یادداشت؛
فیرحی و مصادره اندیشه سیاسی میرزای نائینی
فيرحي و همفکرانش با تکيه بر رساله تنبيه الامه و برخي مواضع سياسي آخوند خراساني و ميرزاي نائيني کوشيدند تا تفکر آن ها را سازگار با انديشه‌های مردم‌سالار غربي جلوه دهند.
اشاره؛ تاریخ معاصر ایران پر است از فراز و نشیب ها و اتفاقاتی که هریک می توانست سرنوشت این کشور استبداد و استعمار زده را دستخوش تغییرات شگرفی کند و سرنوشت های متنوعی را برای آن رقم بزند اما دست تقدیر از آستین امامی آسمانی بیرون شد و این کشتی توفان زده را در ساحل انقلاب آرامش بخشید.
یکی از اتفاقات و تحولاتی که درسال های پایانی سلسله قاجار به وقوع پیوست و حوادث سیاه و بعضا سفیدی را رقم زد ماجرای مشروطه بود، که در آن افراد مختلفی از روحانی تا نظامی دخیل بودند که یکی از تأثیرگذارترین این افراد مرحوم میرزا حسین نائینی بود که با نوشتن «رساله تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نقش مهمی در تئوریزه کردن نهضت مشروطه داشت به این امید که مقدمات اجرای احکام اسلامی فراهم شود.
اما نام میرزای نائینی و تفکر او در دایره حوادث مشروطه محصور نماند و پای این عالم سیاست دان به لطف عمامه به سرهای سکولار، به معرکه تئوریسین های اصلاح طلب باز شد و این به اصطلاح اصلاح طلبان کاری با اندیشه میرزای نائینی کردند که خودش هم اگر این اندیشه را با این شکل و شمایل ببیند نمی شناسد و بی تردید به خاطر این خوانش در گور خواهد لرزید و این جفای بزرگی در حق این عالم بزرگوار است.
یکی از کسانی که تلاش کرد با زیرکی تمام اندیشه میرزای نائینی را به نفع جریان غربگرا مصادره کند و آن را عصای دست خود و همکیشانش در سکولاریزه کردن دین و سیاست و حکومت قرار دهد، مرحوم دکتر فیرحی بود؛ بنابراین لازم دانستیم برای روشن تر شدن اندیشه سیاسی میرزای نائینی و نیز تحریفاتی که در این اندیشه توسط افرادی نظیر دکتر فیرحی بوجود آمده است از قلم ارزشمند آقای علیرضا جوادزاده استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) بهره ببریم.
مقاله حاضر که به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا قراگرفته است، برگرفته از نوشتاري تفصيلي است با عنوان «سکولاريسم پنهان (گزارشي انتقادي درباره انديشه دکتر داود فيرحي و پاسخ به دفاعيات برخي حوزويان)» که به زودي انتشار خواهد يافت.
مقدمه
دکتر داود فيرحي در راستاي پيشبرد پروژه فکري خويش، اهتمام زيادي به مواضع و مکتوبات عالمان مشروطه‌خواه بويژه آخوند خراساني و ميرزاي نائيني نشان داده و آثار متعددي را در اين زمينه به نگارش درآورده است؛ البته اين اهتمام، خاص ايشان نيست و برخي ديگر از چهره‌ها‌ي علمي يا سياسي نيز تلاش وافر براي تفسير مدرن از انديشه آخوند خراساني و ميرزاي نائيني داشته‌اند.
دکتر فيرحي و همفکران وي با تکيه بر رساله تنبيه الامه و برخي اسناد، گزارش‌ها و تحليل‌ها از مواضع سياسي آخوند خراساني و ميرزاي نائيني در دورة نهضت مشروطيت ايران، کوشيده‌اند با انتساب «پذيرش مشروعيتِ مردمي حکومت و عدم پذيرش حاکميت سياسي فقيهان» به آخوند و نائيني، تفکر آنها را سازگار با انديشه‌هاي مردم‌سالار غربي، و در نقطه مقابل ديدگاه سياسي فقهاي شيعه نشان دهند؛ به‌ويژه آنکه آخوند و نائيني در مقام عمل، از نظام مشروطه حمايت کردند که به‌ظاهر در عرض نظام مبتني بر ولايت فقيه بود (براي اطلاع از مباحث دکتر فيرحي در اين زمينه، ر.ک: آستانه‌ي تجدد، صفحات متعدد از جمله، 100ـ103، 105، 134ـ137، 149ـ150، 221ـ225، 566ـ569؛ فقه و سياست در ايران معاصر، ج1، ص 283ـ284، 291، 300ـ301، 309 و310ـ311؛ «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، ص195ـ217).
جريان مذکور بر مبناي اين رويکردِ تفسيري به انديشة آخوند و نائيني، به‌نوعي در مقام آن هستند بيان کنند قانون اساسي مشروطه، در مقايسه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ‌که با درج ولايت فقيه در آن، فقها در رأس هرم قدرتي قرار گرفته‌اند ـ تکامل‌يافته بود و به‌رغم عدم تحقق عملي مشروطة مورد نظر آخوند و نائيني، نظام محقق‌شده در ايران پس از انقلاب اسلامي، در مقايسه با مشروطة ذهني آنها نوعي سير قهقرايي است.
در مقام بررسي اين مسأله، سخن بسيار است. با توجه به اهميت موضوع از يک سو، و محدويت نوشتار حاضر از سوي ديگر، تلاش مي‌کنيم با ذکر چند نکتة مختصر ـ که اساس آن لزوم تفکيک ميان دو نوع ا نديشة «انتزاعي» و «ناظر به مقام عمل» است‌ـ ناصوابي اين تفسير‌ها را روشن سازيم و توضيحات بيشتر را به آثار تفصيلي ارجاع دهيم. در بخش پاياني نيز به صورت خاص، به شيوة مواجهة دکتر فيرحي با انديشه نائيني پرداخته، آن را مورد ارزيابي و نقد قرار مي‌دهيم:
1. تفکيک انديشه سياسي به دو قسم
انديشه سياسي، از مَنظَر کلي و دائمي يا ناظر به محيط سياسي خاص بودن، به دو قسم تقسيم مي‌شود: 1. مجموعه گزاره‌هاي انتزاعي، کلي و دائمي در حوزة سياست که اصالتاً ناظر به محيط سياسي و زمان و مکان خاص نيست. در مقام نام‌گذاري، مي‌توان اين قسم را «انديشه سياسي ثابت» ناميد؛ 2. مجموعه گزاره‌هاي عيني در حوزة سياست که اصالتاً ناظر به محيط سياسي و زمان و مکان خاص است. اين قسم را «الگوي سياسي» نام‌گذاري مي‌کنيم. بر اين اساس، الگوي سياسي، بخشي از انديشة سياسي است که بر اساس مباني و انديشة سياسي ثابت، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي ارائه مي‌شود (و در مورد نوع حکومت، بيانگر مُدل حکومتي مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است).
در نسبت‌سنجي «عمل سياسي» با دو نوع انديشة يادشده مي‌توان گفت: برخلاف ارتباط زيادي که ميان «عمل سياسي» و «الگوي سياسي» وجود دارد، از «عمل سياسي» مشکل مي‌توان به «انديشة سياسي ثابت» پي برد؛ زيرا «عمل سياسي» يک انديشمند، در فضاي «محيط سياسي» و با انگيزة خاصي شکل مي‌گيرد که عدم آگاهي صحيح از شرايط محيطي و انگيزة عمل، موجب مي‌شود در تفسير و گزارش عمل و به‌دنبال آن، استنتاج اصول ثابت انديشة سياسي، خلط و اشتباه صورت گيرد؛
2. عبارات آخوند و نائيني درباره ولايت و حکمراني فقيهان
بر اساس عباراتِ متعدد و محکم ِرسالة تنبيه الامة ميرزاي نائيني که آخوند خراساني نيز بر آن تقريظ زده و مورد تأييد قاطع خويش قرار داده، همچنين بر اساس تعليقة هفتم آخوند در بحث ولايت فقيه شيخ انصاري و نيز دو تقرير درسي بجا‌مانده از ميرزاي نائيني، انديشة سياسي ثابت آخوند خراساني و ميرزاي نائيني در زمينة شرايط حاکم، اعتقاد به مراتب چهارگانة طولي حاکميت معصوم (ع)، فقيه جامع‌الشرايط، شيعة عادل و مسلمان فاسق بود. در نتيجه در دورة غيبت معصوم، فقيه در عهده‌دار شدن مسئوليت و وظيفة حکمراني، بر ديگران تقدم دارد.
با توجه به محدوديت نوشتار حاضر، به ذکر دو عبارت از تنبيه الامه و نيز عبارت آخوند در تعليقه بر مکاسب اکتفا مي‌کنيم:
- ميرزاي نائيني در ابتداي فصل دوم از رساله، در عباراتي بسيار مهم و راهبردي، سپرده شدن امور حسبيه به فقها و همچنين وسعت معنايي امور حسبيه ـ‌که شامل امور سياسي نيز مي‌شود‌ـ را از مسلّمات و «قطعيات مذهبِ» شيعه ذکر کرده است: «از جمله قطعيات مذهبِ ما طايفة اماميه اين است که در اين عصر غيبت ـ‌علي مَغِيبِه السلام‌ـ آنچه از ولاياتِ نوعيه را که عدم رضاي شارع ِ مقدس به اهمال آن (حتي در اين زمينه هم) معلوم باشد، «وظايف حسبيه» ناميده، نيابتِ فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتي با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامه در جميع مناصب)؛ و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضة اسلام (و بلکه اهميت وظايفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه)، از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذکوره، از قطعيات مذهب خواهد بود» (تنبيه‌الامه، به‌کوشش ورعي، ص75ـ76)؛
- محقق نائينيدر فصل چهارم، ضمن پاسخ به سؤالات و اشکالات، با بيان اين که «وظايف سياسيه، اولاو بالذات» از «وظايف حسبيه» به شمار مي‌رود و در نتيجه فقها مکلف به انجام آن هستند، در ادامه به کفايت اذن مجتهد، و نيز مراتب تصدي امور حسبيه، بنا بر نظر اجماعي فقها، اشاره کرده است. وي مي‌نويسد: «اول: عدم لزوم تصدي شخص مجتهد و کفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن...؛ دوم آنکه عدم تمکّن نوّاب عام ـ‌بعضاً و کلاًـ از اقامة آن وظايف، موجب سقوطش نباشد؛ بلکه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين [= شيعيان عادل]، و با عدم تمکّن آنان، به عموم [شيعيان]، بلکه به فسّاق مسلمين هم ـ‌به‌اتفاق کل فقهاي اماميه‌ـ منتهي خواهد بود» (همان،ص112ـ113)؛
- آخوند خراساني در تعليقات خود بر بحث ولايت فقيه شيخ انصاري، در ابتداي استدلال شيخ به سه روايت براي اثبات ولايت فقيه، تعليقه‌اي دو سطري نوشته است که به‌رغم اختصار، اهميت بسياري دارد. عبارت آخوند چنين است: «قد عرفت الإشکال في دلالتها على الولاية الاستقلالية، و الغير استقلالية، لکنّها موجبة لکون الفقيه، هو القدر المتيقن مِن بين مَن احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنين في صورة فقده، يکون کذلک: قبلاً [در تعليقة چهارم] دانستي که دلالت اين روايات بر ولايت استقلالي و غيراستقلالي [فقيه]، داراي اشکال است؛ لکن از اين ادلة روايي مي‌توان بهدست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود مباشرت يا اذن و نظر آنها معتبر باشد؛ همچنان‌که شيعيان عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن هستند» (خراساني، حاشية کتاب المکاسب، ص96).
اين تعليقه، در واقع عطف به مطالب و عبارات آخوند در تعليقة چهارمِ بحث ولايت فقيه است. در آن تعليقه، ايشان چنين نوشت: با توجه به اينکه فقها بيش از معصومين ولايت ندارند، براي بحث دربارة ولايت فقها، ابتدا بايد محدودة ولايت معصومين مشخص شود؛ سپس بيان کردند: ولايت معصومين، در امور حکومتي مسلم است؛ اما در امور جزئي شخصي داراي اشکال است و نمي‌توان به ولايت آنها در امور شخصي حکم کرد. در ادامه به ادلة روايي ذکرشده براي اثبات ولايت فقيهان پرداختند تا بررسي کنند: آيا فقها در محدودة امور سياسي ـ‌که معصومين ولايت داشتندـ ولايت دارند يا خير؟ پاسخ ايشان، منفي بود. حال، ادامة بحث را در اين تعليقه (يعني تعليقة هفتم) ذکر کرده‌اند. بنابراين، فضاي بحث، امور سياسي و حکومتي است و آخوند مي‌خواهد بيان کند: وقتي ما از ادله بهدست نياورديم حکومت بايد به فقها سپرده شود (و مسلماً دليل ديگري نيز وجود ندارد که حکومت را به فرد يا گروه ديگري سپرده باشد)، و ازسوي‌ديگر با توجه به ضروري بودن حکومت، در اين صورت، فقها قدر متيقن و قدر مسلّم‌اند و امر حکومت بايد به آنها سپرده شود.
3. الگوي سياسي «مشروطه اسلامي»
آخوند و نائيني، با در نظر داشتن انديشه سياسي ثابت مذکور (مراتب چهارگانة طولي حاکميت: حاکميت معصوم (ع)، فقيه جامع‌الشرايط، شيعة عادل و مسلمان فاسق) و نيز ديگر انديشه‌هاي سياسي ثابت (همچون لزوم از ميان برداشتن و کم کردن ظلم حاکمان، تقابل با سلطة کفار، امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، و مشورت با مردم و مشارکت آنان در امر حکومت)، با ملاحظة محيط سياسي ايرانِ عصرِ مشروطيت، چنين تشخيص دادند که امکان عملي حاکميت فقهاي جامع‌الشرايط در آن زمانه وجود ندارد. بنابراين ضمن توجه به مراتب بعدي شرايط حاکم (شيعة عادل و مسلمان فاسق) و نيز عنايت به اصول سياسي ثابت ديگر، با برداشت و تفسيري اسلامي از قانون اساسي مشروطة ايران و متمم آن، به حمايت و سپس رهبري نهضت و نظام مشروطيت اقدام کردند. تفسير اسلامي آنها و ديگر علماي مشروطه‌خواه، موجب تولد الگوي سياسي «مشروطة اسلامي» شد.
اين الگو، به‌لحاظ ذهني و فارغ از مرحلة عمل، در مقايسه با الگوي سياسي «دوقطبي حاکميت» که قبل از مشروطه برقرار بود، ازيک‌سو زمينة رفع يا کاهش ظلم حکومت و دخالت بيگانگان و کفار در امور کشور را فراهم مي‌ساخت، و ازسوي‌ديگر، بستر را براي مشارکت مردم در نظام سياسي و افزايش اختيارات فقها آماده مي‌کرد؛ چنانکه الگوي يادشده، به‌دليل ابتنا بر ارزش‌هاي اسلامي و تقابل با سکولاريسم، تفاوت‌هاي بنيادين با مشروطة غربي داشت؛ زيرا در الگوي مشروطة غربي، افزون بر پادشاه، مذهب نيز محدود مي‌شود و قوانين اجتماعي به‌وسيلة عقل جمعي بشري به‌تصويب مي‌رسد؛ در حالي که در الگوي مشروطه اسلامي، با تکيه بر روش اجتهادي و مسلک اصولي، شکل و قالب نظام سياسي از غرب گرفته شده و محتواي آن کاملا اسلامي بود.
آخوند خراساني و ديگر همراهان و همفکران وي، به دلايلي ازجمله «عدم شناخت دقيق از وضعيت ايران» و «آگاهي ناقص از ماهيت مشروطة غربي»، نتوانستند الگوي «مشروطة اسلامي» را ـ‌که داراي زمينه‌هاي پيشرفت بومي ايران بودـ به مرحلة عينيت تبديل کنند؛ درنتيجه اين الگو بيش از آنکه عيني باشد، ذهني بود؛ با اين حال به لحاظ تاريخي، در زمينه‌سازي الگوي سياسي «جمهوري اسلامي» تأثيرگذار بوده است.
4. جايگاه مردم در انديشه آخوند و نائيني
از منظر انديشه سياسي ثابت، حکمراني معصومان و فقيهان (در صورت امکان تحقق)، چه از نظر آخوند و نائيني و چه از منظر ديگر فقها، در تقابل با حضور و مشارکت سياسي مردم نيست؛ بلکه مردم در فعليت‌بخشي (تحقق و تثبيت) حکومتِ حق و استمرار آن، نظارت جدي همگاني و همه‌جانبه بر حاکمان (در قالب امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر)، و ارائة ديدگاههاي مشورتي به آنها (در تعيين حاکمان و چگونگي اقدامات حکومتي)، نقش مهم و اساسي ايفا مي‌کنند. نظام مبتني بر حاکميت سياسي فقيهان، بايد به‌وسيلة اراده و رأي مردم (و نه زور و اجبار) شکل گيرد. مردم حق دارند و بلکه مکلف‌اند بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و آنها را در موارد تخلف بازخواست کنند. بر حکومت هم لازم است که از فکر و عمل مردم در راه اعتلاي کشور بهره‌برداري کند و آگاهي‌هاي مردم، به‌ويژه آگاهي‌هاي سياسي آنها را بالا ببرد.
براين‌اساس، در حکومت اسلامي (از جمله حکومت مبتني بر حاکميت فقيهان)، مردم نقش و تأثير جدي و مهمي دارند که در قالب حقوق و تکاليف، متوجه آنها مي‌شود؛ اما اين همه، به‌معناي مشروعيت‌بخش بودن مردم در زمينة وضع قوانين و نيز تعيين حاکم نيست؛ بلکه مردم موظف‌اند از قوانين الهي و از حاکم منصوب الهي ـ‌که در دورة غيبت معصوم، فقيه جامع‌الشرايط است‌ـ تبعيت کنند و اگر همه يا اکثريت مخالفت کنند، از منظر ديني، معصيت کرده‌اند؛ اما بااين‌حال، حاکمِ منصوب و مشروع نمي‌تواند براي عهده‌دار شدن حکومت يا استمرار آن، به إعمال زور و اجبار متوسل شود. آنچه از مجموع آثار آخوند و رساله تنبيه الامه برداشت مي‌شود، ترسيم چنين نسبتي ميان «حاکميت سياسي فقيهان» و «نقش مردم» در وضعيت «حکومت مطلوب شيعه در عصر غيبت» است
براي بحث تفصيلي دربارة حوزة مشروطه‌خواه نجف و انديشه سياسي آخوند خراساني و ميرزاي نائيني با رويکرد انتقادي به تفسير دکتر فيرحي و ديگر تفاسير ليبرالي ارائه شده از اين انديشه‌ها، و پاسخ به برخي استنباط‌ها از اسناد و نيز بررسي گزارش‌هاي ادعايي، ر.ک: جوادزاده، «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني»؛ ورعي، «پژوهشي در انديشه سياسي نائيني».
5. دکتر فيرحي و تفسير به رأي انديشه نائيني
دکتر فيرحي با پذيرش «تقدم اراده بر دانش و نسبي‌گرايي در فهم»(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص13ـ17)، و گرايش به «ليبراليسم» (لزوم قرار گرفتن «آزادي» در «مركز معنا»ي كاوش‌ها در باب سياست، ر.ک: «مشکلات نظري طرح آزادي در انديشه اسلامي»، فصلنامه علوم سياسي، شماره7، ص77)، همچنين با توجه به علائق ديني‌‌اش از يک‌سو و تجربه‌گيري او ازتقابل اسلام و مدرنيته در تاريخ ايران معاصر از سوي ديگر، اراده کرده تا با رجوع به دانش اسلامي و نصوص ديني، ديدگاهي آزادي‌محور و به تعبير خويش «اقتدارگريز» از اسلام ارائه کند. بر اين اساس، رويکردش در دين‌شناسي ، «تحميل نظريه بر نص» و به صورت خاص، «تفسير به رأي گزاره‌ها و تراث شيعي با محوريت انديشه آزادي» بود.
طبعا، با اين رويکرد، بايد روش‌ها و راه‌کارهايي چون «گزينش برخي تعاليم و ناديده‌گرفتن برخي ديگر»، «برجسته‌سازي بخشي از گزاره‌ها و حاشيه‌راني بخشي ديگر» و «توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات» مورد توجه قرار گيرد. دکتر فيرحي نيز از چنين راه‌کارهايي استفاده کرده است: گزار‌ه‌هايي از تعاليم اسلام و آثار و انديشه‌هايي از متفکران و فقهاي شيعه که به نوعي در آنها سخن از حقوق و آزادي مردم به ميان آمده يا اين ظرفيت را از نظر وي دارد، گزينش و برجسته کرده و در موارد متعدد تفسير‌هاي غيرعقلايي ارائه نموده است، و متقابلا موارد بسيار فراوان ديگر که با مضمون وسعت تکاليف و محدوديت آزادي‌ها، لزوم اطاعت از قوانين و حاکمان الهي و نداشتن اختيار در حوزة تشريع و انتخاب حاکمان را، ناديده گرفته يا به صورت حاشيه‌اي طرح، و در مواردي برداشت‌هاي ناصواب از آنها بيان کرده است.
دکتر فيرحي، غالب ديدگاههاي دين‌شناسانة خود را در فضاي تاريخي و با توصيف مواضع و آثار متفکران گذشته اسلامي بيان کرده است. در اين ميان ـ چنانکه در ابتدي سخن اشاره شد ـ وي توجه ويژه‌اي به مقطع عصر مشروطيت نشان داده، و به صورت خاص، مواضع و انديشه‌هاي آخوند خراساني و ميرزاي نائيني را برجسته نموده است. شرحي که بر رسالة تنبيه الامه ميرزاي نائيني با عنوان «آستانه‌ي تجدد در شرح تنبيه الامه و تنزيه المله» نوشته، از آثار بسيار مهم فيرحي به شمار مي‌رود. با در نظر داشتن رويکرد کلان دکتر فيرحي، وي در اين اثر در مقام آن است که ديدگاه نائيني را مشروعيتِ مردمي حکومت و عدم پذيرش ولايت و حاکميت سياسي فقيهان بيان کند. در اين راستا، بوضوح از روش‌هاي پيش‌گفته، «گزينش برخي مطالب و ناديده‌گرفتن برخي ديگر»، «برجسته‌سازي بخشي از گزاره‌ها و حاشيه‌راني بخشي ديگر» و «توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات» استفاده شده است. به‌اختصار نمونه‌هايي در اين زمينه ذکر مي‌شود:
الف) نائيني در اواخر مقدمه ـ در معرفي فصول پنج‌گانة کتاب‌ـ به صراحت حکومت مشروطه را در فرض عصر غيبت و عملي نشدن حکمراني مستقيمِ «نوّاب عام»، يعني فقهاي جامع الشرايط، ذکر کرده، مي‌نويسد: «... دوم: آنکه در اين عصر غيبت که دست امت از دامانِ عصمت، کوتاه، و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامة وظايفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي [= سلطنت مطلقه] که ظلمِ زايد و غصب‌اندرغصب است، به نحوة ثانيه [= حکومت مشروطه] و تحديدِ استيلاي جوري به‌قدر ممکن، واجب است؟ و يا آنکه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تکليف است؟»( تنبيه الامه، به کوشش ورعي، ص 68).
اما فيرحي، در شرح خود ـ که در مقام آن است نائيني را غيرموافق با حکمراني فقيهان معرفي کرده، نظام مشروطه را بهترين نظام از ديدگاه نائيني در عصر غيبت بيان کند‌ـ بدون هيچ‌توضيحي از اين عبارت گذشته و آن را ناديده گرفته است (آستانه‌ي تجدد، ص197).
ب) نائيني، در ابتداي فصل دوم از رساله، در عباراتي بسيار مهم و راهبردي، سپرده شدن امور حسبيه به فقها، و همچنين وسعت معنايي امور حسبيه که شامل امور سياسي مي‌شود را از مسلمات و «قطعيات مذهبِ» شيعه بيان کرده است که متن عبارات ايشان در صفحات قبل ذکر شد(تنبيه الامه، به کوشش ورعي، ص75ـ76).
دکتر فيرحي، در شرح خود به مطلب نائيني پرداخته است؛ اما تلاش کرده با آوردن مطالب ديگري از نائيني، عباراتِ «محکمِ» وي را «متشابه» نمايد (آستانه‌ي تجدد، ص221ـ225).
ج) از مهم‌ترين عباراتِ نائيني در تنبيه الامه که مورد استناد دکتر فيرحي براي انتساب مشروعيت مردمي حکومت به نائيني قرار گرفته، اين جمله در مقدمه رساله است: «بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي هم ـ چه آن که راجع به امتيازات دينيه باشد يا وطنيه ـ منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان» (تنبيه الامه، به‌کوشش ورعي، ص39؛ آستانه‌ي تجدد، ص98و 105؛ فقه و سياست در ايران معاصر،ج1، ص283ـ284).
در پاسخ به اين استناد و موارد مشابه آنها، بايد گفت: اين‌گونه عبارات در مقام بحث از مشروعيت حکومت نيست تا بتوان بدان‌ها استناد جست، بلکه ناظر به مقام اجرا و فعليت و مقبوليت حکومت است و شرايط و لوازمِ قوام و تثبيت و عدم نابودي آن را بيان مي‌کند (چنانکه مرحوم طالقاني نيز عبارت نائيني را به چنين معنايي حمل کرده است، ر.ک: تنبيه الامه، پانوشت ص28ـ29). نکته مهمي که در نقد تفسير ارائه شده، مي‌توان مطرح کرد آن است که عبارت نائيني، از جهت زماني عموميت و اطلاق دارد و شامل دورة حضور معصومين (ع) نيز مي‌شود و سياق آن، امتناع از تخصيص دارد؛ در نتيجه، در صورت پذيرش تفسير مذکور از عبارت، بايد بگوييم نائيني، مشروعيت و حقانيت حاکميت معصومين را نيز از مردم مي‌دانست؛ در حالي که قطعا، اين نسبت نادرست است.
د) ميرزاي نائيني علاوه بر رساله تنبيه الامه، که به صورت ضمني در موارد متعدد، به بحث ولايت و حکمراني فقيهان پرداخته و آن را از مسلمات و قطعيات شيعه بيان کرده است (تنبيه الامه، به کوشش ورعي، ص49، 68، 75ـ76، 77، 87، 112، 113، 123، 134، 135ـ136 و175)، در دروس خارج فقه استدلالي مکاسب نيز اين موضوع را، البته به صورت تفصيلي، طرح کرده است.
طبق هر دو تقرير انتشاريافته از دروس وي («منية الطالب» به قلم شيخ‌موسي نجفي خوانساري، و «المکاسب و البيع» به قلم شيخ‌محمدتقي آملي)، نائيني، دلالت روايت مقبوله عمر بن حنظله را بر عموميت ولايت فقيه ـ که از موارد بارز اين عموميت، حکومت و ولايت سياسي است ـ مي‌پذيرد (البته در «منية الطالب»، ابتدا دلالت همه روايات را انکار کرده است اما هنگام بررسي تک‌تک روايات، دلالت مقبوله را پذيرفته است). از سوي ديگر، طبق هر دو تقرير، نائيني، در مرتبة دوم از بحث، يعني با فرض عدم دلالت هيچ‌يک از روايات بر موضوع، باز هم مسلم مي‌داند که حاکميت سياسي بر عهدة فقها مي‌باشد؛ زيرا از باب حسبه و دوران امر بين تعيين و تخيير، تصدي فقيه، متيقن و قطعي خواهد بود (منية الطالب، ج2، ص 232ـ241؛ المکاسب و البيع، ج2، ص332ـ341).
پذيرش روايت مقبوله عمر بن حنظله توسط نائيني، منحصر به دو تقرير خوانساري و آملي نيست، بلکه گزارش برخي شاگردان برجستة ديگر نائيني همچون آيت‌الله سيد‌ابوالقاسم خويي از ديدگاه نائيني نيز همين است (خويي، مصباح الفقاهه، ج3، ص292ـ293).
با اين حال، دکتر فيرحي، با ناديده گرفتن يا متشابه قلمداد‌کردن صراحت و ظهورات کلام نائيني در تنبيه الامه درباره ولايت فقيه و حکمراني فقيهان، و نيز با کنار گذاشتن تقرير آملي (المکاسب و البيع) و گزارش عالماني چون آيت‌الله خويي، اولا تکيه خود را بر منية الطالب قرار داده است؛ ثانيا با تمسک به برخي عبارات متشابه اين تقرير و برجسته کردن و تکرار آن، به نائيني نسبت داده است: وي دلالت روايات بر عموميت ولايت فقيهان را نمي‌پذيرد؛ ثالثا، مقام دوم بحث ولايت فقيه (حسبه) را در همين تقرير، ناديده گرفته است. بر اساس اين سه نکته، نتيجه گرفته نائيني حاکميت سياسي فقيهان را نپذيرفته است! (آستانه‌ي تجدد، ص 134ـ137، 221ـ225 و 566ـ568؛ فقه و سياست، ج1، ص310ـ311).
مهم‌ترين عبارت مورد تمسک دکتر فيرحي، اين جمله در منية الطالب است: «فإثبات الولاية العامّة للفقيه، بحيث تتعيّن صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها، مشكل» (خوانساري، منية الطالب، ج 2، ص 237).
در پاسخ به اين استناد، مي‌گوييم: نائيني، مشکل بودن اثبات ولايت عامه فقيه را به صورت مطلق بيان نکرده، بلکه با آوردن جملة قيديه، در فرض خاصي مطرح نموده است؛ ايشان، عموميت و شموليت ولايت فقيه به اندازه‌اي که موجب وجوب تعييني نماز جمعه در صورت اقامة نماز توسط فقيه شود را مشکل دانسته است. و اين مطلب، طبعا، به معناي ترديد درعموميت ولايت فقيه به اندازه‌اي که شامل امور سياسي شود، نخواهد بود و الا آوردن جملة قيديه («بحيث تتعيّن صلاة الجمعة ...») لغو مي‌شود؛ به عبارت ديگر، نفي و ترديد نائيني نسبت به شموليت ولايت عامه فقيه، صرفا، ناظر به اموري مانند عيني بودن وجوب نماز جمعه، وجوب و جواز جهاد ابتدايي و ... مي‌باشد که مي‌دانيم يا شک داريم از اختصاصات معصومين است؛ بنابراين، مقصود نائيني اين است که ولايت عامه ثابت است، الا در موارد خاص که نماز جمعه نيز از همان موارد خاص مي‌باشد./1399/ز504/ب1
ارسال نظرات