آقای رییس‌جمهور! خودی‌ها را فراموش نکنید
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، روزي كه در اواخر دي ماه 1394، حسن روحاني در مقام رئيس‌جمهور ايران طي يك نشست خبري اعلام كرد اطلاعات اوليه او در مورد نتايج بررسي صلاحيت‌ها «خوشحال‌كننده» نيست و تأكيد كرد كه به عنوان رئيس‌جمهور از «همه اختياراتش در اين زمينه استفاده مي‌كند»، اين سؤال و شبهه به وجود آمد كه آيا در قانون اساسي ايران براي جايگاه حقوقي رياست جمهوري در زمينه «تأييد صلاحيت كانديداهاي انتخابات مختلف پس از بررسي شوراي نگهبان» اختياراتي در نظر گرفته شده كه قرار است حسن روحاني در اين زمينه از آن بهره ببرد و دست به اقدام زند؟ كمي آشنايي با متن قانون اساسي كه از قضا رئيس‌جمهور براي پاسداشت آن، به قرآن مجيد سوگند خورده، كفايت مي‌كرد تا جواب منفي اينسؤال را بدانيم. پس رئيس‌جمهور دقيقاً از كدام «همه اختيارات خود» صحبت مي‌كرد؟و اين البته همه مداخله فراقانوني روحاني در كار شوراي نگهبان نبود.
تابستان 94 و در حالي كه هنوز انتخابات 94 وارد فاز اجرايي خود نشده بود، رئيس‌جمهور براي محدود كردن شوراي نگهبان، عبارتي را در جمع استانداران سراسر كشور بيان كرد كه كاملاً خلاف قانون اساسي بود: «آن جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه هيئت‌هاي اجرايي هستند.» اين در حالي است كه اصل 99 قانون اساسي مي‌گويد كه «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي‌اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد» و در تفسير اين اصل توسط شوراي نگهبان آمده است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي‌شود.» آيا رئيس‌جمهور از متن قانون اساسي مطلع نيست؟!
رئيس‌جمهور البته در سخناني ديگر، همه تكليف خود با نظارت شوراي نگهبان را يكسره مي‌كند و تلويحاً نشان مي‌دهد كه اعتقادي به اصل قانوني نظارت شوراي نگهبان ندارد: «ما فقط بايد زمينه را براي برگزاري يك انتخابات سالم و باشكوه آماده كنيم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي كه در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهك‌هاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين كشور نبود؟»
اين شبهه هم البته جواب دارد و خلاصه‌اش اينكه اولاً مجلس اول خالي از نظارت نبود و شوراي انقلاب و رهبري بر آن ناظر بودند و ثانياً قوت مجلس اول در حضور گروهك‌هاي مخرب نبود كه بعداً هم مورد اعتراض حضرت امام (ره) قرار گرفتند بلكه در اقدامات انقلابي طيف حزب‌اللهي حاضر در مجلس، از جمله رأي به عدم‌كفايت رئيس‌جمهور وقت بود... به تازگي هم روحاني نظر شخصي خود را در مورد وضعيت بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبين مجلس دهم بيان كرده كه باز خلاف قانون است.
حسن روحاني در مورد نهادهايي ديگر هم كه با هيچ تفسيري از قانون اساسي، تحت نظر مقام رياست جمهوري نيست، اظهاراتي مشابه دارد. او بارها و بارها عملكرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را زير سؤال برده و حتي تلويحاً اتهام فساد را متوجه اين نهاد انقلابي كرده است؛ اتهامات و مداخله‌هايي كه در جاي خود به آنان جواب داده شده و في‌الحال نمي‌خواهيم مطول به آنها بپردازيم. روحاني بارها به طعنه، سپاه را متهم به دخالت در سياست كرده، اقدامات اطلاعات سپاه در دستگيري عوامل نفوذي در رسانه‌هاي ايران را مورد تخطئه قرار داده، رسانه‌هاي منتسب به سپاه را مورد انتقاد قرار داده و... عبارت معروف او كه «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمايه، سايت، روزنامه و خبرگزاري را همه يكجا جمع كنيم ابوذر و سلمان هم فاسد مي‌شوند» باب بسياري از عقده‌گشايي‌هاي داخلي و خارجي عليه سپاه را باز كرد و البته از اين مثال‌ها فراوان است. روحاني البته در مراسم افتتاحيه فازهاي 15 و 16 پارس‌جنوبي از سپاه به دليل فداكاري در آباداني كشور تشكر كرد و اذعان داشت كه خود گفته‌ام ابرپروژه‌ها در اختيار قرارگاه خاتم‌الانبيا قرار بگيرد!
شوراي نگهبان قانون اساسي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تنها نهادهاي مورد انتقاد روحاني نيستند، دستگاه قضايي هم از اين انتقادات از موضع بالا در امان نبوده است. ممنوع‌التصويري رئيس‌جمهور اسبق يكي از مواردي است كه روحاني نه تنها آن را دستاويز انتقاد به دستگاه قضايي كرد بلكه عملاً هم وقعي به آن ننهاد. او انتقاد از دستگاه قضايي را هم تلويحاً غيرممكن خواند، در يك سخنراني هم روحاني با بيان جملات شرطي همچون اگر دستگاه قضايي فاسد باشد، كار سخت مي‌شود، در مورد قوه قضائيه موضع گرفت كه با واكنش رئيس دستگاه قضايي مواجه شد و آيت‌الله آملي‌لاريجاني تصريح كرد: «مقصود از اين جملات شرطي چيست؟ آن هم در حالي كه اين جملات در مورد قوه مجريه هم كاربرد دارد و مي‌توان گفت اگر قوه مجريه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئيس‌جمهور فاسد شود، كار سخت مي‌شود.»
رئيس‌جمهور بارها به صداوسيما هم متعرض شده است، به رسانه‌هاي منتقد دولت هم كلماتي گفته كه يقيناً در شأن جايگاه رياست جمهوري نبوده است و حتي در اوج ادعاي آزادي بيان، گلايه كرده كه چرا نمي‌شود اين رسانه‌ها را تعطيل و تنبيه و توقيف كرد! مجلس شوراي اسلامي هم به دليل نقش نظارتي‌اش بر دولت و بيان تذكر عليه دولت از تخطئه‌هاي رئيس‌جمهور مصون نبوده و بارها اقدامات قانوني‌اش با هجمه دولتمردان يازدهم مواجه شده است. سخن از اصل تفكيك قوا هم خيلي تكراري به نظر مي‌رسد!
چندي قبل هم رئيس‌جمهور حسن روحاني به گشت نامحسوس نيروي انتظامي معترض شد كه كلام او با مغالطات بسيار، همچون «تقدم كرامت انساني بر دين» يا «كسي حق ورود به حريم خصوصي افراد را ندارد» يا «كسي نمي‌تواند آزادي مردم را محدود كند» همراه بود، چه آنكه اولاً دين و كرامت انساني در تعارض با هم نيستند تا يكي بر ديگري مقدم شود، ثانياً بزرگراه و خيابان و وسيله نقليه حريم شخصي محسوب نمي‌شود و ثالثاً قانون آمده تا آزادي مردم را محدود كند كه حق سايرين را زير سؤال نبرد... و البته بحث پاسخ به شبهات وارد شده توسط رئيس‌جمهور طولاني است و در اين مقال نمي‌گنجد؛ في‌الحال غرض از بيان همه آنچه گفته‌ايم، يك نكته ديگر بود و نه پاسخ به شبهات و آن اينكه با اين همه انتقادات و اعتراضات رئيس قوه مجريه به نهادهاي مستقل از قوه مجريه، آيا وقت و تواني هم براي نظارت بر زير مجموعه‌هاي دولت يازدهم باقي مي‌ماند؟ مثلاً آيا بهتر نبود رئيس‌جمهور اول مقابل معاونان و استانداران و ديگر مقامات دولتي براي عدم مداخله در انتخابات بايستد و بعد دلواپس نظارت قانوني شوراي نگهبان شود؟
آيا بهتر نبود اول از رسانه‌هايي كه مباني ديني و قانوني را زير سؤال مي‌برند و از قضا از حاميان دولت هستند، انتقاد كنند و بعد معترض دستگاه قضايي براي توقيف اين رسانه‌ها شوند؟ يا اينكه آيا صلاح نبود رئيس‌جمهور بررسي كنند دهها و بلكه صدها كانتينر ميوه و كالاي قاچاق چطور از زير نگاه وزارت اطلاعات تحت نظر او رد مي‌شوند و بعد نهادهاي ديگر را متهم به فساد كنند؟ زيرمجموعه دولت در امر مبارزه با فساد چه كرده است؟ در عملي كردن اقتصاد مقاومتي چطور؟ در حمايت از توليد ملي چه كرده‌ايد؟ از اين قسم سؤالات زياد مي‌شود پرسيد و نتيجه همه آنها هم يك نكته است و آن اينكه اين جوالدوزي را كه دست گرفته‌ايد و به همه مي‌زنيد، زمين بگذاريد و يك سوزن هم به خود و خودی‌ها بزنيد! مبادا ما را به يقين برسانيد كه اين همه اظهارات براي ايجاد ازدحامي است كه در شلوغي‌اش، پاسخگويي دولت نسبت به اقدامات خود گم شود!
حال بماند كه اين حجم از اعتراض به نهادهايي كه نظارت بر آنان مربوط به قوه مجريه نيست، تا چه حد فضاي سياسي را دچار چالش‌ها و تنش‌هاي بي‌سود مي‌كند و انرژي جامعه را مصروف جدل‌هاي سياست‌زده مي‌كند. نوشتن در باب اين نكته، خود يادداشتي جدا مي‌طلبد./998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان