شماره ۷۶ دوفصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، هفتاد و ششمین دوفصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران با مدیرمسئولی صدیقه مهدوی کنی و سردبیری عباس کریمی منتشر شد.

این فصلنامه در 12 مقاله و 312صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون‌گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی

طوبی شاکری گلپایگانی؛ رقیه سادات مومن

چکیده: ازدواج مجدّد زوج به‌عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت‌های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری‌ها مبتنی‌بر دید کلان‌نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی‌تواند به تولید یک دستگاه هم‌گرا و سازمان‌یافتة حقوقی به‌نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئلة ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می‌باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به‌صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می‌شود که تا قاعدة هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می‌باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعدة سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون‌گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می‌کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می‌باشد.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه‌مند نمودن حق طلاق زوج

کبری پورعبدالله؛ فریبا حاجیعلی

چکیده: تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به ارادة مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می‌گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظة یک‌جانبة مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازة سوءاستفاده از این حق داده نمی‌شود. اما در ملاحظه‌ای سوم، می‌توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبة نظری، موجب انحصار ماهیت‌ها در مقام عمل نمی‌شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می‌توان حق طلاق را مقوله‌ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات‌الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت‌های وظایف زوجیتی برقرار می‌کند، محدودیت در اعمال پیدا می‌کند.

مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده

سیدابوالقاسم نقیبی؛ معصومه شهریاری

چکیده: حریم خصوصی، گستره‌ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی‌ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس‌العمل نشان می‌دهد. این حق یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به‌عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت‌های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی‌تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه‌ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می‌باشد.

مطالعة تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی

محبوبه مینا؛ ایمان شامحمدی؛ هاجر یاسینی نیا

چکیده: در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به‌دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می‌باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان‌پذیر است. مهم‌ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب‌العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دورة درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک‌ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل‌درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان‌پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل‌درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می‌شود. در مجموع به‌دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه‌های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی

غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ شیرین دشتیان روزبهانی

چکیده: توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهرة دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می‌شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش‌های ناشی از طلاق می‌باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت‌شناسی قرار نگرفته‌اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می‌کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام‌شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفیـتحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می‌کند که این توافقات از جنس شرط می‌باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می‌کنند که مهم‌ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت‌اجرای عدم انجام شرط است.

حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم

زهرا ال اسحق خوئینی؛ علیرضا باریکلو

چکیده: نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.

خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط‌زیست بر افزایش خشونت علیه زنان

علی مشهدی؛ موسی کرمی

چکیده: یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط‌زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه‌ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجة بحران محیط‌زیست در جوامع شکل می‌گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم‌اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط‌زیست، اثرات تخریب محیط‌زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام گردیده است. همچنان‌که تخریب محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می‌تواند با از میدان به در بردن زنان به‌عنوان پاسداران محیط‌زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی‌تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط‌زیست و زنان توجه شایسته‌ای به آن نشده است. به نظر می‌رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت‌ها می‌بایست با وضع و توسعة قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینة توجه بازیگران بین‌المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به‌عنوان زیربنای بی‌عدالتی زیست‌محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می‌شود، در شمار بایسته‌هاست. افزون بر این، سازمان‌های مردم‌نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط‌زیست از سوی دیگر نیز، می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری؛ زکیه فلاح

چکیده: فرزندخواندگی یک رابطة حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به‌عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می‌گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم‌ترین تکالیف حکومت‌ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایة برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت‌های ویژه بهره‌مند شوند. کودکان بی‌سرپرست با سرپرستان خود رابطه‌ای طبیعی نداشته، فقط رابطة قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ‌گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی‌گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین‌رو، فقها تلاش نموده‌اند که محرمیت را از راه‌های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می‌ماند و به‌دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته‌اند.

ترک نفقة زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجة مدل‏های جرم‌انگاری و کیفرگذاری)

احسان سلیمی قلعه ئی

چکیده: در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانة «ترک انفاق» جرم‌انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌برداری از منابع کتابخانه‏ای بر ارزیابی جرم‌انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی‌رغم مخالفت‏های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می‏شود، یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد که در مقام تقنین، جرم‌انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم‌انگاری پالایش» قابل دفاع می‌باشد و پیش‌بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه‏های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین‏های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش‌ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.

تأملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند در ساحت آموزه‌های فقهی

سیدعلیرضا امین؛ اشکان نعیمی

چکیده: قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به‌منزلة استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق‌القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می‌شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور مادة 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می‌داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می‌شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می‌دانند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریة مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می‌شود.

خوانش فقهی ـ حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا

مهدی ملائی

چکیده: اشخاص موضوع علم حقوق هستند و از این حیث، شناسایی نقطة آغازین شخصیت آنها اهمیت دارد. بدون تردید تا قبل از انعقاد نطفه، علی‌رغم پذیرش برخی تعهدات به نفع جنین معدوم، هیچ اختلافی در عدم شکل‌گیری شخصیت اشخاص وجود ندارد و عمدة اختلافات درخصوص زمان آغاز شخصیت جنین بعد از انعقاد نطفه است. در این زمینه، نظریات متفاوتی بیان شده است که شمار آنها به بیست مورد هم می‌رسد. بر انتخاب هر یک از این نظرات، آثار فراوان تئوری و عملی بار می‌شود. مسئلة اساسی این است: تا زمانی که نقطة آغازین اهلیت شناسایی نشود، صحبت از حق و تکلیف بیهوده خواهد بود؛ افزون بر آن، شناسایی اهلیت استیفای جنین نیز ضروری است. هرچند در این موضوع که تنها نمایندة قانونی جنین می‌تواند حقوق وی را استیفا کند، تردیدی نیست، مواردی وجود دارد که به‌وضوح معلوم نیست اولیای وی چه کسانی‌اند. در این نوشتار، پس از مطالعة فقهی ـ حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا، روشن می‌شود درخصوص اهلیت تمتع جنین، نظریة ولوج روح قابل دفاع بوده و درخصوص اهلیت استیفای جنین و اثبات نسب، با عنایت به پیشرفت‌های پزشکی، لازم است ضمن گسترش ادلة اثبات نسب، مقررات فعلی بازنگری و قواعد مناسب وضع گردد.

کودکان کار به‌مثابة جرم حکومتی؛ مطالعة تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیدة کودکان کار

نبی اله غلامی

چکیده: در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می‌شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به‌کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه‌ای و مخفی سوءاستفاده‌کنندگان از کودکان کار، وجود رابطة خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده‌کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی‌تواند آن‌چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیدة نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می‌رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده‌کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به‌سمت این موضوع جهت‌گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیدة نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائة پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به‌طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به‌نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این‌چنین نتیجه‌گیری شده است که به‌رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائة پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دوفصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» می توانند به نشانی تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس flj.journals.isu.ac.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22094901 داخلی 221  تماس بگیرند.