۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
کد خبر: ۷۲۴۸۲۵
پ
شماره ۵۹ فصلنامه علمی «رهیافت انقلاب اسلامی» با ۱۷ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 59 فصلنامه علمی «رهیافت انقلاب اسلامی» صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عبدالمطلب عبداله و سردبیری سیدجلال دهقانی فیروزآبادی منتشر شد.

این فصلنامه در 17 مقاله و 379 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018)

معصومه قهرمانی؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجاتپور

چکیده: مقاله ‏حاضر به بررسی و مطالعه‏ استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس در فاصله‏ سال‌های 2018 تا 2020 می‏پردازد. سئوال اصلی مقاله این است: استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در دوره‏ نامبرده تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته است؟ فرضیه‏ این مقاله بدین قرار است: استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس در سال‌های 2018 تا 2020، واکنشی به سازوکار فشار حداکثری آمریکا و خروج این کشور از برجام بوده است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که به‌رغم تلاش ایران در دور نخست ریاست جمهوری روحانی برای ارتقای سیاست تعامل‏گرایانه با جهان و همکاری با کشورهای خلیج فارس، به علت تنش جدید با آمریکا، ایران استراتژی بازدارندگی نامتقارن را نیز در پیش گرفت تا بدین طریق سیاست‏های تهاجمی و خصمانه آمریکا را خنثی کند. روش تحقیق در این مقاله، روش کیفی و به شیوه‏ توصیفی و تحلیلی می‏باشد و داده‏های مقاله از منابع کتابخانه‏ای و به صورت فیش‏برداری گردآوری شده‏اند.

 

جایگاه حقوق شهروندی در نظام مردم‌سالاری دینی براساس نظریه مقاصد الشریعه

رامین پورسعید؛ فرشید رفیعی نائینی

چکیده: محور اصلی حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی، بخصوص حق مشارکت در سرنوشت است که از مهم‌ترین آرمان‌های مردم ایران در انقلاب اسلامی 1357 است. مساله اصلی این است که شریعت، چگونه، و بر اساس کدام نظریه و با چه ابزاری به تامین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان می‌پردازد. مقاله با استفاده از نظریه مقاصدالشریعه که اهداف  ضروری  شارع را از جمله حفظ جان، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عرض و حفظ عقل  می داند، و تامین این اهداف را بر ظواهر احکام مقدم می داند و با توسعه این اهداف توسط رهبری انقلاب حضرت امام خمینی(س) نسبت  به بکارگیری ابزارمشورت و نظارت، جهت تامین هدف اصیل حکومت یعنی عدالت ،  مبنایی را فراهم می‌آورد که به اولویت حفظ محتوای نظام اسلامی، می‌انجامد. این مقاله به شیوه توصیفی -تحلیلی تنظیم شده است.

 

کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404

بهروز نباوند؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی؛ مریم اوشک سرایی

چکیده: سند چشم‌انداز توسعۀ کشور در سال 1404 یک برنامۀ کلان بود که باید دیگر برنامه‌های دولتی با توجه به چارچوب‌هایی که در آن سند ترسیم شده است، تدوین و اجرا شوند. اکنون که تقریباً در پایان مهلت تحقق آن سند هستیم، بررسی و آسیب‌شناسی میزان موفقیت یا شکست آن حائز اهمیت است. در اینجا حسابرسی عملکرد می‌تواند به عنوان یک رویکرد تخصصی و غیرسیاسی به کمک آید. لذا سئوال اصلی این مقاله این است که چگونه می‌توان از حسابرسی عملکرد برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 استفاده کرد. فرضیۀ تحقیق این است که سند چشم‌انداز یک متن مدیریتی است از همین رو باید با ابزارهای مدیریتی ارزیابی شود تا از آسیب‌های نگاه سیاسی مصون باشد. همچنین تحقق و اجرایی شدن سند چشم‌انداز در بودجه‌های سالانه دنبال شده است که در واقع برنامه‌های عملیاتی سند هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که کاربست سه پارامتر اصلی حسابرسی عملکرد، یعنی صرفۀ اقتصادی، کارآیی، و اثربخشی می‌تواند ارزیابی جامعی از سند ارائه کند واتخاذ چنین رویکردی موجب افزایش اعتماد شهروندان به سیستم حکمرانی کشور می شود. چرا که گزارش‌های فنی موجب شفافیت عملکرد را فراهم می کنند. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام شده و رویکردی بینارشته‌ای دارد.

 

امکان سنجی بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران با رویکرد سرمایه اجتماعی

محسن دلاویز؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید عطالله سینایی

چکیده: گستردگی و تنوع منابع نفت و گاز از یک سو و پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور، ایران را به یکی از بالاترین مصرف کنندگان سوخت‌های فسیلی بدل کرده است براین اساس رویکردها و سیاست های مختلفی جهت کاهش این امر ارائه شده است که یکی از آنها تکیه بر سرمایه اجتماعی است. بنابراین سئوال اصلی تحقیق این است که  تا چه میزان می توان از سرمایه اجتماعی در بهینه‌سازی سوخت های فسیلی  استفاده کرد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که به واسطه سرمایه اجتماعی کافی در حوزه اعتماد، همیاری اجتماعی و تشکل های مردمی(اگرچه کمتر اعتقادی به این امر وجود دارد) می توان از ظرفیت های شاخصه های سرمایه اجتماعی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت استفاده کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس داده های میدانی شاخص اعتماد افقی(اعتماد مردم به مردم) در میان ایرانیان نسبتا قوی است و همیاری اجتماعی بالایی نیز در بحران های مختلف از خود نشان داده اند. در عین حال اگرچه ایرانی‌ها باور چندانی به تشکل های مردمی نشان نداده اند اما عضویت در گروه ها و هیات های مذهبی می تواند این امر را جبران کند. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری گردآوری شده است.

 

بررسی گرایش‌های فقهی- سیاسی در شکل‌گیری قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

امیرطاها مخدومی

چکیده: تحولات جامعه ایران از دیرباز تحت تأثیر موضوعات و مسائل مذهبی بوده است. از جمله می توان به گرایش های فقهی-سیاسی دوران مشروطیت و دوره جمهوری اسلامی اشاره نمود که هرکدام منجر به شکل گیری قوانین متفاوتی شده است. سؤال نوشتار حاضر این است که گرایش های فقهی-سیاسی دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه نحوی بر روند شکل گیری قوانین اثرگذار بوده اند؟ فرضیه نوشتار این است که سه عامل دفع استبداد، محدود بودن و یا گسترده بودن اختیارات فقیه و تلقی عرفی یا شرعی از قانون، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری قوانین عصر مشروطیت و دوره ج. ا. ایران بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرایش های فقهی-سیاسی در دوره مشروطیت و ج. ا. ایران با توجه به عدم اختیارات گسترده به فقها، بیش از پیش در محدوده قوانین عرفی سیر می نمود، اما در دوره جمهوری اسلامی، بدلیل اختیارات گسترده ولی فقیه در قانون اساسی، وجه شرعی به منزله منبع قانونگذاری و همچنین دفع استبداد در نظر گرفته شده است.  اگر در دوره مشروطه، قانون، مشروط بودن سلطنت و عرفی بودن سیاست، بخشی از منابع قانونگذاری به شمار می آیند، در گرایش اسلام سیاسی منتج به جمهوری اسلامی، احکام شرعی دافع استبداد و عاملی برای قانونگذاری در نظر گرفته می شود. روشی که پژوهش حاضر مورد استفاده قرار می دهد، توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

 

چالش‌های الگوی اقتصاد مقاومتی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

جواد خلیقی مقدم؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقایی بجستانی

چکیده: در پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که مهم‌ترین چالش عدم تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه کرد این است که ربا و اقتصاد ربوی به دلیل مسلط نمودن الگوی اقتصادی غیرمولد و ترویج سودجویی، باعث از بین رفتن مبانی اقتصاد مقاومتی( از جمله درون زایی، تولید محوری و اصل مردمی بودن) می شوند که در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی قرار می گیرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که راه دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی، کاربست نفی و حرمت ربا در عرصه بانکداری، اصلاح نظام مالی حاکم بر اقتصاد کشور بر مبنای نفی ربا و مقابله با هر نوع رباخواری هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی هستیم که در بیانات رهبری معظم انقلاب نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این اهداف، نیازمند تلاش و کوشش جهادی و تکیه بر توانایی های داخلی، کارآفرینی و اشتغال مولد هستیم. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که آراء و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با نفی و حرمت ربا مورد استناد قرار گرفته است.

 

بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304)

لفته دورکوندی؛ محمد طاهری خنکداری؛ نادر پور آخوند

چکیده: هدف مقاله حاضر، بررسی انتقادی سیاست قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم است. سؤال اصلی تحقیق این است که حکومت‏های پهلوی اول و دوم چه رویکردی نسبت به اقوام داشتند و در این راستا چه سیاستی را دنبال می‏کردند؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که رضاشاه و محمدرضا شاه، با توسل به دیدگاه وحدت ملی، رویکردهای آمرانه، تبعیض‏آمیز، محدودکننده و سرکوبگرانه مختلفی نسبت به اقوام اتخاذ نمودند. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که این دو، وحدت ملی را مقدمه یکپارچگی سیاسی کشور و راهکاری برای کاهش تعارضات قومی و آشوب‌های محلی می‌دانستند. لذا برای تحقق آن، به سیاست همانندسازی رو آوردند و کوشیدند تا تفاوت‌های موجود در شیوه زندگی، زبان، پوشش و غیره را از بین ببرند. اما این سیاست قومی و روش‏های تحمیلی اجرای آن، نتایج معکوس به بار آورده و در نهایت زمینه را برای افزایش تمایلات قومی فراهم ساخت. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر گردآوری اسناد و منابع به شیوه کتابخانه‏ای و سپس تجزیه و تحلیل داده‏ها و اطلاعاتِ به دست آمده است.

 

جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید خدرویسی؛ شهرام فتاحی؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیامک بهرامی

چکیده: تروریسم از ابزارهای مورد استفاده آمریکا در سیاست خارجی برای  کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها بوده است. موضوع این تحقیق  نشان دادن الگوی رفتاری آمریکا در قبال دول غیرهمسو به بهانه مبارزه با تروریسم، نشان دادن هرگونه تلاش آمریکا برای جلوگیری از تثبیت موقعیت منطقه‌ای  ج. ا. ایران است.در این رابطه سوال تحقیق این است که جایگاه تروریسم در سیاست خارجی آمریکا چه پیامدهایی بر امنیت ملی ج. ا. ایران دارد؟ فرضیه تحقیق این است که بعد از 11 سپتامبر؛ راهبرد سیاست دفاعی و حمله  پیشدستانه و پیشگیرانه آمریکا در قالب تقابل با تروریسم بین الملل با اتخاذ راهبردهایی چون خاورمیانه بزرگ، محور شرارت، عملاً به تشدید فشارها، افزایش روزافزون تحریم ها،تقابل های نیابتی، گسترش ایران هراسی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ج. ا. ایران با توجه به رویه سیاست خارجی مستقل ومواجهه گرایانه با امریکا همواره به عنوان مانعی در راستای سیاست‌های توسعه طلبانه این قدرت‌ها و حامی و متحد منطقه‌ای آنها بوده لذا همواره ایران در راس تهدیدات امنیتی و منفعت طلبانه این قدرت‌ها قرار داشته است. این قدرت‌ها همواره درتلاش برای بحران آفرینی و تضعیف قدرت مرکزی ایران درداخل برای کاهش نقش آفرینی ونفوذ آن در مسائل منطقه‌ای بوده و این هدف به بهانه  مبارزه با تروریسم همواره از خود نشان داده‌اند.

 

جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر صمدزاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری

چکیده: جهان‌شمولی، پدیده‌ای  است که در عرصه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ و... خود را نشان داده و پس از جنگ دوم جهانی به نوعی بر تمامی کشورها تاثیرگذار بوده است. رژیم بین المللی اقتصاد در قالب بانک جهانی، رژیم بین المللی هسته ای در قالب آژانس انرژی اتمی از جمله نهادهایی هستند که مشمول جهان‌شمولی شدند. در این میان یکی از مهم‌ترین رژیم‌های بین المللی، رژیم حقوق بشر است. با اینحال پیامدهای مختلف و بعضاً متضادی برای حاکمیت سنتی کشورها و از جمله ج. ا. ایران در پی داشته است.  بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که جهان شمولی حقوق بشر چه نسبت و پیامد یا پیامدهایی برای جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت مستقل در پی داشته است؟ نتایج تحقیق نشان از آن داشت که، جهان‌شمولی حقوق بشر، به عنوان یک نیروی تاثیرگذار تاثیرات اساسی بر ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران برجای گذاشته است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است.

 

نقش احزاب سیاسی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

یونس روشنی؛ ارکان شریفی؛ هانه فرکیش

چکیده: پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی نقش احزاب سیاسی در تأمین منافع ملی ج. ا. ایران بپردازد. سؤال این است که احزاب سیاسی از چه راه‌هایی می توانند باعث تأمین منافع ملی شوند؟ پاسخی که می توان ارائه کرد این است که بر مبنای رویکردهای مطرح شده درباره نقش و کارویژه احزاب از جمله نظریه هنجاری، احزاب سیاسی در ج. ا. ایران، می توانند عاملی برای ترویج معنویت و کرامت، تلاش برای کسب قدرت، حساس کردن نهادهای نظارتی برای انجام امور محوله نظیر نظارت مجلس بر قراردادهای بین المللی با سایر کشورها، دفاع از کثرت گرایی موجود در جامعه و حمایت از آن بر مبنای اصول قانون اساسی و همچنین ایجاد اتحاد و همبستگی میان آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. احزاب سیاسی در جامعه ایرانی زمانی می توانند فعال باشند که از نقش آمرانه دولت در زمینه نظارت مستقیم بر احزاب کاسته شود و ماده 10 کمیسیون نظارت بر احزاب نیز برای آزادی عمل بیشتر احزاب سیاسی، رویکرد مداخله جویانه را کنار گذاشته و زمینه را برای نقش آفرینی بر مبنای پذیرش قانون اساسی فراهم نماید. منافع ملی هم منافع مادی و تلاش برای کسب قدرت و هم در نظر گرفتن معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه را شامل می شود که نقشه راهی برای نقش آفرینی احزاب سیاسی در جهت تأمین منافع ملی است. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است.

 

جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ج.ا.ایران و منشور جهانی حقوق بشر

حسن خورشیدی آباد شاپوری؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمدصادق احمدی

چکیده: مشارکت سیاسی دارای جنبه های مختلفی است که از جمله می توان به وجود حق و تکلیف به عنوان مؤلفه های مرتبط با آن اشاره نمود. با این حال، مکاتب حقوق بشری هر کدام نسبت به مسأله حق و تکلیف دیدگاه های مختلفی دارند. بنابراین سؤال مقاله حاضر این است: حق و تکلیف چه جایگاهی در حقوق اساسی ج.ا. ایران و منشور جهانی حقوق بشر دارند؟ فرضیه این است: ابتنای حقوق اسلامی ج.ا.ایران بر کرامت ذاتی انسان و مسؤولیت پذیری وی، باعث توأمانی حق و تکلیف در مسأله مشارکت سیاسی شده است. اما تکیه منشور جهانی حقوق بشر بر حق مندی انسان، مسؤولیت و تکالیف انسان را نادیده می گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می دهند که مشارکت سیاسی در ج. ا. ایران بر مبنای توأمانی حق و تکلیف بنا شده است. بر این اساس، رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای دو طرفی است و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا نمود، بلکه تکلیف همواره به حق تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق معنا ندارد. اما حق و تکلیف در حقوق بشر جهانی به صورت توأمانی دیده نمی شود و حق مندی انسان و اتخاذ رویکردی سلبی است که مقوله مشارکت سیاسی را نادیده می گیرد. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است که با مشخص نمودن محورهای مقایسه، نوعی نگرش تطبیقی نیز در پیش گرفته می شود.

 

رابطۀ روحانیت با حکومت در عصر پهلوی: از گفتمان سنت‌گرا و محافظه‌کار تا گفتمان اسلام سیاسیِ انقلابی

فیروز محمودی؛ کاظم جلالی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ حجت الله درویش پور

چکیده: مقاله حاضر به موضوع برآمدن و هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی در رقابت با گفتمان های رقیب خود یعنی مشروطه، گفتمان مذهبی سنتی و پهلویسم پرداخته است. به همین منظور از منظری تاریخی – تحلیلی به زمینه ها، محتوا و علل هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی طی سال‌های  پس از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است. از رهگذر این بررسی همچنین تلاش شده است تا روایتی از رابطۀ روحانیت شیعه و حکومت در عصر پهلوی پرداخته و تحولات درون گفتمانی روحانیت شیعی را نیز بررسی نماییم. مقاله حاضر با کاربست روش تحلیل گفتمانی، روند هژمونیک شدن اسلام سیاسی را مورد مداقه قرار داده است. بر پایه  این بررسی تاریخی – گفتمانی اسلام سیاسی با بهره گیری از زمینه های تاریخی تضاد بین دولت و ملت، نارسایی گفتمان های رقیب و رادیکال شدن و در نتیجه بی قرار شدن گفتمان حاکم از یک سو و با بهره گیری از رهبری کاریزماتیک امام خمینی و خلق فضای استعاری چترگونه ی انقلاب که همه خرده گفتمانها و جریانات سیاسی آمال خود را در آن عینی شده می یافتند؛ موفق به هژمونیک شدن و استقرار نظام سیاسی ج. ا. ایران براساس ایده ها و آموزه های شیعی گردید.

 

آثار و پیامدهای سیاسی دارالاسلام در عرصه مقررات بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی

محمد دارائی؛ احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی

چکیده: احکام اسلامی به عنوان منشأ قوانین و رفتار فردی و اجتماعی، نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی جوامع اسلامی بر عهده دارند. در این میان، مفهوم «دارالاسلام»، به عنوان وجه ممیزه نظام سیاسی اسلام از سایر نظام ها به شمار می رفت. امروزه این معنا و رویکرد در پرتو تحولات و مقررات بین المللی دچار تغییرات متعددی شده و در عرصه سیاسی نیز پیامدهای جدیدی به دنبال داشته است. در پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که پیامدهای سیاسی درالاسلام، تا چه اندازه با معیارها و مقررات بین المللی سازگار است؟ فرضیه نوشتار این است که دارالاسلام با مقررات حاکم بر نظام بین المللی از حیث پذیرش نظم دولت-ملت، پایبندی به تعهدات و قراردادها و همزیستی مسالمت آمیز با سایر کشورها سازگار است. ضمن اینکه ترسیم مرزهای دوست و دشمن و تعیین مصادیق دفاع، بحث حقوق انسان‌ها، اقلیت ها، مذاهب، گروه‌های قومی و زبانی و همچنین احترام به حاکمیت سایر کشورها، رویکرد جدیدی به سازگاری با تحولات بین-المللی نشان داده است. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

 

جایگاه عدالت قضایی در تحقق جامعه مطلوب اسلامی

محمودرضا انصاری؛ محمدحسین بیاتی

چکیده: پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه عدالت قضایی را در ارتباط با تحقق جامعه مطلوب اسلامی مورد بررسی قرار دهد. به صورت مصداقی این موضوع درباره عملکرد آیت الله هاشمی شاهرودی و راهکارهای ایشان برای تحقق عدالت قضایی بررسی می شود. سؤال پژوهش این است: راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به عدالت قضایی و تحقق جامعه مطلوب اسلامی از نظر آیت الله هاشمی شاهرودی کدام هستند؟ فرضیه این است که حاکم کردن قانون و جلوگیری از اعمال خودسرانه و فراقانونی، حبس زدایی و مجازات جایگزین حبس، رعایت کرامت انسانی در امور دادرسی از جمله راهکارهای تحقق عدالت قضایی و دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی محسوب می-شوند. جامعه مطلوب اسلامی در واقع، عمل بر مبنای شریعت و احکام اسلامی و همچنین بهبود وضعیت قضایی در حیطه حقوق شهروندی، مناسبات مردم با حکومت و بالعکس است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که بیشتر با تکیه بر منابع نگاشته شده هاشمی شاهرودی جمع آوری شده است.

 

بررسی مفهوم جامعه مدنی در منظومه فکری دولت اصلاحات ( 1376-1384) بر اساس نظریه موریس باربیه

مرتضی آقاجری؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی

چکیده: مفهوم جامعه مدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه های توسعه سیاسی مطرح است. در ادبیات جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست ظهور عینی و موثر این مفهوم را نشانه  توسعه سیاسی و به تعبیر موریس باربیه مدرنیته  سیاسی می دانند. موریس باربیه مدرنیته سیاسی را جدایی جامعه (جامعه مدنی) از دولت و فرد از شهروند تعریف می کند و با ویژگی هایی که برای آن برمی شمارد، بروز آن را در جوامع غیرغربی به ویژه کشورهای جهان اسلام و ایران بعید و دور از ذهن می داند. بر پایه  همین روایت باربیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از طریق روش اسنادی و کتابخانه ای، مفهوم جامعه مدنی در ایران به ویژه در مقطع تاریخی دولت های هفتم و هشتم موسوم به دولت اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت.  سئوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از:  در برنامه  و اهداف دولت های هفتم و هشتم مفهوم «جامعه مدنی» از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟». نتیجه  مقاله در پاسخ به سئوال اصلی به این ترتیب است : جامعه مدنی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه سیاسی، از جایگاه محوری و تعیین کننده ای در برنامه‌ها و اهداف دولت‌های هفتم و هشتم برخوردار بوده است. به طوری که می توان گفت اساساً هدف توسعه سیاسی در دولت‌های هفتم و هشتم، توسعه جامعه مدنی در برابر دولت و حاکمیت به مثابه نهادی مستقل و تاثیرگذار بوده است و باعث ظهور تئوریک و عملی این مفهوم در سطح جامعه گردید. 

 

تحولات اجتماعی و سقوط حکومت‏های پاتریمونیال: مطالعه‏ موردی خلافت اموی و سلطنت پهلوی دوم

رضا قهرمانی reza؛ امیر عبدالهی؛ محبوب مهدویان

چکیده: این مقاله به بررسی جایگاه تحولات اجتماعی در سقوط حکومت‏ها اموی و پهلوی می‏پردازد. سئوال اصلی تحقیق این است که تحولات مذکور، به ویژه در حوزه‏ طبقات اجتماعی، چگونه بر افول حکومت‏های اموی و پهلوی تاثیرگذار بوده است؟ فرضیه‏ تحقیق این است که تضاد سلطنت با الزامات جدید باعث ایجاد تعارضی می‏شود که در نهایت حکومت وقت را از جذب نیروهای جدید ناتوان می‏کند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که در دوران امویان، نیروهای جدیدی ظهور کردند که مطالبات جدیدی داشتند و خواهان سهم خود از قدرت بودند. حکومت پهلوی دوم نیز تلاش کرد تا سلطنت را در دوران مدرن زنده نگه دارد و به همین دلیل از جذب نیروهای جدید با خواسته‏های مدنی جدید عاجز ماند. بنابراین هر دو حکومت دارای مشابهت‏هایی می‏باشند که به خصوص در ارتباط با انحطاط و سقوط آنها، خود را نشان می‏دهند. در مقاله‏ کنونی، روش تحقیق بر اساس گردآوری مستندات و اسناد تاریخی به شیوه‏ کتابخانه‏ای و تجزیه و تحلیل داده‏های به دست آمده انجام شده است.

 

جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش آن درحکومت محلی و تمرکززدایی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی

حسین صابری تهرانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی

چکیده: موضوع این تحقیق بررسی جایگاه قانونی شوراهای شهر و روستا در حکومت محلی و تمرکززدایی از دولت است. لذا سئوالی که مطرح می شود این است جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش آن درحکومت محلی و تمرکززدایی دولت در ایران پس از انقلاب چه بوده است؟. روش پژوهش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است.  یافته‌ها حاکی از آن است که شوراهای شهر و روستا در ایران به دلیل مشکلات حقوقی و تشکیلاتی فاقد تاثیرگذاری کافی در روند حکمرانی بوده و ایفای نقش بیشتر در تمرکززدایی از دولت و در نتیجه ایجاد حکومت محلی هستند که این امر مستلزم گسترش حوزة اختیارات آنها به جهت قانونی، صلاحیتی و حقوقی می باشد. همچنین در کنار ضعف‌های حقوقی و قانونی، ضعف‌های تشکیلاتی، اداری و اجرایی‌ و اختیارات ناکافی کنونی شوراهای شهر و روستا، ضرورت اصلی تاثیرگذاری شوراهای شهر و روستا بر تمرکززدایی است که حوزة اختیارات شوراهای شهری بر تمامی امور محلی و اصلاح قوانین مربوطه گسترش یافته، تمرکززدایی قاعده‌مند صورت گرفته و در پرتو مشارکت شهروندان در شوراهای شهر و روستا، مدیریت نهادهای محلی بر امور محلی حکم‌فرما شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «رهیافت انقلاب اسلامی» می توانند به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان 12 فروردین خیابان وحید نظری نرسیده به منیری جاوید پلاک 105 همکف با شماره تلفن 02166401541 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://www.rahyaftjournal.ir/  مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین