فلج سیاسی سازمان ملل در غزه؛ نتیجه وتوی آمریکا در حمایت از اسرائیل/ لزوم بازسازی سازمان ملل و حذف حق وتو

حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و وظایف نهادهای بین‌المللی پرداخت و اظهار داشت: آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ…» تأکید می‌کند که مسلمانان باید با آمادگی همه‌جانبه در برابر دشمنان خدا و انسان، از دین و ارزش‌های الهی دفاع کنند؛ آمادگی‌ای که شامل قدرت نظامی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است.

وی افزود: تحلیل حقوقی وظایف نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات جنگی ــ به‌ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ــ در مواجهه با نقض گسترده قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه که اغلب به عنوان «حقوق جنگ» شناخته می‌شود، بسیار روشن و غیرقابل توجیه است.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده تصریح کرد: هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد، کاروان‌های امداد و غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی، مصداق کامل جنایات جنگی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو تعریف شده‌اند. براساس اصل تمایز در حقوق بین‌الملل، طرف‌های درگیر موظف‌اند بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. هر حمله‌ای که تأسیسات غیرنظامی یا جان غیرنظامیان را هدف قرار دهد، یا خسارت غیرمتناسبی در قیاس با مزیت نظامی مستقیم ایجاد کند، نقض آشکار اصل تناسب و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم افزود: حتی کاروان‌های امدادی و کارکنان بشردوستانه از حمایت‌های ویژه برخوردارند و حمله به آنان نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) است. با این حال، نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایات مسئولیت خود را انجام نداده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل که بالاترین نقش را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد، باید از طریق قطعنامه‌های الزام‌آور، خواستار توقف درگیری، اعمال تحریم یا ارجاع پرونده جنایات به دیوان کیفری بین‌المللی شود، اما حق وتوی اعضای دائم، عملاً مانع هرگونه اقدام مؤثر شده است.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با انتقاد از فلج سیاسی در ساختار نظام جهانی گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) وظیفه دارد درباره قانونی بودن اقدامات دولت‌ها حکم صادر کند؛ احکام آن الزام‌آورند اما فاقد ضمانت اجرایی مستقل بوده و اجرای آنها نیازمند حمایت سیاسی شورای امنیت است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و رهبران نظامی و سیاسی را در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی، تحت تعقیب قرار می‌دهد، اما نبود عضویت رژیم صهیونیستی در اساسنامه رم، صلاحیت مستقیم دیوان را دشوار کرده است.

به گفته وی، اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که در حال بررسی وضعیت فلسطین است، اما حمایت‌های سیاسی از تل‌آویو مانع از پیگیری پرونده‌های جدی شده است. در واقع، این فلج حقوقی نه به سبب نقص در قانون، بلکه محصول ساختار قدرت و حق وتوی سیاسی قدرت‌های بزرگ است.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده با تأکید بر نقش ایالات متحده در حمایت از رژیم اشغالگر بیان کرد: استفاده مکرر آمریکا از حق وتو در شورای امنیت، مانع صدور هرگونه قطعنامه الزام‌آور علیه اسرائیل شده و این امر اجرای عدالت جهانی را فلج کرده است. عامل دوم، اجرای گزینشی قوانین بین‌المللی است؛ قدرت‌های بزرگ قوانین را تنها در موارد مطلوب و مطابق منافع خود اجرا می‌کنند و این رویکرد، اعتبار نهادهای بین‌المللی را به شدت تضعیف کرده است.

وی افزود: اسرائیل با وجود عدم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی، چون جنایاتش در سرزمین فلسطینِ عضو دیوان رخ داده است، عملاً در صلاحیت قضایی دیوان قرار دارد و باید تعقیب شود. در کوتاه‌مدت، کشورهایی که فلسطین را به عنوان دولت ناظر در سازمان ملل به رسمیت شناخته‌اند، باید فشار حقوقی و سیاسی خود را برای آغاز رسمی تحقیقات در دیوان ICC افزایش دهند.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور ادامه داد: تمرکز باید بر مسئولیت کیفری فردی رهبران و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی باشد. احکام جلب بین‌المللی می‌تواند عملاً تحرک و اعتبار دیپلماتیک جنایتکاران را در سطح جهان محدود کند و آن‌ها را از مصونیت سیاسی خارج سازد.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده خاطرنشان کرد: راه دیگر حقوقی، پیگیری پرونده‌های بین‌الدولی در دیوان بین‌المللی دادگستری است. کشورهای مدعی، از جمله دولت آفریقای جنوبی، می‌توانند اسرائیل را به نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی متهم کنند. دیوان در این موارد قادر است با توجه به خطر فوری و غیرقابل جبران برای حقوق بشری در غزه، تدابیر موقت صادر کند که از نظر حقوقی الزام‌آورند و فشار اخلاقی و سیاسی گسترده‌ای بر رژیم صهیونیستی وارد می‌سازند، هرچند اجرای آن‌ها نیازمند حمایت شورای امنیت است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختارهای جهانی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز پیش‌تر تأکید کرده‌اند، راه حل نهایی در اصلاح و بازسازی سازمان ملل است؛ نخست باید حق وتو در موارد فاجعه انسانی لغو شود، تا هیچ عضو دائمی نتواند مانع اجرای عدالت گردد، و دوم، محل استقرار سازمان ملل باید از خاک آمریکا ـ که نفوذ شدید سیاسی در تصمیمات آن اعمال می‌کند ـ به یک کشور بی‌طرف منتقل شود.

عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم توضیح داد: در سطح منطقه‌ای نیز باید سازوکارهای حقوقی چندجانبه تقویت شود؛ از جمله همکاری دادگاه‌های منطقه‌ای، اجرای اصل صلاحیت جهانی و استفاده از قوانین ملی مشابه قانون «ماگنیتسکی» برای تحریم اشخاص و نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر بدون وابستگی به حق وتو.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان گفت: راه حل فوری، تغییر تمرکز از شورای امنیت فلج‌شده به نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است تا مسئولیت کیفری افراد و مسئولیت بین‌الدولی دولت‌ها از مسیرهای قضایی جایگزین پیگیری شود. راه حل بلندمدت نیز تنها در اصلاح بنیادین ساختار شورای امنیت و حذف حق وتو در موارد جنایت جنگی است تا اعتبار و کارایی نظام بین‌المللی بازسازی گردد.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده تأکید کرد: تداوم بی‌عدالتی و بی‌عملی سازمان‌های جهانی پیامی خطرناک به ملت‌های تحت ظلم مخابره می‌کند و آنان را به مقاومت و تجهیز در برابر این نظام بین‌المللی ناعادلانه ترغیب می‌نماید؛ زیرا در برابر انسداد حقوقی و سیاسی جهان امروز، تنها اتحاد و آمادگی همه‌جانبه می‌تواند از حقوق ملت‌های مظلوم دفاع کند.