طرح سیا برای نابودی صنایع نفتی ایران و عراق با سلاح هسته‌ای + اسناد

پس از جنگ جهانی دوم، نفت خلیج‌فارس به منبع اصلی انرژی اقتصاد جهانی تبدیل شد. آمریکا که خود در اوایل قرن 20 بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت بود، به اهمیت منابع نفتی این منطقه برای متحدان اروپایی و نقش آن در بازسازی اقتصادی پس از جنگ توجه ویژه‌ای داشت.در آن زمان بریتانیا هنوز قدرت اصلی استعماری در منطقه بود. هری ترومن رئیس‌جمهور ایالات متحده از سال 1945 تا 1953، سیاست همکاری با بریتانیا را برای تثبیت منطقه و مقابله با نفوذ شوروی اتخاذ کرد. ترومن از شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس حمایت می کرد. قرارداد نفتی آرامکو با عربستان سعودی نمونه‌ای از این سیاست بود که نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را تقویت می نمود.

ترومن در دوره‌ای حساس از جنگ سرد، سیاست‌های خود را در قبال کشورهای نفت‌خیز جنوب خلیج فارس با تمرکز بر جلوگیری از نفوذ شوروی و تضمین منابع انرژی آمریکا تنظیم کرد. این سیاست‌ها در چارچوب دکترین ترومن و استراتژی کلی مهار کمونیسم شکل گرفت. ترومن دکترین خود را در سال 1947 معرفی کرد که متعهد به حمایت از دولت‌هایی بود که در برابر تهدیدات داخلی یا خارجی کمونیستی مقاومت می‌کردند. این دکترین زمینه‌ای برای حضور آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس فراهم کرد.

ترومن از گزارش‌های مؤسسه‌هایی مانند شورای ملی امنیت (NSC) و وزارت خارجه بهره برد تا بر اهمیت این منطقه تأکید کند. برای مثال، گزارش NSC-68 در سال 1950 تهدید شوروی را برجسته می کرد و تدوین کننده استراتژی آمریکا برای تقویت حضور خود در مناطق کلیدی از جمله خلیج فارس محسوب می شد. در این اسناد نقش مسلط سازمان سیا در تبدیل شرکت های نفتی به یک نیروی شبه نظامی آماده اجرای سیاست های واشنگتن را می توان به خوبی مشاهده کرد. اوج دخالت سازمان سیا در استخدام عوامل مخفی و جاسوس در مشاغل حساس در شرکت های نفتی  بود. سیا - با کمک یک شرکت نفتی آمریکایی - طرح همه جانبه ای را برای حفاظت از منابع نفتی در کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین و قطر تدوین کرده بود و دستورالعمل آن را به انگلستان داده بود تا در ایران و عراق اعمال کند.

 این اسناد نشان می دهد که بحث هایی درباره استفاده از سلاح هسته ای برای نابودی پالایشگاه های تحت کنترل دولت در ایران و عراق مطرح شده است. مقامات نظامی بریتانیا بر این باور بودند که بمب‌های هسته‌ای گزینه‌ای برای نابودی این تأسیسات است تا زمانی که شرایط و زیرساخت های تخریب زمینی با مواد منفجره معمولی امکان‌پذیر شود. انواع روزآمدشده تری از این سیاست تا به امروز نیز توسط آمریکا و انگلستان اجرا می شود، اما این مجموعه اسنادی که در دسترس هستند فعلاً کامل‌ترین گزارشی ست که تاکنون به دست آمده است.

قانون  NSC 26/2 در سال 1953 توسط دولت آیزنهاور جایگزین قانون قبلی شد تا تأکید بیشتری بر بستن چاه‌های نفت برای «حفظ» نفت خاورمیانه برای بهره برداری های بعدی توسط غرب داشته باشد. در واقع این سیاست از شرکت‌های نفتی می‌خواست که تأسیسات و تجهیزات را از کار بیاندازند یا از بین ببرند تا در صورت دستیابی شوروی بر آنها امکان استحصال نفت نباشد. اما نگرانی‌های جدی وجود داشت که این طرح توسط برخی عناصر مطلع در کشورهای عربی صاحب منابع نفتی به شوروی اطلاع داده شود. نگرانی دیگر این بود که اگر روند دفاع غیر عامل از این تجهیزات یعنی از کار انداختن یا تخریب آنها متوقف می شد، ارتش به عنوان آخرین چاره با "اقدام مستقیم نظامی" این تجهیزات را نابود می کرد.

متن سند:

دستور دبیرکل به شورای امنیت ملی درباره تخریب و نابودی تجهیزات نفتی در خاورمیانه

تاریخ: 30 دسامبر 1948

گزارشی که به پیوست این دستور ارسال می‌شود پس از استفاده از مشورت‌های تخصصی کارشناسان وزارت کشور، ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی تنظیم شده و مورد تأیید هیئت‌رئیسه شورای امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی(CIA) قرار گرفته است. این گزارش طبق درخواست دبیرکل مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گرفته تا مصوبه شماره 26 شورای امنیت ملی(NSC 26) را ترمیم کند.

پیشنهاد می‌شود که تمام ملاحظات امنیتی در نقل‌وانتقال این سند به کار گرفته شود

جزئیات مفاد طرح:

1-     باید در نظر داشت که درصورتی‌که طرح حذف قطعات و لوازم کلیدی و تخریب تأسیسات سطحی تأسیسات نفتی مستقر در خاورمیانه، پذیرفته شده تلقی شود، به‌هیچ‌وجه به‌عنوان به معنای کاهش اهمیت حفظ مناطق نفت خاورمیانه نیست. این‌گونه طرح‌های حذف و تخریب میادین نفتی، تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل موجود اجرا می‌شود.

2-    وزیر امور خارجه با همکاری وزیر دفاع باید گفتگوهای محرمانه سطح بالایی را با دولت بریتانیا آغاز کنند تا در مورد اجرای یک طرح مشترک برای حذف و تخریب تجهیزات نفتی در مناطقی از خاورمیانه که یا تحت تسلط انگلیسی‌هاست یا آنها با داشتن مالکیت کلی یا جزئی شرکت‌های عامل استخراج، بر آن نفوذ دارند.

3-    منافع ایالات متحده حکم می‌کند که قبل از اشغال میادین و تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط دشمن، پالایشگاه و سایر تأسیسات سطحی و تجهیزات دیگر باید حذف یا نابود شوند.

[مفاد 4 تا 7 حذف شده است]

8- مواد مورد استفاده برای تخریب ها باید بدون تأخیر در میادین نفتی در مقادیر کافی یا بیش از حد نیاز جاسازی شوند یا باید از شرکت های نفتی خواسته شود تا مواد را به گونه ای مشخص در مکانهای موثر قرار دهند. برای تسهیل در امر تخریب ها لازم است دولت ایالات متحده دستیابی به این مواد را تسهیل کند.

9- وزیر امور خارجه باید یک افسر از دولت ایالات متحده در ظهران عربستان سعودی را به عنوان نماینده خود تعیین کند تا برای کشورهای صاحب منابع نفتی مشخص شود که دولت آمریکا تشکیلات مناسبی ایجاد کرده و افرادش را به درستی آموزش داده و مواد مورد نیاز را در دسترس آنها قرار داده است. باید از شرکت نفت درخواست شود که از همکاری پرسنل خود در عربستان سعودی اطمینان حاصل کند

10- تمام نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر در عربستان سعودی و کلیه امکاناتی که در اختیار دارند باید برای کمک به تهیه یا اجرای طرح های پیش بینی شده  تا جاییکه ممکن است مطابق با مأموریت اصلی آنها باشد، در دسترس باشند.

11- دشواری های عملیاتی مربوط به بستن چاه ها به عنوان وسیله ای برای حفاظت از منابع نفتی در طول اشغال دشمن، مستلزم آن است که مطالعه بیشتری روی موضوع انجام شود که البته نباید برنامه ریزی برای برداشتن قطعات و لوازم کلیدی و تخریب تاسیسات سطحی را به تأخیر اندازد. وزیر امور خارجه باید مطالعه را ادامه دهد. انسداد و همچنین امکان بکارگیری وسایل دیگر از جمله اقدامات رادیولوژیک برای ممانعت از استفاده از میادین نفتی به دشمن و ارائه توصیه های مقتضی به شورای امنیت ملی در دستور کار قرار گیرد

انتقال مفاد طرح به مقامات انگلیسی

پس از تصویب این طرح‌نامه در 11 نوامبر 1949 توسط دولت ترومن، سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) مامور شد مقامات انگلیسی را در جریان مفاد طرح مزبور قرار دهد تا در موارد لزوم با مسئولان آمریکایی همکاری کنند. نکته جالب توجه این است که انگلستان از سالها پیش پروژه مشابهی را تحت عنوان «پروژه گردنبند» طراحی کرده بود. مقامات آمریکایی و بریتانیایی به طور کلی در مورد اهداف طرح تخریب پالایشگاه ها و ذخایر نفتی که در اولویت قرار داشتند توافق کردند. لیست اهداف با اولویت بالا که قبلا در «پروژه گردنبند» بریتانیایی ها تهیه شده بود به مقامات آمریکایی منتقل شد. اما انگلیسی ها همچنان در مورد مسدود کردن چاه های نفت در ایران و عراق تردید داشتند. چرا که اگر شوروی به کشورهای خاورمیانه حمله می کرد هر دو کشور در خط مقدم تهاجم شوروی قرار می گرفتند که این بدان معنا بود که زمان کمتری برای بستن چاه ها در اختیار انگلیسی ها قرار داشت. پیشنهاد مقامات آمریکایی برای درخواست کمک از ایران و عراق برای بستن چاه به سرعت توسط بریتانیا رد شد.

گزارش جلسه‌ای که مقامات سیا و مقامات اطلاعاتی بریتانیا برگزار کردند در تاریخ 2 می 1951 به وزارت دفاع انگلستان در لندن رسید و به ستاد مشترک بریتانیا در واشنگتن ماموریت داده شد تا یک گروه نظامی با سابقه فعالیت در جنگ جهانی دوم برای همکاری با ایالات متحده ایجاد گردد. وزارت دفاع بریتانیا متقاعد شده بود که استفاده از نیروهای نظامی برای موفقیت این طرح ضروری ست. حداقل به مهندسان صنایع نفت ارتش بریتانیا برای کمک به اجرای طرح ها در ایران و عراق نیاز بود. اما اختلاف نظر این طرح با پروژه گردن بند آن بود که آمریکایی ها معتقد بودند،  با آموزش دقیق غیرنظامیان و طراحی دقیق مشابه آنچه که در آرامکو انجام داده بودند می شود این طرح را بدون دخالت نظامیان به سرانجام رساند.

در 7 ژوئن 1951 از وزارت امورخارجه بریتانیا به وزارت نفت نامه ای فرستاده شده که شرح تمامی مفاد طرح نابودی منابع نفتی خاورمیانه در کشورهای تحت نفوذ بریتانیا مثل کویت، قطر، عراق و ایران آمده بود. در این نامه به تصریح نام MI6 آمده است. چرا که لازم بود مسئولین این سازمان با کارشناسان ارشد وزارت نفت جلسه ای برگزار کنند و تمامی جوانب فنی اجرای چنین عملیاتی را مورد بررسی قرار دهند. احتمالاً MI6 قصد داشت با طراحی یک عملیات مخفی جاسوسی چاه های نفت ایران و عراق را از مدار خارج کند.

این طرح به‌صورت هم‌زمان توسط همکاران انگلیسی و آمریکایی در تمام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حال پیگیری بود و افراد مناسب برای مشارکت شناسایی می‌شدند تا اینکه عمر دولت ترومن به پایان رسید و ژنرال دوایت آیزنهاور به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد.

تغییر قانون  NSC 26 در دوره ژنرال آیزنهاور و همراهی MI6

دولت آیزنهاور (1953–1961) به دلیل شرایط جنگ سرد و اهمیت استراتژیک نفت، سیاست فعالی برای جلوگیری از نفوذ شوروی در خلیج فارس اتخاذ کرد. این سیاست‌ها در چارچوب دکترین آیزنهاور (مصوب سال 1957) تعریف می‌شد که هدف اصلی آن جلوگیری از گسترش کمونیسم در خاورمیانه بود. آیزنهاور در پاسخ به نفوذ فزاینده شوروی و ملی‌گرایی عربی (نظیر عبدالناصر در مصر) این دکترین را مبتنی بر حمایت اقتصادی و نظامی از کشورهای خاورمیانه برای مقابله با کمونیسم طراحی کرده بود. آمریکا از این طریق خود را متعهد به محافظت از کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس در برابر هرگونه تهدید داخلی یا خارجی مرتبط با شوروی کرد.

آیزنهاور همکاری نزدیکی با بریتانیا برای تثبیت اوضاع در این منطقه داشت. همچنین، ایالات متحده از شاه ایران به‌عنوان یکی از متحدان کلیدی خود در منطقه حمایت می‌کرد و با تقویت موقعیت او، ایران را به سدی در برابر شوروی و عامل ثبات در خلیج‌فارس تبدیل کرده بود. خلیج‌فارس به‌عنوان منبع اصلی نفت جهان، اهمیت ویژه‌ای برای واشنگتن داشت. آیزنهاور تلاش کرد با حفظ ثبات در این منطقه، عرضه جهانی نفت را تضمین کند و از آن به‌عنوان ابزاری برای کنترل اقتصاد جهانی استفاده کند. این سیاست‌ها در آینده زمینه‌ساز حضور مستقیم‌ و گسترده‌تر ایالات متحده در خلیج‌فارس شد.

آیزنهاور بر مبنای دکترین جدید امنیتی خود، قانون(NSC 26)  را مورد بازبینی قرارداد. یکی از مشکلات جدی که دولت آمریکا در این برهه با آن دست‌به‌گریبان بود، عقب‌نشینی و عدم همکاری شرکت نفت آرامکو عربستان سعودی از یک سال قبل از آن بود. مقامات شرکت نفت آرامکو خواهان حذف از این طرح و جمع‌آوری تمام مواد منفجره  جاسازی شده در این شرکت بودند. پس از این تاریخ ایالات متحده نیز اعتماد خود را به مقامات عربستانی از دست داد و از هیچ یک از جزئیات این طرح با آنان سخن نگفت. همچنین عربستان موقتاً از فهرست کشورهای نفت‌خیز تحت حمایت آمریکا در خاورمیانه کنار گذاشته شد. شاید یکی از دلایل روابط بسیار گرم و نزدیک دولت آیزنهاور و معاون اول او ریچارد نیکسون با حکومت نوپای محمدرضا پهلوی، عدم همکاری مقطعی دولت عربستان سعودی در آن برهه باشد.

به‌هرحال در بازبینی ای که در قانون (NSC 26) در سیاست جدید آیزنهاور اعمال شد تلاش‌های وسیع‌تری برای بستن چاه‌های نفت اعمال شد تا شکافی که ناشی از عدم همکاری آرامکو برجای‌مانده بود ترمیم شود. در این طرح آمده بود که اگر تخریب زمینی امکان‌پذیر نباشد، ارتش به‌عنوان آخرین چاره، تأسیسات نفتی را ویران می‌کند. اما وزارت دفاع از اجرای تخریب‌های زمینی خودداری می‌کرد که از لحاظ تاکتیکی اولویت داشت زیرا به‌جای تخریب تأسیسات، صرفاً آنها را از کار می‌انداخت. برای دولتمردان آمریکایی روشن بود که موفقیت این طرح در گرو همراهی و مساعدت دستگاه اطلاعاتی و ارتش بریتانیا در منطقه است. به همین منظور جلسات فشرده‌ای بین مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور جهت ترسیم مراحل اجرایی این طرح تشکیل شد.

از مشروح مذاکرات جلساتی که 16 و 24 می 1956 بین نمایندگانی از CIA و MI6 تشکیل شد اسناد مهمی در دست است. این اسناد به تشریح مذاکرات بریتانیا در مورد استفاده از سلاح های هسته ای برای تضمین موفقیت طرح نابودی منابع نفتی خاورمیانه می پردازند. از نظر کارشناسان تاسیس و احداث پالایشگاه های تحت کنترل دولت در عراق و ایران می تواند زمینه ساز دسترسی ارتش شوروی به سوخت گردد که باید از آن جلوگیری شود. در بحث تخریب سازه های استحصال نفت روی زمین باید شرکت های نفتی ایران و عراق همکاری لازم را به عمل می آوردند، اما طرح این موضوع با دولت های عراق و ایران «از نظر سیاسی غیرقابل قبول» بود. در میان گزینه ها، حملات هوایی با استفاده از بمب های معمولی مطرح شده بود، اما هواپیماهای کافی برای این منظور وجود نداشت. بنا بر پیشنهاد رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا استفاده از سلاح هسته ای تنها گزینه ممکن بود

شرکت نفت عراق که تحت کنترل بریتانیا قرار داشت قادر به تخریب مجتمع عظیم نفتی کرکوک بود که تحت کنترل دولت عراق نبود. دولت عراق پالایشگاه‌های نزدیک بغداد و بصره را تحت کنترل داشت. اوضاع در ایران پیچیده‌تر بود. بریتانیا پس از ملی‌شدن نفت ایران در سال 1951(1330شمسی)، طرح گردنبند مبنی بر تخریب زمینی چاه های نفت ایران را رها کرده بود. رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا طرحی برای استفاده از حملات هوایی و بمب‌های متعارف جایگزین آن‌ها مطرح کرد، اگرچه بر اساس تجربه خود در جنگ جهانی دوم در زمان آلمان درباره مورد مؤثر بودن این طرح تردید داشتند. چرا که پالایشگاه های ایران در برابر بمباران مقاوم بودند. اما این طرح حتی پس از کودتای سال 1953(1332شمسی) که دولت همراه تری نسبت به غرب بر سر کار آمده بود نیز باقی ماند. در سال 1954(1333شمسی)، دولت جدید ایران به یک کنسرسیوم نفتی که اکثریت آن متعلق به شرکت نفت انگلیس-ایران و پنج شرکت آمریکایی از جمله مالکان آرامکو بود، اجازه داد تا بخش عمده ای از صنعت نفت ایران را مدیریت کنند. اما ایرانیان هنوز بر پالایشگاه کرمانشاه، میدان نفتی و سیستم توزیع نفت در داخل کشور مدیریت داشتند.

در این اسناد بحث نمی‌شود که در نهایت چه گزینه‌ای برای مقابله با پالایشگاه‌های تحت کنترل دولت عراق انتخاب شد. از سوی دیگر اهداف بالقوه هسته‌ای در ایران نیز فاش نشدند. اما رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا موافقت دولت متبوعش را گرفت که از ایالات متحده بخواهد مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی ایران را بپذیرد زیرا این کشور دارای زرادخانه هسته‌ای است که می‌توان از آن استفاده کرد. این موضوع در گفتگوهای رسمی بین دو کشور در فوریه 1956 در لندن موردبحث قرار گرفت، اما تصمیم‌گیری درباره واگذاری مسئولیت اجرای طرح در ایران به آمریکا به تعویق افتاد. مقامات نظامی انگلیس به این نتیجه رسیده بودند که در این میان تنها راه اجرای طرح انکار در ایران، اقدام هسته‌ای آمریکاست.

اگرچه این طرح هیچگاه زمینه عملیاتی‌شدن پیدا نکرد اما به‌روشنی از میزان اهمیت منافع ملی کشورهای صاحب منابع نفتی برای آمریکا و انگلستان در قالب جنگ پرده برداشت. این طرح نتوانست ناسیونالیسم عربی را که تهدیدی برای تسلط غرب در میادین نفتی خاورمیانه بود، پوشش دهد. از سوی دیگر احتمالاً این نوع تخریب‌های گزینشی و هدفمند بی‌اثر خواهد بود چرا که در صورت پیشروی شوروی و دستیابی به منابع نفتی خاورمیانه، احتمالاً تأسیسات نفتی را در هنگام عقب‌نشینی ویران می‌کرد. درعین‌حال افزایش آموزش افراد برای تخریب تأسیسات نفتی در کشورهای مختلف، می‌توانست احتمال نشت امنیتی به مسئولین دولت‌ها را هم بیشتر کند.

اگرچه سیاست مطرح شده در سیاست انکار از بین نرفت اما آیزنهاور در سال 1957 NSC 5714 را تصویب کرد که به معنای تغییر عملیاتی رویکرد در قانون قبلی بود این سیاست جدید تقریباً به حفاظت کامل چاه‌های نفت از جمله مسدودکردن چاه‌های نفت و پدافند غیرعامل برای محافظت از پالایشگاه‌ها در برابر حملات هوایی می‌پرداخت. مشارکت سیا با شرکت‌های نفتی برای تخریب یا ازکارانداختن تأسیسات کنار گذاشته شد اما اقدام مستقیم ارتش ایالات متحده همچنان به‌عنوان آخرین راه چاره برای ویران کردن تأسیسات نفتی در صورت تصرف شوروی شناخته می‌شد.