بازدارندگی احکام صادر شده مهم ترین انتظار مردم از دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در بابل، حجت الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل امروز در دیدار رییس و تعدادی از کارکنان دادگستری شهرستان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 مسؤول ارشد انقلاب اسلامی گفت: هفتم تیر ماه هر سال یاد آور شهادت شهید مظلوم انقلاب و از شاگردان برجسته امام راحل است.

وی با بیان این که پایه گذاری حقوقی انقلاب و تدوین قانونن اساسی جمهوری اسلامی از خدمات برجسته و بزرگ شهید بهشتی بود، افزود: ترور شخصیتی این شهید مظلوم از نکات درس آموز تاریخ انقلاب است زیرا عوامل نفاق با حرکت خبیثانه ای سعی کرد زبان ها و دهان ها را به جسارت به این شهید و بزرگوار و ترور شخصیتی ایشان باز کند.

مسؤول مدارس علمیه خاتم الانبیاء و الزهرای بابل به ترور شخصیت های نظام جمهوری اسلامی در اوایل شکل گیری انقلاب پرداخت و تصریح کرد: اگر این حجم ترور و کشته شدن مسؤولان ارشد و طراز اول برای کشور دیگری بود، این نظام سقوط می کرد اما ثابت شد که این نظام الهی مورد عنایت خداوند متعال و کاملاً مردمی است.

وی با اشاره به نام گذاری هفتم تیر به عنوان روز قوه قضاییه گفت: امنیت و پایداری جامعه مرهون امور قضایی و داوری جامعه است.

حجت الاسلام روحانی در ادامه به انتظارات و ارتباطات متقابل مردم و قوه قضاییه پرداخت و خاطرنشان کرد: هفته قوه قضاییه فرصتی مغتنم برای شناخت و تعامل متقابل میان مردم و قوه قضاییه است.

وی با توصیه به قضات برای شناخت میزان اثر گذاری و جایگاه تصمیم گیری آنها در امور جامعه، اظهار داشت: اثر مهم قوه قضاییه در جامعه تحقق عدالت، احقاق حق مظلوم، امنیت و ایجاد فضای قانون گرایی در جامعه است.

 امام جمعه بابل با بیان این که اگر سلامت قوه قضاییه تأمین و تضمین شود، هیچ کس به خودش اجازه تخلف و خیانت نمی دهد، تصریح کرد: نبض سلامت دستگاه اداری و غیر اداری یک جامعه به قوه قضاییه و سلامت این قوه بر می شود.

وی ادامه داد: یکی از گلایه های زیاد مردم از قوه قضاییه، کند بودن روند رسیدگی پرونده ها و اطاله دادرسی ها است.

حجت الاسلام روحانی یکی از انتظارات مردم از دستگاه قضایی را برخورد شدید با متخلفان و بازدارندگی احکام صادر شده بیان و خاطرنشان کرد: مهم ترین انتظار مردم از دستگاه قضایی برخورد شدید و قاطع با حرمت شکنان احکام اسلامی و مجرمان است تا افراد دیگری به خود اجازه تجاوز به حقوق عمومی جامعه را ندهند./1313/پ202/ب1