قوانین امریکا برای فضای مجازی ایران بیشتر از خودمان است!

در طول روز‌ها و هفته‌های گذشته بحث‌های جدی و وسیعی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح شده است. طبیعی است که هر طرحی مخالفان و موافقان خود را در فضای عمومی کشور داشته باشد و با بحث‌های کارشناسی زمینه اصلاح آن مطابق منافع کشور پیش خواهد رفت. در این میان شاید یکی از مسائلی که در مورد تصویب و طرح چنین قوانینی به خصوص در حوزه حکمرانی سایبری مورد توجه قرار بگیرد، تلاش طرف مقابل برای تأثیرگذاری بر فضای مجازی داخلی ایران است.
در طول سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها حملات سایبری گوناگونی به ساختار سایبری کشور انجام شده که نشان می‌دهد دشمن تا چه اندازه در این باره جدی است، شاید مشهورترین نمونه آن بحث استاکس نت باشد که منجر به صدمات جدی زیرساختی به ایران شد.
تازه‌ترین نمونه نیز مربوط به نرم‌افزار پگاسوس است که داد تمام کشور‌های دنیا را درآورده است. بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های اروپایی نیز قربانی چنین نرم‌افزاری شده‌اند. همین نکته نشان می‌دهد تا چه اندازه بحث فناوری‌های مجازی و همچنین بحث امنیت در آن جدی است و باید کار جدی‌تری در این باره صورت بگیرد.
هدف، ایران است
این مسائل مربوط به حوزه فعالیت‌های محرمانه و جاسوسی است و واقعیت این است که نظام قانونگذاری در کشور‌های متخاصم با ایران از جمله ایالات‌متحده، فعالیت‌های وسیع و جدی برای هدف قرار دادن‌مان در حوزه سایبری و فضای مجازی آغاز کرده‌اند.
بسیاری از این قوانین به منظور هدف قرار دادن زیرساخت‌های سایبری کشورمان است که به بهانه‌های مختلفی همچون مقابله با حقوق بشر انجام می‌گیرد. نگاهی به این قوانین نشان می‌دهد اغلب آن‌ها همچنان با قوت برقرار است و حتی در دوران مذاکرات مربوط به برجام نیز بحثی در مورد لغو آن‌ها انجام نشد. مروری بر این قوانین نشان می‌دهد شاید در بحث صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید توجه کافی به مقابله با همین قوانین نیز شود، به خصوص آنکه در مذاکرات وین نیز امریکایی‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که قوانین مربوط به حوزه حقوق بشر را لغو نخواهند کرد. نگاهی به تاریخ این قوانین نیز نشان می‌دهد بخش اعظم آن‌ها در سال‌های بعد از ۸۸ به تصویب رسیده و در سال‌های اخیر بر حجم و میزان تأثیر آن‌ها نیز افزوده شده است.
فتنه و آنچه در فضای مجازی رخ داد
شاید این اظهار نظر هیلاری کلینتون را همه شنیده باشند که در دوران فتنه سال ۸۸ ما از شرکت توئیتر خواستیم به‌روز‌رسانی سرور‌های خود را برای کمک به معترضان ایرانی عقب بیندازد. این اظهار نظر هیلاری کلینتون شاید بخش بسیار کوچکی از اقداماتی باشد که امریکایی‌ها در حوزه فضای مجازی علیه ایران شروع کرده‌اند. پایه اصلی این اقدامات نیز قوانینی بود که پس از آن توسط کنگره امریکا در قالب قوانین مختلف ضدایران به تصویب رسید و هم اکنون نیز به قوت خود باقی است.
نقطه شروع تصویب این قوانین نیز تحقیقی بود که در مرکز تحقیقات کنگره انجام شد و فضای مجازی را به عنوان بستری مناسب برای فشار بر حاکمیت ایران و کمک به معترضان در ایران عنوان می‌کرد. بعد از انتشار علنی این تحقیق بود که پیشنهاد‌هایی در خصوص تصویب قوانین برای تحریم‌های سایبری علیه ایران به تصویب رسید. جالب این است که مهم‌ترین بستر برای تصویب این تدابیر قوانین مربوط به لوایح دفاعی امریکاست، یعنی اساساً این قوانین که به ظاهراً برای فضای مجازی به تصویب رسیده‌اند، در قالب بودجه‌های مربوط به امور دفاعی و امنیت ملی به تصویب رسیده‌اند، به عنوان مثال اولین قانون در این باره مربوط به لایحه دفاعی امریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی است. بند فرعی D در قانون اختیارات دفاعی ۲۰۱۰ موسوم به قانون voice (سرواژه‌ای متشکل از حروف اول قربانیان سانسور در ایران) حاوی چندین ماده برای افزایش فعالیت شبکه‌های پخش تلویزیونی در ایران و شناسایی شرکت‌هایی است که به ایران فناوری‌هایی می‌فروشند که این کشور می‌تواند از آن‌ها برای سرکوب یا پایش اینترنت استفاده کند.
در بخشی دیگر از قانون voice آمده است که علاوه بر وجوهی که از طرق دیگر برای صندوق عملیات پخش بین‌المللی هیئت کارفرمایان پخش در نظر گرفته شده، مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر به منظور توسعه برنامه‌های فارسی زبان این هیئت و همچنین به منظور تهیه اطلاعات دقیق و مستقل برای مردم ایران از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه، سامانه پیام کوتاه و سایر ابزار‌های ارتباطی اختصاص می‌یابد. در این قانون همچنین وجوهی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان انتخابات در ژوئن ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده است. این مستند‌سازی‌ها باید از طریق داده‌هایی از فضای مجازی در اختیار نهاد‌های مرتبط قرار بگیرد.
همچنین در صد و یازدهمین دوره کنگره نیز قانون کاهش سرکوب سایبری ایران با عنوان ماده ۱۰۶ به قانون سیسادا اضافه شد که بر اساس این قانون دولت امریکا از عقد قرارداد با آن دسته از شرکت‌های خارجی که به ایران فناوری‌های نظارت بر اینترنت یا کنترل استفاده از آن می‌فروشند منع شده است.
براساس این قانون امریکایی‌ها، بسیاری از شرکت‌های مرتبط با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در ایران مجازات شدند که شاید معروف‌ترین نمونه آن دستگیری معاون مالی شرکت هوآوی در امریکا به جرم زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران است که منجر به بحرانی بی‌سابقه بین چین و امریکا در این حوزه شد.
بخش دیگری از قوانین مرتبط با ایران در این حوزه ارائه مجوز‌های لازم برای دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران است. در همین راستا در هشتم مارس ۲۰۱۰ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا قوانین موسوم به مبادلات مالی با ایران را که روابط تجاری بین ایران و امریکا ممنوع کرده بود، تغییر داد. این تغییرات به این دلیل بود تا با اعطای یک مجوز عمومی بستر ایجاد یک بازار آزاد عمده برای دسترسی به نرم‌افزار‌ها را جهت تسهیل ارتباطات اینترنتی ایرانیان فراهم کند. در این حکم قانونی ویژگی‌های اساسی طرح قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران گنجانده شده بود. قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران و قانون همبستگی با مردم ایران در دسامبر ۲۰۰۹ در مجلس نمایندگان امریکا برای حمایت از شورش‌های خیابانی در ایران معرفی شده بودند، البته این قانون در نهایت به تصویب نرسید، اما در قالب قوانین دیگر جایگزین شد.
در ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ حکم ریاست جمهوری ۱۳۶۰۶ موسوم به نقض حقوق بشر از سوی سوریه و ایران از طریق فناوری اطلاعات توسط اوباما صادر شد. اوباما طی این حکم دارایی‌های برخی افراد را مسدود و آن‌ها را از ورود به امریکا منع کرد. همچنین طی این حکم افراد و نهاد‌هایی که فناوری‌هایی را راه‌اندازی کنند به دولت ایران و سوریه در جهت اخلال، نظارت یا ردیابی فعالیت‌های اینترنتی شهروندان این کشور‌ها کمک کنند یا به دولت آن‌ها برای انجام این کار‌ها یاری کنند، مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین کسانی که به ایران و سوریه فناوری‌هایی بفروشند که به آن‌ها برای انجام اخلال در فعالیت‌های اینترنتی کمک کند، مورد تحریم واقع می‌شوند.
حکم ریاست جمهوری ۱۳۶۲۸ در ۹ اکتبر ۲۰۱۲ نیز دارایی‌های سانسورکنندگان را مسدود کرده است. افراد یا شرکت‌هایی که قصد داشتند در ایران سانسور انجام دهند یا اینکه آزادی بیان را محدود یا در فعالیت‌های پارازیت‌اندازی کمک کرده‌اند، دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد.
چه باید کرد
با چنین قوانینی روشن است که دولت امریکا به صورت مؤثر هر گونه همکاری فناورانه برای توسعه فضای مجازی با ایران را به طور کامل مختل کرده است، از این رو اینکه برخی تصور می‌کنند هر گونه فناوری ارتباطی و اینترنتی بدون هیچ گونه مشکلی در اختیار ایران قرار می‌گیرد، تصوری واهی است و امریکایی‌ها به صورت واضح بحث اخلال در فضای سیاسی ایران را در سیاست‌های خود عنوان کرده‌اند.
طبیعی است که باید در قوانین تصویب شده توسط مجلس این نکته مدنظر قرار گیرد تا برای این تدابیر نیز قوانین مناسبی برای کشور تصویب شود و در همین قانون صیانت نیز مدنظر قرار بگیرد.