شوراي نگهبان و مجلس برای بازنگری قانون انتخابات اقدام کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا دركاشان، آيت الله عبدالنبي نمازي شنبه شب به مناسب 26 تيرماه سالروز تأسيس شوراي نگهبان در جمع ناظرين و اعضاي دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان كاشان در مسجد الحسين(ع) اين شهرستان گفت: قانون اساسي در تمام حكومت ها و نظام هاي سياسي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران با همين سبك و شيوه وجود دارد.

وي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران را همراه با تفاوت هايي نسبت به قانون اساسي در ساير حكومت ها و نظام هاي سياسي جهان دانست و افزود: مبناي قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران بر خلاف ساير نظام هاي سياسي جهان  براساس سنت و كتاب و اهل بيت(ع) و بر پايه معارف الهي و توحيد و عبوديت رحمان است.

آيت الله نمازي با تأكيد بر اين كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اساس كتاب و عترت است، گفت: قانون اساسي در نظام هاي ديگر جهان بر مبناي اهداف سياسي و اجتماعي اين كشورها است كه برخي از اين اهداف در قانون اساسي اين كشورها ممكن است با اهداف قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران مشترك و برخي ديگر لائيك و يا اومانيسم باشد.

به گفته وي، با مطالعه قانون اساسي در كشورهاي آمريكا، انگستان، فرانسه و آلمان متوجه خواهيد شد آنچه در قانون اساسي اين كشورها آمده است با آنچه در فضاي اين كشورها حاكم است 180 درجه متفاوت است.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اين كه مسائل ارزشي در قانون اساسي اين كشورها وجود دارد اما اين مسائل ارزشي در قانون اساسي آنها در ميدان عمل بروز و ظهور ندارد، گفت: تمامي مفاسد اجتماعي، قتل و جناياتي كه آنها در كشورهاي عراق، سوريه، يمن، لبنان، فلسطين و ديگر كشورهاي جهان مرتكب مي شوند به دليل بي توجهي آنها به مسائل ارزشي است.

آيت الله نمازي از قانون اساسي به عنوان يك اصل مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و ساير نظام هاي سياسي جهان نام برد و يادآور شد: اصل 99 قانون اساسي به شوراي نگهبان سه مسؤوليت داده است كه يكي از اين مسؤوليت ها تطبيق مصوبات و قوانيني است كه در مجلس و قوه مقننه تصويب مي شود.

شوراي نگهبان براي سلامت قانون در همه كشورها وجود دارد

وي با بيان اين كه تا يك قانون و مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان تأييد نشود، اين قانون و مصوبه مجلس اعتبار حقوقي ندارد، گفت: شوراي نگهبان براي سلامت قانون در همه كشور وجود دارد، در برخي از كشورها عنوان آن دادگاه قانون اساسي در برخي ديگر شوراي قانون اساسي در برخي ديگر به عنوان ديوان قانون اساسي فعاليت دارد.

نماينده ولي فقيه در كاشان، همچنين نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري و نظارت بر همه پرسي را دومين وظيفه شوراي نگهبان دانست و افزود: تفسير قانون اساسي وظيفه سوم شوراي نگهبان است تا هنگام ترديد و اختلاف نظر در قانون، شوراي نگهبان به وظيفه خود عمل كند.

آيت الله نمازي در ادامه با اشاره به وجود برخي نقايص در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر اصلاح نقايص قانون اساسي تأكيد كرد و گفت: سال هاي گذشته چندين بار در كميسيون تحقيق مجلس خبرگان به آيت الله جنتي عضو اين كميسيون گفته ام تا موادي را تهيه و به مجلس ارائه و تصويب شود و ايشان نيز آن را تأئيد كرد اما شرايط كشور را مناسب ندانست.

وي با تأكيد و اصرار بر پيشنهاد خود مبني بر تعيين تعداد مشخص كانديدا براي ثبت نام نامزدهاي انتخابات، يادآور شد: سال گذشته در انتخابات مجلس چندين هزار ثبت نام انجام شد كه بسياري از آنها واجد شرايط ثبت نام نبودند.

به گفته وي در هر حوزه انتخابات تعداد ثبت نام كننده نبايد بيش از 5 برابر نماينده و يا نمايندگان آن حوزه نباشد و چنانچه يك حوزه انتخابات دو نماينده در مجلس دارد، تعداد ثبت نام كنندگان اين حوزه  نبايد بيش از پنج برابر باشد.

آيت الله نمازي يادآور شد: در برخي از حوزه هاي انتخابات كه يك نماينده در مجلس داشتند بيش از 30 نامزد براي  تصاحب يك كرسي مجلس ثبت نام كردند كه اين موضوع باعث شكسته شدن و خرد شدن آرا، مشكل شدن تحقيقات و باعث چند دستگي در جامعه مي شود.

به گفته وي، كثرت تعداد نامزدها در انتخابات باعث شكسته شدن آرا و سردرگمي مردم براي انتخاب نامزد مورد نظر است.

عضو مجلس خبرگان رهبري، هزينه تبليغات نامزدهاي انتخابات را نيز مشكل ساز دانست و ادامه داد: هزينه تبليغات را نبايد نامزدهاي انتخابات پرداخت كنند چرا كه عدم توانايي نامزدها در پرداخت هزينه هاي تبليغات سبب خواهد شد تا به دنبال حامي تبليغات خود باشند و اين افراد نيز بعد از انتخابات درخواست ها و امتيازاتي را درخواست خواهند كرد، از اين رو بايد به دنبال تعريف جايگاهي براي پرداخت يكنواخت هزينه تبليغات همه نامزدهاي انتخابات بود.

وي با تأكيد بر وحدت رويه در نظام تبليغات انتخاباتي، گفت: اگر يك مركز متولي براي هزينه تبليغات يكنواخت نامزدها انتخابات باشد مشكلات حل و فصل است.

آيت الله نمازي، يكي ديگر از پيشنهادات خود را تصويب قانوني مبني بر مجاز نبودن پرداخت و يا دريافت هزينه تبليغات از غير، اعلام كرد.

وي دادن هدايا توسط نامزدهاي انتخابات را نيز باعث نا امني انتخابات دانست و خواستار جلوگيري از اين نوع شيوه تبليغات توسط نامزدهاي انتخابات شد.

به گفته وي، قانوني بايد تصويب شود تا هر يك از نامزدهاي انتخابات يكي از تخلفات ذكر شده را مرتكب شد، شوراي نگهبان در همان زمان، حكم عدم صلاحيت او را حتي اگر صلاحيت او تأئيد هم شده باشد را صادر كند.

آيت الله نمازي همچنين بر تشكيل جلسات توجيهي و تصويب آن در قانون اساسي تأكيد كرد و خاطرنشان كرد: مسؤولين و متوليان برگزار كننده انتخابات بايد نامزدهاي انتخابات مجلس و رياست جمهوري را موظف كنند در جلسات توجيهي شركت كنند و در اين جلسات با قوانين شرعي انتخابات كه فقه انتخابات است آشنا شوند.

وي، توجه به سن نامزدهاي انتخابات را هم مهم قلمداد كرد و گفت: قراردادن شرط سني بالاي 40 سال كه در اين سن عقل انسان به تكامل مي رسد و داراي تجربه است  براي نامزدهاي انتخابات مي تواند شرط اساسي باشد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات در فاصله كوتاه و روال تأئيد و رد صلاحيت نامزدها را نيازمند روال مشخصي اعلام كرد.

  انتخابات بايد عامل وحدت امت و اتحاد ملي باشد 

آيت الله نمازي پيشنهاد كرد، براي حسن اجراي قانون انتخابات، قانون انتخابات نيازمند بازنگري و اصلاحاتي توسط شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و تصويب آن است، در غير اين صورت با مشكلاتي از جمله شقه شقه شدن جامعه سياسي همراه خواهيم بود.

وي افزود: شقه شقه شدن جامعه به نفع جامعه، اسلام، انقلاب و مصلحت كشور نيست چرا كه انتخابات بايد عامل وحدت امت و اتحاد ملي باشد نه سبب اختلاف ملت، از اين رو تا كنون درهمه انتخابات گذشته اختلافاتي درجامعه و حتي خانواده ها به دليل حمايت هر يك از اعضاي خانواده از يكي كانديدا وجود داشته است.

آيت الله نمازي با تأكيد بر اينكه ما در مقابل نظام و انقلاب اسلامي بايد احساس مسؤوليت كنيم، يادآور شد: نظام جمهوري اسلامي ايران مجاني و رايگان به دست ما نرسيده است، بلكه جوانان عزيز زيادي در اين راه خون داده اند كه بايد قدر نظام و انقلاب و ولايت مطلقه فقيه و رهبري را بدانيم.

به گفته وي، هر حركت و هر سخن و هر نوشته اي كه باعث تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران شود، ظلم به شهدا و اهل بيت(ع) است كه براي احياي اسلام خون دادند و به شهادت رسيدند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين كه باب شهادت هيچگاه بسته نيست، يادآور شد: بعد از دفاع مقدس سفره شهادت برچيده نشده است و شهداي حرم باب جديدي است كه بازشده و تا ظهور امام زمان(عج) ادامه خواهد داشت.

به گفته وي، تنها ملتي كه در قرن چهاردهم توانست حكومت اسلامي را بر مبناي كتاب وعترت و سنت تشكيل دهد ملت ايران بود.

آيت الله نمازي گفت: امروز انقلاب اسلامي در جهان در حال گسترش است و ملت هاي ديگر جهان از انقلاب اسلامي و ملت ايران الگوبرداري كرده اند، از اين رو انقلاب اسلامي ايران به همه جهان صادر شده و پايه و اساس حكومت هاي ظالم غربي را متزلزل كرده است و ملت ها در حال قيام هستند.

 وي تأكيد كرد: آغاز قرن هزاره سوم ميلادي، آغاز و خيزش  قيام مستضعفان جهان عليه مستكبران جهان است به طوري كه امروز، خيابان هاي برخي از كشورها غربي و آمريكا ميدان تظاهرات سياه پوستان است.

نماينده ولي فقيه در كاشان افزود: برخي از تحليگران سياسي پيش بيني كرده اند بعد از شكست داعش در عراق و سوريه، داعش به طرف اروپا در حركت است و حركت هاي انتحاري در فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي بيانگر روانه شدن داعش به طرف اروپا است./1307/پ201/ج