نگاهی به «طرح اصلاحیه قانون اختیارات بسیج سازندگی»
ضروری است که با توجه به گستردگی نیروی انسانی و خدمات فراوان و متنوعی که از جانب گروه‌های جهادی عرضه می‌شود، همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، قانونی جهت حمایت حقوقی و رسمیت‌بخشی به گروه‌های جهادی تهیه و تصویب گردد.
به گزارش خبرگزاری رسا، انقلاب اسلامی ایران از ابتدای نهضت با حضور مردم آغاز گردید و با حضور مردم به ثمر نشست؛ استقرار حکومت اسلامی، نقطه شروع دیگری در مسیر مشارکت مردم در ساخت کشور بود. نهادسازی‌های حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه مبتنی بر همان اصل حضور و همراهی مردم صورت پذیرفت؛ کمیته‌های انقلاب، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بسیج و… همه با سازماندهی و استفاده از ظرفیت مردمی به ایفای نقش می‌پرداختند. یکی از عرصه‌های جدی در نظام جمهوری اسلامی، عرصه سازندگی و آبادانی مناطق محروم بوده است و از همان ابتدای انقلاب مورد اهتمام ویژه نظام قرار گرفته است. این وظیفه ابتدائاً توسط نهاد جهاد سازندگی انجام می‌شد و در ادامه، وظیفه سازماندهی نیروهای مردمی برعهده سازمان بسیج سازندگی قرار گرفت. برپایی اردوهای جهادی و حضور اقشار مختلف جوانان در مناطق محروم، طلیعه دوره درخشانی از حضور و نقش‌آفرینی جوانان دغدغه‌مند و پرانگیزه جهت رفع کمبودهای مناطق محروم و دورافتاده بود. در سال های اخیر اردوهای جهادی آن‌قدر گسترش پیدا کرد که به یکی از نقاط قوت و افتخار نظام مبدل گردید و با نقش آفرینی گسترده در چالش های اساسی انقلاب نظیر بلایای طبیعی و اخیراً همه گیری ویروس کرونا به تصدیق همگان کارآمدی آن عیان گردید؛ به‌گونه‌ای که از جانب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد تجلیل و اشارات گسترده قرار گرفت. این گسترش حرکت‌های جهادی به لحاظ کمی و کیفی قابل‌مشاهده و دسترسی است.
وجود هزاران گروه جهادی در کشور، ظرفیت عظیمی از نیروی داوطلب مردمی است که با شناخت دقیق و ساماندهی مناسب، کارهای بزرگی را می‌تواند پیش ببرد. با وجود چنین ظرفیتی، قانونی برای پشتیبانی حقوقی از جهادگران وجود ندارد؛ به‌طوری‌که گروه جهادی در قوانین کشور، رسمیت ندارد و تنها به‌عنوان رده تابعه بسیج سازندگی شناخته می‌شود. از طرفی در صورت وقوع حادثه، تضمینی جهت حمایت‌های درمانی و غرامت وجود ندارد. در سالیان اخیر، جامعه جهادگران حدود ۵۰ نفر از عزیزان خود را ازدست‌داده است؛ بنابراین ضروری است که با توجه به گستردگی نیروی انسانی و خدمات فراوان و متنوعی که از جانب گروه‌های جهادی عرضه می‌شود، همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، قانونی جهت حمایت حقوقی و رسمیت‌بخشی به گروه‌های جهادی تهیه و تصویب گردد.
تعریف حرکت‌های جهادی؛
حرکت جهادی در اصطلاح عبارت است از مجموعه اقدامات سازنده و اثرگذار اقشار متنوع مردم در قالب گروه‌های خودجوش، برای حضور فعال و کارآمد در نقاط آسیب‌پذیر و نیازمند و برآمده از اخلاص، همت، مسئولیت‌پذیری، وظیفه‌شناسی و روحیه مبارزه، با رسالت خودسازی جهادی و خدمترسانی مادی و معنوی در راستای دستیابی به قله‌های عالی انقلاب اسلامی ایران.
مأموریت‌ها و رسالت‌های حرکت‌های جهادی؛
رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی خطاب به جهادگران می‌فرمایند: «این حرکت باید به قله‌های عالی اهداف انقلاب برسد و به فضل پروردگار و به حول و قوه الهی خواهد رسید.[۱]» حرکت‌های جهادی در مسیر خدمت و تحقق آرمان‌ها و اهداف، مأموریت‌هایی برای خود قائل‌اند که اهم آن‌ها عبارتند از:
۱. خدمترسانی اجتماعی مادی و معنوی و قوام‌بخشی فرهنگ عمومی آن
۲. تحکیم روحیۀ کار، تلاش، عدالتخواهی و مطالبه‌گری
۳. توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار مادی و معنوی
۴. کمک به طراحی و فراگیری الگوی زندگی جهادی و روحیه و تفکر بسیجی در راستای ارتقاء فرهنگ معنوی جامعه و مبارزه با تهدیدهای فرهنگی
۵. کمک به دولت در راستای کارآمدی نظام حاکم در عرصۀ داخلی و بین‌المللی
۶. بسترسازی جهت تربیت مجموعۀ وسیعی از مدیران جهادی
۷. کمک به افزایش درآمد سرانه و ایجاد اشتغال و پیشرفت زندگی مردم مناطق کم‌برخوردار در راستای شکستن حصارهای طبقاتی و تحکیم عدالت اقتصادی
۸. شکل‌گیری شبکه بزرگ اجتماعیِ مومنان جهادی با تأکید بر حضور و مشارکت فعال نخبگان این حرکت‌ها در مراکز اثرگذار تصمیم‌گیری
۹. خودسازی جهادی و تربیت سرمایه‌های انسانی با فراهمسازی بستر مناسب جهت تربیت آن‌ها
۱۰. کمک به شکوفایی، تربیت و آموزش‌های عمومی و تخصصی آحاد افراد جامعه به ویژه مناطق کم‌برخوردار با ایفای نقش واسط فعال میان نهادها با رویکرد خدمترسانی
۱۱. کمک به گسترش و تعمیق دانش، معرفت، باورها و ارزش‌های دینی
۱۲. کمک به حضور کارآمد و اثربخش متخصصان، نخبگان، اساتید و مبلغان توانمند در جامعه هدف
۱۳. کمک به شناخت میدانی و مداوم مناطق هدف و بازیابی نیازها و معضلات اقشار جامعه برای هدفمندی و اثرگذاری ساختارهای اجرایی
۱۴. توانمندسازی و فراهمسازی بستر ایجاد اشتغال مولد جهت سرمایه‌های انسانی این حرکت‌ها
تاریخچه حرکت‌های جهادی؛
قبل از انقلاب اسلامی، حکومت پهلوی طرحی آمریکایی به نام بسته سیاستی انقلاب سفید را برای فروکش کردن اعتراضات اجتماعی آماده و اجراء کرد که یکی از اصول اجرایی آن، اصلاحات ارضی با هدف تقسیم اراضی بین دهقانان به صورت خرده‌مالکی بود؛ در نتیجه، این طرح عملاً منجر به افول کشاورزی در ایران گردید. دولت نیز به اسم آموزش شیوه‌های نوین کشاورزی، گروه‌هایی را تحت عنوان «سپاه دانش» راهی روستاها می‌نمود؛ آموزش‌هایی که منجر به از بین رفتن شیوه‌های سنتی کشاورزی گردید.
بعد از انقلاب، حجم عظیم خرابی‌ها و مشکلات متعدد، تعدادی از دانشجویان را به فکر وا داشت که در این شرایط چه می‌توان کرد؟ در نتیجه گروهی از این دانشجویان خدمت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه رسیدند و ایشان، آن دانشجویان را به دولت موقت معرفی و ارجاع نمودند. در نتیجه همکاری‌های صورت گرفته دانشجویان با دولت موقت، باعث طرح ایده تشکیل جهاد سازندگی گردید و با دستور امام رحمه‌الله‌علیه مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی، شعار «همه با هم، جهاد سازندگی» بر سر زبان‌ها افتاد. امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در پیام به مناسبت تشکیل جهاد سازندگی، اهمیت مشارکت مردم در جهاد سازندگی را این‌گونه یادآور می‌شوند: «برای اینکه خرابی‌هایی را که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل‌شده است ترمیم کنیم و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی مهیا بودن خود را اعلام کردند…. بلکه من میخواهم از اشخاص که برای زیارت‌ها، برای مکه معظمه، برای مدینه منوره می‌خواهند بروند لکن به طور استحباب می‌خواهند بروند، من میخواهم از آن‌ها هم تقاضا کنم که شما برای ثواب میخواهید بروید مکه مشرف بشوید، میخواهید بروید مدینه منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید؛ امروز ثوابی بالاتر از این که به برادرهای خودتان کمک کنید [نیست] و این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهای خودتان نجات پیدا بکنند»[۲] فعالیت‌های جهاد سازندگی به صورت گسترده در سراسر کشور آغاز شد و همه مردم خود را نسبت به شرکت در فعالیت‌های آن موظف می‌دیدند.
جهاد سازندگی در طول دوران دفاع مقدس نیز حضور فعال در روستاها و جبهه‌ها داشت؛ به‌طوری که بسیاری از پروژههای عظیم زیرساختی و مهندسی جنگ، توسط «پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد» اجراء گردید. با پایان جنگ تحمیلی، این اردوها زیر نظر «گروه بسیج سازندگی» دفتر مشارکت و بسیج مردمی وزارت جهاد سازندگی اجرا می‌گردید؛ با این‌حال اردوهای جهادی کمرنگ شده و از رونق افتاده بود. یکی از دلایل اصلی آن، ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ بود. در نتیجه دهه ۷۰، دهه افول اردوهای جهادی بود اما در همین دوره ستاره‌های درخشانی نمایان گشتند؛ یکی از آنان حاج عبدالله والی بود. وی که از سال ۶۱ در ۲۷۰ روستای کم‌جمعیت و محروم بشاگرد در استان هرمزگان مشغول رفع کمبودها بود، در دهه ۷۰ از شور و جنبش خود نکاست و اردوهای جهادی دانشجویی را در بشاگرد برگزار می‌کرد. شعله‌ای که حاج عبدالله اجازه نداد خاموش شود، در سال ۷۹ با همت و توجه رهبر انقلاب، به مشعلی برای نسل‌های بعد تبدیل گردید. در این سال با دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تشکیلات جدید «بسیج سازندگی» برای استفاده حداکثری از توان و همیاری جوانان جهت عمران و آبادانی کشور راه‌اندازی گردید. ایشان در این رابطه می‌فرمایند: «این را من باید اقرار کنم که این کار، اول از خود جوان‌ها شروع شد؛ خود جوان‌های دانشجو و دانش آموز در بخش‌های مختلف، این حرکت را شروع کردند؛ در سال ۷۹ گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر شد به اینکه پیام بسیج سازندگی به قاطبه جوانان کشور داده شود. یعنی این یک حرکت خودجوش مردمی است، درست مثل جهاد سازندگی در آغاز انقلاب.»
سپس اردوهای جهادی بسیاری با ساماندهی و هماهنگی سازمان بسیج سازندگی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی و اشتغالزایی با اقدامات متنوع و اثرگذار مشغول فعالیت و خدمت به مردم شدند. در طی تصویب قانون اختیارات بسیج سازندگی در سال ۱۳۸۶، این سازمان به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شد و مجاز به اجرای پروژ‌ه‌ای زودبازده و کم‌هزینه گردید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و کلیه دستگاه‌ها مجاز به همکاری با بسیج سازندگی شدند.
قوانین مرتبط با حرکت‌های جهادی[۳]؛
الف) ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت‌های خود از دست ندهد.
ب) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده ۱ – در راستای اجراء اصل (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه و یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرائی می‌باشند. دستگاه‌های اجرائی مجازند در پروژههای واگذاری نسبت به تفویض اختیار لازم به بسیج سازندگی اقدام و در جهت محرومیت‌زدایی، عمران و آبادانی روستا و مناطق محروم، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های کار، تلاش و بهره‌برداری از توانایی آن‌ها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگی در بین جوانان، کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرح‌های عام‌المنفعه، افزایش توان فنی و تجربی جوانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای تمرین در فعالیت‌های گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت اقدام نمایند.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به‌ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری، تعاون، نیرو، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مجازند (موظفند)(با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی) متناسب با میزان آمادگی بسیج سازندگی، بخشی از فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژههای تملک دارایی زودبازده، کم‌هزینه و عام‌المنفعه، امدادی، فرهنگی و مردم‌یاری خود را (به منظور محرومیت‌زدایی در روستاها و مناطق محروم) با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان‌‌یافته، توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجراء نمایند (واگذار نمایند).
(ماده ۲ مکرر – گروه جهادی، مجموعه‌ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می‌نمایند. این جهادگران به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۱۳۷۰، در زمان اردوی جهادی بسیجی محسوب می‌شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازماندهی، هدایت و نظارت بر آن‌ها بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست از طریق راه‌اندازی قرارگاه پشتیبانی از گروه‌های جهادی بر اساس ضوابط، هماهنگی و انعقاد تفاهم‌نامه با بسیج سازندگی صورت گیرد.
تبصره ۱- گروه‌های جهادی از طریق بسیج سازندگی می‌توانند از کمک‌های مالی بلاعوض؛ امکانات و تجهیزات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه‌های کشور بهره‌مند گردند. همچنین این گروهها از کلیه مزایا، تسهیلات و معافیت‌های در نظر گرفته شده برای تشکل‌ها و مؤسسات عمومی عام المنفعه مندرج در قوانین رسمی کشور برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲- کلیه هزینه‌های درمان جهادگران عضو گروه‌های جهادی دارای مجوز از سازمان بسیج سازندگی و حکم ماموریت معتبر در حوادث حین انجام وظیفه و ماموریت‌های محوله به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره ۳ – جهاد گران موضوع این قانون در صورت بروز حادثه چنانچه حائز شرایط آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید و در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقود الاثر، جانباز، ازاده، اسیر) مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ نباشند، به عنوان شهید خدمت محسوب می‌گردند.)
ماده ۳ – به‌منظور اجرای طرح‌های زودبازده، عام‌المنفعه و کم‌هزینه، سازمان بسیج سازندگی به‌عنوان دستگاه اجرائی و مجری برخی از طرح‌های دولتی شناخته می‌شود و مجاز به تبادل موافقتنامه و یا انعقاد قرارداد با آن‌ها می‌باشد.
ماده ۴ – دولت هرساله بخشی از اعتباراتی که برای اهداف فوق در بودجه سنواتی در نظر می‌گیرد را در ردیف مستقلی به‌عنوان کمک به طرح‌های سازمان بسیج سازندگی در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌دهد.
ماده ۵ – سازمان بسیج سازندگی برای تأمین نیروهای مورد نیاز می‌تواند علاوه بر سازماندهی و استفاده از نیروهای داوطلب و بسیجی اعم از جوانان و متخصصین، از میان واجدین شرایط مشمول خدمت وظیفه عمومی، تعدادی را همه‌‌ساله جذب و سازماندهی نموده و حسب مورد جهت آموزش، سوادآموزی، بهداشت و درمان، مردم‌یاری، خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی از روستاها و مناطق محروم به کار گیرد. تعداد و میزان تحصیلات این دسته از مشمولین به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶ – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه (شش ماه) بنا به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج (توسط) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه (و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، اصلاح) و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج) طبق آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بسیج سازندگی[۴]، تعاریف اجرایی این قانون چنین است:
زودبازده: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حوزه‌های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل‌ها و مراتع، بیابان‌زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان که ظرف (۱۸) ماه اجرا و به مرحله بهره‌برداری برسد.
عام المنفعه: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه‌یافته و شهرهای کوچک و مرزی می‌شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش‌های راه و آب و مسکن.
امدادی: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه در روستاها، مناطق محروم و شهرهای کوچک و مرزی و در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شود.
فرهنگی: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حوزه‌های دینی، هنری، ورزشی، سوادآموزی و زیست محیطی انجام می‌شود.
مردم یاری: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که با مشارکت مردم انجام می‌گیرد و عموماً مورد تقاضای مردم می‌باشد.
کم هزینه: فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که بار مالی آن معادل معاملات متوسط، موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب۱۳۸۳- و مصوبه‌های سالانه مربوط به تعیین نصاب معاملات یادشده می‌باشد.
توصیف قوانین؛
۱. همان‌گونه که در اساسنامه سپاه پاسداران یاد شده است، این نیرو می‌تواند در زمان نیاز، در طرح‌های امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی مشارکت نماید.
۲. قانون سابق اختیارات بسیج سازندگی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز به اجرای بخشی از طرح‌ها و پروژههای ذکرشده با مشارکت بسیج سازندگی می‌دانست؛ اصلاحیه قانون، این دستگاه‌ها را موظف به واگذاری همه این طرح‌ها می‌داند. بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی زین پس، خود مجری طرح‌ها و پروژههای تملک دارایی زودبازده، کم‌هزینه و عام‌المنفعه، امدادی، فرهنگی و مردم‌یاری نخواهند بود و این امور به بسیج سازندگی واگذار می‌گردد. تصریح به واگذاری طرح‌ها، تضمین لازم جهت همکاری دستگاه‌های اجرایی را می‌دهد؛ در حالی که در سابق چنین تضمینی وجود نداشت.
۳. در اصلاحیه قانون، به نام گروه‌های جهادی تصریح شده است؛ در حالی که سابقاً نامی از گروه‌های جهادی در قانون وجود نداشت و گروه‌های جهادی پشتوانه حقوقی نداشتند. این رسمیت، می‌تواند دست گروه‌های جهادی را در برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های خصوصی غیر دولتی بازتر کند.
۴. در اصلاحیه، عبارت «نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته» حذف شده و قیدی که در خصوص واگذاری پروژه‌ها در اصلاحیه قانون آمده است این است که دستگاه‌های اجرایی موظفند با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، طرح‌های ذکرشده خود را به بسیج سازندگی واگذار نمایند؛ بنابراین طبق این ماده، بسیج سازندگی نمی‌تواند خودش مستقلاً و بدون استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، یا با استفاده از نیروی دیگری، مجری و پیمانکار این دستگاه‌ها بشود؛ این در حالی است که ماده ۵ قانون، بدون تغییر و اصلاح باقی مانده است؛ ماده ۵ دست بسیج سازندگی را برای تأمین نیروهایی غیر از نیروهای داوطلب مردمی (گروه‌های جهادی) باز گذاشته است.
۵. در ماده ۲ مکرر و تبصره‌های سه گانه، مواردی به قانون اضافه شده است، از جمله؛
– تعریف گروه جهادی
– اشاره به بسیجی بودن جهادگران
– اختصاص وظیفه صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازماندهی، هدایت و نظارت بر گروه‌های جهادی به بسیج سازندگی
– تعیین محدودیت برای سایر افراد حقیقی و حقوقی؛ بدین معنا که افراد یا گروه‌هایی که می‌خواهند با عنوان «گروه جهادی» فعالیت نماید، باید نزد بسیج سازندگی مراحل صدور مجوز تشکیل را طی کند و تحت سازماندهی، هدایت و نظارت این سازمان درآید. همچنین نهادهایی که قصد حمایت از گروه‌های جهادی را دارند نیز تنها از طریق ایجاد قرارگاه پشتیبانی و با هماهنگی و انعقاد تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی مجاز به حمایت از گروهها هستند. البته فعالیت سایر گروه های مردمی و آتش به اختیار، تحت سایر عناوین (به غیر از گروه جهادی)، بلا مانع است. به موجب این ماده گرچه فعالیت سایرین ممنوع نشده است ولی در عمل هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند از آن‌ها حمایت و پشتیبانی کند. همچنین سایر کارکردهای نهادهای پشتیبان مانند محرومیت زدایی به ضوابط بسیج سازندگی محدود نشده است
– امکان استفاده از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های نهادها و سازمان‌های مختلف با قید طریقیت بسیج سازندگی.
– تقبل هزینه درمان جهادگران عضو گروه‌های جهادیِ دارای مجوز و حکم مأموریت، از سوی سپاه پاسداران.
– احتساب فوت‌شدگان جهادگر عضو گروه‌های جهادیِ دارای مجوز به عنوان شهید خدمت.
– امکان استفاده از کلیه مزایا، تسهیلات و معافیت‌های در نظر گرفته شده برای تشکل‌ها و مؤسسات عمومی عام المنفعه مندرج در قوانین رسمی کشور؛ این موارد عبارتند از:
مطابق بند ط، ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) کمک‌ها و هدایای دریافتی (نقدی و غیرنقدی) مؤسسات خیریه و عام المنفعه‌ای که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور ذیل شود و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
همچنین، مطابق بند ح، ماده ۱۳۹ این قانون شامل موارد زیر است:
تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنّایی و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.
همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم‌بینا، کم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، می‌باشد.
تبصره بند ط ماده ۱۳۹: کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، با معافیت مالیاتی به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.
تبصره ۵ ماده ۱۳۹: موضوع بندهای (ط) و (ک) (درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک و هدایای دریافتی) که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، شامل درآمد شرکت‌های زیر‌مجموعه اشخاصِ مذکور، نخواهد بود.
دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح؛
بدون شک این طرح با واکنش‌های متفاوتی از طرف جامعه جهادی کشور مواجه خواهد بود؛ عمده افرادی که وظیفه ساماندهی حرکت‌های جهادی مجموعه بسیج مستضعفین را بر عهده دارند، با آگاهی از مشکلات موجود در وظیفه ساماندهی و مدیریت حرکت‌های جهادی و سوءاستفاده‌های به وجود آمده از نام و عنوان جهادی، همچنین آگاهی از مشکلات حوزه درمان و فوت جهادگران، خواهان و طرفدار چنین طرحی هستند. این قبیل افراد، دو دسته هستند؛ دسته‌ای طرح اولیه را مناسب تصویب و اجراء دانسته و دسته‌ای دیگر، اصل وجود چنین قانونی و ماده‌های حمایتی آن را مناسب می‌دانند و مواد و تبصره‌هایی که منجر به محدودسازی گفتمان جهادی و مردمی‌سازی خدمترسانی می‌شود را نامناسب و قابل تغییر قلمداد می‌نمایند. موافقین طرح با بیان دغدغه هویت‌بخشی و ساماندهی به حرکت‌های جهادی و عدم سوء استفاده از این نام مقدس و اصرار بر اجرایی گشتن تبصره ۳ از ماده ۲ مکرر، مبنی بر شهید محسوب شدن افرادی که در حین کارهای جهادی فوت می‌کنند، بر تصویب و اجرای این قانون پافشاری دارند.
اما مخالفین طرح، عمدتاً آن دسته از مسئولان و فعالان جهادی هستند که در مجموعه‌های حکومتی و ذیل نهادهای انقلابی فعالیت دارند و سالیانی است ذیل مأموریت سازمان خود، بخش‌هایی را نیز به امور جهادی اختصاص داده‌اند و به ساماندهی و پشتیبانی از گروه‌های جهادی می‌پردازند؛ در حالی که وظیفه ابتدایی و بالذات آن نهادها چنین فعالیت‌هایی نبوده است. مجموعه‌های دیگری نیز در این بین هستند که در ظاهر به صورت مستقل و با حمایت خیرین و کمک‌های مردمی به فعالیت و حمایت از گروه‌های جهادی می‌پردازند؛ مهم‌ترین دلیل مخالفان طرح، این است که تصویب این قانون، مانع اقدامات آتش به اختیار و خودجوش گروه‌های مردمی و جهادی به ویژه در شرایط بحرانی در کشور از جمله سیل، زلزله و… خواهد شد.
بنابراین چانه‌زنی و مجاب ساختن نمایندگان مجلس از طرف دو طیف موافق و مخالف در حال انجام است؛ در حالی که به نظر می‌رسد ضروری است دو طرف با نادیده گرفتن تعارض منافع و با لحاظ نمودن رضای خداوند و صلاح مجموعه جهادی تلاش خود را مصروف تکمیل و اصلاح این قانون نمایند.
ایرادات و ابهامات طرح؛
۱. طرح اصلاح قانون اختیارات بسیج سازندگی، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و تصویب شده است. اساساً چنین طرحی بیش از آن که جنبه امنیتی داشته باشد، یک مسئله اجتماعی است. صرف اینکه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح است، دلیل نمی‌شود مرجع رسیدگی به چنین طرحی در مجلس، صرفاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باشد.
۲. از آن‌جا که این قانون برای اولین بار به هویت گروه‌های جهادی اشاره دارد، انتظار می‌رود تعریف جامع و دقیق‌تری از گروه‌های جهادی ارائه دهد؛ اکتفا به لفظ مجاهدت و عدم تبیین دقیق و جامع نسبت به حوزه‌های اثرگذاری و نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی، مناسب قانونی که برای رسمیت‌بخشی و حمایت از گروه‌های جهادی است نمی‌باشد.
۳. محدود کردن فعالیت‌های جهادی به خدمات و پروژههای زودبازده و کم‌هزینه در روستاها و مناطق محروم نیز جفای دیگری است که در حق مفهوم جهادی شده است؛ امروزه بسیاری از امور و خدمات مختلف، جدای از جغرافیا و حجم کار، توسط نیروهای داوطلب مردمی پیش می‌رود؛ فعالیت‌های مطالبه‌گری، آموزش و توانمندسازی نیروها، خدمات بهداشتی درمانی، فعالیت های جهادی در حوزه بین الملل و… گوشه‌ای از این عملکرد است.
۴. از آن‌جا که مجری طرح‌های ذکرشده در قانون، گروه‌های جهادی هستند و بسیج سازندگی تنها وظیفه سازماندهی آن‌ها را بر عهده دارد، منوط ساختن واگذاری این طرح‌ها به آمادگی بسیج سازندگی و عدم ذکر آمادگی گروه‌های جهادی، ابهام دارد.
۵. قید طریقیت بسیج سازندگی در استفاده از کمک‌ها و پشتیبانی‌های سایر نهادها و سازمان‌ها، در عمل ترافیک سنگینی از درخواست‌ها و مکاتبات اداری را رقم خواهد زد که جز کند شدن فرایند درخواست و پیگیری، حجم مراجعات بسیج سازندگی را نیز گسترده خواهد کرد. مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در بند هشتم پیام خود به جوانان جهادگر می‌فرمایند: «به ارتباط گروه‌های جهادی با یکدیگر و ارتباط آن‌ها با دستگاه‌های قادر بر پشتیبانی، بپردازید بی‌آنکه دچار ارتباط‌های اداری مرسوم و دست‌وپاگیر شوید.» بنابراین کاستن از روند فرسایشی اداری از مطالبات رهبری و گروه‌های جهادی است. همچنین هویت گروه جهادی، مستقل در نظر گرفته نشده و امکان تفاهم مستقیم گروه‌های جهادی با سایر نهادها و سازمان‌ها وجود ندارد.
۶. طبق ماده ۲ طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی نهادهای مذکور موظفند به دلیل استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی پروژههای مدنظر خود را به سازمان بسیج سازندگی واگذار نمایند؛ اما این بدین معنا نمی‌باشد که حتماً از ظرفیت گروه‌های جهادی در عمل و اجرا استفاده شود چرا که صریحاً در قانون چنین چیزی ذکر نشده و فقط دلیل واگذاری پروژه‌ها به سازمان بسیج سازندگی بیان گردیده است.
۷. در ساختار موجود، گروه‌های جهادی ذیل سپاه‌های استانی و نواحی بسیج تعریف می شوند. عملکرد سال‌های اخیر سپاه‌های استانی نشان می‌دهد که وجود روحیه نظامی‌گری و نگاه دستوری و از بالا به پایین به گروه‌های جهادی با روح جوشش درونی و استقلال جهادگران در تضاد بوده و باعث شده است تا طیفی از علاقه مندان به فعالیت‌های داوطلبانه و جهادی، حاضر به همکاری با بسیج سازندگی نباشند.
۸. ماده ۲ قانون اصلاحی، عبارت «با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان‌‌یافته» را حذف کرده و به جای آن عبارت «با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی» را اضافه کرده است. در حالی که ماده ۵ قانون دست نخورده و همچنان تصریح دارد که: «سازمان بسیج سازندگی برای تأمین نیروهای مورد نیاز می‌تواند علاوه بر سازماندهی و استفاده از نیروهای داوطلب و بسیجی اعم از جوانان و متخصصین، از میان واجدین شرایط مشمول خدمت وظیفه عمومی، تعدادی را همه‌‌ساله جذب و سازماندهی نموده و حسب مورد جهت آموزش، سوادآموزی، بهداشت و درمان، مردم‌یاری، خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی از روستاها و مناطق محروم به‌کار گیرد.»
۹. واگذاری پروژههای زودبازده که آورده اقتصادی مناسبی هم دارد و عملاً به اشتغال نیروهای جهادی منجر خواهد شد می‌تواند باعث ایجاد گروه‌های حرفه‌ای جهادی در تضاد با فرهنگ اصیل جهادی و غفلت گروهها از جلب مشارکت‌های مردمی و پیمانکار شدن آن‌ها شود که باید فرهنگ‌سازی لازم در این خصوص صورت گیرد.
پیشنهادات؛
۱. لازم است تا طرح مورد نظر با حضور اعضای سایر کمیسیون‌های مرتبط، از جمله کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.
۲. تعریف حرکت‌های جهادی اشاره شده در طرح و همچنین محدوده اثرگذاری و عملکرد گروه‌های جهادی، نیازمند اصلاح است و لازم است تا از سند چشم‌انداز حرکت‌های جهادی و سند تحول و نوسازی حرکت‌های جهادی برای تکمیل آن استفاده شود.
۳. جهت رفع ابهام در مورد الزام بسیج سازندگی به استفاده صرف از گروه‌های جهادی و نه سایر اقشار بسیج، پیشنهاد می‌شود این الزام به صراحت در متن قانون ذکر شود و ماده ۵ قانون سابق نیز حذف یا اصلاح گردد.
۴. به منظور کاستن از روند اداری و تسریع در امور، پیشنهاد می‌گردد قید طریقیت بسیج سازندگی در جذب منابع و امکانات از سایر نهادها و سازمان‌ها حذف شده و قید نظارت بسیج سازندگی جایگزین آن گردد. در نتیجه امکان انعقاد قرارداد و جلب امکانات توسط گروه‌های جهادی به عنوان نماینده سازمان بسیج سازندگی فراهم شود.
۵. با وجود سامانه اطلس جهادی که جهت ساماندهی گروه‌های جهادی، توسط سازمان بسیج سازندگی تهیه شده است، اما این سامانه به دلیل ضعف فنی، کارایی لازم را تاکنون نداشته است. لذا لازم است تا با اصلاح و تقویت این سامانه و الزام نهادها و سازمان‌ها به استفاده از این سامانه، فرآیند انعقاد قرارداد و حمایت از گروه‌های جهادی از این طریق انجام گیرد.
مزایای سامانه:
– نهادها و سازمان‌هایی که اقدام به حمایت از گروه‌های جهادی می‌کنند مطمئن‌اند که گروه درخواست‌کننده در چارچوب قوانین بسیج سازندگی فعالیت می‌کند.
– با چنین سامانه‌ای دیگر الزامی مبنی بر وساطت بسیج سازندگی در اعطای حمایت‌های مالی سایر نهادها وجود نخواهد داشت و روند اداری کاسته خواهد شد.
– امکان ثبت فعالیت و نحوه هزینه‌کرد گروهها فراهم می‌شود.
– از تخلفات احتمالی و عدم شفافیت جلوگیری خواهد شد.
– در چنین سامانه‌ای تنها اطلاعات گروه‌های جهادی دارای مجوز ثبت می‌شود و سایرین نمی‌توانند اقدام به جلب منابع و امکانات دولتی و حکومتی کنند.
– با مشوق‌هایی که در سایر تبصره‌ها در نظر گرفته شده است، فعالان جهادی ملزم به اخذ مجوز از سازمان بسیج سازندگی خواهند شد و از طریق سامانه نظارتی مذکور اقدام به فعالیت خواهند کرد.
– ساماندهی گروه‌های جهادی دقیق‌تر شده و اطلاعات دقیق در مورد آمار فعالیت‌های گروه‌های جهادی به دست خواهد آمد.
– از ارائه گزارش‌های غیرواقعی و تکراری توسط سازمان‌های مختلف جلوگیری می‌شود.
۶. جهت حمایت از جهادگران، پیشنهاد می‌شود قید «در زمان اردوی جهادی» از ماده ۲ مکرر حذف شود. بدون شک برگزاری اردوی جهادی، صرفاً منحصر در ایام حضور در منطقه هدف نیست و قبل و بعد از آن نیز زمان و نیروی فراوانی را مصروف خود می‌سازد. همچنین بسیاری از فعالیت‌های جهادی وجود دارد که در قالب اردوی جهادی نیست و گروه‌های جهادی برای آن حکم اردو نمی‌گیرند. لازم است جهادگران در آن فعالیت‌ها نیز بسیجی محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند گردند. لذا پیشنهاد این است که برگزارکنندگان و مسئولان گروه‌های جهادی به عنوان بسیجی فعال شناخته شده و سایر افراد شرکت‌کننده در زمان اردو، بسیجی عادی تلقی شوند.
۷. پیشنهاد می‌شود در تبصره ۳ ماده ۲ مکرر، با تأیید بسیج سازندگی عنوان «شهید خدمت» به افرادی که تا قبل از تصویب قانون نیز دچار حادثه شده‌اند اطلاق گردد.
۸. پیشنهاد می‌گردد با تقویت مجامع جهادگران، وظایف صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازماندهی، هدایت و نظارت بر آن‌ها که در این قانون برای بسیج سازندگی برشمرده شده به این مجامع که برخاسته از رأی جهادگران هستند و با حرکت‌های جهادی و مردمی آشنایی دارند واگذار گردد.
والسلام علی من اتبع الهدی
[۱] – ۱۳۸۹/۰۶/۳۱، بیانات در دیدار با جهادگران بسیج سازندگی
[۲] – صحیفه امام، ج۸: ص ۱۷۹ و ۱۸۰
[۳] – توجه: در طرح اصلاحیه قانون اختیارات بسیج سازندگی، بخش‌هایی که از قانون حذف شده‌اند، زیرشان خط کشیده شده و مواردی که به آن اضافه شده، در پرانتز و به‌صورت برجسته قابل مشاهده است.
[۴] – مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۲جلسه هیئت وزیران
ارسال نظرات