیر می‌کنم، و ایشان هم باید یک فکری کرد که یک جایی باز خدمت بکنند، و بتوانند خدمت به این کشور بکنند و خدمتگزار باشند. چنانچه سایر آقایان هم که هستند و ایشان را معرفی می‌کنم».
حضرت امام در ادامه به آقای صانعی و دیگران این طور نصیحت می‌فرمایند: «و من امیدوارم که ایشان به همه مسائلی که توجه دارند بیشتر توجه داشته باشند. و باید به همۀ آقایان راجع به این مسأله قضا عرض کنم که امر قضاوت یک چیزی است که بسیار مسؤولیتش زیاد است. انسان با جان مردم، با ناموس مردم، با مال مردم، با حیثیت مردم، با آبروی مردم، سر و کار دارد. یک لغزش ممکن است که تمام بشود به اینکه آبروی یک مسلمانی ریخته بشود. یک لغزش ممکن است که یک مسلمانی را تا آخر عمر محروم کند، بدبخت کند. این چیزهایی است که برای قوۀ قضائیه هست. لکن با همۀ اینها چون تکلیف الهی است و ما نمی‌توانیم به واسطۀ مشکل یک امری، از تکلیف الهی شانه خالی کنیم تکلیف الهی است، از این جهت، باید قیام کرد به آن.»
در همین روز شیخ یوسف صانعی از عضویت شورای نگهبان استعفا می‌کند و امام نیز موافقت خویش را اعلام می‌فرمایند و آقای ربانی املشی را به جای ایشان در سه شنبه 3 ربیع الثانی 1403 برابر با 28 دی 1361 به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان نصب می‌کنند.
آقای صانعی نیز در مقام دادستان، استفتاهایی از حضرت امام در امر قضاوت دارد. مثلاً در یک مورد از فتوای حضرت امام درباره «حکم قتل شبه عمد با فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است»، می‌پرسد و امام هم پاسخ می‌دهند که این حکم مطلق نیست و تشخیص به عهده محکمه است».
حضرت امام طبق رسم سابق و سنت قدیم، جلساتی در ایام الله و مناسبت‌های مذهبی با حضور مسؤولان و مردم در حسینیه جماران داشتند که آقای شیخ یوسف صانعی هم در برخی از آن برنامه‌های عمومی شرکت داشت. از جمله در چهارشنبه 28 رجب 1403 برابر با 21 اردیبهشت 1362 سالگشت بعثت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سخنرانی امام با موضوع «انگیزه و برکات بعثت».
از قرار معلوم، مرحوم آیت الله منتظری، ستادی را به منظور اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان تشکیل داده بوده است که اعضای شورای عالی طی نامه‌ای در دوشنبه 10 شعبان 1403 برابر با 2 خرداد 1362 به حضرت امام، از تشکیل آن خبر می‌دهند و ایشان هم ذیل نامه با آن موافقت می‌فرمایند.
نیمه شعبان همان سال یعنی شنبه 7 خرداد، حضرت امام به مناسبت سالروز ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه با مردم و مسؤولان در جماران دیدار عمومی دارند که شیخ یوسف صانعی نیز در آن جمع حضور داشته است.
آن زمان کشور دو دادستانی داشت. دادستان کشور و دادستان انقلاب. حضرت امام در جلسه‌ای که با حضور این دو تشکیل یافته بود در شنبه 24 ربیع الثانی 1404 برابر با 8 بهمن 1362 از حذف سمت دادستان انقلاب به حکم قانون اساسی خبر می‌دهند و از آن پس فقط یک دادستان باقی می‌ماند که آن روز بر عهده شیخ یوسف صانعی بوده است.
پنجشنبه 4 رجب 1404 برابر 16 فروردین 1363 دادستان کل کشور از حضرت امام می‌خواهد برای رفع ابهام و عدم تخطی از حکم ولی امر، نسبت به نظریات حاکم شرع مستقر در بنیاد مستضعفان، اظهار نظر فرمایند و امام در پاسخ نامه به نخست وزیر می‌نویسند که مسؤول بنیاد یک هیأت رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با بنیاد تشکیل داده شود.
شیخ یوسف صانعی بار دیگر درباره حق سرپرستی اولاد در صورت عسر و حرج یا بروز فساد و انحراف اخلاقی از حضرت امام، استفتا می‌کند و ایشان هم پاسخ می‌دهند: « در صورت دوم که کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می‌گیرد، پدر صلاحیت حضانت را، مادام که چنین است، ندارد. و در صورت اول که مشقت غیر قابل تحمل برای مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند.»
امام خمینی در یکشنبه 2 یا 1 شوال 1404 برابر با 10 تیر 1363 به مناسبت عید سعید فطر، با مردم و مسؤولان دیدار عمومی دارند و دادستان کل کشور هم در آن جلسه حاضر بوده است. امام در سخنرانی، عدم تهذیب نفس را منشأ گرفتاری‌ها و جنگ افروزی‌ها می‌دانند.
حدود یک ماه بعد یعنی دوشنبه 2 ذی القعده 1404 برابر 8 مرداد 1363 دادستان کل کشور، از رهبر انقلاب، مسأله مهمی را استفتا می‌کند. وی می‌نویسد: « در مواردی که وزیر یا عالی‌ترین مدیر و مقام مسؤول در اجرای حکمی تشخیص حَرَج بدهند، آیا اجازه می‌فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعی مجاز بر توقیف اجرا باشد؟». حضرت امام پاسخ می‌دهند: «در مواردی که مدیر و مقام مسؤول تشخیص حرج دادند با تشخیص و تصویب اکثریت شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور می‌تواند از اجرای حکم جلوگیری کند.»
همچنین در شنبه 25 جمادی الاول برابر با 27 بهمن 1363 می‌پرسد: « آیا حبس «مُمسک در قتل» مانند «قصاص»، «حق الناس» است مربوط به اولیای دم تا با گذشت از بین برود (که مستفاد از ظاهر تعلیل، بلکه اشعار و حدثِ سیاق روایات، مؤیّد به «فحوی» و «اولویت» می‌باشد) یا «حدّ» است و «حق الله»؟ حضرت امام می‌نویسند:«با گذشت آنان رها میشود و حق الناس است.»
یک استفتای جالب دیگر هم درباره کسر خمس از متهمان مشمول عفو و هزینه آن در دادستانی است. حضرت امام در پاسخ به این درخواست، خطاب به آقای صانعی می‌نویسند: «باید تمام امور مرقومه با تشخیص و صلاحدید جنابعالی که دادستان کل کشور هستید باشد و لازم است طریق احتیاط ملحوظ شود و تا به دلیل شرعی احراز موضوع نشود امری انجام نگیرد.»
یکی دیگر از ماجراهای پرحاشیه انقلاب اسلامی، مسأله خلع جناب شریعتمداری از مرجیعت و خلع ید وی از دارالتبلیغ است. این گونه که پیدا است جناب حاج سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی در 8 اردیبهشت 1361 طی نامه‌ای به سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی قم چنین نوشته بوده که: « با توجه به اینکه آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند دربارۀ آنها سرپرستی کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکات و عطایای مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند. امید است که با اِعمال مدیریت صحیح و دقت کامل در حفظ بیت المال کما هو حقه بهره برداری به نحو اتَم و اکمل در مصالح اسلام و مسلمین و ترویج شریعت مقدس اسلام و مکتب جعفری ـ علیه السلام ـ و تربیت طلاب علوم دینی و مروجین و مبلغین مذهبی انجام گیرد و همواره مورد توجه حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ باشد. از این تاریخ می‌توانید با صورت جلسۀ کامل همۀ موارد فوق و کلیۀ وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامی قم تحویل بگیرند». به مناسبتی حضرت امام نیز در چهارشنبه 27 جمادی الثانی 1405 برابر با 29 اسفند 1363 ذیل همین مرقومه می‌نویسند: « جناب آقای صانعی دادستان، به محتوای این ورقه عمل نمایید.».
یکی دیگر از استفتاهای مهم از حضرت امام درباره فروش اموال غایبین بوده است. آقای صانعی استفتا می‌کند که: «... دادستان کل، حافظ اموال غایبین و حافظ حقوق جامعه است ... آیا اجازه می‌فرمایید که در مواقع لزوم برای حفظ حقوق غایبین و حقوق بیت المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادله روز به ارگان‌ها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یا مراجعه مالک در زمان معین یا خیر؟» حضرت امام هم روز جمعه 7 رجب 1405 برابر با 9 فروردین 1364 پاسخ می‌دهند: «در صورتی که حفظ مال غایب مبتنی بر این امر که مرقوم شده است باشد، یا برای او اصلح باشد، در فرض مذکور و مشروط مذکور مجازید.»
همچنین دادستان کل کشور یک ماه بعد از حضرت امام درباره موضوعیت داشتن دینار در پرداخت دیه یا عدم موضوعیت آن استفتاء کرده و امام نیز در دوشنبه 8 شعبان 1405 برابر 9 اردیبهشت 1364 نوشته‌اند که فرد می‌تواند قیمت عادله آن را بپردازد.
چندی نمی‌گذرد که شیخ یوسف صانعی از سمت دادستانی استعفا می‌دهد! وی در نامه‌ای دلائل خود را این گونه ذکر می‌کند: «ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل؛ عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حُسن اجرای قانون از ناحیه گروه‌ها و باندها؛ داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت میشود؛ کم لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی». از این نامه روشن است که دادستان کل دلخور بوده است اما امام امت در جواب به تاریخ شنبه 12 رمضان 1405 برابر 11 خرداد 1364 می‌نویسند: « در شرایط فعلی موافقت نمی شود. به کار خودتان ادامه دهید.» اما گویا مسأله جدی است و چندی نمی‌گذرد که حضرت امام به ناچار شخص دیگری را برای این سمت در نظر می‌گیرند. ایشان در جمع برخی مسؤولان که در یکشنبه 18 شوال 1405 برابر 16 تیر 1364 در جماران به محضر امام رسیده‌اند، امام می‌فرمایند: « از رفتن آقای صانعی متأسف و متأثرم، امیدوارم ایشان در هر کجا که باشند فرد مؤثری باشند. از زحمات و کوشش‌های ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم. من ایشان را سال‌های طولانی است که می‌شناسم، او مردی عالم، متعهد و فعال است. ایشان تصمیم گرفتند تا از این کار کنار بروند. ایشان نباید به طور کلی از همه کارها کناره‌گیری کنند. حال که از این کار خسته شده اند، کارهای دیگری که با وضع مزاجی ایشان مناسب‌تر است را انتخاب کنند. امروز که به شما زحمت دادم، بدین خاطر بود که تصمیم گرفتم آقای موسوی خوئینی‌ها دادستان باشند.» همچنین حضرت امام دو روز بعد در سخنانی در جمع مسؤولان قضایی کشور با موضوع لزوم مراعات موازین شرعی و اخلاقی، به استعفای شیخ یوسف صانعی اشاره کرده و فرمودند: « مسألۀ دادستانی که همه می‌دانید از امور بسیار مشکل و حساس است، و آقای صانعی که مردی فاضل و عالم است و سال‌ها او را از نزدیک می‌شناسم و او را عنصری فعال و خوب می‌دانم، تا به حال این سمت را داشتند که از زحمات ایشان تشکر می‌کنم. منتها اخیراً خسته شدند و به خاطر همین خستگی مدت‌هاست که تصمیم داشتند کنار بروند و ما می‌خواستیم باشند و ایشان از این سمت استعفا دادند که پذیرفته شد.». رهبر انقلاب حکم انتصاب آقای موسوی خوئینی‌ها را روز بعد صادر کردند و اختیارات دادستان سابق را نیز در یکشنبه 12 صفر برابر 5 آبان 1364 به دادستان وقت تفویض نمودند.
وی مدتی هم امام جمعه موقت قم به حکم حضرت امام بوده است. با ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب حضرت امام
خمینی قدس سره در سال 1368 و انتخاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری انقلاب، حاج شیخ یوسف صانعی با نطق‌ها و دست‌نوشته‌های خود، از رهبری ایشان حمایت کرد. او روز دوشنبه 8 ذی القعده 1409 برابر با ۲۲ خرداد 1368 گفت: «من به عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق، رد بر رسول الله، رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر بن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک بالله است.»
رهبر معظم انقلاب، بر اساس تغییراتی که در قانون اساسی شکل گرفته بود، اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تاریخ چهارشنبه 3 ربیع الاول 1410 برابر با 12 مهر 1368 در دور دوم برای سه سال معین کردند. حاج شیخ یوسف صانعی نیز از اعضای حقیقی این شورا بود. وی همچنین طی بیانیه‌ای به تاریخ یکشنبه ۴ صفر ۱۴۱۱ برابر با ۴ شهریور ۱۳۶۹ نوشت: «اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی ثبوتاً و اثباتاً نیاز به نظر دادن نداشته و ندارد و نه تنها مجتهد مسلم می‌باشد، بلکه فقیه جامع‌الشرائط واجب‌الاتباع است. امید آنکه سایه‌اش بر سر مسلمین مستدام.»
شیخ یوسف صانعی که مدت‌ها بود امور حکومتی و سیاسی را رها کرده و در قم، حوزه تدریس خود را همچون گذشته، پیگیری کرده و رونق داده بود همچنان بر ارائه نظرات شاذ اصرار داشت و مشرب خود را ادامه داد. گفته شده که در سال 1372 برای نخستین بار توضیح المسائل خویش را منتشر ساخته و تا کنون ده‌ها بار به چاپ رسیده است. گفتنی است جامعه مدرسین حوزه علمیه پس از ارتحال آیت الله اراکی، نام هفت تن از بزرگانی که واجد شرائط مرجعیت بودند را روز جمعه 28 جمادی الثانی 1425 برابر با 11 آذر 1373 اعلام کرد که شیخ یوسف صانعی در میان این مراجع هفتگانه نبود. 
وی در سال 1376 که مرحوم منتظری در پی جوسازی‌های اصلاح‌طلبان، وسوسه خناسان و القائات منافقان و برخلاف نصیحت مشفقانه حضرت امام، سخنانی علیه نظام و رهبری بر زبان راند، موضع‌گیری و به او انتقاد کرد، اما اندکی بعد خود به دلائل گوناگونی دچار دگرگونی در مواضع انقلابی گردید. در واقع می‌توان حدس زد جریان نفوذی که مرحوم منتظری را از انقلاب جدا کرد در گام بعدی سراغ آقای صانعی رفت. فتاوای شاذ شیخ یوسف صانعی همچنان در حوزه علمیه محل نقاش و حاشیه‌ساز بود و در عرصه سیاست، گرفتار رفتارهای جناحی شد تا جایی که در 21 مرداد 1388 طی سخنانی و در قالب یک حکایت، به رییس جمهور وقت، توهین کرد. حمایت از فتنه‌گران و همراهی با شعارهای ساختارشکنانه همسو با شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه در رخداد فتنه سبز، از جایگاه یک مدعی مرجعیت شیعه، امری ناپسند تلقی شد و خاطره تلخ جناب شریعتمداری و حزب خلق مسلمان را زنده کرد. کسی که روزگاری خود از منتقدان و معترضان او بود حالا همان مسیر را طی می‌کرد و از سوی دیگر در جایگاه افتا، نظراتی می‌داد که پیش‌تر هم بر سر آن از دیگران دلخور شده و استعفا داده بود.
پس از فقدان مرحوم منتظری در 29 آذر 1388، بیشتر مقلدان وی به دیگر مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله زنجانی حفظه الله متمایل شدند که نماز میت را بر پیکر او به جا آورده بود. جامعه مدرسین هم طی اطلاعیه‌ای در روز شنبه 16 محرم 1431 برابر 12 دی 1388 نوشت: « با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».
برخی جریان‌های رسانه‌ای و معاند، تلاش کردند این نظر جامعه مدرسین را سیاسی جلوه دهند. حتی یکی از جریان‌های سردمدار خلع و حذف جناب شریعتمداری در اوائل پیروزی انقلاب که امروزه در کسوت اصلاح‌طلبی و آزادی بیان، جلوه‌گری می‌کند چنین نظری را ناشایست و بی‌سابقه نشان دهند. به همین دلیل، علمای حوزه در بیانات و مصاحبه‌های خود به روشنگری پرداختند. آيت الله مقتدايی مدير وقت حوزه علميه قم در همین زمینه تصریح کرد: «جامعه مدرسين از چندی پيش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقريباً همه اعضا به اتفاق آرا دليل متقن شرعی برای اين فتاوا قائل نبودند. حتی در زمان مرحوم آيت‌الله مشکينی، احکام حج آقای صانعی که در بعثه مقام معظم رهبری به چاپ می‌رسيد بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.»
همچنین آيت‌الله حسن ممدوحی گفت: «اين بحث مال امروز و ديروز نيست و از مدت‌ها پيش اين مباحث مطرح بود و نظرات بسياری از بزرگان و علما همين بود که ايشان شرايط مرجعيت شيعی را ندارد. افراد جامعه مدرسين زبده‌ترين کارشناسان علوم دينی، تفسير و فقه هستند. در گذشته هم اسامی افراد ديگری را که حائز مرجعيت بوده‌اند اعلام کرده و افرادی هم مانند شريعتمداری و ديگران را خلع کرده بودند که البته رأی اخير از نوع ديگری بود. مصداق‌های زيادی برای تصميم‌گيری جامعه مدرسين درباره آقای صانعی مطرح بود و اين موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعت‌هایی که ايشان در برخی فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در 13 سالگی، محرم شدن بچه‌ای که به فرزندخواندگی گرفته میشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از اين دست که بين 20 تا 30 بدعت است و بسياری از آنها خلاف صريح قرآن و دستورات دين است».
سرانجام شیخ یوسف صانعی بر اثر شکستگی استخوان لگن و دست در منزل، برای جراحی به بیمارستان نکویی قم برده شد اما صبح روز شنبه 23 محرم 1442 برابر با 22 شهریور 1399 درگذشت و پس از اقامه نماز میت به امامت آیت الله زنجانی، طبق وصیت خود در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.
رهبر معظم انقلاب نیز به همین مناسبت پیام تسلیتی صادر کردند:
«درگذشت مرحوم مغفور آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوان الله علیه را به فرزندان و خاندان مکرّم و به برادر معززّ و محترم ایشان و نیز به شاگردان و علاقه مندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تلاش درس‌های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه بودند و پس از پیروزی انقلاب در مسؤولیت‌های مهمّ قضائی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیّت و موجب اعتلای مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت می‌کنم.»
والسلام
فَٱعۡتَبِرُواْ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ
حامد عبدالهی
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
محمد
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵
متاسفانه همواره حوزه های علمیه در برخی از اوقات افرادی را بزرگ ومرجع کردند که خود پشیمان شدند
پاسخ
ناشناس
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۳
وای بر جایی که خائنین را بزرگ کند...
پاسخ