صد و دهمین فصلنامه علمی پژوهشی«فقه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، صد و دهمین فصلنامه علمی پژوهشی«فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیرمسئولی عبدالرضا ایزد پناه و سردبیری رضا اسفندیاری منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و 208 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

 بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه در فقه امامیه

زهرا شاهیاری حیدرلو؛ اسماعیل چراغی کوتیانی

چکیده: خواستگاری از رسوم دیرینه عقد نکاح است که در اسلام احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره آن بحث کرده‌اند، خواستگاری از زنی است که قبلاً مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و خواستگار اول هنوز بر خواستگاری خود باقی است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و تحلیل ادلۀ فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه تبیین شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد از دلایل اصلی این بحث، روایت نبوی نقل‌شده از طریق اهل‌سنت است که خواستگاری از مخطوبۀ برادر مؤمن را نهی کرده است. این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به‌طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما همه فقها خواستگاری از مخطوبه‌ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده و رضایت خود را با کنایه هم ابراز نکرده، جایز می‌دانند. تنها درباره خواستگاری از مخطوبه‌ای که به خواستگار قبلی جواب مثبت داده اختلاف‌نظر است و گروهی از فقها قائل به حرمت شده و علاوه بر روایت نبوی، به ادلۀ دیگری همچون قاعده حرمت ایذاء مؤمن نیز تمسک کرده‌اند که قائلان به جواز، با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گسترۀ حرمت در ایذاء مؤمن و نیز تمسک به اصالةالحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می‌دانند.

قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان»

علیرضا فرحناک

چکیده: یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می‌آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی‌‌نفسه نه‌تنها عدم‌ضمان را ثابت نمی‌کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه‌ساز ورود ادله اثبات‌کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته‌اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره‌ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می‌کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می‌توان اذن‌‌های منافی ضمان را از اذن‌های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می‌آید.

اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی

رضا پورصدقی

چکیده: مسئله «اعتبارسنجی خوف حرج به‌مثابه طریق شرعی‌بودن برای حرج» از مسائلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به‌صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده، و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوماً نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانه‎ای است. مطالعه موجود نشان می‏دهد دو دیدگاه در مسئله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل‌اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مؤیدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم‌اعتبار نمی‏رسد، اما به‌دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است.

تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام

محمدجعفر صادق پور؛ زهرا بازرگانی

چکیده: فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگِ یکی از زوجین اختلاف‌نظر دارند. منشأ اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثارِ مترتّب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی می‌کند و از دیگر سوی، عدم‌استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت‌الزوجه، انقطاع آن را تقویت می‌نماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قائل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به‌محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمی‌توان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی می‌توان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را می‌توان «علقه احترام» نام نهاد.

نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ انسیه گلپایگانی

چکیده: کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی‌بودن پول و عدم‌جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج‌بودن تورم از اراده طرفین، خلاف‌عدل‌وانصاف‌بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف‌اصل‌عملی‌بودن و خلاف‌ادله‌نقلی‌بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته‌اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته‌اند، اراده یا عدم‌اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته‌اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می‌داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل‌حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی‌رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل‌توجیه است. لذا ادله بیان‌شده بر وجوب خمس کافی نیست.

بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه

علیرضا فجری

چکیده: یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می‌پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی‌علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می‌گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می‌شود، یک‌دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می‌توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه‌های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال‌های متعدد نشان می‌دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به‌تبع آن قانون‌گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ‌گونه تفاوتی ندارد.

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه

محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی حسن خانی

چکیده: یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به‌دلیل انکار ولایت، به‌عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می‌دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه‌شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که غالب ادله ارائه‌شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان‌که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می‌دانند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی«فقه» می توانند به نشانی قم:پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات و با شماره تلفن31156912-025 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jf.isca.ac.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.