سناریوهای پیش روی کردستان عراق

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، تلاش منطقه کردستان عراق برای افزایش توانایی‌های نفتی خود در سایه اجرا نشدن قانون نفت و گاز در عراق، باعث شد مسئولان کرد به طور یک‎جانبه، صادرات نفت به خارج به ویژه به ترکیه را آغاز کنند.

مسأله نفت و فروش آن بدون آگاه کردن دولت مرکزی عراق در بغداد، سبب تنش و اختلاف اربیل – بغداد در چند سال اخیر شده است اما با روی کار آمدن دولت حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دو طرف در مسیر تفاهم گام بر می‌دارند.

پیش از این، یکی از اختلافات درباره قراردادهای نفتی بین منطقه کردستان عراق و دولت ترکیه به ارزش میلیاردها دلار درچارچوب راهبرد توسعه نفتی در این منطقه بوده است. اربیل در چند سال گذشته بدون هماهنگی با مسئولان عراق در بغداد، نفت کردستان را به ترکیه صادر کرده است.

جایگاه نفت و گاز در قانون اساسی عراق

در ماده 109 قانون اساسی عراق آمده است نفت و گاز در مالکیت همه مردم عراق در همه مناطق و استان‌ها است. بند اول ماده 108 قانون اساسی عراق هم مذاکره درباره معاهدات و توافق نامه‌های بین المللی و سیاست‌های دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی را به دولت مرکزی واگذار کرده است.

بر اساس موارد ذکر شده در قانون اساسی عراق، وزارت نفت این کشور، به درستی، اصرار دارد که همه قراردادهای هیدروکربنی در گستره سرزمینی عراق باید به وسیله دولت ملی این کشور منعقد شود. بدین ترتیب، نفت تولید شده در منطقه کردستان عراق باید زیر نظر شرکت ملی نفت این کشور صادر شود.

بر اساس قانون نفت و گاز عراق، نفت این کشور باید از طریق شرکت دولتی » سومو» که وظیفه بازاریابی و فروش نفت عراق را بر عهده دارد، صادر شود و 17 درصد از درآمد فروش نفت به کردستان عراق اختصاص یابد.

درباره دامنه اختیارات قانونی منطقه کردستان عراق، اما، در زمینه انعقاد قراردادهای استخراج نفت اختلافاتی وجود دارد. این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که تفاسیر متفاوتی از قانون اساسی عراق و نیز قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق انجام می‌شود و بدین ترتیب، بغداد - اربیل هر دو، تصمیم‌گیری درباره میادین نفتی کردستان عراق را حق خود می‌دانند.

منطقه کردستان عراق با تفسیر خاص از سه ماده 111 و 112 و 115 از بند چهارم قانون اساسی عراق ادعا دارد همه برنامه‌های نفتی که تا به حال تحقق یافته، در چارچوب قانون اساسی عراق است. با در نظر گرفتن این سه ماده، در سال 2007 قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق از سوی پارلمان محلی، تدوین و تصویب شد و بعد از تأیید مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق این قانون اجرایی شد.

در ماده 111 قانون اساسی عراق آمده است نفت و گاز در همه مناطق و استان‌ها تحت مالکیت ملی همه مردم عراق است. ماده 112 قانون اساسی عراق هم تاکید می‌کند حکومت مرکزی در بغداد به همراه مسئولان استانی و مناطق تولید کننده نفت و گاز، مشترکا استخراج نفت و گاز را در میادین اداره می‌کنند اما درآمدهای آن به گونه ای عادلانه بر مبنای جمعیت ساکن در تمام مناطق کشور تقسیم می‌شود.

سیاست‌های نفتی منطقه کردستان عراق و چالش‌های آن

 مقامات منطقه کردستان عراق در مخالفت با قانون اساسی عراق معتقدند قانون اصلاحی نفت که در سال 2007 اختیارات نفتی را به دولت مرکزی واگذار کرد، مربوط به منابع نفتی کشف شده پیش از سال 2006 است اما بیشتر منابع نفتی که در کردستان عراق کشف شده بعد از سال 2006 بوده است. بر این اساس، مسؤولان منطقه کردستان عراق کنترل این منابع را حق خود می‌دانند.

مسؤولان کردستان عراق همچنین مسائل تکنیکی و هزینه‌های مالی را دلیل نپرداختن درآمدهای نفتی به خزانه ملی عراق عنوان می‌کنند و ادعا دارند نفت کردستان عراق که به خارج از کشور صادر می‌شود به شکل مازوت و بنزین و نفت سفید به این منطقه بازگردانده می‌شود.

مسؤولان کردستان عراق بدون توجه به قانون اساسی عراق بعد از سال 2007 وارد مذاکره با شرکت‌های نفتی بین المللی شدند و بدون توجه به دیدگاه دولت مرکزی، مفاد قانون اساسی و قانون نفت و گاز، بیش از 50 قرارداد با شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند.

از مجموع 57 بلوک نفتی منطقه کردستان عراق، 13 بلوک نفت در استان اربیل واقع شده است. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های حاضر در منطقه کردستان عراق، » اکسون موبیل» آمریکا است که بزرگ‌ترین شرکت در بعد استخراج نفت و گاز در جهان است.

اداره محلی منطقه کردستان عراق با این شرکت برای حفاری و مشارکت در تولید ٦ میدان نفتی که برخی از آن‌ها در مناطق مورد مناقشه است، یک توافقنامه امضا کرد، که در اواخر سال ٢٠١١، به ایجاد اختلافاتی با دولت مرکزی عراق منجر شد.

پس ازامضای قرارداد شرکت آمریکایی » اکسون موبیل» و بازتاب آن در رسانه‌های جهان، مسئولان دولت مرکزی عراق واکنش نشان دادند. نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق، نامه‎ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نوشت و از او خواست با فشار بر اکسون موبیل، قرارداد با منطقه کردستان عراق را لغو کند.

حسین شهرستانی، معاون نخست وزیر وقت عراق در امور انرژی نیز مقامات اکسون موبیل را برای روشن کردن قراردادشان با اربیل، به بغداد فرا خواند اما نتیجه ای در بر نداشت.

بر اساس آمار اعلام شده منطقه کردستان عراق با دارا بودن 45 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، 57 قرارداد در حوزه نفت با بیش از 30 شرکت از 19 کشور جهان منعقد کرده است.

منطقه کردستان عراق از فوریه 2014 توانست با خط لوله مستقل از طریق خاک ترکیه به بندر جیهان، نفت تولیدی خود را صادر کند. این خط لوله منطقه کردستان عراق، موازی خط لوله کرکوک - یومورتالیک قرار دارد.

خط لوله کرکوک به یومورتالیک به طول 970 کیلومتر تحت اداره دولت مرکزی عراق است و نفت عراق را به بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کند. در سال 2010 ترکیه و عراق پس از مذاکرات طولانی، قرارداد استفاده از این خط لوله را برای 15 سال دیگر تمدید کردند اما اکنون به دلیل وجود گروه تروریستی داعش در این مناطق و تحرکات پ ک ک در داخل ترکیه، گاه فعالیت این خط لوله با مشکل مواجه می‌شود.

ترکیه، دو خط لوله صادرات نفت از عراق دارد که اولی برای صادرات نفت دولت مرکزی بغداد و دومی برای صادرات نفت کردستان عراق است. این دو خط لوله به موازات هم کشیده شده است.

با وجود صادارت نفت منطقه کردستان عراق، نفت این منطقه در بازارهای جهانی با مشکلاتی مواجه شده است. بسیاری از نفتکش‎های حامل محموله نفت خام دریافت شده از خط لوله مستقل صادرات نفت منطقه کردستان عراق از پایانه نفتی جیهان ترکیه، در آب‌های آزاد حضور دارند اما به دلیل هشدارها و اعتراض‌های بغداد و موانع حقوقی به سختی مشتری می‌یابند و گاه توسط حکم دادگاه کشور ثالث از جمله آمریکا و فرانسه توقیف می‌شوند.

به عنوان نمونه به دنبال تهدید دولت مرکزی عراق در بغداد، برخی از کشورها و شرکت‌های مختلف، از خریداری محموله نفت صادراتی منطقه کردستان عراق خودداری کردند. نفتکش حامل اولین محموله نفت صادراتی منطقه کردستان عراق به نام «اس سی اف تای» در تابستان 2014 برای مدت زیادی در آب‌های آزاد سرگردان ماند اما در نهایت با پهلوگیری در بندر عسقلان اسرائیل، نخستین محموله نفت صادراتی کردستان عراق را تحویل داد.

اسرائیل امیدوار است از طریق برقراری روابط با منطقه کردستان عراق، گزینه‌های تأمین نفت خود را افزایش دهد و در عین حال به تجزیه عراق کمک کند. با این حال مقامات کردستان عراق بارها گفته‌اند روابط رسمی با رژیم صهیونیستی ندارند.

نفتکش «کالاوریتا» حامل نفت منطقه کردستان عراق نیز تابستان 2014 در بندر تگزاس پهلو گرفت و با شکایت دولت بغداد نتوانست نفت خود را تخلیه کند و به فروش برساند. این کشتی در ماه ژوئن با محموله نفت خام تأمین شده از خط لوله جدید منطقه کردستان عراق، از پایانه نفتی جیهان ترکیه حرکت کرده بود.

وجود مشکلات و چالش‌ها در فروش نفت در بازار جهانی، عاقبت کردها را به بغداد کشاند و بر اساس توافق نفتی 2 دسامبر 2014، آن‌ها شرکت ملی نفت عراق یا » سومو» را مسئول فروش نفت خود کردند. این توافقنامه نقطه عطفی در زمینه حل اختلافات نفتی دولت مرکزی بغداد و منطقه کردستان عراق محسوب می‌شود.

تنش‌های سه گانه اربیل-بغداد

 به طور کلی میان اربیل و بغداد در سه موضوع مهم کرکوک و مناطق مورد مناقشه، نفت و فروش آن و بودجه، اختلاف جدی وجود دارند که این اختلافات پس از سال‌ها تنش، در توافقنامه 2 دسامبر 2014 بین بغداد و اربیل تا حدودی کاهش یافته است.

یکی از موارد مناقشه بین اربیل و بغداد، نفت و فروش آن است که در چند سال اخیر روابط دو طرف را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس ماده 109 و 110 قانون اساسی عراق، نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استان‌ها بوده و دولت مرکزی مسئول اداره امور آن است. بر اساس قوانین عراق، منطقه کردستان این کشور فقط می‌تواند 17 درصد از درآمد فروش نفت را دریافت کند.

در واقع تلاش منطقه کردستان عراق در چند سال اخیر برای افزایش توانایی‌های نفتی خود در سایه اجرایی نشدن قانون نفت و گاز در عراق، باعث شد که دولتمردان کرد به طور یکجانبه به فکر صادر کردن نفت به خارج از کشوربیافتند. این مساله به افزایش اختلافات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اداره محلی منطقه کردستان این کشور بر سر مشروعیت قراردادهای نفتی این منطقه، سهم هر طرف از درآمدهای نفتی و میزان تولید نفت منجر شد.

در این میان، اربیل از بغداد می‌خواست که بدهی یک میلیارد و 500 میلیون دلاری خود به منطقه کردستان عراق را پرداخت کند، اما دولت مرکزی عراق، منطقه کردستان این کشور را به قاچاق نفت به کشورهای همسایه به وسیله تانکر و کاهش حجم تولید روزانه مورد توافق دو طرف از 175 هزار بشکه به 60 تا 70 هزار بشکه متهم می‌کرد.

مساله استخراج و فروش نفت برای دولت مرکزی عراق در چارچوب حاکمیت این کشور قرار گرفته، به همین دلیل بارها دولت مرکزی درباره وجود یک خط قرمز در زمینه امضای قراردادهای نفتی و صادرات نفت به خارج سخن گفته است. دولت مرکزی عراق حتی قراردادهای خود با بسیاری از شرکت‌های نفتی جهان از جمله شرکت فرانسوی «توتال» و دو شرکت آمریکایی «شورون» و «اکسون موبیل» را فسخ کرد، زیرا این شرکت‎ها بدون موافقت بغداد، توافقنامه‌های نفتی با اداره محلی منطقه کردستان عراق به امضا رساندند.

پس از تشدید اختلافات در پی صادرات نفت از منطقه کردستان عراق به ترکیه، دولت مرکزی در بغداد بودجه این منطقه را قطع کرد و سپس با حمله گروه تروریستی داعش و روی آوردن شمار زیادی آواره به منطقه کردستان عراق، این منطقه با هزینه‌هایی سنگین رو به رو شد.

این عوامل، تولید داخلی و اوضاع اقتصادی منطقه کردستان عراق را که به دنبال جدایی اقتصادی و در نهایت جدایی سیاسی از عراق بود، وخیم تر کرده است. وجود همین مشکلات و چالش‌ها بود که اربیل را به گفت و گو و توافق در این باره با مقامات بغداد در دسامبر 2014 مجبور کرد.

توافق اربیل ـ بغداد

 دوم دسامبر 2014، نچیروان بارزانی، رئیس اداره محلی منطقه کردستان عراق در بغداد اعلام کرد با دولت مرکزی عراق بر سر مساله نفت و حقوق مالی این منطقه به توافق رسیده‎اند. بر اساس این توافق، منطقه کردستان عراق متعهد می‌شود روزانه 550 هزار بشکه نفت برای صادرات استخراج کند. 300 هزار بشکه آن از استان کرکوک و 250 هزار بشکه آن از سه استان دهوک و سلیمانیه و اربیل است و این مقدار نفت از طریق شرکت ملی صادرات نفت عراق یعنی «سومو» برای فروش منتقل می‌شود.

300 هزار بشکه نفت کرکوک نیز از خط لوله نفتی منطقه کردستان عراق برای بازارهای جهانی ارسال می‌شود. در ضمن منطقه کردستان عراق برای مصارف داخلی و سهم شرکت‌های نفتی روزانه می‌تواند 100 هزار بشکه نفت استخراج کند.

بر اساس توافق بغداد - اربیل، در ازای استخراج و آماده سازی این 550 هزار بشکه نفت در روز برای فروش نهایی از سوی دولت مرکزی، بغداد متعهد شده است 17 درصد درآمد فروش نفت عراق را به منطقه کردستان این کشور پرداخت کند که بیش از 14 تریلیون دینار عراق است. بر اساس این توافق، ماهانه از محل بودجه دفاعی عراق، 100 میلیون دلار به عنوان حقوق نیروهای پیشمرگه به منطقه کردستان عراق نیز پرداخت می‌شود.

در واقع توافقنامه نفتی اربیل- بغداد، در شکل‌گیری بودجه کلی سال 2015 عراق نقش مهمی به‌خود اختصاص داده‌ است، چون علاوه بر رفع بخشی از کسری بودجه، می‌تواند سهم 17 درصدی منطقه کردستان عراق از بودجه را هم تضمین کند.

مناطق مورد مناقشه و ماده 140

مناطق مورد اختلاف ارضی از جمله کرکوک، از دیگر موارد تنش بین دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان این کشور است. ماده 140 قانون اساسی عراق برای تعیین وضعیت مناطق مورد منازعه میان منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق در استان‌های کرکوک، دیالی و نینوا در قانون اساسی عراق گنجانده شده است و بیشتر شهرهای کرکوک، سنجار، خانقین و مخمور را در بر می‌گیرد.

هفت سال از زمان موعد تعیین شده در قانون اساسی عراق برای مشخص شدن سرنوشت مناطق مورد مناقشه، به ویژه کرکوک سپری شده و هنوز هیچ اقدام جدی برای عملی شدن این ماده قانونی انجام نشده است.

این مساله در نزدیکی و دوری کُردها به گروه‌های مختلف عرب عراقی اعم از سنی و یا شیعه، تأثیر داشته است. در این میان مرکز ثقل اختلافات و تنگناهای کنونی اداره محلی منطقه کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد را می‌توان کرکوک و مسائل پیرامون آن دانست.

پس از مشارکت کُردها در روند سیاسی عراق در سال 2003 یکی از مطالبات اساسی آن‌ها، تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه بوده است. از آن زمان تاکنون همه‌ی دولت‌هایی که در بغداد بر سر کار آمده‌اند، قول اجرای ماده 140 قانون اساسی را به کُردها داده‌اند اما با اینکه از زمان قانون تعیین شده برای اجرایی شدن آن یعنی 31 دسامبر 2007 نزدیک به 7 سال می‌گذرد، این مطالبه‎ی کُردها تحقق نیافته است.

در بند 1 ماده 53 قانون اساسی موقت عراق آمده بود که اداره محلی منطقه کردستان عراق به رسمیت شناخته می‌شود و این اداره بر مناطقی حاکمیت دارد که از 19 مارس 2003 به بعد از سوی کُردها اداره می‌شود و مناطقی از استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیاله و نینوا را در بر می‌گیرد.

در جریان تصویب قانون اساسی دائمی عراق این تعریف از مناطق کُـردی پذیرفته نشد و فقط به 3 استان دهوک، اربیل و سلیمانیه محدود شد. بر این اساس و با مبنا قرار دادن قانون اساسی عراق، مرزهای منطقه کردستان عراق مشخص شده است و قدرت حاکمیتی آن در چارچوب مرزهایی تعریف می‌شود که پیش از آمدن ارتش عراق بر آنان تسلط داشت.

دلیل اصلی منازعات سیاسی و اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و اداره محلی منطقه کردستان عراق، نفت کرکوک است. به طور کلی، عامل اصلی اختلاف بر سر کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه که کردها این مناطق را بخشی جدا نشدنی از کردستان عراق می‌دانند این است که این مناطق تقریباً 13 درصد از ذخایر نفتی عراق را در خود جای داده است و کرکوک به تنهایی 10 درصد از ذخایر را در اختیار دارد.

کرکوک به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت عراق، از نظر کمی در معادلات سیاسی و انتخاباتی عراق از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگرچه اغلب کارشناسان معتقدند که فروش نفت توسط منطقه کردستان عراق، زمینه را برای جدایی اقتصادی و نهایتاً سیاسی این منطقه فراهم می‌سازد اما با تحولات جدید در عرصه میدانی منطقه، خصوصاً حملات داعش در عراق و اشغال موصل، بستر مناسبی برای همگرایی اربیل با بغداد فراهم شده است.

تحولات اخیر نشان می‌دهد کردها با توافق جدید با بغداد (توافقنامه انرژی 2 دسامبر 2014)، همراه با قراردادهای محکم و ضمانت‌های اجرایی قوی داخلی و بین‌المللی به پروسه‌ی سیاسی عراق بازگشته‌اند و با توجه به تبعات خطرناک، حداقل در میان مدت از اعلام جدایی پرهیز می‌کنند.

با تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری حیدر العبادی و حمله داعش به عراق، تغییر مواضع مقامات منطقه کردستان عراق به سمت همگرایی با بغداد کاملاً مشهود است. فؤاد حسین، رئیس دفتر مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق اخیراً در مصاحبه با روزنامه تورنتوستار کانادا بعد از حمله داعش به کردستان عراق گفت اولویت فعلی کردستان عراق، پاک کردن منطقه از وجود داعش است و نباید اجازه داد داعش همسایه کردها باشد، وقتی این اولویت وجود دارد، سایر اولویت‌ها (جدایی کردستان از کشور عراق) به تعویق می‌افتد.

 اهداف رژیم صهیونیستی در کردستان عراق

گرچه کردها در راه جدایی، تنگناها و سختی‌های بسیاری دیده‌اند و با مخالفت عراق، سوریه، ترکیه، ایران و اعراب و حتی آمریکا با خواست خود مواجه شه‎اند، اما در حال حاضر تنها طرفی که از ایده جدایی احتمالی منطقه کردستان عراق حمایت می‌کند، رژیم اسرائیل است.

در تابستان 2014 درخواست مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی جدایی این منطقه از عراق، با حمایت بین المللی و منطقه‌ای چندانی روبه‎رو نشد و تنها مورد حمایت مقامات رژیم صهیونیستی چون بنیامین نتانیاهو و شیمون پرز، نخست وزیر و رئیس پیشین رزیم اسرائیل قرار گرفت.

مقامات رژیم صهیونیستی در این مورد به آمریکا اعلام کردند به محض تشکیل به اصطلاح منطقه مستقل کردستان، اسرائیل آن را به رسمیت می‌شناسد. گزارش‌ها حاکی است که شیمون پرز، رئیس پیشین رژیم اسرائیل به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفته بود کردستان عراق را از اکثریت شیعه و اقلیت سنی جدا کند.

کارشناسان معتقدند به دلیل مخالفت کشورهای منطقه با تشکیل یک دولت کردی در شمال عراق، چنین دولت درصورت پیدایش، منزوی خواند بود و تمایل زیادی به نزدیک شدن به رژیم اسرائیل خواهد داشت.

از سوی دیگر، نگرانی‌های رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای منطقه نیز باعث شده است این رژیم در جست وجوی متحدی جدید در منطقه باشد و بهترین گزینه در این خصوص یک دولت مستقل کردی در شمال عراق است. در حال حاضر، رژیم صهیونیستی یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت منطقه کردستان عراق است.

در همین چارچوب سایت خبری «عراق قانون» به نقل از روزنامه آیدینلیک، چاپ ترکیه در 28 سپتامبر 2014، گزارش داد از ماه ژوئن تا سپتامبر 2014، بیست و سه فروند نفتکش محموله‎های نفتی منطقه کردستان عراق را از بندر جیهان در جنوب ترکیه به بازارهای جهانی منتقل کرده‌اند و محموله‌های 11 نفتکش از این بیست و سه نفتکش به اسرائیل رسیده است.

روزنامه آیدینلیک نوشت مقدار زیادی از محموله‎های نفتی ارسالی برای اسرائیل در پالایشگاه اسرائیلی تصفیه شده است و رژیم اسرائیل از فرآورده‌های نفتی حاصله مانند بنزین، مازوت (نفت سیاه) و کروزین (سوخت هواپیما) استفاده می‌کند.

کارشناسان معتقدند رژیم صهیونیستی در حمایت از جدایی احتمالی کردستان از کشور عراق، 5 هدف مهم را پیگیری می‌کند. راه اندازی مجدد خطوط کرکوک-حیفا و موصل-حیفا یکی از اهداف مهم اسرائیل است. تشکیل یک دولت لاییک و غیرعربی دیگر در خاورمیانه، برای تل اویو فرصت مهمی است و سومین هدف، تنش بین کردها و عرب‌ها در منطقه، به لحاظ راهبردی فضای مانور اسرائیل را گسترش خواهد داد.

چهارمین هدف این است که اسرائیل حامی تشکیل یک دولت مستقل کردی در شمال عراق است تا بتواند از این طریق ضمن خروج از انزوای منطقه‌ای، براساس تِز » بن گورین» با یک دولت غیر عرب ائتلاف کند. پنجمین هدف این است که رژیم صهیونیستی با کنترل دولت کُردی برای اعمال فشار بر ایران و ترکیه، قدرت چانه زنی خود را بالا خواهد برد. اسرائیل تلاش می‌کند جدایی خواهی قومی را تبدیل به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های امنیتی ایران وترکیه کند.

مسؤولان منطقه کردستان عراق نیز در تعامل با رژیم صهیونیستی اهداف خاصی را دنبال می‌کنند. رهبران دو حزب عمده کُرد به دنبال حفظ موقعیت شخصی و گروهی خود بعد از سال 1991 بوده‌اند و در این باره به حمایت‌های خارجی نیاز دارند.

رژیم صهیونیستی از میان متحدان سنتی حزب‌های کُردی در منطقه، غرب‌گرا و به آمریکا نزدیک است، بنابراین حمایتش از مواضع کردها با توجه به توان اعمال نفوذ لابی یهود در آمریکا می‌تواند نگرش مقامات آمریکایی را به جدایی کردها تغییر دهد. از نظر تئوریسین‌های طرفدار جدایی احتمالی کردستان عراق، حضور اسرائیل در منطقه کردستان عراق می‌تواند برگ برنده ای برای کردها در برابر قدرت‌های منطقه ای باشد.

همچنین کارشناسان معتقدند حضور اسرائیل در منطقه کردستان عراق می‌تواند زمینه سرمایه گذاری اقتصادی، کشاورزی و خدماتی را فراهم آورد و علاوه بر آن به تقویت بنیه نظامی و دفاعی و نیز ساختار اقتصادی کردستان عراق کمک کند. در هر حال، یکی از مهم‌ترین اهداف امنیتی رژیم اسرائیل در منطقه کردستان عراق و تلاش برای تشکیل دولت مستقل کرد، ایجاد اهرم بازدارنده مقابل ایران است.

به طور کلی، تل آویو تصور می‌کند اگر منطقه کردستان عراق تجزیه شود، دامنه تجزیه به ایران هم کشیده خواهد شد و از این طریق می‌توان ضربه‎ای به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد. از سوی دیگر، صهیونیست‎ها تصور می‌کنند از حیث صادرات

نفت و همچنین تحرکات اطلاعاتی، منطقه کردستان عراق می‌تواند به یک پایگاه جدی برای آن‌ها تبدیل شود.

بدین ترتیب، مجموعه این دلایل کاملاً روشن می‌کند که چرا جدایی منطقه کردستان از کشور عراق با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی، از حمایت جدی رژیم صهیونیستی برخوردار است.

به طور کلی، از آنجا که نفت منبع اصلی درآمد عراق و منطقه کردستان این کشور محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون جامع نفت و گاز عراق که از سال 2007 تاکنون تصویب نشده است، به تصویب نرسد، اختلافات اربیل - بغداد بر سر سیاست‌های کلان نفتی و تقسیم درآمدهای فروش نفت، کم و بیش باقی خواهند ماند. زیرا از یک سو، بغداد به دنبال تمرکز قدرت بوده و خواهان این است که کنترل منابع نفتی و گازی را در اختیار بگیرد.

از سوی دیگر، بخشی از اختلافاتی که در دوران حکومت پیشین عراق بین دولت مرکزی عراق و اداره محلی منطقه کردستان این کشور روی داد از تمایلات خودسرانه و گریز از مرکز برخی مسئولان کرد ناشی می‌شد.

با وجود امضای توافقنامه نفتی بین اربیل - بغداد، تا زمانی که رویکرد عملی اداره محلی منطقه کردستان عراق درباره موارد اختلاف‌ها تغییر نکد، بعید است که اختلاف بین دولت مرکزی و منطقه کردستان عراق رفع شود.

برخی کارشناسان تهدیدات ناشی از تجاوزات داعش و اوضاع نامناسب بازار جهانی نفت را عامل سوق دادن منطقه کردستان عراق به امضای توافقنامه نفتی با بغداد می‌دانند و معتقدند احتمال دارد با تغییر اوضاع و شرایط امنیتی منطقه، کردستان عراق از اجرای این توافقنامه خودداری کند.

مقامات منطقه کردستان عراق پیش از این بارها به سهم 17 درصدی از بودجه کل سال عراق اعتراض و تأکید کردند حداقل باید 25 درصد سهم فروش نفت عراق به این منطقه پرداخت گردد.

قراردادها و فروش نفت منطقه کردستان عراق در نظر بسیاری از تحلیلگران بخشی از یک استراتژی بلند مدت کردها برای دنبال کردن مسیر جدایی از عراق به نظر می‌رسید.

ایده تشکیل دولت کردی مستقل

در واقع، وجود منابع عظیم انرژی و حضور شرکت‌های بزرگ بین المللی در منطقه کردستان عراق، این انگاره را ایجاد کرده است که کردها با این ابزار و استراتژی نفتی تنها یک هدف غایی را دنبال می‌کنند و آن تشکیل یک دولت کردی مستقل است.

از این منظر، کردها با استفاده از نفت به دنبال جدایی اقتصادی و نهایتاً جدایی سیاسی هستند. اظهارات مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی جدایی کردستان مؤید این دیدگاه است.

با این وجود اما اولاً منطقه کردستان عراق برای بهره برداری یکجانبه از میادین نفتی این منطقه با موانع قانونی و عملی بسیاری مواجه است و شرایط ویژه داخلی و منطقه ای از جمله تهدیدات داعش، منطقه کردستان عراق را به همگرایی بیشتر با دولت مرکزی در بغداد سوق می‌دهد.

ثانیاً، حتی دستیابی منطقه کردستان عراق به درآمدهای نفتی این منطقه، به تنهایی نمی‌تواند موجب جدایی این منطقه شود، چراکه موانع جدی در برابر جدایی طلبی کردستان عراق وجود دارد. شرایط جغرافیایی کردستان عراق و محصور بودن آن در میان مجموعه‌ای از کشورها (ایران، ترکیه و سوریه) از یک سو و پراکندگی آن‌ها در میان گروه‌ها و اقوام مخالف، جدایی کردستان از عراق را با مشکل رو به رو کرده است.

همچنین محصور بودن فرهنگی ـ نژادی در میان نژادهای فعال و ریشه‌دار فارس، عرب و ترک، زمینه‌های تشکیل دولت مستقل کردی را در سطح داخلی و منطقه‌ای به شدت کاهش می‌دهد. از آنجا که این موانع دارای ریشه‌های ژئوپلتیک و تاریخی است، امکان فائق آمدن بر آن‌ها بسیار مشکل به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، چگونگی تعیین تکلیف مساله کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه، که تعدادی از آن در دست داعش است، بر موضوع جدایی احتمالی کردستان عراق تأثیر تعیین کننده‌ای خواهد داشت. علیرغم اختلافات نفتی، در حال حاضر آنچه مسلم است اداره محلی منطقه کردستان عراق بر همکاری با دولت مرکزی در بغداد تاکید داشته است و می‌خواهد بخشی از آن باقی بماند.

مساله کردستان عراق به دلیل وجود اقلیت‌های کُرد در سه کشور همسایه عراق یعنی ایران، ترکیه و سوریه و همچنین حساسیت کشورهای عربی درباره کاهش قدرت و نقش اعراب سنی در عراق و مسئله کرکوک، دارای ابعاد منطقه‎ای و بین‌المللی بسیار مهمی است.

این تضادها خصوصاً در سطح منطقه‎ای، در واکنش به درخواست همه پرسی جدایی منطقه کردستان از عراق در تابستان 2014 از سوی مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق نمود بیشتری پیدا کرد.

از سوی دیگر، آمریکا بعد از 2003 درچارچوب کمرنگ کردن هویت شیعی ساختار سیاسی عراق به دنبال اعطای هویت سه گانه (کردی-سنی و شیعی) به عراق است و به همین دلیل از نظر آمریکا حضور کردها در ساختار سیاسی عراق، از جمله راه‌های تضعیف ماهیت شیعی عراق است.

برخی کارشناسان معتقدند تجزیه عراق، تضعیف نقش منطقه‌ای ایران و ضربه زدن به محور مقاومت، همواره در دستور کار آمریکا بوده است./998/د101/ب6

منبع: news.irib.ir