از دولت مشروطه تا جمهوری اسلامی/ اشتراکات و اتفراقات دولت مطلوب در اندیشه آیت‌الله نائینی و امام
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، تشکیل دولت از ضرورت‌های اولیه زندگی سیاسی و اجتماعی بشر بوده و ادیان الهی به ویژه اسلام بر این باور است که دین از سیاست جدا نیست. در زمان‌های متعددی نیز اندیشمندان اسلامی در شکل و نوع دولت‌ها صاحب نظر بودند که از جمله آنها در سده اخیر حضرت آیت‌الله نائینی در تشکیل «دولت مشروطه» و امام خمینی(ره) در تشکیل «انقلاب اسلامی» نقش داشتند. در ادامه با نگاهی به پایان‌نامه ارشد حمیدرضا اسدی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای دولت مطلوب در اندیشه حضرت آیت‌الله نائینی و امام خمینی(ره)» به بررسی دولت آرمانی و مطلوب از دیدگاه این دو بزرگوار می‌پردازیم.
علاقه‌مندان چکیده این پایان‌نامه را در ادامه از نظر می‌گذارنند؛
دولت مطلوب آرمانی در اندیشه حضرت آیت‌الله نائینی
دولت مطلوب آرمانی حضرت آیت‌الله نائینی که مطلوبیت ذاتی دارد، حکومت ولایتیه معصوم(ع) و ولی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است و دولت‌های ولایتیه دیگر مطلوبیت لغیره دارند.
دولت مطلوب مقدور در اندیشه حضرت آیت‌الله نائینی
حضرت آیت‌الله نائینی با فرض فقدان حکومت معصوم و عدم توانایی فقیه عادل برای اداره امور و جهت جلوگیری از استبداد، به دولت مشروطه به عنوان دولت مطلوب مقدور که چاره‌ای در زمان خودش غیر از آن نمی‌بیند، نظر دارد. دولت پیشنهادی حکومت اسلامی مطلوب نیست؛ لذا حضرت آیت‌الله نائینی آن را حکومت قدر مقدور یا قدر قوه می‌نامد که در شرایط خاص انقلاب مشروطه، بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه است.
ساختار(سامانه) دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
(1)ضرورت تشکیل دولت
1 ـ 1. دلیل عقلی؛ ضرورت نظم
از دیدگاه حضرت آیت‌الله نائینی، اصل اولی این است که اگر امور جهان به حال خود رها شوند، به سمت بی‌نظمی و آشفتگی میل می‌کنند و نظم آنها بر اساس سلطنت و سیاست و تدبیر است. هیچ ملتی اختلال در نظام معاش را نمی‌پذیرد و در مقابل، سامان یافتن حیات اجتماعی را لازم می‌داند، پس حکومت امری ضروری است؛ زیرا حکومت لازمه‌ی سامان یافتن حیات بشر است.
2 ـ 1. دلیل نقلی؛ حفظ بیضه اسلام
حضرت آیت‌الله نائینی می‌گوید: «شارع مقدس به هیچ روی به اختلال نظام و از بین رفتن مملکت اسلامی به وسیله‌ی بیگانگان رضایت نمی‌دهد و لازمه این دو امر، وجود حکومت است. حکومت مقدمه‌ی واجب است و مقدمه واجب نیز واجب می‌باشد. بدین سان مسئله ضرورت حکومت در رأس همه امور قرار می‌گیرد.»(حیدری، 1386، ص 86؛ نائینی،1361 صص 6-7. و بهشتی،1386 صص 48-54)
(2)عناصر و نهادهای دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
«عناصر و نهادهای نظام مشروطه را سلطان و سلطنت، نهاد قضاوت و مجلس شورای ملی تشکیل می‌دهند. حضرت آیت‌الله نائینی معتقد است در عمل امکان اینکه امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط حاکم باشد، وجود ندارد و از طرفی وظایف مربوط به حکومت تعطیل بردار نیست، پس حاکم می‌تواند غیر معصوم و غیر فقیه هم باشد.»(حیدری بهنوئیه، 1386 ص 117)
1 ـ 2. سلطان و سلطنت
همه نظریه‌های فقهی درباره مشروطه، از تعریف و تقسیم انواع سلطنت آغاز و بر تحدید اختیارات سلطان بر پایه شورا و قانون تأکید می‌کنند.
2 ـ 2. نهاد قضاوت
حضرت آیت‌الله نائینی، منصب قضا و افتا را منحصراً وظیفه عالمان شریعت می‌بیند.
3 ـ 2. مجلس شورای ملی
نظریه‌های مشروطه اسلامی، مجلس شورای ملی را یکی از عناصر اصلی و از ارکان نظام سیاسی اسلامی تلقی می‌کنند. از دیدگاه حضرت آیت‌الله نائینی، نمایندگان مجلس باید در فن سیاست و حقوق مجتهد باشند و از طمع و غرض دوری گزینند و نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی خیرخواه باشند.(حیدری بهنوئیه، 1386، ص 114)
4 ـ 2. قانون اساسی
حضرت آیت‌الله نائینی، قانون را برای حفظ نظام لازم می‌داند.
مرزهای قدرت در دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
در اندیشه سیاسی سنتی اصطلاحاتی چون دارالحرب، دارالاسلام، دارالصلح و... مفهوم خاصی را تبیین می‌کرد؛ بدین معنا که در گذشته مرزهای عقیدتی حاکم بود و هر کس که مسلمان بود، در چارچوب دارالاسلام و یک شهروند به حساب می‌آمد. ولی پس از شکل‌گیری دولت، ملت‌ها در عصر جدید، مرزهای عقیدتی جای خود را به مرزهای ملی سپرد. حضرت آیت‌الله نائینی مرز سیاسی و دولت مستقل را پذیرفته است. ایشان به تعدد مرزهای سیاسی و دولت‌های مستقل اسلامی معتقد بودند.
(3)شبکه‌های قدرت در دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
در بحث شبکه قدرت، مباحثی از قبیل جایگاه زنان و اقلیت دینی تبیین می‌شود.
1 ـ 3. اقلیتهای دینی
حضرت آیت‌الله نائینی به اعتبار ملیت، اقلیتهای غیر مسلمان را در وکالت مجلس شورای ملی و مشارکت در قانونگذاری سهیم می‌کند. حضرت آیت‌الله نائینی بر لزوم حضور اقلیتهای دینی در انتخابات و عضویت مجلس شورای ملی تأکید دارد و مشارکت سیاسی آنان را بر اصل «شورایی» بودن نظام اسلامی استوار می‌سازند.
2 ـ 3. جایگاه زنان
دستاورد مهم و تاریخی زنان در جنبش ملی مشروطیت، ایجاد انجمن‌ها و سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان و متعاقباً تأسیس و گسترش مدارس زنانه، فعالیت‌های مطبوعاتی، انتشار مجلات مشاهده می‌شود تا بدین ترتیب اولین پایه‌های جنبش اجتماعی زنان برای دستیابی به حقوق برابر پایه‌ریزی شود.
کارکردهای دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
مفهوم کارکرد یا کار ویژه ناظر به وظایف و نقشی است که فعالیت هر جز یا بخشی خاص از کل دولت مطلوب حضرت آیت‌الله نائینی(مجموع سه قوا و کل نظام سیاسی) ایفا می‌کند، شامل:
نخست، نهاد شورا و مرکز تصمیم‌گیری در دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی. منظور این است که چه افراد یا نهادی، مسائل و راه‌حل‌های سیاسی جامعه را تحلیل و تشخیص می‌دهند و تصمیم‌های لازم الاجرا را اتخاذ می‌کنند.
دوم، دامنه قدرت یا حدود قلمرو و اختیارات دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی «به طور کلی، قدرت دولت فقط محدود به حوزه عمومی است و احکام حوزه خصوصی زندگانی را شریعت تعیین می‌کند نه دولت.» (فیرحی، 1382، صص 232-234)
سوم، جریان قدرت در دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی. منظور از جریان قدرت یا روابط قدرت در اندیشه‌های مشروط شیعه، چگونگی گذر اطلاعات، قدرت، تصمیمات، امر و نهی‌ها، فرمان‌ها و دستورات از شبکه‌های مختلف نظام سیاسی در این نظریه‌هاست. جریان قدرت در نظریه‌های مشروطه شیعه نیز، همانند نظریه‌های جدید اهل سنت، هرگز از بالا به پایین، بسته و اقتداری نیست، بلکه بیشتر خصلت مردم‌سالارانه دارد.
اندیشه مشروطه حضرت آیت‌الله نائینی در حقیقت ناظر به نوعی حاکمیت مستقیم مردم است؛ زیرا مجلس شورای ملی یا مجلس قانونگذاری، وکیل مسلمانان و دیگر اقلیتهای دینی است که نشان دهنده جریان مردم‌سالاری و قدرت از پایین به بالا بوده و نوعی از نظام تفکیک قوا را می‌پذیرد.
مجلس، احزاب و رسانه‌ها
در نظریه حضرت آیت‌الله نائینی مجلس، نهادی نظارتی است که بر نهاد غاصب ـ یعنی بر شاه و دولت ـ نظارت دارد. وی هرچند معتقد بود که باید یک رهبر فقیه در زمان غیبت در رأس حکومت باشد، اما این بایسته را امری مقدور نمی‌دانست و لذا وی و معاصرانش بیشتر تلاش می‌کردند تا از طریق کمک به ورود فقها به مجلس بر عملکرد آن و بر تصویب قوانین نظارت داشته باشند.
بازخورد در دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی
مباحثی از قبیل حق نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم، پاسخ‌گو بودن حکومت، حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و قیام و انقلاب در این جا مطرح می‌شود. درباره اعتراض مردم نسبت به حکومت «علامه نائینی در توضیح خود پیرامون حکومت مشروطه، ضمن تأکید بر اظهارات سایر علمای مشروطه خواه، بر یک نکته جدید نیز تأکید دارد و آن امکان اعتراض و سوال مردم از حکومت و ایمن بودن آنها از پیامدهای بعدی آن است».( کدیور، 1379، ص 317)
دولت مطلوب آرمانی در اندیشه امام خمینی
مطلوبترین نوع حکومت از منظر امام خمینی(ره) حکومت شخص معصوم(ع) است که برتر از آن نمی‌توان حکومت مطلوبی را تصورّ کرد. ولایت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومان(ع) از مصادیق بارز ولایت و حکومتی است که منبعث از حاکمیت الهی است که در هر عصر و زمان از ضروریات جامعه است.
دولت مطلوب مقدور در اندیشه امام خمینی
در اندیشه امام خمینی(ره) آنچه اهمیت دارد، نوع و محتوا و ماهیت حکومت و دولت اسلامی است نه شکل آن؛ لذا طبق نظرات ایشان حکومت دینی مطلوب، لزوماً شکل واحدی در طول تاریخ ندارد، بلکه موکول به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی است. امام(ره)در تعابیر خود ابتدا از حکومت اسلامی استفاده می‌کند، امّا بعدها نوع خاصی از آن را مورد توجه خود قرار می‌دهد یعنی جمهوری اسلامی را بیان می‌کنند.
ساختار(سامانه) دولت مطلوب مقدور امام خمینی
(1)ضرورت تشکیل دولت
امام خمینی(ره) ضرورت حکومت اسلامی را این گونه خلاصه کردند: «بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حفاظت از مرزها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان.»
1 ـ 1. دلایل عقلی
1 ـ 1 ـ 1. لزوم مؤسسات اجرایی یا ضرورت اجرای قانون در جامعه
امام خمینی در این زمینه فرموده‌اند: «در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون، بایستی قوه مجریه‌ای به وجود آید.»(امام خمینی، 1368، صص 25-26)
2 ـ 1 ـ 1. جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام جامعه
امام(ره) نبود حکومت در جامعه را مساوی با هرج و مرج در جامعه دانسته در حالی که حفظ جامعه و نفی هرج و مرج واجب بوده و رسیدن به این مطلوب، جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست.
3 ـ 1ـ 1. رسیدن جامعه به اصلاح و سعادت و تعلیم و تربیت افراد جامعه
امام خمینی(ره) معتقد است به این که اگر جامعه می‌خواهد اصلاح بشود و به سعادت برسد تنها وجود قوانین کفایت می‌کند بلکه حکومت نیز باید در جامعه وجود داشته باشد.
4 ـ 1ـ 1. ضرورت وحدت و رهایی از سلطه استعمارگران
امام خمینی معتقد است به این که اگر امت اسلام می‌خواهد وحدت داشته باشد باید حکومت تشکیل دهد.
5 ـ 1ـ 1. ضرورت استمرار اجرای احکام
احکامی که توسط پیامبر اسلام(ص) مطرح شده است؛ منحصر به زمان ایشان نیست، بلکه پس از ایشان نیز برای افراد جامعه، لازم الاجرا است. با توجه به ضرورت ابدیِ اجرای احکام، تشکیل حکومت نیز ضرورت می‌یابد.
2 ـ 1. دلایل نقلی
1 ـ 2 ـ 1. سنت و سیره پیامبر اکرم
امام خمینی(ره) معتقد است که تشکیل حکومت توسط نبی اکرم(ص) و اجرای قوانین توسط حضرت و همچنین تعیین حاکم برای بعد از خودش، دلیل محکمی برای ضرورت حکومت در همه اعصار است.
2 ـ 2 ـ 1. رویه امیرمؤمنان
«... در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده‌دار این امر شود و رئیس دولت باشد.» (امام خمینی، ولایت فقیه، صص 28)
3 ـ 2ـ 1. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام
«... ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است؛ نخست، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌رساند. دوم، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است ... .»(امام خمینی، ولایت فقیه، صص 28-30)
4 ـ 2 ـ 1. لزوم حکومت از نظر اخبار
امام خمینی(ره) ضرورت تشکیل دولت و حکومت را امری بدیهی و مطابق با ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم(ص) و حضرت امیرمؤمنان(ع) و مفاد آیات و روایات می‌داند و به عنوان نمونه روایتی موثق و مستند از فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا نقل و به آن استناد می‌کند. (امام خمینی، ولایت فقیه، صص 38-41)
(2) عناصر و نهادهای دولت مطلوب مقدور امام خمینی
معمولاً هر نظام سیاسی از دو دسته عناصر اصلی و اقتضایی تشکیل می‌شود. در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) عنصر رهبری از عناصر اصلی و دیگر عناصر، اقتضایی است.
1 ـ 2. ولایت فقیه
امام خمینی(ره) ولایت فقیه را رکن اصلی نظام شیعه در دوره‌ی غیبت می‌داند. ولایت فقیه اساس نظم سیاسی دوه غیبت در دستگاه فکری امام خمینی است.
امام خمینی(ره) ولایت فقیه را ولایت رسول‌الله می‌دانند. ولایت فقیه در اندیشه امام(ره) نیابت عام امام معصوم(ع) است که مشروعیت و اسلامی بودن نظام سیاسی دوره غیبت مبتنی بر آن است.
2 ـ 2. رئیس جمهور و ریأست جمهوری
جمهوری بودن نظام سیاسی از اصول اندیشه سیاسی امام و قانون اساسی است و نهاد ریاست جمهوری مهم‌ترین نماد این اصل است.
3 ـ 2. مجلس شورای اسلامی
امام خمینی مجلس را «بالاترین مقام در مملکت» و «عصاره‌ی زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان [ایران]» می‌داند.
4 ـ 2. قوه قضائیه
هر چند قلمرو «سیاست» در میان فقهای شیعه منشأ اختلافات بوده، لکن در امر «قضا» اتفاق نظر بیشتری دارند. در اندیشه امام خمینی «این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.»
مرزهای قدرت در دولت مطلوب مقدور امام خمینی
امام خمینی حفظ و نگهداری «ثغور» و مرزهای کشورهای اسلامی را از غلبه دشمنان و تجاوزگران یک واجب عقلی و شرعی دانسته و تشکیل حکومت را نیز برای حفظ و مراقبت از مرزهای اسلامی لازم می‌داند.(امام خمینی، البیع، ج 2، ص 619)
(3) شبکه‌های قدرت در دولت مطلوب مقدور امام خمینی
شبکه قدرت در دولت مطلوب امام خمینی تا حدودی شبیه دولت مشروطه حضرت آیت‌الله نائینی است، ولی فرق‌هایی با هم دارند؛ زیرا نخست، در جمهوری اسلامی با توجه به این که مبتنی بر اندیشه ولایت عام و مطلق فقیه است، در سطح رهبری و ریاست برخی نهادهای اصلی مثل قوه قضائیه، شرط اجتهاد لحاظ بوده و از این حیث محدودیت‌ها و خصایص ویژه‌ای در شبکه قدرت لحاظ مییکند.
دوم، درباره قلمرو فعالیت سیاسی ـ اجتماعی زنان، در انقلاب اسلامی پیشرفت‌های محسوسی صورت گرفت.
1 ـ 3. اقلیتهای دینی
امام خمینی احترام به اقلیتهای دینی و در نظر گرفتن حقوق آنها را رویکرد اسلام دانسته و مثال زن یهودی (ذمّی) که خلخال او را می‌برند و حضرت امیرمؤمنان علی(ع) آن چنان آشفته می‌شود را بیان می‌کند و معتقد است اقلیتهای مذهبی در پناه حکومت اسلامی هستند.
2 ـ 3. جایگاه زنان
درباره جایگاه زنان در دولت امام خمینی(ره)، جایگاه سیاسی، اجتماعی و ... زنان دچار دگرگونی و تحولات مهمی شده است. در اندیشه امام(ره) زن مسلمان نه تنها قادر به اجرای نقش سیاسی و فرهنگی در جامعه اسلامی است، بلکه به خوبی می‌تواند در عرصه‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای مؤثر، نقش‌آفرین باشد.
کارکردهای دولت مطلوب مقدور امام خمینی
(1) مرکز تصمیم‌گیری در دولت مطلوب مقدور امام خمینی
در این بخش با توجه به نوع تفسیری که از رابطه ولایت فقیه و حاکمیت و رأی مردم وجود دارد، بحث مشروعیت و مقبولیت، انتخاب یا انتصاب و جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در این جا مطرح می‌شود.
1 ـ 1. نظریه‌ی انتصاب (مشروعیت الهی)
طبق نظریه انتصاب (نصب فقیه حاکم)، ولایت فقیه مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. امام خمینی با توجه به مبنای دینی حکومت و این که حکومت ابزاری است جهت اجرای قوانین الهی در روی زمین و در واقع حکومت جلوه‌ای است از حاکمیت الهی در بسیاری از بیانات خویش به مشروعیت الهی حکومت تأکید دارد.(جمشیدی، 1385، ص 637)
آیت‌الله محمد مهدی شمس الدین نیز طرح سیاسی شیعه را در عصر دارای دو ساختار دانسته؛ اول ساختار «ولایت عامه فقیه» و عدم التزام به نقش امت و دوم ساختار «ولایت امت بر خود» با نقش محدودِ فقیه. ساختار اول دو صورت دارد که در صورت اول: اثبات ولایت عامه فقیه از طرق ادله لفظیه از کتاب و سنت است و این صورت مبنای فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران است و مبنای مشروعیت آن، نصب فقیه بر ولایت عامه از طرف امام معصوم در زمان غیبت است.( شمس الدین، 1375 ص 386)
2 ـ 1. نظریه انتخاب (مشروعیت مردمی/ مقبولیت)
مطابق نظریه انتخاب، ائمه(ع)، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‌اند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‌اند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او. به طور خلاصه، مفاد نظریه انتخاب، مرکز تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را مردم دانسته است.
3 ـ 1. نظریه مشروعیت دوگانه (الهی ـ مردمی)
این نظریه، در واقع، به نوعی مشروعیت مرکب اشاره دارد که در آن، حاکم اسلامی به نحوی دوگانه از خدا و مردم کسب اعتبار می‌کند. با توجه به اندیشه امام خمینی(ره)، ایشان هم معتقد به مشروعیت الهی بوده و نقش مردم در تحقق یافتن حکومت و مقبولیت را نیز پذیرفته است.
(2) دامنه قدرت یا حدود قلمرو و اختیارات دولت مطلوب مقدور امام خمینی
گستره اختیارات ولی فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است یا مقید به آن؟ و در این جا بحث حریم خصوصی و عمومی، احکام حکومتی و مفهوم ولایت مطلقه فقیه مطرح است.
1 ـ 2. ولایت فقیه
امام خمینی فرمودند: «ولی فقیه وظیفه دارد اجرای قوانین اسلامی در جامعه را بر عهده بگیرد، او خلیفه امام معصوم (ع) است و اختیارات او را در امر حکومت دارد و موظف است احکام الهی را اجرا کند» با این اندیشه است که ولی فقیه از مرجع تقلید به جانشینی معصوم(ع) ارتقای یافت و وظیفه حفظ کیان اسلام را عهده‌دار شد.
2 ـ 2. احکام حکومتی
«احکام حکومتی، احکامی است که حکومت برای اداره کشور و جامعه صادر می‌کند و لازمه ولایت است و مصادیق آن عبارتند از: نخست، تمام مقررات و احکامی که در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه از طرف حکومت و ولی امر مسلمین وضع می‌گردد، همانند فرمان‌های جهاد یا دفاع اسلامی.
دوم، مواردی که در آن مورد، حکم الزامی وجوب و حرمت وجود ندارد (منطقه الفراغ) و از اموری است که در شرع مباح است، یا اولویت دارد، ولی مصالح جامعه اسلامی اقتضای ممنوعیت آن امر مباح یا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی که امام تخلف از آن را حرام نمود. سوم، دستوری که حاکم اسلامی در صورت تزاحم اجرای احکام فرعی با مصالح عمومی صادر می‌کند.
3 ـ 2. حریم خصوصی و عمومی
حال آیا قدرت دولت، محدود به حوزه عمومی است و یا این که دامنه‌اش چنان گسترده است که حوزه خصوصی را هم شامل می‌شود؟ ظاهر بیانات امام خمینی(ره) ناظر به این امر است که حاکم اسلامی در مواردی که به حوزه خصوصی مردم مربوط می‌شود و ربطی به مصلحت عمومی ندارد، نمی‌تواند دخالت کند. در جاهایی مثل کنترل موالید و محدود کردن مالکیت خصوصی که دخالت دولت را مجاز دانسته، مستند به مصلحت عمومی است.
(3) جریان قدرت در دولت مطلوب مقدور امام خمینی
منظور از جریان قدرت یا روابط قدرت در نظریه‌های نظام سیاسی، چگونگی عبور اطلاعات، قدرت، تصمیمات، فرمان‌ها و دستورات از شبکه‌های مختلف نظام سیاسی است. به طور کلی دو جریان عمده در تاریخ نظام‌های سیاسی وجود دارد؛ جریان اقتدارگرای قدرت که از بالا به پایین جاری می‌شود و جریان مردم سالار قدرت که از پایین به بالا حرکت می‌کند. در این بخش مباحثی از قبیل رابطه متقابل مردم و حاکمان، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، جایگاه پارلمان و انتخابات مطرح می‌شود.
امام خمینی(ره) هر چند که در متون فقهی و اولیه خود مبنای نصب و «انتصاب» را اختیار کرده‌اند، در تعبیرات متأخر خویش مشروعیت نظام و ولایت فقیه را ناشی از خواست و انتخاب مردم دانسته‌اند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که جریان قدرت در جمهوری اسلامی وضعیت مردمی داشته، از پایین به بالا شکل می‌گیرد.
1 ـ 3. احزاب
امام خمینی(ره) در برخی از موارد به نفی حزب و در برخی نیز به تأیید آن پرداختند. ملاک سنجش مطلوبیت و عدم مطلوبیت احزاب ناشی از ایده و کار ویژه‌های آن است.
2 ـ 3. مطبوعات و رسانه‌ها
در نگاه امام خمینی مطبوعات کارکرد دوگانه‌ای دارند؛ هم می‌توانند در جنبه مثبت و پیشبرد استعدادهای مردم و رشد و تعالی آنها و توسعه نظام اسلامی حرکت کنند و هم این که می‌توانند در جهت منفی و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومی حرکت کنند. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسی به واقع زبان گویایی هستند که خواسته‌ها، مطالبات، انتقادات و اعتراض‌های مردم را به گونه‌ای شفاف در معرض دید مسئولین نظام قرار می‌دهند.
3 ـ 3. جایگاه پارلمان و مجلس
نگاهی به تاریخچه بیانات امام خمینی درباره مجلس و انتخابات نشان می‌دهد سخنرانی‌ها و بیانات ایشان در ایام انتخابات بیشتر و مهم‌تر از زمان‌های دیگر بوده است. ایشان شرکت در انتخابات را «نشانه عدم رویگردانی مردم از اسلام» می‌دانند.
مجلس از منظر امام(ره) باید حداقل دارای دو ویژگی باشد؛ نخست، مجلس باید نماینده ملت باشد. دوم، قوانین مصوب مجلس شورا نباید با قوانین اسلامی مغایرت داشته باشد. ایشان در بسیاری از سخنرانی‌ها به این دو امر اشاره داشتند.
4 ـ 3. انتخابات
انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خویش است از این رو انتخابات دارای اهمیت و جایگاه بلندی است و مردم نقش بزرگی در ایفای این رسالت و تکلیف بزرگ بر دوش خواهند داشت.
(4) بازخورد در دولت مطلوب مقدور امام خمینی
مباحثی از قبیل حق نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم، پاسخ‌گو بودن حکومت، حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و قیام و انقلاب در این جا مطرح می‌شود.
1 ـ 4. نظارت مردم بر حکومت
در حکومت اسلامی، مردم با چشمانی بینا و گوش‌های شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار مسؤولان را زیر نظر دارند و با نظارت بر زمامداران و با نقد اعمال و برنامه‌های دولت، جلوی انحراف‌ها را می‌گیرند.
2 ـ 4. امر به معروف و نهی از منکر
«مرحله پس از نصیحت و انتقاد، مرحله اعتراض است. اعتراض غالباً با امر و نهی همراه است ... .»( قاضی زاده،1389 ص 435)
3 ـ 4. انتقاد
امام خمینی(ره) با این که نقد را در مسائل سیاسی و اجتماعی امری ضروری و لازم می‌شود و از آن به عنوان عامل رشد و پیشرفت یاد می‌کند، لکن همواره تأکید داشت که انتقاد باید سالم باشد نه انتقام‌گیری.
مقایسه دیدگاه امام خمینی و حضرت آیت‌الله نائینی
اشتراکات
امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله نائینی معتقد هستند که دین از سیاست جدا نیست و تفکیک نمی‌پذیرد. با توجه به مباحثی که در بحث ضرورت تشکیل دولت طبق دیدگاه حضرت آیت‌الله نائینی و امام(ره) بیان شد؛ در اصل ضرورت حکومت با یکدیگر هم نظر هستند.
درباره عناصر و نهادهای دولت مطلوب به اشتراکاتی همانند مجلس و نهاد قضاوت یا قوه قضائیه می‌رسیم. در خصوص سلطان و سلطنت ذکر این نکته ضروری است که از نقاط مشترک اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله نائینی و امام خمینی(ره،) نفی کامل نظام پادشاهی مبتنی بر استبداد است.
از منظر این دو اندیشمند، گرچه مجلس از ارکان نظام اسلامی است؛ ولی اگر روزی در دست عناصر بی‌هویت یا دنیا طلب و فریفته قرار گیرد، سبب از بین رفتن امنیت و استقلال جامعه خواهد شد و به مرور زمان بستر ساز استبدادی خطرناک‌تر از استبداد فردی می‌شود.
نهاد قضاوت و «قاضی» که مخصوص «قضا و افتا» بوده بنابر نظریه حضرت آیت‌الله نائینی(ره) منحصراً وظیفه عالمان شریعت است (فقیهان شیعه)، در اندیشه امام خمینی(ره) نیز این که قضاوت متعلق به فقهای عادل است، تقریباً از واضحات است.
درباره بحث مرزهای قدرت یا همان مرزهای نظام سیاسی باید گفت در اندیشه سیاسی سنتی اصطلاحاتی چون دارالحرب، دارالسلام، دارالصلح و... مفهوم خاصی داشت؛ بدین معنا که در گذشته مرزهای ملی به مفهوم امروزی وجود نداشت. ولی پس از شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها در عصر جدید، مرزهای عقیدتی جای خود را به مرزهای ملی سپرد.
هم حضرت آیت‌الله نائینی و هم امام(ره) بحث ملیت و مرزهای ملی را در نظریه خود پذیرفته‌اند، اما این به معنای اعتقاد آنان به حقانیت آن نیست، بلکه از آن‌جا که این امر در دنیای جدید به یک واقعیت خارجی تبدیل شده و نوعی پذیرش عمومی یافته است، آنان نیز آن را پذیرفته‌اند و گرنه امام خمینی(ره) بارها پیشنهاد می‌کرد که مسلمانان به سوی اتحاد جماهیر اسلامی حرکت کنند؛ یعنی می‌توان ضمن تشکیل دولت‌های ملی در درون مرزهای کشورهای اسلامی، از مجموع آنها اتحادیه‌ای تأسیس کرد.
در بحث شبکه قدرت که شامل مباحثی چون اقلیتهای دینی و جایگاه زنان می‌شود، اشتراکات فراوانی درباره اقلیتهای دینی به اعتبار ملیت‌شان، و ورود آنها در عرصه انتخابات مجلس و مشارکت در قانونگذاری وجود دارد، ولی در بحث جایگاه زنان اگر چه انقلاب مشروطه سر منشا تحولات بزرگی در وضعیت و گرایشات زنان ایران محسوب می‌شود، ولی اشتراک چندانی بین دیدگاه این دو اندیشمند درباره زنان وجود ندارد و معمولاً حضرت آیت‌الله نائینی در مباحث خود اشاره‌ای به جنسیت ندارد.
از اشتراکات کارکرد دولت مطلوب می‌توان به مرکز تصمیم‌گیری یا نهاد شورا اشاره کرد. مردم در این تصمیم‌گیری نقش مهمی را ایفا می‌کنند و حق دارند کسانی را به عنوان وکیل و نمایندۀ خود انتخاب کنند. درباره حدود قلمرو و اختیارات دولت، اگر چه شریعت اسلام همه شئون عمومی و خصوصی زندگی انسان را در بر می‌گیرد، با این حال اختیارات دولت، محدود به حوزه عمومی است و جاهایی که دولت در حوزه خصوصی دخالت کرده، مستند به مصلحت عمومی است.
جریان قدرت در دولت مطلوب مدنظر هر دو اندیشمند، بیشتر خصلت مردم سالارانه دارد، لذا قدرت از پایین به بالا است. حضرت آیت‌الله نائینی و امام(ره) نظام تفکیک قوا را پذیرفته که نشان دهنده جریان مردم سالاری و قدرت از پایین به بالا بوده و امام خمینی نیز در تعبیرات متأخر خویش، مشروعیت نظام و ولایت فقیه را ناشی از خواست و انتخاب مردم دانسته‌اند.
افتراقات
در آثار امام خمینی(ره) از جمله ولایت فقیه به دلایل عقلی و نقلی زیادی اشاره شده و لذا مباحثی که امام خمینی مطرح کردند بسیار مفصل‌تر از بحث‌های حضرت آیت‌الله نائینی است.
عناصر و نهادهای دولت
از نظر شکل دولت مطلوب مقدور حضرت آیت‌الله نائینی که مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی است، با امام(ره) تفاوت‌هایی وجود دارد. در چنین وضعیتی است که سلطان و سلطنت یا مجلس شورای ملی معنی پیدا می‌کند، ولی در دولت جمهوری اسلامی امام(ره)، ولی فقیه در رأس قرار دارد که مأذون از طرف معصوم(ع) است.
مرزهای قدرت در دولت
در دولت حضرت آیت‌الله نائینی نیز مفهوم مرزهای ملی نمود بیشتری داشته و بیشتر مرز سیاسی و دولت مستقل مطرح است. امام(ره) مرزهای ملی یا جغرافیایی را به رسمیت شناخته و حفظ و نگهداری آن را برای دولت و حکومت لازم می‌داند، امّا در بیانات مختلف نیم نگاهی به مرزهای عقیدتی، صدور انقلاب، ام القری بودن نیز دارد که باید مورد تفسیر و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
شبکه‌های قدرت در دولت
هر دو متفکر حضرت آیت‌الله نائینی و امام خمینی(ره) دیدگاه مشترکی به اقلیتهای دینی و به خصوص انتخابات و عضویت در مجلس شورای ملی و اسلامی دارند، ولی در بحث زنان، علیرغم اینکه انقلاب مشروطه تحول بزرگی در وضعیت و گرایشات زنان در ایران ایجاد کرد، ولی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و غلبه تفکرات سنتی نسبت به زن مسلمان، درباره آزادی و مشارکت سیاسی زنان در عصر مشروطه تحول چندانی صورت نگرفت. ولی در دولت امام خمینی(ره) جایگاه سیاسی، اجتماعی و ... زنان دچار دگرگونی و تحولات مهم و اساسی قرار گرفت به ویژه مشارکت سیاسی زنان در مبارزات قبل از انقلاب و پیروزی انقلاب.
نهاد شورا و مرکز تصمیم‌گیری در دولت مطلوب
مرکز تصمیم‌گیری در دولت مطلوب حضرت آیت‌الله نائینی(ره) یعنی دولت مشروطه مبتنی بر مجلس شورای ملی و پادشاه است، ولی در دولت مطلوب امام خمینی(ره) به جای سلطان و پادشاه، ولی فقیه حاکم است که نائب امام زمان (عج) بوده و مأذون از جانب خداوند است و لذا از مشروعیت الهی برخوردار است.
دامنه قدرت یا حدود قلمرو دولت مطلوب
در دولت مشروطه قدرت دولت بیشتر محدود به حوزه عمومی است و احکام حوزه خصوصی زندگی را شریعت و دین اسلام تعیین می‌کند. فقیه جامع الشرائط نیز ولایت عامه (منصب قضاوت و...) دارد. ولی در دولت مطلوب امام خمینی(ره)، ولی فقیه در عصر غیبت، جانشین امام عصر(عج) بوده و واجد تمامی اختیارات حکومتی معصوم(ع). امام(ره)در این باره معتقدند «ولی فقیه»، خلیفه امام معصوم(ع) است و اختیار او را در حکومت دارد و موظف به اجرای احکام الهی است. چون مرجع تقلید بودن ولی فقیه به جانشینی معصوم(ع) ارتقا پیدا کرده، لذا حوزه خصوصی زندگی مردم دچار تحوّل شده و بحث احکام حکومتی مطرح می‌شود که مبتنی بر مصلحت عمومی است.
جریان قدرت در دولت مطلوب
جریان قدرت در دولت مشروطه بیشتر خصلت مردم سالارانه دارد. اندیشه مشروطه حضرت آیت‌الله نائینی در حقیقت ناظر به نوعی حاکمیت مستقیم است، زیرا مجلس شورای ملی یا مجلس قانونگذاری، نشان‌دهنده جریان مردم سالاری است. در دولت مشروطه با توجه به زمان آن، جایگاهی برای احزاب، مطبوعات و ... دیده نشده و تمرکز و تأکید بر روی مجلس شورای ملی است. در اندیشه امام خمینی(ره) و دولت جمهوری اسلامی، جریان قدرت وضعیت مردمی داشته و از پایین به بالا شکل می‌گیرد. از تفاوتهای این دو اندیشه، توجه امام(ره) و اهمیت ایشان به احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها است.
بازخورد در دولت مطلوب
بارزترین جلوه بازخورد در دولت مشروطه حضرت آیت‌الله نائینی(ره)، اصل نهی از منکر است. در دولت جمهوری اسلامی مردم بر حُسن اجرای قوانین اسلام و رعایت آداب اسلامی نظارت دارند. امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت مسؤولان، نظارت مستقیم و غیر مستقیم که اعمال نظارت از طریق نمایندگان برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شورای اسلامی و... از شیوه‌های نظارت مردم است.
از دیگر تمایزات دولت مشروطه و دولت جمهوری اسلامی در بحث بازخورد می‌توان به نظارت از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی، مطبوعات و رسانه‌ها و ... اشاره کرد. البته فضای زمانی و مکانی را در اندیشه امام خمینی(ره) را نیز باید در نظر داشت.
نتیجه‌گیری
این پژوهش در مقام پاسخ این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که حضرت آیت‌الله نائینی و امام خمینی(ره) دولت مطلوب آرمانی مشترک داشته و دولت مطلوب مقدورشان از یکدیگر متمایز هستند.
دولت مطلوب آرمانی هر دو اندیشمند مبتنی بر حکومت معصوم(ع) است، ولی در دولت مطلوب مقدور با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی هم در بخش ساختار و هم در بخش کارکردها دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند. این دو دولت اگر چه در تفکیک قوا، مجلس، انتخابات، نقش مردم، اقلیتهای دینی، زنان و ... دارای اشتراکاتی هستند، ولی «دولت مشروطه» به دنبال محدود کردن قدرت شاه و سلطان و کاستن از ظلم و ستم به مردم بود و در حقیقت دفع افسد به فاسد.
ولی «دولت جمهوری اسلامی» به رهبری عالم دینی، مجتهد جامع الشرایط و نائب امام عصر(عج) شکل گرفته و ساختارها و کارکردهای این دو علیرغم داشتن اشتراکات، تفاوتهای بسیاری در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، انتخابات و نقش مردم در دولت، حضور گسترده زنان در جامعه در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... دارد.
/993/703/ر
.............
پ. ن: (1) در این مقاله مراد از دولت، افزون‌بر قوه مجریه کشور و هیأت وزیران که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد، سایر قوای موجود در قدرت سیاسی نظیر قوه مقننه، قوه قضائیه و قوای نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شود. در واقع دولت و حکومت در این معنای هیات حاکمه است که مجموعه سازمان‌ها و نهادهای موجود در قدرت سیاسی حاکم بر جامعه را در بر می‌گیرد.
(2) مشروطه؛ دولتی است که قدرت پادشاه از سوی قانون اساسی، محدود شده است و پادشاه بر اساس قوانین تصویب شده حکومت می‌کند نه مطابق میل و دلخواه خود. این نظام دارای پارلمان (مجلس) بوده و قوا تفکیک شده‌اند.
(3) جمهوری اسلامی؛ این نوع حکومت را می‌توان مبتنی بر دو اصل مکتب اسلام و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت و مردم دانست. کلمه «جمهوری» شکل حکومت که مردم انتخاب کرده‌اند و کلمه «اسلامی» محتوا و قوانین و مقررات حکومت را بیانگر است.