۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۸
کد خبر: ۷۸۱۱۳۲
حجت‌الاسلام عربی مطرح کرد؛

نگاهی به اقتصاد و حکمرانی در اندیشه امام رضا(ع)

نگاهی به اقتصاد و حکمرانی در اندیشه امام رضا(ع)
پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی با تبیین نگاه امام رضا(ع) به حکمرانی، آن را الگویی فراتر از نظریه‌های مادی غربی دانست و گفت: این الگو مبتنی بر عدالت، صداقت، مسئولیت‌پذیری الهی و خدمت بی‌منت به مردم در مسیر تعالی جامعه حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدهادی عربی دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بین‌الملل صبح امروز در همایش «سیره امام رضا علیه‌السلام؛ زندگی و اقتصاد» که در محل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد با موضوع «نگاهی به حکمرانی اقتصادی از دیدگاه امام رضا علیه‌السلام» سخن گفت.

وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی به‌ویژه در روایات امام رضا(ع) معیارهایی برای حکمرانی شایسته ارائه می‌دهد، اظهار داشت: این معیارها می‌توانند مکمل و حتی جایگزینی مؤثر برای نظریات حکمرانی غربی باشند. از جمله این معیارها، تأکید بر عدالت، خدمت به مردم، پاسخگویی، دوری از ظلم و فساد و رعایت حقوق عمومی است که همگی در چارچوب اصول حکمرانی خوب در اندیشه اسلامی قابل تبیین هستند.

حجت‌الاسلام عربی با اشاره به تفاوت نگاه اسلام با نگرش‌های مادی در باب حکومت، تصریح کرد: در منظومه فکری اسلام به‌ویژه در بیانات امام رضا علیه‌السلام حکمرانی نه فرصتی برای تسلط و بهره‌برداری شخصی بلکه امانتی الهی است که حاکم در برابر آن مسئول است. این در حالی است که در دیدگاه مادی و غربی حکومت عمدتاً به‌عنوان مسئولیتی صرف در برابر مردم تلقی می‌شود؛ مسئولیتی که در بسیاری موارد می‌توان با فریب افکار عمومی از زیر بار آن شانه خالی کرد.

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر، یادآور شد: حضرت علی(ع) حاکمان را از این‌که حکومت را به‌عنوان غنیمتی شخصی تلقی کنند برحذر می‌دارند.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی در ادامه سخنان خود به نخستین تفاوت بنیادین نگاه اسلامی با نگاه غربی به مسئله حکمرانی اشاره کرد و گفت: از دیدگاه امام رضا علیه‌السلام حکمرانی باید بستری برای تعالی معنوی جامعه باشد و مردم را در مسیر تقرب الهی هدایت کند. چنین تلاشی در متون دینی همچون «جهاد در راه خدا» ارزش‌گذاری شده است.

عدالت و وفای به عهد؛ ستون‌های اعتماد در حکمرانی اسلامی

وی عدالت‌ورزی را از اصول بنیادین حکمرانی اسلامی برشمرد و افزود: حاکمی که با صداقت و وفای به عهد با مردم رفتار کند، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نماید. این وفاداری باید به‌گونه‌ای باشد که راه هرگونه تفسیر انحرافی یا توجیه نادرست بسته شود.

حجت‌الاسلام عربی با تأکید بر خطرات ناشی از حذف شایستگان در ساختار حکومت اسلامی، تصریح کرد: امام رضا علیه‌السلام هشدار داده‌اند که یکی از نشانه‌های انحراف در حکمرانی کنار گذاشتن افراد شایسته و به‌کارگیری نالایقان و سطحی‌نگران (سفها) است. این مسئله نه‌تنها کارآمدی نظام را کاهش می‌دهد بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نیز نابود می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حاکم اسلامی باید «دوستدار مردم» و «خیرخواه آنان» باشد، گفت: برای تحقق این ویژگی‌ها لازم است حاکم بر هوای نفس خود غلبه کرده و با مهربانی و انصاف، عدالت را در جامعه گسترش دهد.

حجت‌الاسلام عربی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان حدیثی از امام رضا علیه‌السلام درباره ویژگی‌های حاکم خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های حاکم از منظر امام رضا(ع) آن است که انسان از مراجعه مکرر مردم خسته نشود و گمنامی را بر شهرت ترجیح دهد؛ چراکه فرد شهرت‌طلب نمی‌تواند در مسیر عدالت‌خواهی واقعی گام بردارد زیرا هدف او جلب توجه است، نه اقامه حق.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کرد: بازخوانی روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌ویژه کلام نورانی امام رضا علیه‌السلام می‌تواند الگوی جامع و پویایی برای حکمرانی مطلوب در جامعه اسلامی ارائه دهد.

حجت‌الاسلام سیدهادی عربی در ادامه سخنان خود در همایش «سیره امام رضا علیه‌السلام؛ زندگی و اقتصاد» با بیان اینکه ورود مفاهیم حکمرانی به عرصه اقتصاد هم‌زمان با تحولاتی بنیادین در نگرش به توسعه اقتصادی در قرن بیستم شکل گرفت، اظهار داشت: علم اقتصاد با پیشینه‌ای حدود ۳۰۰ سال پس از جنگ جهانی دوم وارد مرحله جدیدی شد که از آن به‌عنوان «اقتصاد توسعه» یاد می‌شود. این جریان را می‌توان در سه دوره اصلی تحلیل کرد که هرکدام تأثیراتی مشخص بر نوع نگاه به نقش دولت و بازار در فرآیند توسعه داشته‌اند.

اقتصاد جهانی پس از جنگ؛ عصر طلایی مداخله دولت‌ها در توسعه

وی ادامه داد: در دوره نخست که از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۷۰ امتداد داشت، اندیشه‌های کینز بر فضای فکری اقتصاد جهانی حاکم بود. در این دوره توسعه اقتصادی بر پایه نقش‌آفرینی پررنگ دولت تعریف می‌شد و کمبود توسعه ناشی از فقدان سرمایه تلقی می‌گردید. بنابراین دولت‌ها با مداخله مستقیم در اقتصاد و با هدف انباشت سرمایه، موتور محرک توسعه محسوب می‌شدند.

حجت‌الاسلام عربی افزود: با گذر از این دوره و ورود به دهه ۱۹۸۰ تجربه ناکامی سیاست‌های دولت‌محور موجب گرایش به سوی رویکردهای بازارمحور شد. در این دوره که تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت، نظریات اقتصادی جدید با تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی تحت عنوان «اجماع واشینگتن» به کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در آمریکای لاتین و اروپای شرقی توصیه شد.

وی افزود: نتایج این سیاست‌ها با آنچه در نظریه پیش‌بینی شده بود فاصله داشت. در عمل نه‌تنها مشکلات اقتصادی حل نشد بلکه فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها نیز تشدید گردید. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان این دوره به این نتیجه رسیدند که توسعه تنها با تغییر متغیرهای اقتصادی محقق نمی‌شود و باید ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی زندگی بشر نیز در کانون توجه قرار گیرد.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی در ادامه به دوره سوم اشاره کرد و گفت: پس از دهه ۱۹۹۰ بازنگری جدی در مبانی توسعه اقتصادی صورت گرفت و مفهوم «حکمرانی خوب» به‌عنوان چارچوب اصلی توسعه پایدار مطرح شد. در این رویکرد به‌جای تمرکز صرف بر بازار یا مداخله سنگین دولت بر ساختارهای حکمرانی مؤثر و مشارکت‌پذیر تأکید می‌شود.

وی بیان کرد: حکمرانی به‌معنای شیوه‌ها و ساز و کارهای اداره امور عمومی است که از نهاد خانواده گرفته تا سطح دولت و کل جامعه را شامل می‌شود. این در حالی است که بازار به‌تنهایی قادر به تحقق اهداف اجتماعی توسعه نیست، زیرا ذات آن بر تأمین منافع فردی استوار است و اولویت‌های اجتماعی در آن محوریت ندارد. بنابراین جهت‌دهی به بازار باید بر پایه اصول حکمرانی خوب انجام گیرد.

حکمرانی خوب در آینه توسعه؛ از پاسخگویی تا حاکمیت قانون

حجت‌الاسلام عربی با اشاره به شاخص‌های حکمرانی خوب در نظریات متداول توسعه، بیان کرد: در این چارچوب سه ویژگی مثبت مورد تأکید است که عبارت‌اند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی که از انحراف در مسیر توسعه جلوگیری می‌کند، اثربخشی دولت که به توانمندسازی در اجرای سیاست‌های کارآمد بر می‌گردد و حاکمیت قانون که تضمین‌کننده عدالت و مقابله با تبعیض است. 

این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی تاکید کرد: در مقابل سه ویژگی منفی نیز وجود دارد که حذف آن‌ها از الزامات حکمرانی خوب است: بی‌ثباتی سیاسی و خشونت که مانع توسعه و امنیت اجتماعی است، بار مالی سنگین ناشی از مقررات ناکارآمد که فشار غیرضروری بر دوش مردم می‌گذارد و فساد که از ارکان اصلی تضعیف اعتماد عمومی و مانع تحقق عدالت است.

وی با تأکید بر اینکه این مفاهیم در چارچوب اندیشه‌های لیبرال و نئولیبرال مطرح شده‌اند، اظهار داشت: هرچند در این دیدگاه‌ها به ارزش آزادی فردی توجه شده اما اساساً از منظر دنیاگرایانه و مادی به توسعه می‌نگرند. همین رویکردها نیز علی‌رغم ابزارهای متنوع در تحقق توسعه‌ای پایدار، عادلانه و انسانی ناکام مانده‌اند. زیرا هنگامی که حاکم خود را در برابر خداوند مسئول نداند و باور به معاد و حساب‌کشی الهی وجود نداشته باشد طبیعی است که برای حفظ قدرت به فریب افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و توجیه فساد به‌عنوان اصلاح روی آورد.

حجت‌الاسلام عربی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس اندیشه حکمرانی اسلامی که بر پایه عبودیت، عدالت، صداقت، خدمت به خلق و مسئولیت‌پذیری در برابر خداوند و مردم بنا شده می‌تواند افق نوینی برای دستیابی به حکمرانی شایسته و کارآمد ترسیم کند؛ حکمرانی‌ای که هدف آن تنها رشد اقتصادی نیست بلکه تعالی انسان و جامعه در مسیر قرب الهی است.

ارسال نظرات