۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳
کد خبر: ۴۴۱۶۷۶

تيشه كاري بر ريشه فساد

فساد و مبارزه با آن امروزه در دنيا به يك مسئله جدي تبديل شده است و از آنجا كه تقويت فساد پايه‌هاي حاكميت قانوني و امنيت ملي را سست مي‌كند، تك‌تك مردم جامعه در حمايت از قانون و مبارزه با فساد داراي مسئوليت هستند.
تيشه كاري بر ريشه فساد

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، حقيقت آن است كه در كشورهايي كه با مباحثي چون جنگ يا تحريم از نوع سخت و نرمش رو‌به‌رو مي‌شوند تا ساليان سال مقوله فساد و مبارزه با آن در اين كشورها موضوعيت دارد و بي‌ترديد هر روز در رسانه‌ها مبحث فساد از نوع مختلفش مطرح است، بدين ترتيب جامعه نبايد در برابر اخبار فساد دچار سستي شود و در عوض بايد هر فرد سهم خود را براي برچيده شدن فساد از سطوح مختلف كشور ادا كند.

متأسفانه در كشور‌مان افشاگري عليه فساد هنوز به يك فرهنگ عمومي تبديل نشده است و به نظر مي‌رسد عدم مشاركت مردم در امر به معروف و نهي از منكر در زمينه‌هاي مختلف و به ويژه مباحث مربوط به فساد مالي، اداري و... موجب شده تا مفسدان مجالي براي توسعه فعاليت‌هاي غيرقانوني و نامشروع خود بيابند، البته يك نقيصه‌اي در امر مبارزه با فساد در كشور ايران وجود دارد مبني براينكه افشاكنندگان فساد در كشور گاه مورد حمايت قانوني و نهادهاي نظارتي قرار نمي‌گيرند و ديده شده است كه مفسدان به ويژه مفاسد مالي و اقتصادي از همين امر استفاده كرده و به ساكت كردن افشاكنندگان به هر طريق ممكن دست مي‌زنند.
  
سراج: حمايت از افشاگري در دنيا به قانون تبديل مي‌شود
در همين راستا اخيراً رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خرداد ماه سال 95 با بيان اينكه رويكرد دنيا در مبارزه با فساد جدي است، خاطرنشان كرد: امروزه در دنيا حمايت از افشاگري در حال تبديل شدن به قانون است. هم‌اكنون نمايندگان سازمان شفافيت بين‌الملل كه مقر آن در برلين است، به كشورهاي مختلف سفر كرده و كشورها را توجيه مي‌كنند تا قانوني براي حمايت از كساني كه در رابطه با ناهنجاري‌ها افشاگري مي‌كنند، وضع كنند. حتي در برخي كشورها براي افراد افشاگر محافظ مي‌گذارند. اميدواريم ما نيز بتوانيم در كشورمان هم از اين افراد حمايت كنيم. يك معناي افشاگري، سوت است، مانند سوت در زمين فوتبال كه بايد براي كساني كه مي‌خواهند مرتكب خلاف شوند، سوت زده و از تخلف پيشگيري كنيم.
همانطور كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرده‌اند بايد مجلس شوراي اسلامي در حمايت از افشاكنندگان فساد در كشور قوانيني را به تصويب رسانند تا از طرفي به واسطه حاشيه امن افشاكنندگان فساد بر اشاعه فرهنگ افشاگري عليه فساد كمك شود و از طرف ديگر مفسدان اقتصادي، مالي و اداري و... بدانند كه مسيري براي تحت فشار قرار دادن و ساكت كردن افشاكننده مفاسد ديگر وجود ندارد.
 
در باب مصاديقي كه هم اكنون در زمينه فساد در كشور وجود دارد بايد به مواردي چون فساد اداري و مالي، ويژه‌خواري، رانت‌خواري، سوء‌مديريت مديران در بخش‌هايي چون دولتي، تعاوني، خصوصي، سوء‌استفاده از پست و مقام و عناوين، انتصاب‌هاي فاميلي و قومي، قبيله‌اي و بي‌توجهي به شايسته‌سالاري در انتصاب مديران، حقوق‌هاي نجومي، پاداش‌هاي نجومي، پورسانت‌هاي داخلي و خارجي، پورسانت‌گيري متصديان خريد كالا براي اداره‌جات، پرداخت پاداش‌هاي نجومي به هيئت مديره در مجامع شركت‌هاي سهامي عام، راه ندادن سهامداران جزء به برخي از مجامع شركت‌هاي بورسي، تهديد سهامدار منتقد در مجامع شركت‌هاي سهامي عام، مسافرت‌هاي خارجي غيرضروري برخي از مقامات و... اشاره داشت.

از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بايد به وظيفه نمايندگي خود در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي به خوبي عمل كنند و ضمن تهيه و تصويب قوانين مرتبط با حمايت از افشاكنندگان فسادهاي اقتصادي، خود نيز در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي به نقش‌آفريني بپردازند.
حال كه نمايندگاني چون احمد توكلي، الياس نادران و عليرضا زاكاني در مجلس حضور ندارند بايد ساير نمايندگان مسير اين افراد را در مبارزه با مفاسد بزرگ در كشور پيش بگيرند و مجالي براي رشد و نموفساد اقتصادي در جامعه نگذارند، البته خوشبختانه نمايندگاني در مجلس شوراي اسلامي كنوني حضور دارند كه شجاعانه با مفاسد اقتصادي مبارزه مي‌كنند اما ساير نمايندگان نيز بايد سهم خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي ادا كنند.
بايد فرهنگ مبارزه با فساد تا جايي ارتقا يابد كه در تمامي مجامع عمومي مردم بتوانند آزادانه براساس اصول حاكم بر امر به معروف و نهي از منكر به اين فريضه الهي براي ريشه‌کن كردن فساد عمل كنند. بايد فرهنگ مبارزه با فساد به گونه‌اي ترويج شود كه مردم در مجامعي چون هيئت مذهبي و مساجد، مجامع دانشجويي و... به سادگي بتوانند در مورد سوء مديريت‌ها و فسادهاي مالي افشاگري كنند.
  
مبارزه عملیاتی و جدی با فساد
از ياد نبريم كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مرقومه‌اي كه در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، در ارتباط با برگزاري «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» منتشر كردند، آوردند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند، موفق باشيد.» بدين ترتيب با توجه به مرقومه فوق رهبري مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه تمامي مردم ايران در مبارزه با فسادهاي مالي و اقتصادي داراي مسئوليت هستند و با انجام اين مسئوليت جامعه و اقتصاد عاري از مفاسد مي‌شود./922/101/ب3

ارسال نظرات