۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
کد خبر: ۶۹۷۳۰۰
پ
هدایتگران فرهنگ (۳)؛
انقلاب اسلامی به دلیل حضور جهانی خود در حقیقت این شعار را در سراسر جهان اعلام نمود که در مدیریت نظام اسلامی، دین اختیار را بدست گرفته است.

۲۲ بهمن ماه ۵۷ تنها نقطه پایان برای رژیم ستم شاهی نبود، بلکه سرآغازی بود برای تحولات عمیق در همه عرصه‌های اجتماع ایران اسلامی بود و بی تردید عرصه فرهنگ از مهمترین آن‌ها به شمار می‌رفت، از این رو پیشوای حکیم انقلاب امام خمینی(قدس سره) همواره بر موضوع فرهنگ بعنوان مهمترین عرصه انقلاب تاکید داشت، تاجایی که در ۲۳ خرداد ۵۹ دستور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر کردند، اما بازهم به همین اکتفا نکرده و با صدور پیامی در ۱۹ آذر ۶۳ و با تاکید بر فراگیر شدن انقلاب فرهنگی در همه شئون کشور «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با دستور ایشان تشکیل شد.

سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در راستای اعتلای فرهنگ و به مناسبت سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرونده ای ویژه با نام «هدایتگران فرهنگ» به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته است.

در این پرونده سعی شده به بررسی ابعاد تغییر ساختار فرهنگی، اهمیت فرهنگ و رسانه و تبیین خواست رهبر معظم انقلاب از این شورا پرداخته شود.

جایگاه هدایتگران فرهنگ

اهمیت و نقش فرهنگ

انقلاب اسلامی به دلیل حضور جهانی خود در حقیقت این شعار را در سراسر جهان اعلام نمود که در مدیریت نظام اسلامی، دین اختیار را بدست گرفته است. آنچه که امروز باید نمودِ آن را در اداره مجموعه های نظام مشاهده نمود ارتباط مستقیم آنها با فرهنگ دین و نظام اسلامی است.

بنابراین دستیابی به یک خط مشی فرهنگی مستقل براساس اصول و ارزش های اسلامی دارای اهمیت به سزائی بوده و امام(ره) در این باره می فرمایند:

درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است. می دانید و می دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود و همه ارگان ها و مقامات آن رژیم در صراط مستقیم انسانی و الهی پایبند باشند و بر استقلال و آزادی ملت از قیود شیطان عقیده داشته باشند و آن را تعقیب کنند و ملت نیز به تعبیت از اسلام و خواسته های ارزنده آن پایبند باشند دیری نخواهد کشید که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند ونسل آتیه را آن چنان کند که انحراف بصورت زیبا و مستقیم را راه نجات بداند و اسلام انحرافی را به جای اسلام حقیقی بپذیرد و بر سر خود و کشور آن آورد که در طول ستم شاهی و خصوصاً پنجاه سال سیاه بر سر کشور آمد.( سخنرانی امام خمینی در تاریخ 21 / 11 / 61)

درک واقعی از فرهنگ

فرهنگ متعالی و تعالی فرهنگی و تمدنی شدن فرهنگ مستلزم درک واقعی از فرهنگ است. فرهنگ حکایت از چگونه زندگی کردن و کیفیت زندگی دارد که تعریف ان تابع زمانه بوده است، لذا روزگاری فرهنگ به عنوان روش زندگی نجبا و نخبگان اطلاق می شده و گروهی را با فرهنگ و گروهی را بی فرهنگ لقب می دادند.

بعدها با فاصله ی طولانی فرهنگ را مجموعه ای از اداب ورسوم، ایین ها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تعریف کردند. با قدرت گرفتن مردم و طبقه ی متوسط جامعه، فرهنگ دیگر معنای تبعیض آمیز خود را از دست داد و تبدیل به روش زندگی، سبک زندگی، چگونگی زندگی و در یک معنای فلسفی و تمدنی فرهنگ به چرایی زندگی معطوف شد.

در این معنای اخیر می توان در مسیر پیشرفتگی فرهنگی، تعالی فرهنگی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی از نقش کانونی دین و دانش سخن گفت.

جایگاه هدایتگران فرهنگ

جایگاه فرهنگ دربیانیه گام دوم انقلاب

روح اصلی بیانیه ی گام دوم که هدف گذاری راهبردی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی را ترسیم کرده است، تکیه بر فرهنگ و پیشرفت علم و فناوری بر محور توجه کانونی به عدالت و مبارزه با فساد است. فرهنگ اسلامی و انقلابی ناگزیر همه ظرفیت علمی و دانشی خود را بر قدرت ایران، نه به عنوان قدرت سلطه، بلکه به عنوان توانمندی برای تامین استقلال و سلامت و سعادت جامعه ی ایران و کمک به جهانیان برای رهیدن از نظام ظلم و زورگویی، به کار می برد.

در بیانیه ی گام دوم بر توجه همزمان به هفت راهبرد که نوعی ریل گذاری مکمل و جامع برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است، و در واقع به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با فرهنگ در ارتباط است، مورد توجه رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی قرار گرفته است: ایشان در محوری ترین امر بر:

۱. علم و پژوهش تاکید کرده اند؛ علم و پژوهشی که منجر به توانایی مفید و موثر و البته تقویت کننده ی ظرفیت بازدارندگی در مواجه با دشمن در همه عرصه ها شود.

۲. معنویت و اخلاق که منشاء تقویت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیات نیکو در درجه اهمیت بالایی قرار دارد.

۳. اقتصاد که البته امور مادی زندگی مردم هم یک پدیده ی تمدنی است که در صورت منتهی شدن به رضایت مردم از زندگی و کیفیت زندگی تبدیل به نماد توانایی و قدرت ملی می شود. رهبر فرزانه انقلاب بر این مبنا تاکید می کنند که: (اقتصاد یک نقطه ی کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد.) بدیهی است که اقتصاد قدرتمند نتیجه ی دانش های توانمند و ظرفیت های بزرگ فرهنگی در نظم، توجه به قانون، همدلی اجتماعی، پرهیز از اسراف و تبذیر و انتخاب های کسب وکارهای مرتبط با نیازهای اساس زندگی است، لذا از این منظر باید گفت قدرت اقتصادی به خصوص در شرایط ما، منجر به قدرت فرهنگی می شود و البته قدرت فرهنگی نیز قدرت اقتصادی و سیاسی را در بر دارد.

۴. عدالت و مبارزه با فساد محور چهارم راهبردهای گام دوم که جامعیت این نگاه را منعکس می کند، موضوع مهم استقرار عدالت و مبارزه ی نظامند با فساد و تبعیض و ظلم در حق دیگران است. مقام معظم رهبری درباره اهمیت زیر بنایی عدالت و مبارزه با فساد می فرمایند: (عدالت در صدر هدف های اولیه ی همه ی بعثت های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شان و جایگاه است؛ این، کلمه ای مقدس در همه زمان ها و سرزمین ها است و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی عصر ارواحنافداه میسر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای بر عهده ی همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است.)

۵. استقلال و ازادی که به تعبیر ایشان (استقلال ملی به معنی ازادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است و ازادی اجتماعی به معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه ی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ارزش های اسلامی اند و این هر دو عطیه ی الهی به انسان ها ست و هیچ کدام تفضل حکومت ها به مردم نیستند.) ازادی با ازادگی که نوعی رهیدن از خود و دل سپاری به خدای متعال است، منشا توسعه ی خیر و نیکی در جامعه می شود. لذا ازادی که نوعی رهیده شدن جامعه از زورگویی و تحمیل و مضیقه های سخت ایجادکردن در مسیر زندگی است، خود نیازمند تعلیم و تربیت است که درون خود مجددا عامل تولید سلطه و فشار نشود.

۶. عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن است که در این راهبرد بر سه مقوله ی ملی- بین المللی تاکید می شود: (این هر سه، شاخه هایی از اصل (عزت، حکمت، و مصلحت) در روابط بین المللی اند.)

۷. سبک زندگی و یا همان فرهنگ با دامنه و قلمروهای مهم مورد تاکید قرار می گیرد.

جایگاه هدایتگران فرهنگ

‌جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

تدبير و تأكيد رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري بر استمرار وجود نهادي كه به‌طور دائم و به‌صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحي و برنامه‌ريزي كند، از اهميت راهبردى اين نهاد حكايت دارد. تدبيرى كه موجب شده حجم زيادي از كاركردها در حوزه علم و فرهنگ و آنچه كه مبناي عمل در حوزه علم، آموزش، تحقيق و پژوهش قرار مي‌گيرد، براساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. اين موضوع ـ كه هم آمار و ارقام مؤيد آن است و هم مورد تأييد فعالان و كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون است ـ نشان مي‌دهد كه اين تدبير و انديشه از ابتدا با رهبران انقلاب بوده است و به‌دليل اهميتي كه بخش علم، تحقيق و فرهنگ داشته اين نهاد در جايگاه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور پيش‌بينى شده است.

‌در واقع باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.

‌شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌کند.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکی از مهمترین مباحث در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که جایگاه حقوقی مصوبات ان کجاست و در کجای سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد . شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد قاعده حقوقی می کند و مصوبات ان باید توسط مراجع ذی ربط اجرا شود، لکن مساله مهم این است که رابطه شورای مذکور و مصوبات ان با مجلس شورای اسلامی و مصوبات ان چیست؟ ایا مجلس شورای اسلامی می تواند در موردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای دارد قانونگذاری کرده و مصوبات شورا را نقض کند؟ ایا در مورد مسایل فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مافوق مجلس شورای اسلامی محسوب شده و مصوبات ان از مصوبات مجلس بالاتر است؟ برای پاسخ به سوالات مذکور، لازم است قانون را معنا کنیم.

جایگاه هدایتگران فرهنگ

حقوقدانان در تعریف قانون گفته اند:

دستور کلی ای که مرجع صالح انشا کرده و در مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد.

و نیز گفته اند:

امروزه هر گونه قاعده ای با هر گونه ماهیت درون ذاتی که از اندام ویژه تقنین برخاسته باشد، همان قانون است.

تردیدی نیست که مصوبات شورای عالی، دستورهای لازم الاجرا محسوب می گردند، لکن توسط مرجع رسمی قانونگذاری تصویب نشده و از اندام ویژه تقنین برخاسته نشده است. از نظر قانون اساسی (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات ان، پس از طی مراحلی . . . برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد). علاوه بر ان، در مورد مصوبات شورای عالی، اصل نظارت شورای نگهبان اعمال نمی گردد و این مرحله قانونی رعایت نمی شود.

بنابراین، مصوبات شورای عالی، هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با قانون به معنای خاص تفاوت دارد. این مصوبات گرچه قواعد حقوقی لازم الاجرا هستند، لکن قانون به معنای خاص و دقیق کلمه محسوب نمی گردند. این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد. شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (15/7/1365) مقرر داشته است: (باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است.) (اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

اگر مصوبات شورای عالی در حکم قانون است (نه قانون)، در این صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس قرار می گیرد.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که اگر مصوبه ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه ان، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود.(اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشین، ص 107)

مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد. حکم حاکم اسلامی، حکم شرعی محسوب می گردد که اعتبار هر مصوبه ای منوط به عدم مغایرت با ان است. شورای نگهبان در مقام اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید مغایر نبودن این مصوبات را با قانون اساسی و احکام شرعی (از جمله فرامین رهبری) بررسی کند.

ممکن است گفته شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است. بنابراین، تمامی مصوبات این نهاد به رهبری منتسب بوده و جزء احکام حاکم اسلامی محسوب می گردد. این سخن قابل پذیرش نیست. فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه ای با تایید تمامی مصوبات ان ندارد. این سخن مانند ان است که گفته شود: اشخاص و گروه هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، تمامی فعالیتهای انان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است. این سخن تبعاتی دارد که کمتر کسی حاضر است ان را بپذیرد.

از انچه گذشت روشن شد که جز مصوبات مورد تایید مقام رهبری، سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه ای پایین‌تر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
16:36 - 1400/09/27
بررسی خوبی بود
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین