قانونی که برای پوشش فساد همسر اشرف پهلوی تصویب شد
پیش از آن‌که قانون تأسیس شرکت هواپیمایی واحد در فروردین ۱۳۳۸ به تصویب برسد، دو شرکت خصوصی به مدیریت احمد شفیق و رضا افشار، با بهره‌گیری از نفوذ دربار و ارتباطات سیاسی، نه‌تنها مقدمات قانونی را دور زدند، بلکه با تشکیل شرکتی ثالث و تصرف سه فروند هواپیمای دولتی، عملا حمل‌ونقل هوایی را آغاز کرده بودند.
تصویب قانون تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس در فروردین ۱۳۳۸ به نظر با هدف ساماندهی به حمل‌ونقل هوایی، تأسیس شرکت واحد، حمایت از تولید ملی، تقویت نیروی انسانی متخصص ایرانی، و نیز معافیت‌های مالیاتی برای شرکتهای هواپیمایی تنظیم شده بود، مؤلفه‌هایی که می‌توانند نشانه‌هایی از تلاش برای توسعه زیرساخت‌های هوایی کشور تلقی شوند، با یک تقدم زمانی چند ماهه اما سندی موجود است که اطلاعاتی مربوط به مهر ۱۳۳۷، یعنی چند ماه پیش از تصویب این قانون ارائه و نشان می‌دهد که نیت واقعی از این قانون نه توسعه عمومی، بلکه تثبیت منافع افراد خاص و قانونی‌سازی یک ساختار رانتی بوده است.
در گزارش آمده که سه فروند هواپیمای وایکانت به قیمت ۶۰ میلیون تومان از طرف دولت خریداری و عملا بدون تصویب نهایی قانون، به شرکتهایی داده شده که در اختیار احمد شفیق (داماد دربار) و رضا افشار بوده‌اند. حتی پیش از نهایی شدن قانون، هواپیماها در حال بهره‌برداری تجاری بوده‌اند.
این یعنی:
- پیش‌خور کردن امتیازات قانونی
- بهره‌برداری از منابع دولتی پیش از هرگونه تصویب رسمی،
- و بهره‌گیری از ساختار قانون‌گذاری برای قانونی کردن فسادی که از قبل شکل گرفته است.
پیوند ساختار دربار و سرمایه‌داری رفاقتی
نام احمد شفیق (شوهر اشرف پهلوی) در این سند کلیدی است. نفوذ درباریان در سیاست اقتصادی و قانون‌گذاری، یکی از ویژگی‌های بارز سرمایه‌داری ایران در دوره پهلوی دوم بود؛ پدیده‌ای که بعدها با اصطلاحاتی مانند اشرافیت رانتی توصیف شد.
در این مورد خاص، خرید هواپیماها و تصویب قانون بهانه‌ای برای تقویت موقعیت اقتصادی یکی از اعضای خاندان سلطنتی بوده است. مجلس سنا ابتدا لایحه را معلق گذاشته بود، اما پس از مدتی با تصویب آن، سوءاستفاده قبلی را پوشش قانونی داد. به زبان دیگر، ساختار قانون‌گذاری به جای نظارت، به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات پیشین تبدیل شد. این نکته، ما را به مفهوم «قانون‌گرایی صوری» می‌برد. قانونی شدن ظاهریِ آن‌چه درواقع مشروعیت ندارد.
در ماده‌واحده تصریح شده که به مدت ۱۵ سال، به غیر از شرکت واحد هواپیمایی، به هیچ فرد یا نهاد دیگری پروانه فعالیت داده نمی‌شود. چنین امتیاز انحصاری‌ای، اگرچه می‌تواند در نگاه اول به دلیل تمرکز منابع توجیه شود، اما در بستر این سند فساد، بیشتر به نظر می‌رسد که هدف، حذف رقابت و حفظ انحصار برای گروهی خاص بوده است.
نتیجه‌گیری: قانونی که زاییده فساد بود، نه راه‌حل آن
قانون تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و پارس، مثالی گویاست از فرآیند معکوس قانون‌گذاری؛ ابتدا اجرا (و سوءاستفاده) رخ می‌دهد، سپس قانون برای توجیه و تثبیت آن نوشته می‌شود.
سند اطلاعاتی مهر ۱۳۳۷، تصویر واضحی از چگونگی عمل شبکه قدرت در ساختار حکومت پهلوی دوم در راستای قانون‌گذاری ارائه می‌دهد که مبتنی بر محورهای زیر است:
- قانون‌گذاری در خدمت منافع خصوصی
- انحصار اقتصادی در اختیار وابستگان دربار
- واگذاری منابع عمومی بدون هیچ سازوکار نظارتی شفاف
این ماجرا، نمونه‌ای کوچک از الگوی کلی‌تری است که در آن، ساختار اقتصادی کشور نه براساس عقلانیت توسعه، بلکه بر پایه وفاداری سیاسی و نزدیکی به دربار پهلوی شکل می‌گرفت.
متن سند
گزارش اطلاعات داخلی
محل: تهران – دربار شاهشناهی
تاریخ گزارش: ۳۷/۷/۳
یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی می‌گفت شرکت هواپیمایی پارس به مدیریت احمد شفیق و شرکت هواپیمایی ایران به مدیریت رضا افشار که از چندی قبل برای تشکیل یک شرکت واحد هواپیمایی و گذراندن لایحه تأسیس این شرکت که در مجلس سنا راکد مانده به فعالیت پرداخته‌اند و قرار بوده است پس از تشکیل این شرکت سه دستگاه هواپیمای مسافربری (وایکانت) که در طرف دولت به مبلغ ۶۰ میلیون تومان خریداری شده در اختیار شرکت واحد گذارده شده و طی مدت مدت ۲۰ سال قیمت آنها مستهلک شود.
مشارالیه افزوده در نقل و انتقال این هواپیما مبلغ ۱۵ میلیون تومان هم سوءاستفاده شده و با این‌که هنوز قانون تشکیل شرکت هم از تصویب مجلس سنا نگذشته دو نفر مذکور شرکت ثالثی با وجود دو شرکت سابق تشکیل داده و سه فروند (وایکات) فوق‌الذکر برای حمل مسافر در اختیار گرفته و مورد استفاده قرار داده‌اند.
گوینده مذکور می‌گفت چون احمد شفیق شوهر والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی و دارای نفوذ زیادی در دستگاه‌های دولتی است اصولا خرید این هواپیماها برای کمک به مشارالیه بوده است.
متن قانون:
قانون راجع به‌اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس
مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۸
ماده واحده - دولت مجاز است سه فروند هواپیمایی وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام‌شده است به شرکت واحد هواپیمایی (متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس) به اقساطی که بیش از دوازده سال نباشد به فروش‌برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطای پروانه مذکور در ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به شخص یا اشخاص‌حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوایی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با‌تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تأمین نماید. تبصره ۱ - هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ - مؤسسات ایرانی که به موجب ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیاء مبادرت می‌نمایند از پرداخت‌مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند. تبصره ۳ - بند (ج) ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری به طریق زیر اصلاح می‌شود:
بند ج - اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی ک ه‌سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوی‌القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم‌ثبت و تابعیت تعیین می‌شود. تبصره ۴ - شرکتهای هواپیمایی ایران که اینک مشغول کار می‌باشند یا آن که بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی‌ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسین‌های ایرانی را استخدام نماید. وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافی تربیت و به شرکت هواپیمایی واحد معرفی نماید.
تبصره ۵ - در مورد بارهایی که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت حمل می‌شود در خطوطی که هواپیماهای شرکت‌واحد هواپیمایی پرواز می‌کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود. تبصره ۶ - وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمایی به عنوان اجاره هواپیماهای مورد معامله به دولت پرداخت شده‌است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد. وزارت دارایی و وزارت راه مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۸
ماده واحده - دولت مجاز است سه فروند هواپیمایی وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام‌شده است به شرکت واحد هواپیمایی (متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس) به اقساطی که بیش از دوازده سال نباشد به فروش‌برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطای پروانه مذکور در ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به شخص یا اشخاص‌حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوایی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با‌تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تأمین نماید. تبصره ۱ - هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ - مؤسسات ایرانی که به موجب ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیاء مبادرت می‌نمایند از پرداخت‌مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند. تبصره ۳ - بند (ج) ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری به طریق زیر اصلاح می‌شود:
بند ج - اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی ک ه‌سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوی‌القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم‌ثبت و تابعیت تعیین می‌شود. تبصره ۴ - شرکتهای هواپیمایی ایران که اینک مشغول کار می‌باشند یا آن که بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی‌ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسین‌های ایرانی را استخدام نماید. وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافی تربیت و به شرکت هواپیمایی واحد معرفی نماید.
تبصره ۵ - در مورد بارهایی که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت حمل می‌شود در خطوطی که هواپیماهای شرکت‌واحد هواپیمایی پرواز می‌کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود. تبصره ۶ - وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمایی به عنوان اجاره هواپیماهای مورد معامله به دولت پرداخت شده‌است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد. وزارت دارایی و وزارت راه مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
ارسال نظرات