۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۲
کد خبر: ۲۰۴۱۷۸
درخواست اساتید و طلاب حوزه از روسای دو قوه؛

قانونی جامع برای حمایت از آمران به معروف تصویب کنید

خبرگزاری رسا _ شماری از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم با امضای طوماری از روسای قوه مقننه و قضاییه خواستند با تدوین و تصویب قانونی جامع و کامل در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر جلوی وقایع دردناکی چون شهادت علی خلیلی را بگیرند.
امضاي طومار توسط طلاب در مدرسه فيضيه قم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شماری از اساتید، روحانیان و طلاب حوزه علمیه قم با امضای طوماری ضمن اظهار تاسف از نبود قانونی شفاف و روشن برای مساله امر به معروف و نهی از منکر از روسای دو قوه مقننه و قضاییه خواستند نسبت به تدوین و تصویب قانونی جامع در این زمینه با قید فوریت اقدام کنند.


متن این طومار خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی، رییس قوه مقننه که از سوی هزاران نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه امضا شده بدین شرح است؛


احتراما همانگونه که مستحضرید در چند هفته گذشته خبر ناگوار شهادت طلبه بسیجی آمر به معروف شهید علی خلیلی قلب مردم ایران را به درد آورد. این در حالی است که نبود قوانین روشن و شفاف در خصوص مبحث بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر، بالاخص حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث شده عده ای در سطح کشور با بی احترامی تمام به مسلمات دینی و شرعی، اجازه هر نوع جسارتی را به تذکردهندگان بدهند و حمایت کامل قضایی را هم همراه خود داشته باشند.


سوالی که ذهن هر مسلمان غیرتمندی را به خود مشغول ساخته این است که با همه تاکیدات فراوان آیات قرآن مجید و احادیث اهل بیت علیهم السلام و با وجود دغدغه فراوان بنیانگذار انقلاب اسلامی که در اصل هشتم قانون اساسی نیز متجلی شده است چرا تاکنون قانون دقیق، قوی و کاربردی در این خصوص تهیه نشده است؟ چرا مردم دغدغه دار می بایست استخوان در گلو شاهد هتک حرمت مقدسات شرعی خود باشند و نتوانند دم برآورند؟ آیا قوای محترم قضاییه و مقننه به وظیفه خود در این خصوص عمل نموده اند؟


ما جمعی از اساتید، روحانیان و طلاب حوزه علمیه قم با تاکید مجدد بر اصل هشتم قانون اساسی که بیان می کند: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر» از تمامی دستگاه های مسئول از جمله قوای مقننه، قضاییه، نیروی انتظامی و ... می خواهیم ضمن پرهیز از محدودنگری و خلاصه نمودن این مساله بسیار مهم در خصوص حجاب، جهت جلوگیری از این گونه حوادث دردناک در اسراع وقت و با قید فوریت نسبت به تهیه قانونی جامع و کامل در این زمینه اقدام نمایید.


گفتنی است، مساله امر به معروف و نهی از منکر هر چند در قانون اساسی مطرح شده و تعیین حدود و قواعد آن بر عهده قوانین عادی نهاده شده است ولی تاکنون هیچ قانون یا آیین نامه اجرایی در این زمینه تدوین نشده است./916/پ203/ع

ارسال نظرات