بررسی فقهی معاملات فارکس و سیافدی

در دنیای پیچیده مالی امروز، معاملات بازارهای جهانی مانند فارکس به شکلی گسترده در دسترس عموم قرار گرفته است. با توجه به تنوع قراردادها و ابهامات شرعی پیرامون این معاملات، خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا در گفتوگویی تخصصی با حجتالاسلام غلامعلی معصومینیا از اقتصاددانان برجسته حوزوی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به واکاوی احکام تکلیفی و وضعی این بازار پرداخته است. مشروح این گفتوگو به شرح زیر است:
رسا: با توجه به گستردگی معاملات فارکس، لطفاً ابتدا این معاملات را تعریف نموده، اقسام آن را توضیح دهید.
بازار مبادله ارز (Forex -Foreign exchange market )، که به عنوان فارکس یا«FX» معروف است، بزرگترین بازار مالی در جهان است. در این بازار واحدهای پولی کشورها با یکدیگر مبادله می شود. این بازار جهانی بوده مرکز فیزیکی ندارد. در بازار فارکس نرخ تبدیل ارزها بسرعت تغییر میکند و چون جهانی است همیشه باز است و بصورت 24 ساعته و پنج روز در هفته عمل می کند. معاملهگران و بازارسازان در این بازار بصورت تلفنی، کامپیوتری، استفاده از فکس و طرق مشابه بصورت شبانه روزی در سرتاسر دنیا مشغول معامله هستند. در بازار فارکس بازار جهانی ارز معمولا ارزها بصورت فیزیکی در اختیار دو طرف قرار نمی گیرد و بیشتر تبادلات ارزی که در آن صورت می گیرد به قصد سفتهبازی و نوسانگیری صورت می پذیرد. در این بازار بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتها و ... برای رفع نیازهای ارزی و پوشش ریسک، معامله گران عمده هستند.
معمولا تبادل واقعی در مواردی از قبیل تجارت بینالمللی و صنعت گردشگری (مانند مثال فوق در فرودگاه) صورت می گیرد. در بازار فارکس نرخ ارز بصورت مداوم و تحت تأثیر عوامل زیادی مانند وضعیت سیاسی و اقتصادی تغییر می کند. بازار فارکس سازمان مرکزی برای تنظیم سفارشات ندارد، از این رو زیر مجموعه بازار خارج از بورس (Over The Counter- OTC) طبقه بندی می شود.
رسا: بعد از روشن شدن موضوع مناسب است حکم شرعی معاملات فارکس را تشریح نمایید.
لازم است صور مختلف ممکن معاملات ارزها از یکدیگر تفکیک وحکم هر یک بصورت جداگانه بیان شود. معامله گرها هنگام اقدام باید دقیقا بدانند با کدام قالب روبرو هستند:
الف) معاملات نقدی spot در این بازار مانند خرید دلار در مقابل یورو از لحاظ حکم شرعی صحیح و بدون اشکال است.
ب) معاملات نسیه ( Foreign exchange credit transactions): که دریافت ارز در لحظه و پرداخت وجه در آینده است نیز از لحاظ حکم شرعی صحیح و بدون اشکال است.
ج) قراردادهای آتی ارز ( Currency futures contracts ): این مورد خودش دو صورت دارد:
صورت اول: دو طرف متعهد میشوند در تاریخ مشخصی در آینده، ارز را با قیمت توافقشده مبادله کنند؛ این صورت را می توان مصداق عقد جدیدی دانست که بر اساس ادله اجتهادی مانند آیۀ شریفه « یاایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» عمل به آن واجب است؛ البته اگر یکی از طرفین به تعهدش عمل نکند، انتقال ملکیت صورت نمیگیرد و طرف مقابل میتواند برای وادار نمودن او به عمل به مفاد قرارداد از طریق قانونی اقدام کند.
صورت دوم: دو طرف در زمان قرارداد دو ارز را با یکدیگر مبادله می کنند و تحویل را به آیندۀ مشخص موکول می کنند؛ این صورت مصداق «نسیه به نسیه» و بر اساس اصطلاح رایج فقهی از مصادیق کالی به کالی است که مشهور فقهای گذشته و امروز از جمله امام راحل، آیات: سیستانی، خامنهای و مکارم شیرازی چنین معاملاتی را باطل میدانند؛
د) قراردادهای اختیار معامله ارز: ( Currency options contracts ) در این قرارداد خریدار حق اختیار، در تاریخ مشخص میتواند ارز را بخرد یا بفروشد و فروشنده موظف به اجرای تعهد است؛ اگر خریدار اختیار خود را اعمال کند و معامله نقدی صورت گیرد، صحیح است. در اینصورت هم اگر خریدار اختیار اعمال حق کند، تا زمانی که طرف مقابل اقدام به خرید یا فروش ارز نکند ( به حسب نوع اختیار که اختیار خرید است و یا اختیار فروش) نقل و انتقالی صورت نمی گیرد.
ه) قراردادهای سوآپ ارزی: (Currency swap contracts) خلاصه اینکه در این نوع سوآپ، دو ارز با بهرۀ هر یک برای مدت معینی معاوضه شده و در انتها معاوضۀ معکوس صورت می گیرد که روشن است کاملا ربوی است. این قرارداد را در مقاله ای بصورت مفصل تشریح و حکم شرعی آن را بیان کرده ایم و چون ربوی است جایگزینی هم برای آن پیشنهاد شد.
در جمعبندی معاملات فارکس میتوان گفت صحت معاملات فارکس بستگی به قالب آن دارد: معاملات نقدی و نسیه صحیح، قراردادهای آتی (در قالب بیع) باطل، و اختیار معامله در صورت عمل به مفاد قرارداد و انجام معاوضه صحیح است.
رسا ـ یکی دیگر از قراردادهای بازار سرمایه عبارت است از قرارداد مابه التفاوت CFD (Contract for Difference) این مورد را هم توضیح دهید.
CFD یکی دیگر مشتقات مالی است. علت اینکه این قرارداد را زیر مجموعه مشتقات دانستیم این است که ارزش آن از اختلاف قیمت دارایی پایه خاصی مشتق شده است. در این مشتقه دو طرف توافق می کنند بدون مالکیت دارایی پایه، اختلاف نرخ بین قیمت زمان قیمت باز و بسته شدن دارایی معین را معاوضه نمایند. اگر قیمت بسته شدن دارایی از قیمت باز شدن بیشتر باشد، فروشنده متضرر شده، پول از حساب او به حساب خریدار منتقل می شود و بالعکس اگر کمتر باشد خریدار ضرر می کند. از آنجا که تنها اختلاف قیمت مبنای قرارداد است، دو طرف می توانند با پرداخت مبلغ اندکی معاملات زیادی انجام دهند. اهرم یا لوریج ( leverage
) یعنی اینکه در اینگونه معاملات با مبلغ اندکی می توان معاملاتی با ارزش بالا انجام داد. برای مثال با پرداخت هزار تومان می توان معادل صد هزار تومان معامله انجام داد، نظیر اینکه می توان یک سنگ صد کیلویی را یا اعمال یک صدم نیرو جابجا نمود. از آنچه گذشت معلوم شد که این قرارداد هم مانند بقیه مشتقات، بازی با جمع صفر است، مقصود از بازی با جمع صفر یعنی سود یکی از دو معامله گر به معنای ضرر طرف مقابل است.
در معاملات سی اف دی صورت متفاوتی هم تصویر می شود و آن اینکه یکی از طرفین معامله ( چه معامله گر و یا brooker خود دارایی پایه را نمی فروشد، بلکه ارزش آن را به فروش می گذارد و طرف مقابل آن را در برابر مبلغی خریداری می کند. در مرحله بعد خریدار، ارزش دارایی پایه را به فروشنده می فروشد. در ادامه مابه التفاوت قیمت آغاز و پایان محاسبه و در حساب طرفین جابجا می شود. با این تصویر معامله سی اف دی مرکب از دو معامله می شود.
رسا: آیا معاملۀ CFD صحیح است؟
حقیقت اینکه سی اف دی از نظر فقهی جایز نیست و محکوم به بطلان است. وجوهی هم که به یکدیگر می دهند به ملکیت طرف مقابل در نمی آید. برخی اشکالات این قرارداد ذکر می شود:
الف) روشن شد که در قرارداد CFD آنچه فروخته می شود «نوسان دارایی پایه» است. مشاهده کردیم که در معاملات سی اف دی طرفین صرفا قصد گرفتن و دادن تفاوت و مقدار نوسان دو قیمت را دارند و این در حقیقت نوعی شرط بندی بر سر قیمت است. در تصویر دومی هم که ذکر کردیم دارایی پایه فروخته نمی شود، بلکه ارزش آن بفروش می رسد. از این نظر می توان این قرارداد را شبیه قمار و بلکه بر اساس مبنای بسیاری از فقها مصداق قمار دانست.
ب) مشهور فقها فرموده اند که لازم است مبیع عین باشد. شیخ اعظم انصاری فرموده « یختص المبیع بالاعیان، فلایعم ابدال المنافع بغیرها و علیه استقر اصطلاح الفقهاء» سی اف دی بر یک امر فرضی بنا می شود و عینی در کار نیست. علت طرح قالب بیع این است که تبادر اولیه از فارکس بیع است. البته قالب معاوضه هم قابل طرح است که در اینصورت هم لازم است دو عوض وجود خارجی و یا لااقل وجود اعتباری عقلایی داشته باشند که این هم در قرارداد CFD منتفی است. بر این اساس هر قالب دیگری هم در نظر گرفته شود دچار مشکل خواهد بود.
ج) لازم است مبیع مالیت داشته باشد. در CFD دو عوض مالیت ندارند و یک امر کاملا فرضی هستند. درست است که اگر عقلا در موردی اعتبار مالیت نمودند، مصداق مال تحقق پیدا می کند اما در اینجا چنین نیست. در CFD صرفا بدنبال دادن و یا گرفتن مابه التفاوت هستند. هر یک از طرفین به خیال خود اطمینان دارد پیش بینی او درست است و از ناحیۀ نادرست بودن پیش بینی طرف مقابل مبلغی نصیبش می شود، در اینصورت مالی در کار نیست، بلکه معامله بر امری کاملا ذهنی منعقد می شود و مبیع یا عوض در معاوضه در کار نیست. این قرارداد شبیه باینری آپشن (Binary Option) است. باینری آپشن نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن تریدر پیشبینی میکند که قیمت یک دارایی مانند ارز، سهام، کالا، طلا یا نفت در یک بازه زمانی مشخص صعودی یا نزولی میشود. این نوع معامله به «همه یا هیچ» معروف است. قماری بودن باینری آپشن کاملا روشن است.
د) سی اف دی دچار مشکلات دیگری هم هست که فعلا صرفنظر می کنیم.
رسا ـ در خدمت شما برای سخن پایانی هستیم.
ضمن تشکر از شما و تمامی عزیزان خبرگزاری وزین رسا، توجه به برخی مطالب لازم است:
الف) فعالان بازارهای مالی باید پیش از ورود به معاملات، قالب قرارداد و حکم شرعی آن را به دقت بررسی کنند. نظر به ازدیاد روز افزون معاملات در بازارهای رایج ضرورت این امر بسیار بیشتر می شود. بسیاری از ابزارهای رایج مالی اگرچه قانونی هستند، اما به دلیل مغایرت با موازین فقهی، باطل محسوب میشوند.
ب) در معاملات برخی عناوین هم حرمت تکلیفی دارند یعنی گناه هستند و هم از نظر وضعی باطلند، مانند معاملات ربوی، برخی موارد فقط باطل هستند، مانند معاملات کالی به کالی ارز که تشریح شد.
ج) معاملات فارکس توسط بروکرها انجام می شود. در مواردی که معامله فارکس صحیح است (مانند معامله نقدی ارزها) باید سرمایه گذار اطمینان داشته باشد که بروکر معامله را انجام می دهد. لازم است معامله صحیح باشد و دو طرف هم قصد انجام داشته باشند و گرنه معامله صوری و باطل می شود. بسیاری اوقات چنین نیست بلکه فقط دادن و گرفتن مابه التفاوت مراد است. امروزه فاصله زمانی معاملات مرتبط خیلی کم شده ، و بر این اساس اهمیت این امر بیشتر می شود.
رسا ـ آیا این تحریم شرعی مخالفتی با بازار عقلا ندارد؟ سختگیرانه نیست؟ چه پاسخی برای فعالان این عرصه دارید؟
اعلام ممنوعیت قراردادهای رایجی مانند CFD بر اساس شرع ممکن است تصور برخی را به سمت تخطئه عقل به وسیله اسلام ببرد و این را به عنوان سختگیری و مانع از طی کردن مسیرهای پیشرفت ببینند.
برعکس در تحلیلی که بر احکام این چند قسم از معاملات داشتیم، مشخص است در جاهایی که این معاملات به بخش حقیقی نزدیک است و سبب تقویت بخش حقیقی و قسمتهای واقعی اقتصاد میشود، جایز است، اما در معاملاتی مانند CFD، خیلی از صاحب نظران هم معتقدند این معاملات فضای بازار را غیر واقعی میکند.
بخش قابل توجهی از مشتقات مالی، از واقعیت بسیار فاصله دارند؛ در مورد خود معاملات آتی و اختیار معامله، عمل بر اساس قرارداد بین یک تا سه درصد حجم معاملات انجام میشود و 97 درصد باقی مانده به صورت نقدی و یا برخی از راههای دیگر تسویه شده و معاملهگران از بازار خارج میشوند.
بنابراین اگر فلسفه معامله را کمک به بخش واقعی بدانیم این معاملات بویژه معاملات اهرمی، به شدت سبب حاکمیت روحیه بورس بازی بر بازار مالی شده و این بازار را از بخش واقعی جدا میکند؛ حاکمیت بیش از حد معاملات بورس بازی سبب میشود که خود این معاملات موضوعیت پیدا کرده و با بخش واقعی به حداقل ارتباط برسد.
در معاملات سی اف دی، باینری آپشن و امثال آن که معامله بر اساس پیشبینی اختلاف صورت میگیرد و ویژگی اصلی آن بازی با جمع صفر است، به نظر اکثر متخصصان باعث ترویج بیش از حد روحیه بورس بازی در بازار میشود؛ یکی از نتایج این است که بیشتر حرفهایها سود میبرند و بقیه سرمایهگذاران که توده مردم، سرمایهگذاران کم تجربه و امثال آن هستند متضرر میگردند.
بنابراین در یک تحلیل از بالا به این نتیجه میرسیم که ممنوعیت شرعی این گونه معاملات به نفع اقتصاد است؛ اسلام با تحریم ربا، اکل مال به باطل، و ضوابط بیع و امثال آن خواسته است که مردم سود فعالیتهای واقعی خود را ببرند و از معاملات غیر واقعی و جدا از قسمت واقعی دور باشند.
روشن است چنین امری هم سبب عادلانه شدن بازار مالی واقعی و هم سبب رونق فعالیتهای واقعی و پیشرفت اقتصاد میشود؛ این امر مورد تأکید بسیاری از متخصصان مالی، اقتصادی و مانند آن است که در جای خود و کتب مربوطه به آن پرداخته شده است.