احزاب سیاسی در مجالس دوره قاجار

حزب در ایران به شکل امروزی و نوین آن، پس از انقلاب مشروطیت پا گرفت و احزاب به صورت علنی و رسمی در جامعه به فعالیت پرداختند. در دوران ناصری، انجمن‌های مخفی و ملی در گروه‌های محدود تشکیل و افراد به صورت مخفیانه به عضویت این انجمن‌ها در می‌آمدند. هدف از تشکیل انجمن‌های فوق، تلاش در جهت ایجاد اصلاحات در امور دولتی و حکومتی و بهبود شرایط کلی کشور بود. این انجمن‌ها نقش موثری در جریان انقلاب مشروطیت برعهده داشتند. انجمن‌های مذکور، داعیه احزاب سیاسی نداشتند و بعد از اعطای مشروطه و تشکیل مجلس نیز به فعالیت خود ادامه ندادند و حتی شمار بسیار اندکی از اعضای آن‌ها وارد مجلس شدند.

مجلس اول

در دوره اول مجلس شورای ملی، حزب به معنای واقعی آن شکل نگرفت و با وجود این که انتخابات طبقاتی بود اما در بین اعضای یک طبقه، اتفاق عقیده و وحدتی ظاهر نگشت. در عوض رفته رفته وکلا به دو دسته تندروان و معتدلان تقسیم شدند که این تقسیم بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت تا تقسیم طبقاتی.[1]

در این دوره، نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب اجتماعی مجلس بازتاب یافته بود. از کل نمایندگان 26 درصد از بزرگان اصناف، 20 درصد روحانی و 15 درصد از تجار بودند و سه مسلک مستبدین(شاهزادگان، اعیان و زمین‌داران)، معتدلین(تجار، روحانیون) و آزادیخواهان( طبقه روشنفکر به رهبری تقی‌زاده و...) جناح‌بندی سیاسی مجلس را شکل بخشیدند.[2]

با وجود این که در این زمان، تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس به اصناف تعلق داشت اما این طبقه از قدرت چندانی برخوردار نبوده و تجار نیز با وجود امکانات مالی بسیار، نفوذ سیاسی چندانی در مجلس نیافتند و علما نیز چون متحد نبودند، پس از مدتی تضعیف شدند. بنابراین قدرت سیاسی در این مجلس در دست طبقه اشراف و مالکین متمرکز شد. نکته مهم آن است که وکلا در این دوره برای اعتقادات سیاسی انتخاب نشده بودند و رهبری و تشکیلات حزبی گسترده‌ای نداشتند. بیشتر مواضع نمایندگان و جانب‌گیری‌های آن‌ها در برخورد با مشکلات روزمره روشن می‌شد و از قبل مشخص نبود. اکثر مسائل حول محور حل مشکلات روز و رابطه با شاه و دولت می‌چرخید ولی در باطن، اختلافات ایدئولوژیک که یکی مبنای محافظه‌کاری و دیگری بر تندروی و سوسیالیزم متکی بود نمایان شد. این مساله در مجلس دوم واضح‌تر گشت.[3]

در اینجا این مساله حائز اهمیت است که اگرچه در دوره اول احزاب سیاسی به معنای مدرن آن شکل نگرفت اما انجمن‌های جدیدی در تهران و ولایات در دفاع از مشروطه و مجلس به وجود آمد که تا حدی دارای امکانات احزاب سیاسی بوده و به نوعی نقش احزاب را در دموکراسی پارلمانی ایفا می‌کردند. در این خصوص از دو انجمن می‌توان یاد کرد. یکی انجمن‌های ولایتی و ایالتی و دیگری انجمن‌های سیاسی. انجمن‌های ایالتی و ولایتی نماینده دولت مرکزی بودند و اعمال حکام را تحت نظارت داشتند و یکی از مهمترین وظایف آن‌ها، نظارت بر انتخابات ایالات و رسیدگی به شکایت‌ها و جمع‌آوری مالیات بود.

انجمن‌های سیاسی که در نقاط مختلف شکل گرفته بود به نوعی رابط بین مردم و مجلس بوده و هدف آن‌ها دفاع و پشتیبانی از قانون اساسی و مجلس بود اما نداشتن هدف، برنامه و ایدئولوژی، اصلی‌ترین عاملی است که این انجمن‌ها را از حزب سیاسی متمایز می‌کند. این انجمن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شدند. عده‌ای از آن‌ها توسط اهالی ولایات که در تهران سکنی داشتند تشکیل می‌شد مانند انجمن اصفهانی‌ها یا شیرازی‌ها. طبقات نیز انجمن‌های خودشان را داشتند. مانند انجمن طلاب، اصناف و یا شاهزادگان. بعضی از این انجمن‌ها نیز ارتجاعی بودند از جمله انجمن ورامین یا همت‌آباد.

انجمن‌هایی که هدفشان طرفداری از مجلس بود، انجمن مرکزی را تشکیل دادند اما وحدت چندانی نیافتند. انجمن‌های ملی نیز در این دوره وجود داشتند که بیشتر با آزادیخواهان همکاری می‌کردند و فشاری که این دسته بر دولت می‌آوردند، تاثیر بسیار مهمی بر وقایع می‌نهاد.[4] اهمیت این انجمن‌ها از آن روست که با شدت یافتن درگیری دولت و مجلس، انجمن‌ها قوی‌تر گردیده و مجلس بیش از پیش به آن‌ها متکی شد.

انجمن‌ها در این زمان در همه امور دخالت کرده و عده‌ای از آن‌ها فدائیان مسلح داشتند. نکته مهم در مورد این انجمن‌ها، ارتباط نزدیک آن‌ها با مردم و مجلس و اقدامات خودسرانه آن‌ها در مقابل عملکرد شاه و نمایندگان بود به گونه‌ای که محمدعلی شاه خواستار لغو فعالیت انجمن‌ها از سوی مجلس گردید. اما با شکل‌گیری وقایع جدید پس از بمباران مجلس، استبداد صغیر و سپس حضور انقلابیون در تهران و شکل‌گیری مجلس دوم و برپایی احزاب سیاسی، انجمن‌های مذکور رفته رفته از صحنه سیاسی محو گردیدند. اگرچه اقدامات تنش‌آفرین، افراط‌گرایانه و به دور از برنامه و نظم این انجمن‌ها در برخی از موارد،کار مجلس و نمایندگان در ارتباط با شاه و دولت را دشوار می‌ساخت اما با حذف این گروه‌ها، عوامل برانگیزاننده حمایت‌های مردمی از مجلس در مواقع بحران از بین رفت و پایه‌های قدرت آن آسیب‌پذیر گردید.

مجلس دوم

براساس نظام‌نامه دوم، انتخابات طبقاتی و صنفی لغو و انتخابات دو مرحله‌ای جایگزین گردید. به این ترتیب، نمایندگان اصناف، طلاب و تجار در این دوره حذف و قدرت به طبقات حاکمه برگردانده شد و طبقه اعیان و اشراف قدرت خویش را در شکل جدیدی بازیافتند. این طبقه دیگر با مشروطیت مخالفتی نداشتند و با آن همکاری می‌کردند تا بدین وسیله آن را تحت اختیار خود در آورند. علما نیز در این دوره در موقعیت متفاوتی قرار داشته و علی رغم آن که 28 درصد از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص داده بودند اما به عنوان یک طبقه، از نفوذ کمتری نسبت به قبل برخوردار شدند. بنا بر اطلاعات موجود، در این دوره، تعداد ملاکین از 21 درصد در دوره اول به 30 درصد در دوره دوم افزایش یافت. در مقابل، این مجلس شاهد کاهش چشمگیر حضور تجار و اصناف از 41 درصد نمایندگان دوره اول به 9 درصد در این دوره است. بدین جهت می‌توان گفت که در این برهه، کسب کرسی‌های نمایندگی مجلس توسط طبقه زمیندار روند صعودی یافت و تعداد زمین‌داران، روسای قبایل و دیوان‌سالاری زمین‌دار قاجار به کل نمایندگان تا 68 درصد افزایش یافت و به این ترتیب پتانسیل و ظرفیت اصلاحی و انقلابی جنبش در مجلس تا حدود زیادی کاهش یافت.[5]

علاوه بر این، در مجلس دوم شورای ملی، دو حزب به نام‌های دموکرات عامیون(آزادیخواهان سابق که گاه حزب انقلاب نیز نامیده می‌شدند) و اجتماعیون اعتدالیون[6] شکل گرفته و خود را به مجلس معرفی کردند. احزاب دیگر مثل اتفاق و ترقی و ترقی‌خواهان جنوب وجود داشت اما چون در مجلس نماینده مفیدی نداشتند، کاری از پیش نبردند. دموکرات‌ها که 28 نفر بودند، مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که 36 تن می‌شدند، ارتجاعی می‌نامیدند زیرا آن حزب، هوادار روش ملایم تر در امور و رعایت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از میان بردن مستبدان و ارتجاعی‌ها نداشت و از این رو بیشتر اعیان و روحانیون به آن حزب پناه بردند.[7] اعتدالیون، با نمایندگان حزب اتفاق و ترقی که شمار نمایندگان آن اندک بود و همچنین با عده‌ای از علمای طراز اول و چند تن از منفردان، ائتلاف کردند و اکثریت مجلس را تشکیل دادند.[8]  این حزب از خواسته‌های اشرافیت زمین‌دار و طبقه متوسط سنتی حمایت می‌کرد و خواستار روشی محافظه‌کارانه و سازش‌پذیری نسبت به مسائل شدند. [9]

دموکرات‌ها در مقابل، عمدتا از روشنفکران طبقه متوسط تشکیل شده بودند[10] که خواهان حکومتی ملی و قوی، مجلس قدرتمند و برنامه‌ای سوسیالیستی شدند. از جمله مواد مهم در مرامنامه حزب دموکرات در این دوره می‌توان به انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی، ایجاد نظام اجباری، تقسیم املاک بین رعایا، قانون منع احتکار، تعلیم اجباری، ایجاد بانک فلاحتی، ترجیح مالیات غیرمستقیم بر مستقیم، مخالفت با مجلس اعیان، تفکیک قوه قضائیه از اجرائیه و...اشاره کرد. بنابراین بیشتر تمرکز اعتدالیون در مجلس دوم، مخالفت با دموکرات‌ها و تکذیب سیاسی آن‌ها بود.

علاوه بر این، نکته قابل توجه در خصوص این دو حزب بنا به گفته ملک الشعرای بهار، ارتباطات سیاسی این دو حزب با قدرت‌های بزرگ است؛ به طوری که در این دوره، دموکرات ها روابط خوبی با انگلیسی ها داشته و در مقابل حزب اعتدال نیز مناسبات خود را با روس ها حفظ کرده و به آنها گرایش داشت.[11] در کنار این دو گروه مهم در مجلس دوم، حزب اتفاق و ترقی نیز حضور داشت اما علی رغم آن که برخی از مواد مرامنامه شان به سوسیالیزم شباهت داشت در مخالفت با دموکرات ها، به اعتدالیون پیوسته و با آنان ائتلاف کردند.[12] حزب ترقی خواهان جنوب نیز که اقلیت کوچکی را در مجلس تشکیل داده بود، عمدتا توجه خویش را معطوف به مسائل ایالات جنوبی نموده و خواستار توجه به مسائلی چون امنیت، فقر، بسط نفوذ انگلیس، تغییر قانون انتخابات به نفع مناطق جنوبی، استقلال کشور، محافظت از اصول اسلامی، پایداری مشروطیت و حکومت ملی بود.[13]بنابراین در این دوره فارغ از وجود احزاب کوچک مورد اشاره، اصلی ترین مشکل مجلس دوم، برخورد دموکرات ها و اعتدالیون در موضوعات مختلف بود زیرا این دو حزب وابسته به ساختار منافع متفاوتی بودند که این امر هزینه های توافق میانشان را افزایش می داد. در نتیجه، پیامد عملکرد احزاب برآمده از ساختار طبقاتی متعارض، مانع از نهادمندی فعالیت حزبی گردید[14] و بازخورد فعالیت احزاب ناکارآمد، بی ثباتی نهاد مجلس در کنار سایر رخدادهای سیاسی منتج از شرایط ساختاری جامعه ایران بود که سرانجام انحلال مجلس را در پی داشت.

مجلس سوم

به لحاظ احزاب موجود، مجلس سوم تفاوت چشمگیری با مجلس دوم نداشت. مجلس سوم طی جنگ جهانی اول گشایش یافت و دموکرات‌ها و اعتدالیون در این مجلس به همراه یک تشکل سیاسی جدید به نام هیأت علمیه آغاز به فعالیت کردند.[15] در این دوره از مجلس به خلاف گذشته، دموکرات‌ها اکثریت مجلس را به خود اختصاص داده[16]و اعتدالیون به دو دسته تقسیم شده بودند: دسته آزادیخواهان و دسته روحانی.[17]حزب دموکرات در بیانیه خود اعلام کرد که از اهداف گذشته خود عدول نکرده است اما اقدامات وی در مجلس سوم نشانگر آن است که این حزب، از بعضی از مواضع تند خود نزول کرده بود و علت اصلی این نزول را باید بروز جنگ دانست.[18] از جمله اصلی‌ترین اهداف این حزب در مجلس سوم، رسیدگی به اقدامات دولت در سه سال دوره فترت، مجازات خائنین، اجرای اصلاحات در زمینه‌های مالی و فرهنگی، سربازگیری و رساندن حقوق ژاندارمری بود. در این برهه دموکرات‌ها در خارج از مجلس، رابطه نزدیکی با آلمان‌ها داشتند که این امر، سایر جنبه‌های عملیات حزبی آن‌ها را تحت شعاع قرار می‌داد.[19]در مجلس سوم، تعداد 31 کرسی در اختیار دموکرات‌ها و 22 کرسی به اعتدالیون تعلق داشت.[20]

علاوه بر دو حزب مذکور، هیأت علمیه نیز گروه جدیدی با 14 نماینده بود[21] که در رأس آن سید حسن مدرس قرار داشت که در کنار بی‌طرف‌ها با 20 نماینده، در اقلیت قرار داشتند. پیدایش هیأت علمیه راست‌گرا و تندرو، نشانه انسجام علما در مبارزات سیاسی بود که با فعالیت‌های پیشین آن‌ها متفاوت بود. این هیأت بیش از همه با دموکرات‌ها کشمکش داشت. اهداف اصلی هیأت علمیه، دفاع و حمایت از فقرا و ضعفا (که از اهداف دموکرات‌ها نیز محسوب می‌شد)،[22] حفظ شریعت و قوانین اسلام و هماهنگ کردن قانون با مقتضیات مملکت، [23]مخالفت با قوانین بیگانه با اسلام به ویژه اصلاح قانون عدلیه و لایحه قانون جزا بود.

در این دوره از مجلس با تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات، تغییرات جالب توجهی صورت گرفت به گونه‌ای که 49 درصد از وکلای مجلس را ملاکین تشکیل دادند.[24]علاوه بر افزایش مالکان، حضور نمایندگان روحانی نیز در این مجلس به 31 درصد افزایش یافت. بنابراین روحانیون در این مجلس نسبت به ادوار قبل قدرت بیشتری داشتند و شاید یکی از دلایل تشکیل هیأت علمیه نیز قدرت نسبی این طبقه بود. لازم به ذکر است که تمامی علمای حاضر در این مجلس، عضو هیأت مذکور نبوده و در سایر احزاب نیز عده‌ای از روحانیون حضور داشتند که به نظر می‌رسد در بعضی از موارد موافق با هیأت علمیه رأی می‌دادند.

در این میان علی‌رغم افزایش تعداد کرسی‌های گروه‌های دیگر، شاهد کاهش تعداد نمایندگان تجار و اصناف به میزان 7 درصد هستیم. پس از مجلس سوم، بازاریان مستقل و اعضای اصناف نقشی برجسته در مجلس ایفا نکردند و جایشان را تجار و بوروکرات‌های وابسته پر کردند.[25] این دوره نیز به مانند دوره قبل، مجلس بر اثر فشار دول خارجی و با اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس تعطیل شد. در این میان برخی از نمایندگان جناح‌های دموکرات، اعتدالیون، هیأت علمیه و جناح بیطرف به واسطه ضرورت جنگ ضمن ائتلاف با یکدیگر و تشکیل کمیته‌ای در قم،  جبهه واحدی در مقابل دشمن ایجاد کردند که البته چندان پایدار نبود.

مجلس چهارم

مجلس چهارم که وارث یک دوران فترت طولانی و پر اضطراب و اغتشاشات داخلی و خارجی بود، بیشتر عمر خود را در تشنج و درگیری گذراند. در این دوره، حزب اجتماعیون اعتدالیون علی‌رغم وجود اختلافات بزرگ میان دموکرات‌ها، نتوانست اقدام مهمی در انتخابات صورت دهد و کناره‌جویی خود را در اعلامیه‌ای که در روزنامه ملک الشعرای بهار به چاپ رساندند به صورت تقریبی اعلام کردند[26] اما برخی از اعضای آن به مجلس راه یافتند. حزب دموکرات نیز اگرچه در درون خود دچار اختلاف شده و به دو گروه تشکیلی و ضد تشکیلی تقسیم شد، توانست برخی از کرسی‌های مجلس را اشغال نماید.

در داخل مجلس، نمایندگان با تشکیل فراکسیون‌های مختلف و تشکیل دوگروه اقلیت و اکثریت، وضع خاصی در صحنه پارلمانی به وجود آوردند. اقلیت مجلس چهارم را نمایندگان وابسته به حزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزا اسکندری تشکیل داده بودند. این حزب، ترکیبی از لیدرهای حزب دموکرات و اعتدالی قدیم و مرام و مسلک این گروه جدید حزبی از نظر سیاسی متمایل به سیاست دولت شوروی بود و عقاید تند انقلابی آن‌ها سبب شد که روحانیون، بازاریان و به طور کلی طبقات متوسط و عامی نسبت به آن‌ها خوش‌بین نباشند.[27] بنا به نوشته بهار، در مجلس چهارم سی نفر از دموکرات‌ها حضور داشتند و می‌توانستند فراکسیونی تشکیل دهند و همچنین دوازده نفر نیز از افراد منفرد در مجلس حاضر بودند که از نظر سیاسی متمایل به دموکرات‌ها بودند و چنانچه این عده با یکدیگر ائتلاف می‌کردند، اکثریت مجلس چهارم به دست حزب دموکرات می‌افتاد[28] اما چنین امری صورت نگرفت. در مقابل تشکیل حزب جدید اقلیت سوسیالیست، فراکسیونی متشکل از دموکرات‌ها، باقی‌مانده اعتدالی‌ها و افراد بیطرف(ملیون، آزادیخواهان، روحانیون، تجار و روشنفکران) با نام اصلاح‌طلبان تشکیل و اکثریت مجلس را به خود اختصاص دادند.[29] از جمله اعضای آن می‌توان به مدرس، آشتیانی، بهبهانی، تیمورتاش، فیروز و داور اشاره کرد.[30]

عقیده کلی اصطلاح‌طلبان بر روشن ساختن روابط ایران با شوروی و سایر دول متحابه، آوردن مستشار برای وزارت دارایی از امریکا و حفظ بیت‌المال از دستبردهای احتمالی، وضع قانون استخدام و نظام اجباری و غیره بود.[31] بهار معتقد است در این دوره کسانی زمامدار اکثریت شدند که جدا از مدرس و معدودی دیگر از نمایندگان، مابقی بعدها خود از عوامل عمده سقوط قوام السلطنه و قدرت‌یابی سردار سپه شناخته شدند.[32] در این مجلس، علاوه بر سوسیالیست‌ها و اصلاح طلبان، تعداد زیادی از نمایندگان ایالات با تهمیدات رضاخان وزیر جنگ و نفوذ امرای لشکر به مجلس راه یافتند و در ابتدا تشکیلات خود را حزب دموکرات مستقل و سپس حزب تجدد نامیدند که این گروه در آغاز دوره پنجم اکثریت مجلس را به دست آورد.

بنا بر انتخابات دوره مجلس چهارم، ترکیب طبقاتی این مجلس نشان دهنده کاهش تعداد نمایندگان طبقه روحانی بود. نمایندگان این طبقه 23درصد جمعیت مجلس را تشکیل می‌دادند که در مقایسه با سهم 31 درصد دوره قبلی روندی نزولی طی کرده بود.[33] کارمندان دولت نیز از رشد نسبی نسبت به مجلس سوم برخوردار بودند به ویژه دولت وثوق‌الدوله در این دوره سعی برآن داشت که جهت به تصویب رساندن قرارداد 1919، افراد متمایل به خود را راهی مجلس کند. صاحبان مشاغل آزاد تخصصی نیز در این دوره حدود 10 درصد وکلا را تشکیل می‌دادند که نسبت به دوره دوم مجلس 11 درصد کاهش و در مقایسه با مجلس سوم نیز 7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. سهم بازاریان، اصناف و تجار نیز نسبت به دوره سوم تنها 2 درصد افزایش یافت و به 9 درصد رسید. [34]

مجلس پنجم

دوره پنجم مجلس شورای ملی شاهد انقراض قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی است. در این دوره به واسطه شرایط کشور، نیروهای مختلف سیاسی درصدد برآمدند تا با اشغال کرسی‌های مجلس، موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهند. اسناد موجود در خصوص انتخابات این دوره از مجلس، حکایت از دخالت مستقیم و گسترده رضاخان به منظور گزینش کاندیداهای مود نظر خود از شهرهای مختلف است. وزیر جنگ در مکتوبات اداری خطاب به امرای لشکر خود امر می‌کرد که برای انتخاب شدن اشخاصی که نامشان را در نامه‌ها ذکر کرده بود، اقدامات لازم به عمل آید. رضاخان در همه جا به تغییر دادن حکام کشوری و گماردن مقام‌های نظامی مبادرت ورزید به این ترتیب با پایان یافتن مجلس چهارم، در بیشتر ایالات مقامات نظامی یا جایگزین مقامات کشوری شده بودند یا آن‌ها را تحت کنترل داشتند. این در هنگامی بود که وکلای تهران و پاره‌ای از شهرها انتخاب شده بودند و تغییر آن‌ها دیگر ممکن نبود اما انتخابات شهرها و ولایات هنوز به انجام نرسیده بود و به قول مستوفی‌الممالک، عده انتخاب نشده در ولایات به قدری بود که رضاخان می‌توانست با دسته‌ای که از سابق در مجلس هواخواه او گشته و باز هم به وسایل محلی خود انتخاب شده بودند، اکثریت مجلس را به دست آورد.

رضاخان برای انتخابات پنجم، کمیته‌ای در تهران به ریاست امیرلشکر خدایارخان و فرمانده لشکر که از دوستان و دستیاران نزدیک وی بود و حزب جدیدی به نام دموکرات مستقل را رهبری می‌کرد، تشکیل داد و همه اختیارات مربوط به انتخابات را به او و افراد حزبش سپرد. در این برهه فعالیت انتخابات در دو دسته قوی انجام گرفت. یک دسته حزب اجتماعیون(سوسیالیست) به ریاست سلیمان میرزا اسکندری و طباطبایی با حمایت مستوفی‌الممالک مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح‌طلب و دموکرات‌ها و قسمتی از اعتدالیون که در محلات اتحادیه‌هایی به وجود آورده بودند. [35]

در مجلس پنجم جدا از اصلاح‌طلبان و سوسیالیست‌ها، حزب دیگری نیز به وجود آمدکه ابتدا دموکرات مستقل نام داشت و بعدها تجدد نام گرفت. این حزب با پشتیبانی رضاخان به عنوان رئیس‌الوزرا روی کار آمد. اهداف حزب تجدد نیز ایجاد اصلاحات و تجددخواهی در سایه یک حکومت مرکزی مقتدر بود. بنابراین رضاخان را برای پیشبرد اهداف خود مناسب دید و تلاش خود را صرف به قدرت رساندن رضاخان کرد و به عنوان یک عامل داخلی نقش چشمگیری در سلطنت رضاشاه ایفا نمود. این حزب یکی از چهار حزب اصلی ابتدای دوره حکومت رضاشاه بود که اغلب از اصلاح‌طلبان جوان و تحصیل‌کرده اروپا تشکیل می‌شد که در گذشته طرفدار حزب دموکرات بودند و در دوره پنجم توانستند با کمک رضاخان، اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورند. این حزب ابتدا توسط علی‌اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدین سازمان یافت. در برنامه‌های حزب تجدد، جدایی دین از سیاست، مدرنیزه کردن کشور، تغییر زندگی عشایری به یکجانشینی، تعقیب نظام مالیاتی، فراهم ساختن امکانات آموزشی رایگان، گسترش زبان فارسی در کلیه نقاط کشور، ایجاد ارتش مدرن و منظم و برقراری نظام اداری پیشرفته به چشم می‌آید.[36] با توجه به این شرایط، حزب تجدد توانست به رهبری تدین و همراهی حدود چهل نفر نماینده مجلس پنجم، فراکسیون اکثریت مجلس را با ائتلاف سایر طرفداران سردار سپه تشکیل دهد.[37] از جمله گروه‌هایی که با تجدد ائتلاف کردند می‌توان به قیام، آزادیخواه، ملیون و تکامل اشاره کرد.[38] در این میان، اصلاح‌طلبان و سوسیالیست‌ها نیز به عنوان گروه اقلیت به رهبری سید حسن مدرس در مجلس حضور یافتند.

از لحاظ ترکیب طبقاتی نمایندگان، در این دوره نیز شاهد حضور غالب نیروهای مالک و کارمندان دولت هستیم که به ترتیب 49 و 51 درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند. نکته قابل توجه در این دوره، کاهش 5 درصدی بازاریان نسبت به دوره قبل است. این روند تغییرات در مورد وکلای صاحب مشاغل آزاد نیز قابل توجه است به طوری که از 10 درصد در دوره چهارم به  18 درصد در این دوره افزایش یافته است. مهمترین و اصلی‌ترین قانون مورد تصویب در این مجلس، انحلال قاجار و روی کار آمدن سلسله پهلوی است که اصلی‌ترین نقش در این امر برعهده حزب تجدد و افراد مورد تایید رضاخان در مجلس پنجم بود.

منابع:

1. اتحادیه، منصوره(1361) پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر گستره، ص 103

2. آبراهامیان، یرواند(1391) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ص 110

3. اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، صص 103 و 118

4. همان، صص150-156

5. فاضلی، محمد، اشتیاقی، معصومه (تابستان 1392) رویکرد ساختاری- نهادی به بن مجالس مشروطه در ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 8، شماره 3، ص 57

6. رهبران حزب اعتدالیون مرتضی قلی نائینی، محمد صادق طباطبایی (پسر طباطبایی بزرگ) و علی محمد دولت آبادی (برادر کوچک‌تر یحیی دولت‌آبادی بودند

7. بهار، محمدتقی(1387) تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، تهران، نشر زوار، جلد اول، ص37

8. شجیعی، زهرا(1383) نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره بیست و یک دوره قانونگذاری، تهران، انتشارات سخن، 201

9. آبراهامیان، 1391، 132

10. شجیعی، 1383، ص 201

11. بهار، 1387، ج 1، ص 41

12. در این دوره گروه کوچکی موسوم به لیبرال ها نیز حضور داشتند

13. اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی در دوره مشروطیت، صص 237- 238

14. فاضلی، اشتیاقی، 1392، ص 56

15. اتحادیه، منصوره( 1375) مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران، نشر تاریخ ایران، ، ص 68

16. ریاست حزب همچنان به مانند مجلس قبل با سلیمان میرزا اسکندری بود.

17.  بهار، 1387، ج 1، صفحه 43

18. این حزب ظاهرا در مجلس سوم، ایدئولوژِی سوسیالیستی خود را کنار گذاشت ولی در سیاست خارجی همچنان تندرو، ملی گرا و ضد روسی بود.

19. اتحادیه، منصوره(1371) احزاب سیاسی در مجلس سوم، تهران، نشر تاریخ ایران، ص 104

20. این ارقام در منابع مختلف متفاوت است و در جای دیگری به 29 نماینده نیز اشاره شده است

21. در برخی از منابع تعداد نمایندگان آن 16 نفر قید شده است

22. اتحادیه، منصوره(1361) مرامنامه ها و نظام نامه های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی، تهران، نشر تاریخ ایران، ص 3-8

23. اتحادیه، 1371، ص 109

24. شجیعی، 1383، ص 181

25. فاضلی، اشتیاقی، 1392، ص58

26. بهار، 1387، ج 1، ص 151

27. هاشمیان، هادی(بهار 1388) دوره چهارم مجلس شورای ملی، نشریه پیام بهارستان، دوره 2، سال 1، شماره 3، ص 944

28.  بهار، 1387، ج 1، ص 153

29. ملک الشعرای بهار در این خصوص در کتاب خود می نویسد:«انقلابی های قدیم و اعتدالی های پیشین با هم گرد آمدند و جوانانی متجدد نیز با آنها یکی شدند و این حزب تقریبا جای دموکرات قدیم را گرفت زیرا دموکرات قدیم به دست خودش خفه شده و دفن گردیده بود و این آقایان روی آن خاک ریخته بودند! این جا دو حزب طبعا پیدا شد: 1. سوسیالیزم متمایل به مسلک و سیاست کمونیزم روسیه 2. باقی افرادی که به عنوان نمایندگی مجلس چهارم در تهران گرد آمده بودند و به سیاست خارجی و شمول در طرفداری روس یا انگلیس به نظر احتیاط نگاه می‌کردند و غالب رجال سیاسی و بسیاری از نویسندگان و دموکرات ها و اعتدالی های قدیم در این دسته بودند و اکثریت مجلس را چنان که دیدیم به نام اصلاح طلبان به وجود آورده در خارج مجلس هم نفوذ حقیقی و کامل پیدا کرده بودند... این اکثریت و اقلیت هم چون پایه اش بر مسلک و مرام نبود بعد از یک سال گاهی به هم می خورد یعنی اقلیت با دسته دیگری سازش می کرد و از آنها قر می زد و از ناراضیان استفاده کرده دولت را می انداخت، باز افراد اکثریت قدیم دست و پا کرده، رفقای قر زده سابق را جلب کرده و از افراد موتلف یا اقلیت هم چندتایی ربوده، دولت افتاده را به روی کار می آوردند». ن. گ: بهار، 1387، ج 1، صص 164-165

30. بهشتی سرشت، محسن، پرویش، محسن(1389) عملکرد سیاسی روحانیت در مجلس چهارم و پنجم و تحول آن در برابر رضاخان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ، دوره 5، شماره 17، ص 55

31.  بهار، 1387، ج1، ص 169

32. همان، ص 154

33. بهشتی سرشت، پرویش، 1389، ص 59

34. مروار، محمد(1386) مجلس شورای ملی(دوره های بیست و یکم تا بیست و چهارم)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 59

35. دریایی، نیلگون( پاییز 1390) سیری در انتخابات مجلس پنجم شورای ملی، مطالعات تاریخی، شماره 34، صص 102- 104

36. عمادی رستگار، سمیه و دیگران(بهار 1401) علل ناکارآمدی و توسعه احزاب در ایران دوره پهلوی اول(نمونه موردی حزب تجدد از سال 1299-1320)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 14، شماره 2، صص 216 و 226

37. شجیعی، 1383، ص 210

38. بهشتی سرشت، پرویش، 1389، ص 69