نشست موضوع شناسی الکل و خمر در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی تخصصی موضوع شناسی الکل و خمر به همت گروه علمی پژوهش‌های «پزشکی و تغزیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی، عباس عمادی دبیر گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به تبیین موضوع الکل، اقسام مختلف و استفاده‌های گوناگون آن پرداخت.

سپس حجت‌الاسلام مصطفی اسکندری عضو هیأت علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، حکم شرعی استفاده از خمر، مسکر و الکل را تبیین کرد و منتقدان و حاضران در نشست، نظرات خود را بیان کردند.

در نهایت، عباس عمادی نظرات مختلف مراجع عظام تقلید درباره الکل را بررسی کرد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری معاون علمی و پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، به جمع بندی مباحث مختلف مربوط به الکل، خمر و مسکر پرداخت.

حجت‌الاسلام محمد کیانی، دبیر نشست موضوع شناسی الکل و خمر در ابتدای این نشست علمی اظهار داشت: امروزه الکل یکی از پُرکاربردترین مواد شیمیایی در زندگی بشر به شمار می‌آید که در پزشکی، صنایع غذایی، مواد آرایشی و صنایع به کار می‌آید.

وی ادامه داد: این ماده به دلیل کاربردهای فراوان و مورد ابتلا بودن آن دارای آثار و احکام فقهی متعددی است؛ پرداختن به این مباحث در گروه شناختی صحیح از الکل و انواع آن است.

مدیر کل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: ماهیت الکل و انواع آن، کاربردهای الکل و پیامدهای مصرف الکل، همچنین عناوین مرتبط با این ماده، از جمله مباحثی هستند که در این نشست علمی، موضوع شناسی می‌شوند.

وی گفت: امروز با توجه به انوع و اقسام الکل، به موضوع خمریت و اسکار توجه و حکم شرعی هر یک از آنان بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام کیانی افزود: حرمت و حلیت شرب الکل، طهارت و نجاست آن و حلیت سایر مصارف همچون خرید و فروش از جمله مباحث فقهی مرتبط با موضوع شناسی الکل است.

در ادامه عباس عمادی دبیر گروه پزشکی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ضمن بررسی دقیق انواع الکل و استفاده‌هایی که از انواع مختلف آن می‌شود، گفت: پرسش‌های فراوانی که از مجتهدین درباره الکل می‌شود، نشان می‌دهد که مردم، دانشجویان و اساتید علوم پزشکی به شدت با این مسأله مواجه هستند؛ چنانچه ابهامات درباره موضوع الکل برطرف شده و مراجع تقلید به درک واحدی از آن برسند، حکم فقهی معلوم و روشنی بیان خواهد شد.

حجت‌الاسلام مصطفی اسکندری، عضو هیأت علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی نیز طی بیاناتی خاطرنشان کرد: تمام فقهای شیعه درباره حرمت شرب مسکر اتفاق نظر دارند؛ اما میان طهارت و نجاست مسکری که خمر نباشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه هر مسکری را خمر بنامیم، تمام مسکرات نجس خواهند بود.

دکتر صدیقی متخصص پزشک قانونی در این نشست علمی اظهار داشت: در استفاده از الکل تفاوتی میان قلیل و کثیر وجود ندارد؛ الکلی که مسکر باشد، چه خالص خورده شود و چه با چیز دیگری مخلوط شود، حرام خواهد بود حتی اگر مصرف آن بسیار کم باشد.

همچنین دکتر یوسفی دکترای علوم اعصاب از  دانشگاه علوم پزشکی قم هم طی بیاناتی خاطرنشان کرد: اثری که الکل بر مغز دارد، باعث کاهش کارکرد آن می‌شود.

وی افزود: الکل فعالیت گاوا در مغز را زیاد می‌کند و مراکز زبان مغز را مختل می‌کند و از همین رو، مشروب‌خوار در تشکیل کلمات دچار اشکال می‌شود؛ همچنین مرکز بینایی وی مختل شده و هماهنگی میان مخچه و مغز او دچار اشکال می‌شود.

وی یادآور شد: کسی که الکل بنوشد، کنترل رفتاری را از دست داده و تفاوتی با حیوان نخواهد داشت؛ مغز او تحلیل می‌رود و مقداری از اثر آن دائمی است.

دکتر یوسفی تأکید کرد: کارکرد عالی مغز انسان، او را از سایر مخلوقات متمایز کرده اما مصرف الکل انسان را از مسیر تعقل خارج می‌کند؛ بنابراین حرمت شرب الکل کاملا منطقی و به‌جا است.

حجت الاسلام غلامحسین خدادادی عضو کمیته فقهی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی هم در سخنانی اظهار داشت: وجهی برای حرمت الکل غیرخوراکی وجود ندارد؛ اما در خارج، الکلی مورد بحث است که مست کننده باشد؛ الکلی هم که می‌گوییم حرام است، الکلی است که از شراب گرفته می‌شود چون درجه‌ای از مست کنندگی دارد.

وی تصریح کرد:‌ نوشیدن الکل صنعتی به علت اضرار به نفس حرام است و ارتباط با مسأله اسکار ندارد؛ الکلی که به خود خود خوراکی نباشد و تنها با رقیق کردن سکرآور شود، بعید است که حرام باشد.

در پایان این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی اظهار داشت: مسکر بودن چیزی ملازم مصرف کردن آن نیست؛ پس نمی‌توان قائل شد که فلان الکل چون مواد سمی داشته و خوردن آن ضرر جانی دارد، پس اگر مسکر هم باشد از حیطه بحث حرمت اسکار خارج است.

وی ادامه داد: همچنین بحثی که در خصوص درصد الکل مطرح می‌شود که اگر کمتر از دو درصد باشد، حرام نیست، مربوط به جایی است که آن الکل به خودی خود، اسکاری کمتر از دو درصد داشته باشد؛ نه این‌که مصرف کمتر از دو درصد الکلی که اسکار آن ثابت شده، حرام نباشد.

شایان ذکر است، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مقام بیان حکم شرعی نیست و تنها موضوعات فقهی را بررسی کرده و پژوهشگران نظرات فقهی خود درباره مسائل مربوطه را تبیین می‌کنند./997/پ202/ی