نگاه تک بعدی به حقوق زنان از نظر اسلام پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، موضوع حقوق زنان در اسلام از سوی جریانات فکری گوناگون به خصوص روشنفکران غرب گرا همواره مورد مناقشه قرار گرفته است. در مقابل، علما و اندیشمندان اسلامی کوشیده اند تا در کنار اجرایی شدن احکام اسلامی و از جمله احکام مربوط به زن و مرد، به تبیین فلسفه این احکام بپردازند و به پرسش ها و شبهات طرح شده توسط جریانات روشنفکری و گرایشات فمینیستی پاسخ دهند.
  
از جمله قوانین مربوط به زن و مرد که هر چند وقت یک بار مورد حمله این جریانات قرار می گیرد و بعضا اظهارات غیر کارشناسانه ای نیز در رابطه با آن شنیده می شود موضوع دیه زن و مرد است. دیه زنان در اسلام بر طبق نظر مشهور نصف دیه مردان تعیین شده است و در این رابطه روایات معتبری از سوی ائمه معصومین(ع) وارد شده است که راه توجیه و تحلیل های نابجا را می بندد.
  
با توجه به اهمیت این بحث، لازم دیدیم در گفتگویی علمی با حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم، به بررسی و نقد استدلالات طرفداران تساوی دیه مرد و زن بنشینیم.
 
رسا - بحث دیه مرد و زن هر چند وقت یک بار از سوی عده ای در فضای جامعه رسانه ای می شود و طرفداران تساوی حقوق زن و مرد این گونه بیان می کنند که دیه زنان باید با دیه مردان مساوی  باشد؛ زیرا عدم تساوی با عدالت تنافی دارد و آیه ای هم در قرآن درباره تساوی دیه مرد و زن وجود ندارد؟ لطفا ضمن بیان نظر خود، اگر نقدی بر این گفته دارید، بفرمائید؟
 
  منابعی که فقیه برای استنباط به آن استناد می کند منحصر به قرآن نیست، بلکه فقهای شیعه چهار منبع شامل قرآن، حدیث، عقل و اجماع را برای استنباط های فقهی عنوان کرده اند، پس اگر مطلبی در قرآن نباشد، اما در روایات معتبر درباره آن حکمی ذکر شده باشد، بدون هیچ شک و شبهه ای معتبر است و بر اساس آن حکم شرعی صادر می شود.

مسائل بسیاری زیادی در دین داریم که با وجود این که در قرآن نیامده است، جزء مسلمات ما محسوب می شود، به عنوان نمونه اصل نماز در قرآن آمده است، اما تعداد رکعات نماز های یومیه در قرآن نیست، بلکه در روایات ذکر شده است.
 
عدم تساوی زنان و مردان در دیه، فتوای مشهوری است که به دلیل رویات فراوان نزدیک به اجماع، بیان شده است.

مسأله عدم تساوی مردان با زنان در دیه، ارتباط مستقیمی با نقش اقتصادی این دو در جامعه دارد؛ زیرا نه تنها در ایران و جوامع اسلامی، بلکه در تمام جوامع حتی آنهایی که به تساوی حقوق زنان و مردان قائل هستند، راندمان کار زنان از مردان پایین تر است و مردان نقش اقتصادی بیشتری دارند.
 
باید توجه داشته باشیم که عدم تساوی زنان و مردان در دیه یا ارث به معنای نادیده گرفتن حقوق زن نیست، بلکه از مصادیق عدالت است؛ زیرا عدالت به معنای تساوی نیست، بلکه دادن حق و حقوق افراد به اندازه خود آنها است.
 
در مسأله حقوق زنان باید از چارچوب نگاه های تک بعدی خارج شویم؛ زیرا نگاه اسلام درباره زنان یک نگاه همه جانبه بوده و دارای ابعاد گوناگون است که اگر به ابعاد مختلف آن نگاه کنیم، لاجرم به وجود عدالت حکم خواهیم کرد.
 
بر طبق تعالیم اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد وظیفه دارد مهریه و نفقه به زوجه خود پرداخت کند و زوجه حتی اگر درآمدی داشته باشد، لازم نیست که آن را در خانه یا برای خانواده خرج کند، بلکه زن دارای استقلال اقتصادی است.

از نظر اسلام زن موظف به کار در بیرون از منزل نیست. در نظام حقوقی اسلام حتی اگر به زن ارثی برسد، او مکلف به هزینه آن در خانه نیست و می تواند آن را برای خود پس انداز کند؛ و این در حالی است که در حقوق " کامن لو" زن مکلف به کار کردن بوده و موظف است درآمد به دست آمده را برای خانواده هزینه کند و درآمد مرد و زن بالسویه در خانه خرج می شود. به عبارت دیگر، زن نه تنها باید خارج از خانه کار کند، بلکه از حقوقی همچون مهریه و نفقه نیز محروم است.

پس باید تأکید کنم که حقوق زنان در اسلام باید به صورت جامع تصویر شود تا بتوانیم ارزیابی درستی از آن ارائه کنیم.
 
رسا- یکی از دلایلی که طرفداران تساوی دیه مرد و زن بیان کرده اند، این است که در قرآن، جان تمامی انسان ها یکسان شمرده شده است و زن و مرد در اصل خلقت مشترک هستند، پس دیه که عوض جان انسان ها است نیز باید مساوی باشد. به عبارت دیگر، عوض و معوض باید همسان باشد! شما که به عدم تساوی دیه مرد و زن قائل هستید، در این باره چه می فرمائید؟
 
در مسائلی که در دین دارای آموزه های خاص است، باید تابع حکم شرع باشیم و اجازه نداریم در احکام شرعی بر اساس قیاس حکم کنیم. درست است که در آیات قرآنی جان انسان ها مساوی عنوان شده است (النفس بالنفس ..)، اما در مسأله دیه، روایات اسلامی صریحا به عدم تساوی دیه مرد و زن حکم کرده است. خداوند درقرآن اشاره می فرماید که ما شما انسان ها را از نفس واحده آفریدیم (سوره نسا، آیه 1)، ولی این سخن به معنای تساوی زن و مرد در تمام زمینه ها از جمله ارث نیست؛ چون در جای دیگر قرآن خداوند می فرماید که مرد دو برابر زن ارث می برد « للذکر مثل حظ الانثیین » ( سوره نساء، آیه 11) و مسأله عدم تساوی دیه زن و مرد در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و ما در این گونه مسائل باید تابع دستورات خدا باشیم.
 
هنچنین باید به این نکته توجه کنیم که احکام و دستورات شرعی، دارای مصالح و مفاسد واقعی است و هر کدام از این دستورات، فلسفه ای خاص دارد که البته ما به تمامی این مصالح آگاهی نداریم و چه بسا حکمی در ظاهر به ضرر ما است، ولی در واقع به نفع ما باشد.
 
رسا - برخی این گونه بیان داشته اند که در قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری که درسال 1387 تصویب شد، قانون گذار دیه مرد و زن را فقط در فوت های ناشی از تصادفات رانندگی برابر کرد در حالی که غیرقابل توجیه به نظر می رسد که ما در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی که یک امر اتفاقی و تصادفی است دیه زن را برابر دیه مرد بدانیم اما در قتل های عمدی و با سوءنیت، دیه زن را نصف دیه مرد تلقی کنیم. صرف نظر از این که این یک قانون است که توسط دستگاه های بیمه گذار اجرا می شود و ربطی به تغییر حکم فقهی نصف بودن زن و مرد ندارد، لطفا سازوکارهای فقهی این مساله را بین بفرمایئد؟
 
حکومت اسلامی می تواند این تساوی در دیه را از طریق نهاد بیمه های تکمیلی یا حکم حکومتی برقرار کند، با این توضیح که بر طبق شرع مقدس اسلام، دیه فرد غیر مسلمان، کمتر ازدیه فرد مسلمان است که با دستورالعملی که آیت الله شاهرودی صادر کردند، بخشی از دیه از سوی ضارب پرداخته می شود و مابقی آن از ناحیه حکومت اسلامی پرداخت می گردد؛ یعنی در عین حال که حکم شرعی اولی رعایت شده است، با سازوکاری مناسب، این اختلاف مرتفع شده است.
 
رسا- آیا می توانیم نقش کم اثر اقتصادی زنان در دوران پیدایش اسلام را علتی برای نصف بودن دیه آنان عنوان کنیم و این گونه نتیجه گیری کنیم که امروز با تغییر شرایط اجتماعی که زنان نقش بیشتری در اجتماع پیدا کرده اند، این حکم باید تغییر کند. به عبارت دیگر، آیا می توانیم این حکم شرعی را حکمی مقید به زمان توصیف کنیم که امروزه تاریخ انقضایش فرا رسیده است؟
 
متاسفانه امروز دیدگاهی از سوی برخی روشنفکران ارائه می شود که طبق آن بسیاری از آموزه های اسلامی باید کنار گذاشته شود.
 
آقای دکتر کدیور در بحثی که دارند اسلام را به دو قسمت: اسلام تاریخی و اسلام معاصر ( مدرن) تقسیم کرده اند. با این توضیح که دیدگاه های خود را به عنوان «اسلام معاصر» و دیدگاه های هزاران فقیه در طی قرون متمادی را «اسلام تاریخی» عنوان کرده اند.

این گروه برای عقل به اندازه ای نقش قائل شده اند که برای آیات و روایات زمان تعیین کرده اند، در حالی که این اشکال از لسان نبی مکرم اسلام پاسخ داد شده است :« قال رسول الله(ص): حلال محمد حلال الی یوم القیامه ، و حرام محمد حرام الی یوم القیامه ». این سخن حضرت رسول اکرم(ص) در بیان ثابت بودن احکام دین اسلام صادر شده است.
 
احکام اسلامی امور ثابتی است که تا روز قیامت امتداد خواهد داشت و نمی توان آنها را تاریخ مند بدانیم و با عقل خود، اسلام جدید را طراحی کنیم.
 
اگر برای عقل این کارکرد را قائل شویم که بتواند آیات و روایات را توجیه و تفسیر کند، لازم می آید تا در برداشت های دینی دچار قیاس، سفسطه، نسبیت و شکاکیت شویم و به مروز زمان هیچ امر ثابتی را در دین نداشته باشیم.
 
این نسبیت شدید حتی در نظام های حقوقی معاصر که اکثرا غیر اسلامی هستند هم قابل قبول نیست؛ زیرا چنین نگرشی، قوانین را دستخوش تغییرات گسترده و دائمی قرار می دهد که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.
 
آقای دکتر کدیور در مقالات و نیز سخنرانی که در کنفرانس حقوق بشر دانشگاه مفید در سال های گذشته ارائه داده اند، به وضوح و صراحت اظهار داشته اند که اسلامی که هم اکنون وجود دارد، یک «اسلام تاریخی» است! وی تلاش می کند که « اسلام معاصر و مدرن» که متناسب با زمان بوده و با عقل بشر هماهنگی بیشتری داشته باشد، طراحی کند و در همین راستا به سادگی آیات و روایات را کنار می گذارد و یا از آن توجیه و تفسیر های خاص و غیر قابل قبول ارائه می دهد. بر این اساس، نمی توان از احکام ثابت شرعی سخن گفت و هر انسانی این حق را به خود می دهد که به عنوان« تفسیر عقلانی» از ظواهر شرع و دستورات الاهی دست بردارد.
 
رسا - امام خمینی(ره) بی شک یکی از بزرگ ترین فقیهانی است که اندیشه والای فقهی او موجب تحول در این دانش اسلامی شد. در شیوه فقهی و اصولی امام خمینی(ره) بر مساله مدخلیت زمان و مکان در اجتهاد و استنباط بسیار تاکید شده است. دخیل دانستن زمان در صدور فتوا چه تفاوتی با نظریه تاریخ مند بودن احکام دارد؟
 
کریمی نیا - دیدگاه امام خمینی(ره) با تکیه بر فقه جواهری و میراث گرانبهای فقه اسلامی و با توجه به عنصر زمان و مکان است. با این توضیح که اصالت ها باید حفظ شود، اما خصوصیت های زمانی و مکانی لحاظ شود. امام خمینی(ه) همچون سایر فقهای شیعی براستفاده از ادله اربعه تاکید دارد و اعتقاد دارند که احکام ثابت، دستخوش تغییر نمی شود، اما می توانیم با ملاحظه عنصر زمان و مکان،فقه اسلامی پویا و متناسب با زمان داشته باشیم.
 
امام خمینی(ره) فتوایی درباره شطرنج دارند که بخوبی نشان دهنده ملاحظه عنصر زمان و مکان است. به این صورت که اگر شطرنج در زمان فعلی از آلت و وسیله قمار خارج شده و به یک ورزش فکری تبدیل شده است، حلال است.
 
 رسا- در باره تعامل فقه شیعه با مسائل نوپیدا چه نظری دارید؟
 
کریمی نیا – به نظر بنده فقه شیعه با میراث گرانبهایی که از روایات معصومین(ع) و کتاب های فقهی علمای اسلامی دارد، بخوبی مسائل جدید و نوپیدا را شناخته و متناسب با آن احکام و مسائل شرعی را بیان داشته است.

به عنوان مثال امام خمینی (ره) در سال 1343شمسی در انتهای جلد دوم کتاب « تحریرالوسیله» بخشی از مسائل جدید را مطرح ساخته و حکم آن را از نظر شرعی بیان داشته است. بعضی از این مسائل از این قرار است: تغییر جنسیت، پیوند اعضا، سقط جنین، تلقیح مصنوعی و ...ایشان در بحث تغییر جنسیت که ازمسائل جدید امروزی است ده مسأله مهم و حیاتی را بیان داشته اند که هر کدام از این مسأله ها ارزش نگارش چندین رساله و کتاب را دارا است؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل سنت دراین زمینه بحث فقهی ارائه نداده اند و فقط به حرمت تغییر جنسیت بسنده نموده اند، و حال آن که احکام وضعی فراوانی وجود دارد که باید از نظر شرعی حکم آن روشن شود؛ مانند: حکم ازدواج پس از تغییر جنسیت، حکم ارث، حکم حضانت و ولایت، حکم عناوین خانوادگی و ...

رسا - از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، سپاسگذارم. /909/گ402/ر