حکایت دیکتاتوری و دیکتاتورها
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، یکی از بزرگترین اتهام‌هایی که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب از سوی روشنفکران غربزده و شرق‌زده و رسانه‌های بین المللی متوجه نظام اسلامی شد، اتهام دیکتاتوری و نقض دموکراسی بود.
آنها از آزادی که انقلاب به آنها داده بود حداکثر استفاده را علیه انقلاب به عمل آورده و از طریق روزنامه‌ها، مجله‌ها و تریبون‌هایی که در اختیار داشتند این اتهام را تکرار کردند. هدف آنها این بود که افکار عمومی و به ویژه جوانان علاقمند به دموکراسی را نسبت به نظام جدید بدبین کرده، زمینه بحران‌های اجتماعی را فراهم آورند.
در طول 35 سال گذشته این اتهام بزرگ ، به طور مداوم از سوی گروه‌ها و احزاب و رسانه‌های معاند، با بیان‌های مختلف تکرار شده و هر بار نزدیک انتخابات شدت گرفته است. لذا جا دارد با بیان‌های مختلف به این اتهام پاسخ داده شود تا آگاهی بیشتری در اختیار جامعه قرار گیرد. ابتدا باید معنای روشن دیکتاتوری و دموکراسی را بیان کرد تا اینواژه ها مورد سوء استفاده قرار نگیرند . دیکتاتوری در فرهنگ‌های سیاسی روز به معنای نوعی از حکومت فردی و قانون‌گریز است که بر خلاف رضایت مردم و در سایه زور به جامعه تحمیل شده باشد و دموکراسی نیز نوعی از حکومت قانونمدار است که متکی به آراء مردم باشد.
برای آنکه بتوانیم در مورد جمهوری اسلامی به یک قضاوت منصفانه برسیم و با توجه به اینکه معترضان عمدتاً روشنفکران و سیاستمداران غربگرا هستند. بهترین و ساده ترین راه این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی را با قانون اساسی جوامع غربی مقایسه کرده و موارد مشابهت یا مغایرت را مشخص کنیم. در این صورت کسانی که منصف باشند ، به قضاوت عادلانه خواهند رسید.
مهم ترین موضوعات قانون اساسی ما که مورد اعتراض مخالفین نظام قرار داشته و هنوز هم تکرار میشود ده مورد ذیل است که همین موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1- وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی از نظر مخالفین ، بزرگ ترین دلیل بر وجود دیکتاتوری است، این اتهام در حالی طی سی سال گذشته تکرار شده که با مروری گذرا بر قانون اساسی کشورهای غربی این واقعیت مشاهده میشود که در تمامی آنها،جایگاهی به عنوان شخص اول نظام تعریف شده که اگر چه اسم آن در نظام‌های سیاسی مختلف، متفاوت است ولی واقعیت آن یکسان و مشابه است. در آمریکا رئیس جمهور، در بلژیک پادشاه، در آلمان صدر اعظم، در انگلستان نخست وزیر و در ایران ولی فقیه ، شخص اول هستند .
ترجمه تمامی این واژه‌ها یک چیزبیشتر نیست و آن رهبری نظام سیاسی کشور به وسیله یک فرد منتخب ملت است. در هیچ یک ازدموکراسی‌های غرب این جایگاه ، در اختیارشورا قرار نگرفته و چنین نمونه ای وجود ندارد بنیان‌گذاران دانش سیاسی مدرن ، شورایی شدن جایگاه رهبری را در تضاد با ثبات، استحکام و اقتدار نظام های سیاسی دیده و از آن پرهیز داده اند. به همین دلیل ، رهبری و مدیریت فرد بر نظام سیاسی وجه مشترک تمام دموکراسی‌های بزرگ و معتبر دنیا است و هرگز نمی‌تواند دلیلی بر دیکتاتوری بودن یک نظام باشد.
2- مطلقه بودن ولایت فقیه که در مجلس بازنگری قانون اساسی در سال 1358 به تصویب رسید، از سوی مخالفین به عنوان دلیلی بر دیکتاتوری بودن نظام معرفی شده. معنای مطلقه ، آنگونه که در متن مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی مشاهده می شود ، اختیارات ویژه است. اختیارات ویژه ، مربوط به زمانی است که خطر ، بحران یا بن‌بستی برای کشور پیش می‌آید که از طرق عادی و قوانین عادی قابل حل نیست و در این صورت به شخص اول اجازه داده میشود، برای عبور از بن‌بست، خارج از روال عادی و خارج از قوانین عادی اقدام کند. در تمام قانون‌های اساسی کشورهای غربی ، شخص اول نظام از اختیارات ویژه برخوردار است ولذا رهبری و مدیریت در همه دموکراسی ها مطلقه است.
اصل 16 قانون اساسی فرانسه به صراحت حق اتخاذ هر گونه تصمیم ( بدون هیچ قید و شرطی) را به شخص اول نظام داده تا بتواند بحران را مرتفع نماید . صاحبنظران دانش سیاسی این مطلقه بودن را نقض دموکراسی یا نشانه‌ای برای دیکتاتوری محسوب نمی کنند.
3- اختیارات ولی فقیه که دراصل 110 قانون اساسی ذکر شده از سوی مخالفین ، دلیلی بر دیکتاتوری بودن نظام دانسته شده و مورد اعتراض آنها قرار گرفته، در حالی که در قانون اساسی فرانسه اختیارات شخص اول نظام بسیار فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ولی فقیه منظور شده . در فرانسه شخص اول نظام ، اولا رئیس مستقیم قوه مجریه است (اصل 9 قانون اساسی)، ثانیا ، رئیس قوه قضائیه است (اصل 65)، ثالثا ، مصوبات مجلس هم با امضای او قانونی میشود (اصل 10)، رابعا حکم مقامات عالی‌رتبه مثل سفیران و وزیران را او باید صادر کند (اصل 13)،خامسا ، توافقنامه‌های خارجی و مذاکرات مربوط به آن به عهده او گذارده شده (اصل 52)، از همه این ها مهمتر حق منحل کردن دولت را دارد (اصل 49)، حق منحل کردن مجلس را دارد (اصل 12) و فرمانده کل نیروهای مسلح است (اصل 15). این اختیارات گسترده که در قانون اساسی فرانسه برای شخص اول منظور شده هرگز از سوی کارشناسان علوم سیاسی به عنوان نشانه‌ای از دیکتاتوری یا نشانه‌ای بر نقض دموکراسی تلقی نشده و مورد اعتراض قرار نگرفته.
4- انتصابی بودن ولی فقیه نیز بارها از سوی مخالفین به عنوان نقطه ضعفی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد اعتراض قرار گرفته و به عنوان دلیلی بر غیر مردمی بودن نظام قلمداد شده، در حالی که درکشور هائی مثل آمریکا، انگلستان، آلمان، بلژیک و نروژ هم شخص اول نظام انتخابی نیست . دانش سیاسی روز ، انتصابی بودن شخص اول نظام را نقطه ضعفی برای دموکراسی به حساب نمی‌آورد.جنجال مخالفین نظام در مورد مقامات و نهادهای انتصابی و انتخابی که دامنه ای بسیار گسترده دارد. از اساس ، یک مغالطه است . آنهاانتخابی بودن شخص اول را منطبق با دموکراسی و انتصابی بودن او را منطبق با دیکتاتوری معرفی کرده‌اند ، در حالی که اصل 3 قانون اساسی فرانسه ، منشاء حاکمیت ملی را آرای مستقیم و غیرمستقیم مردم میداند وهیچ تفاوتی بین رای مستقیم و رای غیرمستقیم قائل نیست.
در فرانسه برخی نهادها و مقام ها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و برخی نهادها و مقام ها مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، نخست‌وزیر، وزیران و فرماندهان نظامی با رای غیرمستقیم مردم منصوب می‌شوند و منصوب بودن برخی مقام ها و نهادها امری بسیار رایج در همه دموکراسی ها است وبه هیچ وجه نقطه ضعفی برای دموکراسی یا نشانه‌ای برای دیکتاتوری قلمداد نمی‌شود.
5- ذکر نشدن زمان مشخص برای مدت مسئولیت رهبری ، از نظر مخالفان جمهوری اسلامی نشانه‌ای بردیکتاتوری است. درحالی که در دموکراسی‌های بزرگ دنیا نیز برای برخی از مقامها زمان مشخصی ذکرنشده، و کسی این امر را مغایر دموکراسی قلمداد نمی کند . مسئولیت اعضای مجلس لردهای انگلستان و شورای قانون اساسی فرانسه و شورای قانون اساسی امریکا دارای زمان مشخصی نیست ، چرا وجود اینگونه مناصب، در نظام‌های غربی که گاه مادام العمر وگاه موروثی هم هستند و گاه امکان عزل آنها هم وجود ندارد نقض دموکراسی محسوب نمی‌شود و کسی آن را نشانه دیکتاتوری نمی‌داند، اما مقام ولایت فقیه که نه موروثی است و نه مادام العمر و در صورت نقصان شرایط،امکان عزل وجود دارد، دیکتاتوری معرفی میشود؟
6- وجود شورای نگهبان ، یکی دیگر از موضوعات مهمی است که مخالفان جمهوری اسلامی آن را به عنوان دلیلی بر نقض دموکراسی و وجود دیکتاتوری معرفی کرده و حذف آن را خواستار شده‌اند ، در حالی که اصل 56 قانون اساسی فرانسه مربوط به نهاد شورای نگهبان قانون اساسی در این کشور است که وظیفه ی تطبیق قوانین با قانون اساسی و وظیفه ی برگزاری انتخابات‌های مختلف را بر عهده دارد.
در قانون اساسی فرانسه تصریح شده که در صورت وجود هر گونه اعتراض انتخاباتی ، نظارت شورای نگهبان به صورت استصوابی اعمال خواهد شد. طبق اصل 56 قانون اساسی فرانسه رئیس شورای نگهبان و سه عضو آن از سوی رهبری نظام نصب می‌شوند. در اصل 62 قانون اساسی فرانسه تصریح شده که در تمام انتخابات‌ها ، حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و و تاکید شده که تصمیمات شورای نگهبان غیرقابل اعتراض است . در فرانسه کسی وجود شورای نگهبان و استصوابی بودن نظارت و غیر قابل قبول بودن اعتراض را مغایر با دموکراسی قلمداد نمی‌کند و تهمت دیکتاتوری به نظام نمی‌زند.
7- نظارت بر عملکرد رهبری ، موضوع دیگری است که از سوی مخالفین قانون اساسی ، به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ و نقض دموکراسی معرفی شده و فقدان نظارت بر عملکرد رهبری معادل با دیکتاتوری معرفی شده ، در حالی که هر دانشجوی علوم سیاسی میداند در هیچ یک از دموکراسی‌های بزرگ غرب ، نهادی برای نظارت بر شخص اول پیش‌بینی نشده و درکشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان فقط در صورتی که شخص اول مرتکب جرم‌های بزرگی مثل خیانت به کشور شود ، دادگاه ویژه می‌تواند اتهام وارده را مورد بررسی قرار دهد. اصل68 قانون اساسی فرانسه این مطلب را با صراحت بیشتر ، اینگونه بیان کرده که شخص اول نظام در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبری است ، یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد انجام وظائف و عملکردش از او سئوال کند. حتی رئیس جمهور فرانسه در مورد جرائم عادی و غیر سیاسی هم دارای مصونیت است و هیچ دادگاهی نمی‌تواند او را در مدت ریاست جمهوری ، احضار کند. این درحالی است که قانون اساسی ایران شخص اول نظام را در مقابل قانون با دیگر مردم یکسان معرفی کرده و در صورت هر گونه اتهام کوچک و بزرگ ، به دادگاه احضار خواهد شد. با وجود این برتری که قانون اساسی ما دارد چگونه برخی به خود اجازه می‌دهند تهمت دیکتاتوری را متوجه نظام اسلامی کنند؟ ولی فقیهی که با رای مردم انتخاب میشود و در طول مدت رهبری اگر علم ، عدالت ،شجاعت ، مدیریت ، تدبیر و بینش سیاسی او نقصانی بیابد بوسیله نمایندگان مردم عزل می شود ، چه نسبتی با دیکتاتوری دارد.
8- وجود دور (سیکل ) بین نهادهای خبرگان، شورای نگهبان و رهبری نیز یکی از مواردی است که همواره به عنوان دلیل صوری بودن نقش خبرگان در عزل رهبری و وجود دیکتاتوری ، مورد تاکید مخالفان قرار گرفته. آنها از یک سونمی‌توانند درک کنند که هفتاد نفر مجتهد عادل که جزء علمای تراز اول استان ها ی کشور هستند و با انتخاب مردم در خبرگان گرد آمده‌اند ،هرگز ممکن نیست آخرت خود را به دنیای دیگری بفروشند و از سوی دیگر نمی دانند یا خود را به نادانی می‌زنند که عیناً مشابه همین مسئله در قانون اساسی کشورهای غربی وجود دارد و دانش سیاسی هنوز راه حلی برای آن نیافته است.
شخص اول نظام در فرانسه ، به عنوان رئیس دولت ، مجری انتخابات است، خودش می‌تواند کاندیدای انتخابات باشد ، با نصب رئیس شورای نگهبان ، مسئولیت نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به شکایات انتخابات هم به عهده اوست ، نتیجه انتخابات را هم باید شورای نگهبان که ریاستش در اختیار اوست اعلان کند و فصل الخطاب انتخابات باشد . این سیکل که در قانون اساسی فرانسه وجود دارد در، دیگر دموکراسی های عرب هم وجود دارد ، و لی هرگز به عنوان نقطه ضعفی در دموکراسی ، مورد اعتراض قرار نگرفته و اتهام دیکتاتوری را متوجه این نظام ها نکرده است .
9- اصلاح نشدن قانون اساسی در بیست سال گذشته یکی دیگر از مسائلی است که مخالفین برای اثبات وجوددیکتاتوری بر آن تاکید میکنند. آنها تبلیغ میکنند که نسل جوان کنونی که اکثریت جمعیت کشور است در تصویب وتایید قانون اساسی نقشی نداشته و چون این قانون به زور به آنها تحمیل شده و این نظام دیکتاتوری است .از نظر آنها دموکراسی زمانی محقق میشود که قانون اساسی به طور دائم در معرض رای مردم قرار گیرد.این اعتراض در حالی انجام میشود که مخالفین به خوبی میدانند در فرانسه که مهد دموکراسی است 53 سال است متن اولیه قانون اساسی تغییر نکرده و به رای مردم گذاشته نشد و هیچ کس این امر را نقض دموکراسی محسوب نمی‌کند ،در امریکا 200 سال است متن اولیه قانون اساسی تغییر نکرده . البته در هر دو کشور فرانسه و امریکا ،متناسب با پدیده‌های جدید ، بندهایی به قانون اساسی اضافه شده ولی متن اولیه ، که اصل قانون اساسی است ثابت و بدون تغییر باقی مانده و نسل‌های بعدی تغییر دادن قانون اساسی را ضرورتی برای دموکراسی تلقی نمی‌کنند. اکنون این سئوال مطرح است که چرا در ایران در آستانه هر انتخاباتی موضوع تغییر قانون اساسی تبدیل به یک جنجال سیاسی و رسانه ای می شود .
10- دینی بودن حکومت ، یکی از مهم‌ترین مواردی است که مورد اعتراض و مخالفت غربگرا ها قرار دارد و مدعی اند موجب بروز دیکتاتوری دینی و نقض دموکراسی در کشور شده ، همه می دانند اصلی‌ترین مشخصه ی دموکراسی ، حاکمیت رای مردم است . اصل 3 قانون اساسی فرانسه با صراحت می‌گوید منشأحاکمیت ملی و دموکراسی ، آرای مردم است . حالا اگر اکثریت یک ملت بگویند ما حکومت دینی می خواهیم ، تاسیس حکومت دینی ، خلاف دموکراسی است ؟
روشنفکران غربزده ی ما ، همگی به خوبی اطلاع دارند که دینی بودن حکومت ، در همه‌پرسی سال 1358 که بوسیله ی دولت مهندس بازرگان انجام شد به تصویب 98 درصد ملت ایران رسید . همین موضوع برای بار دوم هنگام تصویب قانون اساسی مورد حمایت ملت قرار گرفت و 10 سال بعد دینی بودن حکومت با جزئیات آن برای بار سوم در همه پرسی دولت مهندس موسوی مورد تأیید مردم قرار گرفت . آیا وجود حکومت دینی در چنین کشوری ، عین دموکراسی نیست و آیا مخالفت با این خواست علنی مردم، عین دیکتاتوری نیست؟
ملت رشید و جوانان عزیز ما باید مطمئن باشند که این اشکالاتی که در آستانه انتخابات سر باز میکند و ظاهری عالمانه دارد ، نه برخاسته از علم و دانش است و نه از سر دلسوزی برای دموکراسی ، بلکه نوعی بازی نمایشی و دغلکاری سیاسی است ،ابزاری تبلیغاتی است در دست گروهک‌های معاند و سیاستمداران ورشکسته که به قول خودشان ، قشر خاکستری را جلب کنند و چراغ سبزی است به اپوزیسیون خارج کشور و قدرت های بیگانه . سنگ دموکراسی به سینه زدن و اظهار نگرانی از وجود دیکتاتوری ، یک تاکتیک جنگ روانی برای سربازگیری ویک زمینه‌سازی برای فتنه ای جدید است . کسانی که آمادگی دارند به راحتی چهل میلیون رای مردم را فدای جاه طلبی خود کنند ، چه نسبتی با دموکراسی دارند . آنها خود ، مصداق های عینی دیکتاتوری اند .
تجربه‌های مکرر و مشاهدات عینی ملت ما گویای این حقیقت است که در طول چهل سال گذشته، ولایت فقیه و ایمان مردم به این حقیقت قرآنی ، در هم شکننده دیکتاتوری‌ها و دیکتاتورها ی قبل و بعد از انقلاب بوده است.ولایت فقیه در طول این چهل سال ، با پشتیبانی ملت ، مانع دیکتاتوری اقلیت غربزده و تمامیت خواه بوده و این بار نیز به یاری خدا ، و با پشتیبانی مردم ، توطئه ی دیکتاتورها را در هم خواهد شکست و رای ملت فداکار را به کرسی خواهد نشاند/998/102/ب3
منبع: روزنامه رسالت