سروش محلاتی و مقوله تفقه حزبی!

به گزارش سرویس حوزه و روحایت خبرگزاری رسا، محمد محلاتی، که از جانب برخی ژورنالیست‌های زاویه‌دار تلاش می‌شود به عنوان مفتی خرده‌جریان اعتدال معرفی شود، سه روز پس از سخنان مقام معظم رهبری متنی را در حساب شخصی خود در تلگرام منتشر کرد و تلاش کرد با استفاده از اصلی اختلافی بخشی از کلام مقام معظم رهبری را زیر سؤال ببرد.

این یادداشت واکنش‌های منفی فضلای حوزوی را برانگیخت و هریک از زاویه‌ای به نقد آن پرداختند.

آقای محلاتی در یادداشت خود ادعا کرده بود:

«امر(فَانْبِذْ) در اینجا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه اینکه به آنها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذاریدL!

او در ادامه برای تقویت دیدگاه خود به کلام شیخ طوسی و علامه نیز استناد کرد که از این آیه شریفه «جواز» فهمیده‌اند و در نهایت حکم را دائر مدار مصلحتی دانست که امام المسلمین تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند.

اما باید دید که:

آیا «افاده اباحه‌ی امر عقیب حظر» اصلی مسلم است؟

آیا آیه شریفه محل بحث از مصادیق امر عقیب حظر است؟

متعلق جواز در کلام شیخ طوسی و علامه حلی چیست؟ آیا این دو بزرگوار در صورت نقض آشکار پیمان توسط مشرکین قائل به جواز نقض عهد توسط امام المسلمین هستند یا وجوب؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که افاده اباحه در امر عقیب حظر از مسلمات اصولی نیست  و از قضا شیخ طوسی و علامه حلی رحمهماالله که آقای محلاتی تلاش کرده از کلام آنان به نفع خود استفاده کند چنین افاده‌ای را نمی‌پذیرند.(العدّة فی اصول الفقه ج1 ص183، تهذیب الوصول الی علم الاصول ص97، نهایة الوصول ج1 ص435-433 مبادی الوصول الی علم الاصول ص98) همچنین مرحوم آخوند نیز در صورت عدم قرینه قائل به اجمال می‌شوند(کفایة الاصول، ص76) و برخی فقهای عظام معاصر نیز قول به اجمال را می‌پذیرند همچون آیت‌الله سبحانی(ارشاد العقول الی مباحث الاصول ج1 ص346)، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی(بیان الاصول ج1 ص164) و آیت‌الله مکارم شیرازی (انوار الاصول ج1 ص301) بدیهی است پیش از استقرار اجمال؛ فقیه به قرائن داخلی و خارجی عبارت توجه می‌کند و چه بسیار اوامر عقیب حظر که به دلیل وجود قرائن به اجمال نمی‌رسند کما این‌که مرحوم آخوند نیز ادعا نموده‌اند بسیاری از این اوامر محفوف به قرائن هستند و نوبت به اجمال نمی‌رسد.(کفایة الاصول، ص77)

بر این اساس فقیه می‌تواند در هنگام استنباط بر اساس قرائن حکم به وجوبی بودن امر عقیب حظر کند ولو این‌که از حیث کبروی مبنای دیگری را در این‌گونه اوامر اتخاذ کرده باشد.

از حیث صغروی نیز آیه شریف از مصادیق امر عقیب حظر یا توهم حظر نیست چراکه منع خداوند متعال از نقض عهد از ابتدا منوط و مشروط به پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود بوده است. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بحث فقهی «هدنة» یا «قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس» می‌فرمایند:

«پس از پذيرش اصل حرمت شكستن پيمان صلح، مى‌گوييم كه بى هيچ شبهه و اختلافى، در صورتى كه دشمن در شكستن صلح پيش‌قدم شود، شكستن آن از سوى مسلمانان جايز خواهد بود.

دلايل جواز اين كار عبارتند از: يك: همان ادله‌اى كه معاهدات منعقد شده با دشمن را معتبر مى‌داند، اعتبارش را مشروط و موكول به پايبندى دشمن به آن‌ها شمرده است مانند اين آيه شريفه «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ» يعنى پس تا هنگامى كه در برابر شما پايبند پيمان خود باشند، شما نيز پايبند پيمان خود باشيد»(قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس، ص113 / همچنین: منتهی المطلب ج15 ص151) توضیح آن‌که « ما » در « ما استقاموا » مصدریة ظرفیة و متضمن معنای شرطیت یا اسم شرط جازم در محلّ نصب بنابر ظرفیت زمانی است.(الجدول، محمود صافی ج10، ص287/اعراب القرآن الکریم، محمود درویش،ج4 ص61) و در هر صورت پایبندی به پیمان را مشروط به بقای طرف مقابل بر عهد طرفینی می‌کند.

در نتیجه وقتی طرف مقابل قرارداد فیما بین را نقض کند حظر یا توهم حظری برای نقض متقابل وجود نخواهد داشت که خداوند متعال بخواهند با آیه‌ای دیگر آن را برطرف کنند. نکته مهم اینجاست که مشروط بودن بقای عهد و پیمان به پایبندی طرف مقابل آن‌قدر قوی و مسلم بوده است که برخی فقها در صورت نقض عهد از جانب طرف مقابل عهد و عقد را به خودی خود باطل می‌دانند و به اصطلاح قائل به «انتقاض عقد» هستند که در ادامه به برخی قائلین آن اشاره خواهیم کرد.

افاده اباحه در امر عقیب حظر» در صورتی پذیرفتنی است که اصالة الظهور آن را یاری کند. به عبارت دیگر اگر امری بعد از منع آمد ولی ظهور خود در لزوم را حفظ کرد هیچ‌یک از فقها و اصولیین آن را حمل بر اباحه نمی‌کنند بنابراین، حتی در صورت پذیرش اصل افاده اباحه در امر عقیب حظر باید در موارد مختلف دقت کرد که آیا ظهور کلام برخلاف این اصل هست یا خیر؟

در این زمینه عمده مفسرین، که تمرکز اصلی و تخصصی‌شان کشف و تبیین منطوقات و مفاهیم قرآنی است، چنین استظهاری نداشته‌اند و امر در آیه شریفه را امری متعارف و دستوری دانسته‌اند.

شیخ طوسی، که از «فقهای بزرگ امامیه» نیز هست می‌فرمایند:

« أمر اللَّه تعالى نبيه انه متى خاف- ممن بينه و بينه عهد- خيانة أن ينبذ اليه عهده على سواء...» (التبیان ج5 ص144)

هم‌چنین مرحوم علامه طباطبائی نیز که فضل فقهی-اصولی‌شان بر اهل اطلاع پوشیده نیست می‌فرمایند:

«و ملخص الآيتين [ آیة « فانبذ الیهم » و الآیة السابقة ] دستوران إلهيان في قتال الذين لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن كان أهل العهد من الكفار لا يثبتون على عهدهم بنقضه في كل مرة فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم و يشدد عليهم، و إن كانوا بحيث يخاف من خيانتهم و لا وثوق بعهدهم فيعلمون إلغاء عهدهم ثم يقاتلون و لا يبدأ بقتالهم قبل الاعلام فإنما ذلك خيانة، و أما إن كانوا عاهدوا و لم ينقضوا و لم يخف خيانتهم فمن الواجب حفظ عهدهم و احترام عقدهم و قد قال تعالى: «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏ مُدَّتِهِمْ:» التوبة:- 4. و قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ:» المائدة:- 1.( الميزان في تفسير القرآن، ج‏9، ص: 114-113)

سایر تفاسیر فرق اسلامی از اواخر قرن دو و ابتدای قرن سه تا کنون نیز از این آیه شریفه امر متعارف و دستوری را برداشت کرده‌اند. بخشی از آن متون عبارت‌اند از:

مجمع البیان ج14 ص850، معانی القرآن (فراء) ج1 ص414، مجاز القرآن (ابوعبیدة) ص249، الهدایة الی بلوغ النهاة ج4 ص2858-2855، تفسیر العز بن عبدالسلام ج1 ص243-242، البحر المحیط فی التفسیر ج5 ص341-340، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور ج3 ص235، تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه ج4 ص75، جامع البيان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص: 20-19، التفسیر الکبیر للطبرانی ج3 ص370، تفسیر ابن وهب ج1 ص301، الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی ج4 ص369، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج2 ص543، احکام القرآن کیاهراسی ص162، التفسیر الکبیر (فخر رازی) ج15 ص498، من هدی القرآن ج4 ص86-85، تفسیر الشعراوی ج8 ص4770، تفسیر غریب القرآن ، ابن قتیبه (م 276) ص156، تذکرة الإریب فی تفسیر الغریب، ابن‌جوزی (م 597) ص131، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، ابن‌ابی جامع (م 1135) ج1 ص523 ، عیون التفاسیر، سیواسی، ج2 ص119 ، سواطع الإلهام فی تفسیر کلام الملک العلام ، ج2 ص414

درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، عبدالقاهر جرجانی، ج1 ص740، الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ج3 ص429

التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، طنطاوی محمد سید، ج6 ص137، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم ج2 ص28

اعراب القرآن (نحاس) ج2 ص101، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج1 ص446، مشکل اعراب القرآن ص303

جوامع الجامع ج2 ص28، انوار التنزیل و اسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، ج3 ص14، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز ج2 ص455، ارشاد الاذهان فی تفسیر القرآن ص189، التفسیر الوسیط (زحیلی) ج1 ص816 و...

در این بین استاد آقای محلاتی، یعنی آقای حسینعلی منتظری نیز در مباحث فقهی خود از این آیه شریفه وجوب و الزام برداشت کرده است:

إذا هم غدروا بالمسلمين و نقضوا العهد ارتفعت حرمتهم قهرا بما عملته أيديهم. كما أنّه لو ظهرت أمارات الغدر و الخيانة فالصبر ربّما يكون مخالفا للحزم و الاحتياط و موجبا لسلطتهم على المسلمين على حين غفلة منهم.

فعلى حاكم المسلمين حينئذ إعلامهم بقطع العلاقات احتياطا للإسلام و الأمّة، و لا يجوز له قتالهم قبل الإبلاغ و الإعلام:

قال اللّه- تعالى-: «الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا يَتَّقُونَ* فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* وَ إِما تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ، إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ.» «1» (دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2 ص737) البته در ترجمه‌ای که از این کتاب ارائه شده معنای جوازی جایگزین معنای دستوری شده است که وجه آن معلوم نیست.(مبانی فقهی حکومت اسلامی،ج5 ص270، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه منتظری(

مقام معظم رهبری در سخنرانی خود فرمودند:

« آن‌ها از روز اول اصلا به این تعهدات عمل نکردند. آن کسی که باید مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد آن‌هاست. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی بر اساس تعالیم اسلام به آنچه تعهد کرده بود عمل کرد وقتی که دید آن‌ها اینجوری عمل کردند، آن یکی خارج شد دیگران هم همراهی کردند، « فانبذ الیهم علی سواء » این هم آیه قرآن است، خب تو هم رها کن، منتهی دولت محترم ما رها نکردند.»

بنابراین فرض مسئله جایی است که طرف مقابل پیمان را نقض کرده و به آن عمل نکرده است و این‌که به دلیل بدعهدی طرف مقابل دولت اسلامی موظف است پیمان را لغو کند. نکته مهم این‌جاست که مرحوم شیخ و علامه رحمهماالله نیز نه تنها قائل به لزوم لغو پیمان در این فرض هستند، بلکه بالاتر از آن قائل به انتقاض عهد هستند یعنی اگر طرف مقابل به پیمان خود عمل نکرد، عقد به خودی خود باطل می‌شود. مرحوم شیخ طوسی رحمه‌الله در این زمینه می‌فرمایند:

«إذا عقد الإمام لعدة من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء بموجب ذلك إلى انقضاء المدة لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عليهم أيضا الوفاء بذلك فإن خالف جميعهم في ذلك انتقضت الهدنة في حق الجميع»(مبسوط ج2 ص59-58)

مرحوم علامه نیز می‌فرمایند:

«و لو شرع المشركون في نقض العهد، لم يخل، إمّا أن ينقض الجميع أو البعض، فإن نقض الجميع العهد، وجب قتالهم و نقض عهدهم؛ لقوله تعالى: فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ.

و إن نقض بعضهم دون بعض، نظرت، فإن كان الباقون أنكروا ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر، أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام بأنّا منكرون لما فعلوا، أو أنّا مقيمون على العهد، كان العهد باقيا في حقّه.(منتهی المطلب، ج15 ص151)»

بنابراین در اصل از بین رفتن پیمان اختلافی نیست و تنها در خصوص دلالت آیه «فانبذ الیهم» اختلاف وجود دارد و مرحوم شیخ و مرحوم علامه رحمهماالله از امر به کار رفته در آیه شریفه الزام برداشت نمی‌کنند که البته وجه آن معلوم نیست.

مقام معظم رهبری نیز در بحث «هدنة» ملتفت این برداشت علامه بوده‌اند و به آن اشاره کرده و آن را مستبعد دانسته‌اند:

«يمكن أن يقال إن النبذ أيضا ليس بواجب، بل الأمر في قوله تعالى (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) بمعنى جواز ذلك لإمام المسلمين لا وجوبه عليه، فيجوز له حين استشعاره الخيانة و حصول الخوف، أن ينبذ إليهم على سواء، و إن كان ذلك بعيدا عن ظاهر الكلام» (الهدنة ص82-79) که در این صورت باز هم خدشه‌ای به اصل استدلال وارد نمی‌شود چراکه اصل از بین رفتن پیمان در فرض پیمان‌شکنی طرف مقابل بین اطراف محل بحث اتفاقی است و اختلافات در خصوص دلالت این آیه شریفه از قبیل تفاوت در استظهار است که هزاران مورد از این قبیل اختلافات در اجتهادات عمیق فقهی رخ می‌دهد و علاوه بر این، آیات دیگری دالّ بر لزوم نقض یا انتقاض پیمان وجود دارد که اگر کسی دلالت امر « فانبذ الیهم » را نیز نپذیرد ادله دیگر جایگزین آن می‌شود.

سخن پایانی

به سخنان غیرفنی آقای محلاتی پاسخ‌های درخوری داده شده است اما نگارنده لازم دید با بیان تفصیلی سطح شبهات وی را تبیین کند. امیدواریم فضلای متعهد و اصیل حوزه علمیه با روشنگری علمی و مؤثر، مرز باریک میان «فقیه سیاسی» و «متفقه حزبی»، «فقه حکومتی» و «فقه دولت‌زده»، «جریان‌سازی فقهی» و «فقه جناحی و جریان زده» را بیش از پیش تبیین نموده و جلوی برداشت‌های غیرمتین را بگیرند.

حسن ختام، کلامی از مقام معظم رهبری:

«باید مفاهیم جدید مطرح شود. این مفاهیم جدید از بیرون نمی‌آید از متن قرآن و سنت است البته کار همه کس نیست، فضلا و متفکرینی باید دنبال این کار بروند که با مبانی اسلامی کاملا آشنا باشند قرآن را با دقت مطالعه کرده باشند تلاوت و تدبر کرده باشند و از جمود و تحجر فکری دور باشند.

چون از این طرف یک خطر این است که یک آدم بی‌صلاحیت و نیمه‌سواد و التقاطی وارد استنباط‌های جدید از آیات الهی شود از آن طرف هم این خطر وجود دارد که یک آدم متحجر که هنوز مسئله دخالت دین در زندگی اجتماعی و سیاست و حکومت برایشان حل نشده بخواهند وارد شوند.»(دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان 1399.12.4)/841/

منبع: روزنه