پایان دنیا برای کارگران خارجی در عربستان

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به کار گرفته و وانمود می‌کند که رویکردهای سنتی عربستان به پایان رسیده و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد. وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکردهای استبدادی با روحیه وی عجین شده است. رفتاری که طی سالهای گذشته نمودهای مختلف آن در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ افروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتارهای حاکمان سعودی است.

عربستان و نقض فاحش حقوق کارگران خارجی

اگرچه از سال 1964 به طور رسمی برده‌داری در عربستان ممنوع شده، اما بسیاری از کارگران خارجی در این کشور در حال حاضر در شرایطی مشابه برده‌ها زندگی می‌کنند و گزارش‌های مستندی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد کارگران خارجی در این کشور با مشکلاتی مانند کار بیش از حد، خستگی، شکنجه و حتی محرومیت آب و غذا مواجه هستند.

سالهاست که کارگران خارجی به دلیل شرایط حاکم بر عربستان، در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند و در حالی که آمار کارگران خارجی به ویژه زنان به عربستان در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است، اما تعداد کمی از آنان موفق به یافتن شغل و موقعیت خوب در این کشور شده‌اند.

حدود 9 میلیون کارگر خارجی در عربستان سعودی حضور دارند. صدها هزار نفر از کارگران به دلیل شرایط سختی که برای مهاجران در عربستان وجود دارد، این کشور را ترک کرده‌اند. کارگران خارجی بدون کسب اجازه از کارفرمایان خود که عمدتا شرکت‌های سعودی و یا اشخاصی هستند که از کارگران سودجویی می‌کنند، حق خروج از عربستان و یا تغییر شغل را ندارند.

عمده مهاجران به عربستان را کسانی تشکیل می‌دهند که جویای کار در این کشور هستند، این افراد معمولاً در شرایط رقت‌باری زندگی می‌کنند، مخفی کردن اجباری مهاجران و کارگران، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز بر ضد آن ها ، بازداشت‌های خودسرانه ، استثمار کارگران مهاجر و فقدان دسترسی آنها به اتحادیه‌های صنفی بخشی از موارد نقض حقوق این افراد به شمار می‌رود.

هیچ قانونی در عربستان حداقل دستمزد کارگران را تضمین نمی‌کند. کارگران محلی نیز مانند کارگران مهاجر اغلب برای دریافت دستمزد با تأخیر یا انکار روبرو می‌شوند. کارگران زن در این رابطه بیشتر در معرض سوء استفاده اند. سیستم کفالت که مجوز اقامت کارگران را به کارفرمایان خود مربوط می‌کند، یکی از علل اساسی سوءاستفاده از کارگران است. علاوه بر این بررسی مسائل قضایی و جنایی در دادگاهِ کار، بسیار کند و پرهزینه دنبال می‌شود، به گونه‌ای که احقاق حق برای کارگران کم درآمد عملاً غیرممکن است. پرداخت نکردن دستمزد ، مصادره گذرنامه، تمدید نکردن اجازه اقامت و ... برخی از ابزارهای سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران خارجی است.

بیشتر این کارگران از کشورهای فقیری همچون سریلانکا، فیلیپین، نپال، پاکستان و موریتانی تنها با هدف فرار از فقر و فلاکت حاکم بر کشورهایشان و بهتر شدن شرایط زندگی‌شان به عربستان آمده‌اند و حاضر شده‌اند در مقابل دریافت مبالغ ناچیز، ساعات طولانی برای اربابان سعودی خود کار کنند.

برای بسیاری از کارگران زن هرگونه اقدام قانونی علیه کارفرمایان غیرممکن بوده و این کارگران حتی قادر به فرار از این وضعیت و نجات خود نیستند. این در حالی است که اگر آنها در عربستان بدون مدارک و مستندات کافی دستگیر شوند مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند بود و در بسیاری از موارد این کارگران خارجی بدون فهمیدن این مطلب که جرمشان چیست برای مدت طولانی در زندان می‌مانند.

در همین زمینه؛ چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل، ضمن محکوم نمودن رژیم عربستان سعودی به دلیل نقض آشکار حقوق بشر، از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده است: «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند.»

این نهاد به طور معناداری حکومت عربستان را متهم کرده بود که به دلیل تکیه بر منابع اقتصادی و نفتی، مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور می‌شود. در پایان گزارش، سازمان عفو بین‌الملل، باری دیگر از مقامات سعودی خواسته شده بود تا هرچه سریعتر وضعیت پناهندگان زندانی این کشور را مشخص سازند.

هیچ قانونی در عربستان حداقل دستمزد کارگران را تضمین نمی‌کند. کارگران محلی نیز مانند کارگران مهاجر اغلب برای دریافت دستمزد با تأخیر یا انکار روبرو می‌شوند. کارگران زن در این رابطه بیشتر در معرض سوء استفاده اند. سیستم کفالت که مجوز اقامت کارگران را به کارفرمایان خود مربوط می‌کند، یکی از علل اساسی سوءاستفاده از کارگران است. علاوه بر این بررسی مسائل قضایی و جنایی در دادگاهِ کار، بسیار کند و پرهزینه دنبال می‌شود، به گونه‌ای که احقاق حق برای کارگران کم درآمد عملاً غیرممکن است. پرداخت نکردن دستمزد ، مصادره گذرنامه، تمدید نکردن اجازه اقامت و ... برخی از ابزارهای سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران خارجی است.

بیشتر این کارگران از کشورهای فقیری همچون سریلانکا، فیلیپین، نپال، پاکستان و موریتانی تنها با هدف فرار از فقر و فلاکت حاکم بر کشورهایشان و بهتر شدن شرایط زندگی‌شان به عربستان آمده‌اند و حاضر شده‌اند در مقابل دریافت مبالغ ناچیز، ساعات طولانی برای اربابان سعودی خود کار کنند.

برای بسیاری از کارگران زن هرگونه اقدام قانونی علیه کارفرمایان غیرممکن بوده و این کارگران حتی قادر به فرار از این وضعیت و نجات خود نیستند. این در حالی است که اگر آنها در عربستان بدون مدارک و مستندات کافی دستگیر شوند مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند بود و در بسیاری از موارد این کارگران خارجی بدون فهمیدن این مطلب که جرمشان چیست برای مدت طولانی در زندان می‌مانند.

در همین زمینه؛ چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل، ضمن محکوم نمودن رژیم عربستان سعودی به دلیل نقض آشکار حقوق بشر، از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده است: «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند.»

این نهاد به طور معناداری حکومت عربستان را متهم کرده بود که به دلیل تکیه بر منابع اقتصادی و نفتی، مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور می‌شود. در پایان گزارش، سازمان عفو بین‌الملل، باری دیگر از مقامات سعودی خواسته شده بود تا هرچه سریعتر وضعیت پناهندگان زندانی این کشور را مشخص سازند.