تاجزاده به اتهام تبلیغ علیه نظام در اوین به سر میبرد
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، بیان کرد: حفاظت از موازین شرع و قانون اساسی در تفسیر قانون باید در این تفسیر مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به عید غدیر نیز گفت: واقعه غدیر میتواند عدالت را در جامعه جاری کند. این عید یکی از وقایع مهم در تاریخ اسلام است، این عید را به مقام معظم رهبری، خانواده شهدا و خانواده بزرگ قوه قضاییه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
حکم ناعادلانه حمید نوری
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم صادر شده برای حمید نوری در سوئد اظهار کرد: خبری: قوه قضاییه اعلام میکند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت میکند
وی ادامه داد: مراحل دادرسی حمید نوری بر اساس مواضع قانونی نبوده و رای صادره را یک رسوایی می دانیم که محل اعتراض شدید ما است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم مانده و این منطبق با قوانین داخلی و بین المللی نیست و نخواهد بود. و وجدان جامعه بین المللی آن را نخواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: صدور حکم ناعادلانه به طبع ایرانی را به هیچ وجه نمی پذیریم، دولت سوئد و دادگاه مربوطه تحت نفوذ گروهگ تروریستی منافقین همچین رایای را صادر کرده است.
وی افزود: حمید نوری از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت. مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم نشد.
ستایشی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است، گفت: ۶۰ نفر شاهد در پرونده حمیدنوری اکثرا عضو گروهک تروریستی منافقین هستند، با این وجود تعارض های زیادی بین اظهارات شهود نیز وجود داشته که دادگاه به این امر نیز اهتمام نداشت و اجازه حضور یک شاهد که از حمید نوری دفاع کند نیز داده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره فشارهای روحی و روانی به حمید نوری گفت: متاسفانه این فشارها مستمر بر حمید نوری وجود دارد. امیدواریم دولت اقدامات لازم برای احیای حق حمید نوری انجام دهد. او حدود هزار روز است که در انفرادی به سر می برد. هنوز به خانواده حمید نوری اجازه ملاقات داده نشده است و محدودیت های حمید نوری همچنان ادامه دارد.
آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی گفت: این فرد در سال 89 به 6 سال حبس محکوم شده بود. این حکم قطعی و لازم الاجرا بوده است. این فرد در تاریخ 20 تیر ماه برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افزایش اجاره بها اماکن مسکونی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد که دولت محترم مصوبه ای در این خصوص شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به تصویب رساند، این مصوبه در خصوص تمدید فوری این قراردادها است. با لحاظ با شرایط و استثنائات ۶ گانه مورد توجه قرار گرفته است
وی ادامه داد: شعب شورای حل اختلاف نظارت می کنند، مشمول این مصوبه می شوند که قرار داد ها به صورت خودکار تمدید می شود.
ستایشی تشریح کرد: مدعی العموم نسبت به ترک فعل در این حوزه ورود می کند و ما تاکید کرده ایم که هر آنچه در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجار شکنی و اجرای قوانین است به صورت قاطع مراجع صالح رسیدگی برخورد خواهند کرد. اگر موردی تصویب شد، برای همه لازم الاجراست و قانون گریزی و قانون شکنی از سوی ما پیگیری خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه/ ۵نفر از محکومین متواری اند
وی در خصوص پرونده نیشکر هفت تپه گفت: شایعات در این خصوص محکوم به رد است. این پرونده ۲۵ محکوم دارد که از ۸ نفر آنان درخواست اعاده دادرسی داده اند و اعاده دادرسی این افراد پذیرفته شده است.
ستایشی تصریح کرد: پنج نفر از این ۲۵ نفر محکوم متواری و مابقی در حال تحمل کیفر هستند. امید اسدبیگی، متهم اصلی این پرونده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده استاین محکومیت از 25 مهرماه 1400 اجرایی شده است و وی در حال تحمل کیفر است.
افرادی به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بندوباری هستند شناسایی شوند
وی در خصوص توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد اعلام دولت در رابطه بامحرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول تشخیص جرائم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی اظهار کرد: مواضع کلی در قوه قضاییه از ناحیه ریاست قوه قضاییه بیان میشود. بر اساس اجازه رئیس قوه قضاییه سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی میتواند ورود داشته باشد.
وی افزود: اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد. رعایت حجاب در حوزه فرهنگی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد. هیچکس در جامعه ما موافق بی عفتی و بی بند و باری نیست.
ستایشی بیان کرد: برخی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری در کشور هستند. این افراد باید شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد. اگر نقصی در رعایت حجاب است باید به صورت فرهنگی برای رفع این نواقص برنامهریزی هدفمند صورت گیرد که این برنامه اغلب بلند مدت است. باید از شتاب زدگی در این حوزه پرهیز شود.
وی گفت: در دستگاه ها و نهادهای مختلفی در حوزه حجاب مسئول هستند. ما درخواست می کنیم که اقدامات در این حوزه باید با برنامه و به دور از شتاب زدگی انجام. شود. دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال بی حیایی هستند، عقل حکم می کند با تببین مواضع شرعی اقدامات لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده دامی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است، دلالت بر استمرار کار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. آخرین گزارش ۲۶ تیرماه به مرجع قضائی ارسال شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی ما باید عادلانه و منطبق با موازین شرعی و مقررات قانون باشد. ما تلاش می کنیم که پروندهها باید رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه رسیدگی شود و رای ها مستدل و مستند و محکوم و استوار باشد.
ستایشی با اشاره به بازداشت مصطفی تاج زاده گفت: اتهام ایشان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. ۱۷ تیرماه سال جاری قرار بازداشت موقت ایشان صادر شد و اکنون در حال گذراندن مجازات خود در زندان اوین است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار کرد: موارد از طریق لایحه توسط دولت و یا از طریق طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، در خصوص رمز ارز ها تا کنون لایحه مستقلی در این حوزه ارائه نشده است.
وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضاییه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متولی این کار در قوه قضاییه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند.
ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند.
وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکتهای دانش بنیان این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
ستایشی در خصوص وضعیت پرونده جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری این جمعیت در ۱۷ خرداد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و نسبت به مسائل حقوقی انحلال این جمعیت صادر شده بود پس از اعتراض به تجدید نظر ارسال شده و ابرام شده است. از نظر ما این جمعیت منحل است و هر گونه فعالیتش غیر قانونی است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این پرونده در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است. این فرد محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث ساختمانهای پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداریها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی میتواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاهها وظایف خود را انجام د هند. البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است. فهرستی دادند که پیگیری شده است.
ستایشی افزود: اماکنی که پر خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروندههای سیف و عراقچی گفت: بر اساس آرای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکومیتهایی حاصل کردند. اعاده دادرسی درخواست شد و شعبه اول دیوان عالی، اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار و پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کینگ مانی گفت: ۴ هزار شاکی دارد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منتهی به کلاهبرداری اتهام اصلی ۸ متهم این پرونده است. دو متهم اصلی در بازداشت به سر میبرند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری اظهار کرد : اعاده دادرسی اکبر طبری در مورد دو اتهام و نه بقیه محکومیتها پذیرفته شده و پرونده در این دو مورد به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده است.
وی افزود: جلسات رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به زودی آغاز خواهد شد. در مورد اینکه دادگاه علنی یا غیر علنی است قاضی دادگاه تعیین خواهد کرد.