«تدوین فلسفه‌های مضاف»، نقطه عزیمت تحول در علوم انسانی است

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست علمی «توجه به اولویت‌های فقهی و تحول علوم انسانی در حوزه پیشرو و سرآمد» که بعد از ظهر امروز در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به حوزه های علمیه اظهار داشت: تاکید رهبر انقلاب در این پیام این بود که اولویت های فقهی استخراج شده و متناسب با علوم انسانی و اولویت های فقهی، بحث های اجتهادیِ جواهری، متناسب با مقتضیات زمان شده و نظامات اسلامی دین اسلام، استخراج شود؛ چراکه حوزه های علمیه، صرفا برای تعلیم و تعلم و تدریس نیستند؛ بلکه امتداد دهنده اجتماعی و سیاسی برای حل مسائل هستند.

وی افزود: ما نیاز به بازخوانی انتقادی، پالایش و بومی سازی علوم انسانی بر اساس معیارهای وحیانی داریم. ما نه علوم انسانی را مطلقا نفی می کنیم و نه مطلقا آن را قبول داشته و می پذیریم؛ بلکه به عنوان دستاوردهای بشری به آن نگاه می کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مسئله علوم انسانیِ توصیفی بیان داشت: علوم انسانی توصیفی، می تواند واقعیت را به طور نسبی، توصیف کند و فقه و معارف اسلامی می تواند به آن، جهتِ ارزشی و حکمی دهد. 

آیت الله کعبی با اشاره به کاربست فلسفه‌های مضاف، مثل فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه معرفت و فلسفه اخلاق ابراز کرد: نقطه عزیمت در تحول علوم انسانی، تدوین فلسفه‌های مضاف است و فلسفه‌های مضاف با رویکرد معرفت شناسانه می تواند مبنایی پایه ای برای تحول علوم انسانی باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر ما بخواهیم علوم انسانی را متحول کنیم، باید در کنار بحث‌های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه، امتداد علوم اسلامی را به سمت و سوی فلسفه علوم انسانی حرکت دهیم تا بر اساس فلسفه مضاف، نظامات را تعریف کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: برای طراحی نظامات اجتماعی به جای فقه فردی محض، باید بر اساس فقه حکومتی نظام ساز حرکت کنیم و نظام اولویت‌های فقهی را بر پایه اجتهادِ اصیل و متناسب با مقتضیات زمان، با رویکرد تمدنی و بهره‌مندی علوم انسانی، طراحی کنیم.

معیارهای اولویت‌های فقهی

آیت الله کعبی با اشاره به معیارهای موجود در اولویت‌های فقهی بیان داشت: «اولویت» قبل از آنکه شرعی باشد، یک امر عقلی است و هر عاقلی در حوزه بینش‌ها و گرایش‌ها، عملکردها و رفتارها، اولویت بندی کرده و بر اساس نظام اهم و مهم تصمیم می گیرد.

وی افزود: می توان کل نظام فقه را بر اساس پنج هدف طراحی کرد که حفظ دین، حفظ جان و نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال است که به این ها مقاصد پنجگانه شریعت نیز گفته می شود. البته ما، این مسئله را ناتمام می دانیم و معتقدیم که باید به جای این 5 هدف، اهداف کلان دین را استخراج کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خط مشی گذاری و برنامه ریزی را از جمله معیار اولویت‌های فقهی عنوان و ابراز کرد: باید اولویت های فقهی را براساس ظرفیت های اجتماعی برای برنامه ریزی نظام کلان مسائل و حل آنان، استخراج کنیم. یعنی برای اقامه دین باید به جای اکتفا به کلیات، باید بدانیم که چگونه می توان این کلیات را به برنامه تبدیل کرده و آن را اجرا کرد.

وی افزود: در فقه خط مشی گذاری و برنامه ریزی باید چند محور مورد بحث قرار گیرد که عبارتند از: فقه سیاست های کلان نظام، فقه برنامه جامع پیشرفت و عدالت، فقه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، فقه قانونگذاری، فقه نظام قضایی، فقه مدیریت اجرایی و مدیریت حکمرانی.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی اجرایی را از جمله معیارهای اولویت‌های فقهی دانست و بیان کرد: باید اولویت ها را بر اساس توانمندی ها طراحی کنیم؛ نه بر اساس آرمان ها؛ چراکه باید به میزان توان و مقدورات توجه داشته باشیم و طراحی ها را به گونه ای ادامه دهیم که می دانیم که توان اجرایی آن را داریم.

آیت الله کعبی افزود: معیار انسجام ساختاری در شبکه احکام و اهداف نیز از جمله معیار اولویت‌های فقهی است؛ یعنی ما باید به نظام واره فقه نگاه کرده و آن را تعریف کنیم. فقه زیر مجموعه اسلام و معارف اسلامی است و اجزای آن نیز بخشی از نظام است و اولویت ها باید به گونه ای باشد که نظام را تامین کند.