به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع «بررسی ابعاد فرهنگی حاشیه نشینی در ایران و امتداد آن در بروز آسیب‌های اجتماعی» توسط توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، سیدحسین فخرزارع به عنوان ارائه دهنده، محسن ردادی و مهدی جمشیدی به عنوان ناقد حضور داشتند.
در ابتدا حجت الاسلام مسعود اسماعیلی دبیر علمی کرسی ضمن تشکر از حضور اساتید در این جلسه، خاطر نشان کردند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سلسله‌نشست‌ها و کرسی‌های علمی را در هفته پژوهش برگزار کرده که تعدادی از آنها در ارتباط با نظریه‌ها و پژوهش‌هایی است که محققان محترم در پژوهشگاه ارائه کرده و بخشی مرتبط با برنامههای پژوهشی دیگر از جمله همایش فلسفه فرهنگ است که در دستور کار پژوهشگاه می‌باشد.
در ادامه آقای سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: پدیده حاشیهنشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اساسی جامعه ما، از جمله مسائل مهمی است که پیامد چند رخداد ناخوشایند توسعه صنعتی، رشد شتابان شهرنشینی، ناکارآمدی برنامه‌ریزی فضایی، نابرابری فرصت‌ها، توزیع منابع، ثروت و درآمدها و… است و خود موجب بروز آسیب‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی شده است.
این پدیده، امروزه با پدیدار شدن اتفاقات نوین و سبک زندگی حاکم، به شکل نگران‌کننده روندی رو به رشد یافته بطوری‌که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های کلیت جامعه قلمداد شده و در شرایط فعلی از چالش‌های جدی نظام شمرده می‌شود.
بدین‌جهت مقام معظم رهبری در سالهای اخیر این مسئله را در کنار مسائل دیگری همچون اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی شهرها از آسیب‌های بحران‌زای اجتماعی و به عنوان چالش جدی جامعه و نظام قلمداد کرده که تأثیر مستقیم بر بازدارندگی فرایند رشد و تعالی جامعه دارد و به رسیدگی و حل آن سفارش کرده‌اند.
کشور ما در حال حاضر بیش از ۱۱ ملیون نفر را در ۲۷۰۰ محله حاشیهنشینی جای داده که انتظار می‌رود در صورت تداوم شکاف‌های طبقاتی موجود و سیاستهای نواستعماری که خواسته یا ناخواسته تحت برنامههای توسعه در جوامع سیطره دارد، این تعداد طبق گمانه‌زنی‌ها از ۱۳ میلیون یا بیش از آن نیز بگذرد این در حالی است که در برخی آمارها مانند وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشینان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ ملیون یعنی بیش از یک‌چهارم جمعیت ایران اعلام شده است.
این آمارها اگرچه ممکن است دقت لازم را نداشته باشد، به ویژه که در اکثر پژوهش‌های رسمی، جمعیت حاشیه‌نشینان خصوصا در خانوارهای اتباع بیگانه، به دلایل گوناگونی با کم‌شماری توام بوده؛ اما با فرایند روبه‌رشدی که در بسیاری از شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود میتوان وضعیت حاشیهنشینی در ایران را نامناسب و حتی بحرانی قلمداد کرد.
وانگهی با پدید آمدن امکانات، زمینه‌ها و شیوه زندگی متفاوت، این چالش نیز چهره جدیدتر و وضعیت وخیم‌تری به خود گرفته که مواجهه با آن را پیچیده‌تر و دشوارتر نموده است. بدین‌جهت لازم است این مسئله در کانون توجه تحلیل‌گران مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و همت همه‌جانبه نهادها و دستگاه‌های مختلف و مرتبط در جهت اقدام و تلاش در رفع و حل و کاستن آسیب‌ها به این کانون معطوف گردد.
وی خاطرنشان کرد: وجود شرایط نامطلوب اجتماعی که در زندگی حاشیهنشینی حاکم است، در حال حاضر هم نگرش و سطح فرهنگ حاشیه‌نشینان را تحت تاثیر قرار داده، هم الگوی رفتاری آنان را به سمت و سوی نامطلوبی سوق داده و هم هویت فردی و اجتماعی آنان را دچار تعارض نموده است.
ادامه چنین وضعیتی می‌تواند به شکست سیستم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده و برای کلیت جامعه مشکلات عدیده‌ای را پدید آورد. از این‌رو این مسئله خواهد توانست از موارد بحران‌زای جامعه امروزی ما قلمداد شود که رسیدگی به آن به عنوان یکی از چالش‌های مهم در راستای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور قابل اهتمام جدی بوده و نگاهی جامع‌الاطراف و روشی منضبط را برای تحلیل و بررسی از سوی تحلیل‌گران اجتماعی می‌طلبد.
سیاستهای چند دهه اخیر نیز به دلایل پیچیدگی‌های ساختاری این پدیده عملا نتوانسته کارآمدی لازم را در حل آن داشته باشد و برنامه‌ها و سیاستهای اجرا شده نشان می‌دهد تاکنون توفیق چندانی که منجر به پایداری و کنترل آن گردد به دست نیامده است. لذا روند فزاینده این پدیده در شهرهای مختلف کشور به معنای ناکارآیی سیاستی برنامه‌هایی است که طی انطباق با موازین اسلامی و برخاسته از ایده‌آل‌های انقلاب اسلامی پیش نرفته است.
با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، برای حل مسئله مهاجرت، فقر و مسکن شهروندان، دو استراتژی و طراحی مهمی در این زمینه یعنی واگذاری زمین به‌ویژه زمین کشاورزی و ساخت مسکن عموم اتخاذ شد و لیکن چون به تدریج دولت دخالت خود را از موضوع زمین و مسکن کم کرد و جنبه مصرفی بودن آن به جنبه سرمایه‌گذاری و دلالی تبدیل شد و در این میان به‌ویژه بانک‌ها بزرگترین سوداگران مسکن و زمین شدند این طرح‌ها چندان دوام نیاورد.
به‌هرجهت توصیف وضعیت کنونی و موجود، نشان‌دهنده این است که به رغم سیاستهای کلی نظام، به ویژه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی کرارا به شکل عادلانه روابط، معیشت کریمانه جامعه‌نشینان و عدالت اجتماعی تاکید شده و در بخش مسکن به مواردی مانند احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر اشاره شده، اما در عمل این سیاست‌ها به موازات نیازهای جامعه پیش نرفته و یا عملیاتی نشده است.
در ادامه وی به چالش‌هایی که موجب شده قوانین و شیوه‌نامه‌های مصوب به مرحله اجرا نرسد یا ناقص اعمال شود اشاره کرد و گفت برخی از این چالش‌ها عبارتند از این‌که: تعریف واحد و درک مشترکی تاکنون از مفهوم حاشیهنشینی و شاخص‌های شناسایی آن ارائه نشده و آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت شناسایی‌شده در دست نیست؛ یا این مناطق بعضا در طرحهای شهری نادیده‌انگاشته شده‌اند.
گروه‌ها و قشرهای کم‌بضاعت در برنامه‌ها و طرحهای توسعه شهری و سیاستهای مسکن نادیده گرفته شده که منجر به رشد سکونتگاههای غیررسمی گردیده است؛ ضوابط تشدید کننده این سکونتگاهها در طرحهای توسعه شهری نامناسب بوده است.
در طرحهای ساماندهی نظام جمعیت کمتر توجهی به مقوله پیشگیری و پیش‌بینی و آینده‌نگری در خصوص رشد فزاینده احتمالی این سکونتگاهها شده و سامانه پایش و بررسی دقیقی از تحولات جمعیتی مرتبط با مهاجرت‌ها در کشور برای مدیریت اسکان آنها وجود نداشته و ندارد.
مضافا این‌که در حوزه تأمین منابع برای توانمند‌‌سازی و ساماندهی این سکونتگاهها با مشکل فقدان ردیف بودجه مشخص یا عدم کفایت منابع موجود یا نا‌‌سازمانی طرحهای پشتیبان از سوی دولت و سودا‌‌گری‌‌های ملک توسط برخی مراجع ذی‌ربط، روبروست.
در حوزه اجرا، نظارت و ارزیابی نیز شاهد ساختار پویا، هم‌افزا و فعال نبوده‌ایم که به طور یکپارچه بتواند تصمیمات و قوانین اتخاذ شده را عملیاتی کند. به رغم این‌که مسئله‌‌‌‌‌مندی این پدیده کاملا روشن و بدیهی بوده و برای بهبود آن وفاق حداکثری وجود دارد، لکن عطف به بررسی‌‌های انجام شده میتوان گفت علاوه بر وجود ابهام در وضعیت مفهومی حاشیهنشینی، قوانین موضوعه و برنامههای مختلف نیز در مرحله سیاست‌گذاری، اجرا، مدیریت و نظارت، چندان موفقیتی به دست نیاورده است.
سپس ایشان به مبحث عوامل و زمینه‌هایی که موجب بروز پدیده حاشیهنشینی می‌شوند پرداخت و این عوامل و زمینه‌ها را در چند دسته مطرح کردند: بخشی از این عوامل و زمینه‌ها ناشی از توزیع ناعادلانه فضای جغرافیایی، برخی دیگر مربوط به بهره‌مندی‌های اقتصادی، برخی ناشی از فقر فرهنگی، برخی نیز ناشی از مسائل روانی- اجتماعی و بخشی دیگر نیز ناشی از مسائل محیطی و طبیعی می‌باشند. سپس توضیحاتی پیرامون هریک از این عوامل ارائه داد و در ادامه به برخی راهبردها و باید و نبایدهایی که خواهد توانست به حل یا کاهش این آسیب اجتماعی کمک کند اشاره کرد و آنها را در چندین مقوله توضیح داد که عبارتند از: ایجاد حس تعلق به مکان و سکونتگاههای اصلی، ایجاد امنیت اجتماعی و امنیت خاطر نسبت به تصمیم‌ها و قوانین اتخاذ شده، اصلاح نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری برای تامین عدالت اجتماعی و تامین فضای اسکان کم‌درآمدها و به حاشیه‌رانده شده‌ها، اقدام برای برنامه‌ریزی راهبردی در سیاستهای شهرنشینی، توجه به تعهدات و قطعنامه‌های جهانی و اقدام در جهت اجرایی شدن آنها و بهره‌گیری ازمنابع بین‌المللی، مواجهه و رسیدگی به حاشیهنشینی در سطح ملی نه در سطح یک سازمان و تشکیلات خاص، اصلاح قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های جامع‌نگر و ویژه، به رسمیت‌شناختن حق سکونت و تامین مسکن در این سکونتگاهها و حمایت قانونی از آنها، که هم امنیت خاطر برای ساکنان که امید به بهبودسازی شرایط اسکان از سوی حاکمیت دارند، به‌وجود آورد؛ هم از طرفی تلاش و اقدامات ساکنان را برای همکاری و مشارکت به دنبال داشته باشد و هم سرمایه اجتماعی قابل توجهی را برای جامعه در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز که نیاز به مشارکت جمعی در برابر مخاطرات است فراهم آورد.
ترسیم رهیافت فراگیر و یکپارچه برای تمرکز و همسویی رسیدگی به وضعیت حاشیهنشینی. مستقل عمل نمودن بخش‌ها از یکدیگر در برنامه‌ها، جامعه را با ناهماهنگی‌ها و پراکندگی مواجه خواهد کرد. (تشکیل ستادی متشکل از دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد این همسویی، هم قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری بیشتری را در جذب منابع برای مواجهه با این مسئله خواهد داشت، هم قابلیت حذف اقدامات موازی به خاطر اطلاع سیستم متمرکز از آن فراهم خواهد بود و هم به خاطر نگاه همه‌جانبه آن ستاد، امکان بازتولید اقدامات عدالت‌محور و حذف برنامههای نامتوازن و نابرابر میسر خواهد بود).
الزام حاکمیت به بخش‌های مرتبط با مسئله برای هم‌افزا بودن در حل یا کاهش حاشیهنشینی که مبتنی بر برنامههای فراگیر و جامع باشد، قانونمند سازی حقوق و تکالیف شهروندی ساکنان اسکان غیررسمی در ادامه، آقای دکتر مهدی جمشیدی ناقد بحث و اساتید محترم حاضر در جلسه، به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند و در پایان ارائه کننده بحث پاسخ‌های خود را بر نقدها و مباحث مطرح شده بیان کرده و به بحث و گفتگو پرداخت.