آیت الله کعبی:
احکام حکومتی سلیقه ای نیست بلکه ضابطه مند است
خبرگزاری رسا ـ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با بیان اینکه احکام حکومتی در جای خود حکم شرعی است، شیوه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی و نحوه انطباق آن با شرع مقدس را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین و استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه قم، صبح امروز در درس فقه الحکومه خود که با حضور شماری از طلاب و روحانیان در سالن جلسات مرکز مطالعات راهبردی جامعه مدرسین برگزار شد، به تبیین مفهوم فقه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به معتبر دانستن حجیت مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنت و فقهای عامه، در رد آن نکاتی را بیان و تصریح کرد: تفاوت مصالح مرسله با مصالحی که در حال حاضر در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد، در این نهفته است که مصالح مرسله مبنا برای فتوای شرعی در فقه مالکی می شود، اما مصلحت نظام مبنا برای احکام حکومتی است.
آیت الله کعبی با بیان اینکه احکام حکومتی در جای خود حکم شرعی است، یادآور شد: احکام حکومتی متغیر است و ثابت نیست، اما مصالح مرسله که سنی ها می گویند می تواند مبنای یک حکم کلی و همیشگی شود که تخلف از آن جایز نیست، اما احکام حکومتی ما ابدی نیست بلکه تابع مصالح است.
وی با تاکید بر اینکه احکام ولایی مادام المصلحه است، افزود: برخی که تصور می کنند نزاع ما با اهل سنت در اینجا یک نزاع لفظی است، اشتباه می کنند، اینها دو تا است، مصالح مرسله آنها مبنای فتوای شرعی می شود، اما احکام حکومتی ما تابع مصالح است و مبنای فتوای شرعی کلی نمی شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: سیاست محدود به آنچه که در متون شرعی مثل کتاب و سنت آمده نیست، لازم نیست ما دنبال مطابقت شرع باشیم همین که امری مخالف شرع نباشد و در آن مصالح عمومی نهفته باشد می شود سیاست.
آیت الله کعبی بیان کرد: این مساله که ذکر شد در واقع به ابتذال کشاندن مصالح مرسله است، مصالح مرسله ضابطه مند است و بی حساب و کتاب نیست، مصلحت یعنی لحاظ صلاح نوع نه تصمیم گیری شخصی، سلیقه ای و بدون ضابطه.
وی اظهار داشت: در واقع توجیه مخالفت های حکام در طول تاریخ بدون مصلحت باعث تثبیت پایه ظلم و استبداد به نام دین می شود، آن موقع می آیند اعمال بنی امیه را هم در این زمینه توجیه می کنند و برخی از علمای اهل سنت که البته متوجه اشتباه شان هم شده اند می خواهند به نوعی رفتار خلفا در طول تاریخ را توجیه کنند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه جلسه درس خود به تبیین احکام ثانویه و حکومتی پرداخت و با بیان اینکه الزاما عناوین ثانویه امور حکومتی نیستند، تصریح کرد: احکام حکومتی در فقه امامیه به مجموعه تدابیر، تصمیم ها، خط مشی گذاری ها و اقدامات مدیریتی در سطوح کلان و خرد رهبر و زعیم جامعه اسلامی گفته می شود.
وی تاکید کرد: احکام حکومتی میلی و سلیقه ای نیست بلکه ضابطه مند است، اما در عین حال مقید به یک متن خاصی هم نیست و مادام المصلحه است و وجه اطاعت آن نیز مبنای خاص دارد.
آیت الله کعبی ابراز داشت: در فقه مذاهب اربعه این سه تفکیک نشده و مصلحت مرسله پایه ای شده برای توسعه بی مبنا و بی دلیل فقه، این در حالی است که از دیدگاه ما احکام ثانوی و حکومتی متغیر است.
وی همچنین به رویه عملی جمهوری اسلامی در قانون گذاری اشاره و با اشاره به نحوه بررسی مطابقت و عدم مطابقت آن با شرع مقدس گفت: در جمهوری اسلامی طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی داده می شود، نمایندگان مجلس نسبت به قانون گذاری اقدام می کنند و پس از تصویب به شورای نگهبان قانون اساسی می آید آنها می گویند مخالف شرع نیست، یعنی به احکام اولی نگاه می کنند اگر مطابقت داشت می گویند مخالف شرع نیست، این گونه نیست که شورای نگهبان بگوید مطابق شرع است، بلکه تصمیم می گیرد که خلاف شرع نیست، مثل برنامه پنجم توسعه نه اینکه بر اساس اجتهاد استنباط شده باشد، بلکه بر اساس مصالح نوعیه است.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: آنجاهایی هم که شورای نگهبان می گوید خلاف شرع است، یعنی خلاف احکام فرعیه اولیه است و اگر مجلس بر نظر و طرح خود اصرار کند یعنی در آن مصلحت است و لذا این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و در آنجا مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به تصویب طرح ها و قوانینی که در شورای نگهبان رد و با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و در آنجا به تصویب می رسد، گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا مجمع، تصمیم خلاف شرع می گیرد که در جواب باید گفت نه این گونه نیست، چرا که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که بر اساس احکام ثانویه و حکومتی تصمیم می گیرد و تصمیم مجمع از این لحاظ شرعی است.
آیت الله کعبی افزود: کار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت با رهبری است، این اقدمات مجمع نیز در چارچوب احکام حکومتی است که به رهبری مشورت می دهند و مقام معظم رهبری نیز بر اساس حکم حکومتی تصمیم می گیرند. /924/پ201/ج
ارسال نظرات