شکل نوپدید خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا درمشهد، شهیندخت ملاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان شامگاه پنجشنبه 4 آذر در همایش« امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان این که 17 سال قبل در سازمان ملل 25 نوامبر به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده شد، اظهار کرد: به همین دلیل در سراسر جهان برنامه هایی متناسب در این راستا برگزار می شود.

وی افزود: در کشور ما هم متناسب با ویژگی های عرفی و ملی نسبت به گرامیداشت این روز اقداماتی صورت می گیرد و امروز بعد از گذشت 17 سال با این عنوان هنوز هم شاهد هستیم که اشکال مختلف خشونت درباره این گروه آسیب پذیر جمعیتی اعمال می شود.

حضوربالای زنان در اقتصاد غیر رسمی که فاقد نظام های حمایتی است

ملاوردی با بیان این که در حال حاضر شاهد حضوربالای زنان در اقتصاد غیر رسمی هستیم که فاقد نظام های حمایتی است، تصریح کرد: و در عین حال زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری از سهم پایین برخوردار هستند.

معاون رییس جمهور در امور زنان درادامه افزود: قاچاق زنان و دختران با هدف بهره کشی جنسی هنوز جریان دارد و از طرفی خشونت های مجازی هم جای خودش را باز می کند و در شبکه های اجتماعی شکل نوپدید خشونت درباره زنان شکل گرفته است که نیازمند تدابیر جدی است.

وی ادامه داد: زنانه شدن فقر و آسیبهای اجتماعی، بازماندگی از تحصیل، بارداری زود رس دختران در سن پایین و خشونتت های دیگر که به طور کلی درباره زنان و مردان اعمال می شود و این معضل یک پدیده جهانی است و مختص جامعه ، طبقه و ژست و درآمد خاصی نیست.

ملاوردی با بیان این که درباره خشونت همه این مرزها درنوردیده شده است و در کشورهای مختلف شاهد اشکال مختلف آن هستیم، اظهارکرد: و این درحالی است که دولتها، فعالان بخش مدنی و عموم شهروندان اقدامات لازم را در این راستا انجام داده اند تا شعار سال 2016 افزایش اعتبارات مالی برای پایان دهی خشونت علیه زنان باشد.

وی درادامه با بیان این که نماد این روز با رنگ نارنجی که رنگ گرمی است، مشخص می شود، تصریح کرد: فقط یک روز در هرسال به این عنوان نامیده نشده است و 25 هر ماه روز منع خشونت علیه زنان است  و این رنگ به معنای نماد خوشبینی برای جهانی عاری از خشونت در جوامع مختلف استفاده می شود.

 اقدامات متعدد برای کاهش خشونت علیه زنان در بخش های مختلف

معاون رییس جمهوردر امور زنان ادامه داد: برای کاهش خشونت علیه زنان باید اقدامات متعدد در بخشهای مختلف پیگیری، مطالبه گری و از همه ظرفیتها استفاده شودو   آنچه به عنوان حلقه مفقوده در این حوزه جامعه مطرح می باشد ناهماهنگی، ضعف هم افزایی و همکاری بین بخشی است.

وی گفت: از این رو مسیری که برای پیگیری و اقدام در زمینه لایحه کاهش خشونت علیه زنان طی کردیم به مرحله ای رسیدیم که احساس شد نیاز به تشکیل شورای هماهنگی است و پیشنهاد آن ارائه اما با مخالفت مواجه شد، در حالی که این شورا همانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می توانست ناظر بر هماهنگی بین بخشی باشد.

ملاوردی افزود: بعد از آن، لایحه کاهش خشونت علیه زنان را به لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت تغییر دادیم و امید است با تصویبش شاهد برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب باشیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان افزود: مجموعه تدابیری که امروز در دولت اتخاذ می شود همانند شبه خانه های امن در بهزیستی، اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در طلاق بخشی از تدابیر حفاظتی و حمایتی هستند که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت دیده شده اند.

مقابله با ازدواج های زودهنگام

وی گفت: به عنوان عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم اکنون تلاش می کنیم موضوع مقابله با ازدواج های زودهنگام و موارد مشابه را در دستور این مرجع ملی قرار دهیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: پیشنهادی در زمینه جرم انگاری در مورد کسانی که مبادرت به خروج زنان و دختران با هدف قاچاق آنان می کنند به دستگاه قضا دادیم که موافقت شد و پیشنهادهایی هم برای لایحه مجازاتهای جایگزین زندان برای زنان زندانی مواد مخدر داده شده است.

لایحه حمایت خانواده در حال اجرا است

وی به لایحه حمایت خانواده که در حال اجرا است نیز اشاره و بیان کرد: بعد از چند سال اجرا ایرادهایی پیدا شده ، لذا بررسی هایی صورت گرفت و به مجلس ارائه خواهد شد تا اصلاح شود.

وی با بیان این که امنیت به معنای زندگی بدون ترس و نیاز است و ترس فقط از حمله نظامی و جنگ نیست بلکه مولفه‌های مختلف دارد، اظهارکرد: برای امنیت زنان و کودکان و تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی از سال 86 طرح‌هایی در دستور کار است اما به علت هزینه‌های زیاد اجرایی نمی‌شود.

راه حل یکسانی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد

ملاوردی با اشاره به اینکه راه حل یکسانی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: برای حل این مسئله باید متناسب با علل و ریشه‌های خشونت در هر کشور و براساس ویژگی‌های عرفی و دینی جامعه راهکار مناسب ایجاد شود تا شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم.

وی با بیان ای نکه تدابیری برای رفع تبعیض و کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته خاطرنشان کرد: یکی از این تدابیر راهکارهای قانونی است اما لازم است مجموع راهکارها از جمله آموزشی، حفاظتی و حمایتی باهم اجرا شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

فرهنگ و قانون تاثیر و تاثر متقابل دارند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با تقدم فرهنگ و قانون، گفت: فرهنگ و قانون تاثیر و تاثر متقابل دارند و زمانی که فرهنگ تغییر کند قطعاً قوانین نیز عوض می‌شوند، همچنین مجموعه اقداماتی در قالب تفاهم نامه با سازمان‌ها در راستای توانمند سازی زنان، در حوزه جرم انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران و مجازات های جایگزین زندان طرح هایی ارائه شده است.

وی درادامه افزود: لایحه حمایت از خانواده پس از چند سال اجرا نقص های آن مشخص شده و درحال اصلاح آن هستیم، همچنین طرح تاب آوری اجتماعی با هدف کاهش نزاع های دسته جمعی و تنش ها در حال اجرا است که امیدواریم به ارتقا سرمایه اجتماعی، سلامت و نشاط جامعه منجر شود.

 توانمندسازی زنان بدون وجود زیرساخت ها میسر نمی شود

معاون رییس جمهور با بیان این که توانمندسازی زنان بدون وجود زیرساخت ها مخصوصا زیرساخ تهای غذایی برای رسیدن به منع خشونت میسر نمی شود، اظهار کرد: زنان قربانی در دسترسی به عدالت به موانع ساختاری، فقدان نیروی انسانی مجرب و اعتبارات مالی می رسند.

وی با بیان این که ضمانت اجرایی برای تأمین امنیت زنان در آینده با توجه به لایحه پیشنهادی و ورود دستگاه قضا به این مقوله خواهیم داشت، اظهار کرد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت دهم آماده شده بود اما با توجه به ایرادات آن هنوز نتوانسته ایم این لایحه را به دولت یازدهم ارایه بدهیم و این موضع فرسایشی بوده است.

ملاوردی با بیان این که پیش بینی می شود این لایحه در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود، تصریح کرد: در حال حاضر سه تیم روی این لایحه کار می کند و با توجه به برطرف شدن اشکالات قضایی زمان اجرایی شدن آن فرا می رسد. /934/پ201/ج