تسخیر سفارت آمریکا در تهران به استناد حق دفاع مشروع

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا،  در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی از دانشجویان چهار دانشگاه تهران، سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را اشغال کردند و دیپلمات‌های حاضر در ساختمان را به گروگان گرفتند، این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که آخرین شاه ایران بعد از مدتی سرگردانی در کشورهای مختلف سرانجام به آمریکا رفت و این موضوع باعث خشم دانشجویان مسلمانی شد که از فردای انقلاب در پی محاکمه ی شاه بودند. 

"فرانسیس آنتونی بویل" - استاد دانشكده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریكا، می نویسد: «بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریكایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلكه تصمیم كارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، كه امكانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید» (ص 74). 

او در جای دیگر (ص 76) می نویسد: «تاریخ طولانی مداخلات آشكار و پنهان آمریكا در حمایت از شاه، راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار كرد. آمریكا باید از این تجربه دردناك درس بگیرد كه كمك به یك رژیم سركوبگر در یك جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست، بلكه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در این مورد، اصل اساسی حقوق بین‌المللی، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر، آنچه را در بردارنده بیشترین منافع برای آمریكاست، به او گوشزد می‌كند».

«با توجه به این مجموعه تاریخی تلخ و ناخوشایند،  استدلال‌های حقوقی ایران در دفاع از بازداشت كاركنان سیاسی سفارت آمریكا در تهران، شایسته تأمل است. تصمیم به پذیرش شاه، نمایانگر بی‌اعتنایی دولت كارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آنها پیش از این، یك بار شاه را از مملكت اخراج كرده بودند [اشاره به كودتای 28 مرداد 1332]، اما دیدند كه با حمایت سازمان سیا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان قابل تصور بود كه با حضور شاه در آمریكا، تكرار چنین امری امكان پذیر است.

اینكه سفارت آمریكا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده‌ اطلاعاتی و امنیتی بود كه مأموران اطلاعاتی آمریكا آنها را تحت عنوان دیپلمات انجام می‌دادند، غیر قابل انكار است. چرا كه سفارت، اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریكا بود. در واقع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا، با گروهی از اطرافیان "شاپور بختیار" در پاریس، به عنوان جانشینان احتمالی [امام] خمینی تماس نزدیك برقرار كرده بودند. بیم و هراس مردم ایران از یك كودتای آمریكایی عقلانی بود.»

این حقوقدان در توضیح بیشتر استدلال خود چنین نتیجه‌گیری می‌كند: «براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال كرد كه بازداشت دیپلمات‌های آمریكایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده 51  منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده‌ 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر كنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیك و نیز كنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط كنسولی و كنوانسیون 1973 ، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیك، مقدم بود.»

این حقوقدان آمریكایی همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه "دفاع مشروع پیشگیرانه"، سعی می‌كند تا اشغال سفارت آمریكا در تهران را منطبق بر مبانی فكری مقامات این كشور نشان دهد: «می‌توان در این‌باره، به دكترین "دفاع مشروع پیشگیرانه" كه به وسیله وزیر خارجه وقت آمریكا "دانیل وبستر" عنوان شد، اشاره كرد. ضابطه هم این است كه "ضرورت توسل به دفاع از خود" فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه كنیم، دیپلمات‌های آمریكایی بر مبنای همین دكترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا كه هدف، جلوگیری از وقوع یك كودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریكا بود كه به طور آشكار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می شد.» (ص 80).