نقاط اختلاف نظام امامت و خلافت/ «حق با اکثریت است» هیچ مبنای دینی ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه که در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: کلیت نظریه ولایت فقیه یک نظریه سیاسی بدیع و نوظهوری است، اما عناصر آن در گذشته نیز وجود داشته است؛ اما این صورت تلفیقی که هم در آن عنصر ولایت فقیه، هم بحث حاکمیت دینی و هم بحث انطباق دین و اصول و ارزش های اسلامی بر مناسبات اجتماعی و در کنار آن پذیرش حاکمیت مردمی و مشارکت مردم در توزیع قدرت سیاسی، امری نوظهور است.

وی گفت: مسأله ولایت فقیه از توابع بحث امامت است، یعنی وقتی می خواهیم از کلان نظریه سیاسی شیعه بحث کنیم، آن را تحت عنوان امامت بیان می کنیم؛ شیعه به امامت معتقد است اما در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم(ع)، بحث ولایت فقیه مطرح می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: وقتی که می خواهیم از نظریه سیاسی شیعه بحث کنیم، اصالت را به ولایت فقیه نمی دهیم، بلکه به امامت می دهیم اما می گوییم به دلیل آنکه، آنچه که در زمان غیبت دسترسی عینی و حاضرانه امام معصوم(ع) میسر نیست، فقیه عادل جامع الشرایط از باب نیابت از امام معصوم(ع) ولایت دارد و ولایتش برگرفته و متفرع از ولایت امام معصوم(ع) است؛ با این نگاه در جهان اسلام با دو کلان نظریه امامت که شیعه بر آن معتقد است و کلان نظریه خلافت که اهل سنت معتقد هستند، مواجه می شویم.

نقاط اختلاف نظام امامت و خلافت

وی به برجسته ترین نقاط اختلاف نظام امامت و خلافت پرداخت و افزود: یکی این که اهل سنت تعریفی محدودتر از ریاست دینی دارند، یعنی آنها ریاست دینی را به خلیفه می دهند و شیعه این سمت را به امام معصوم(ع) می دهد؛ اما تعریف شیعه و اهل سنت از ریاست دینی متفاوت است، از نظر اهل سنت امامت و زعامت جامعه بعد از نبی(ص) عهده دار اموری نظیر حفظ دین در برابر دشمنان و اجرای حدود و احکام الهی خلاصه می شود اما از نظر شیعه زعامت و ریاست دینی و جامعه بعد از نبی(ص) علاوه بر این مسؤولیت ها، شامل هدایت دینی و بیان حقایق دینی می شود، همان چیزی که سبب می شود شیعه امام را حجت الله و ولی الله بداند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: دیگر نقطه اختلاف نظام امامت و خلافت این است که شیعه و سنی نصب الهی را اسباب مشروعیت حکومت، زعامت و ریاست جامعه می داند، یعنی هیچ عالم سنی پیدا نمی کنید که بگوید اگر خدای تعالی بعد از پیامبر(ص) کسی را به امامت و زعامت جامعه مسلمین نصب کرد، نصب او مشروعیت ندارد، همه قبول دارند، اما تفاوت شیعه با اهل سنت این است که اهل سنت نصب الهی را جایز می شمارند اما شیعه نصب الهی را لازم و واجب می داند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به سومین نقطه اختلاف نظام امامت و خلافت اشاره و تصریح کرد: خلیفه و امام از نظر اهل سنت امری انتخابی است، اما از نظر شیعه امری انتصابی است؛ یعنی امام به امامت نصب می شود، نصب عن الله به وساطت رسول است؛ اما از نظر اهل سنت انتصابی و نصب عن الله نیست، بلکه انتخابی است؛ شیعه به علت این که امامت را انتصابی می داند، یک راه و شیوه بیشتر وجود ندارد برای این که کسی امام مشروع جامعه اسلامی شود(مثل نصب ائمه)، اما اهل سنت که این خلافت را انتخابی می دانند، این انتخاب به یک طریقه و شیوه از نظر آنها واقع نمی شود؛ به این دلیل که از نظر اهل سنت، همه آن طرقی که خلفای اولیه بعد از رسول گرامی اسلام(ع) به خلافت رسیدند، تمام آن طرق، طرق صحیح و معتبر است و آن طرق یک راه نبوده است.

وی افزود: آخرین وجه افتراق برجسته نظام امامت و خلافت، شرایط امام است؛ امام در نظر شیعه بایستی معصوم باشد، علم لدنی داشته باشد و صفاتی دیگر؛ در شرایط عدم دسترسی به امام که ولی فقیه می شود، که ولی فقیه باید دارای شرایطی از جمله فقیه بودن، مجتهد بودن، عادل بودن، مدیر و مدبر بودن، داشتن توانایی های خاص تا بتواند تصدی امور را انجام دهد؛ هر فقیه عادلی نمی تواند زعیم جامعه اسلامی شود.

نسبت بین اسلام و دموکراسی  

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: دو نگاه و نگرش «ارزشی» و «روشی» راجع به دموکراسی وجود دارد؛ کسانی که نگاه ارزشی به دموکراسی دارند، می گویند که انتخاب اکثریت به معنای انتخاب درست و حق است؛ یعنی اکثریت بودن حق بودن و درست بودن را تضمین می کند و این نگاهی برخی به دموکراسی است.

وی گفت: کسانی که نگاه روشی به دموکراسی دارند می گویند که ممکن است که اکثریت چیزی را انتخاب کنند که درست نباشد؛ یکی از راه های حل اختلاف مراجعه به آرای عمومی و اکثریت است و کسانی که دموکراسی را یک روش می دانند، به هیچ وجه نگاه ارزشی به دموکراسی ندارند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به تبیین مردم سالاری دینی پرداخت و تصریح کرد: در آموزه های اسلامی استفاده نمی کنید که اگر یک جایی رأی اکثریت بود، حق آنجا است، اگر این طور باشد یعنی این که تمام انبیا و اولیا در زمان مبعوث شدن شان اکثریت جامعه در ظلمت و شرک و بت پرستی بودند و اگر هر چیزی اکثریت باشد و حق آنجا باشد، پس عمده انبیای الهی در آغاز در مقابل دنیایی از شرکت و بت پرستی دست و پنجه حرکت می کردند؛ بنابراین اینکه حق جایی است که اکثریت باشد، هیچ مبنای دینی ندارد.

وی با بیان این که دموکراسی در طول تاریخ خود مدل های مختلفی داشته است، گفت: این مدلی که پیامبر اکرم(ص) که مسلمانان را در مسجد النبی جمع و با آنها مشورت میک رد را مدل دموکراسی مجلسی می نامند؛ امروزه مدلی از دموکراسی که مرسوم است، مدل دموکراسی نمایندگی است که جامعه جمعیت 80 میلیونی ایران برای هر مسأله 80 میلیون نفر جمع شوند که زمان می برد و امکان پذیر نیست، برای رفع این مشکل هر منطقه ای نماینده ای تعریف می کند و به مجلس می شود و تصمیم می گیرند.

وی گفت: نکته مهم عنصر لزوم مشورت با امت در بطن و تعالیم دینی ما است که پیامبر(ص) مأمور شده که با امت خود مشورت کند، بنابراین اصل مشورت با امت، ریشه دینی دارد؛ اما چه قالب و مدلی باید داشته باشد، با توجه به شرایط متفاوت است. قالب مهم نیست محتوا مهم است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: دموکراسی روشی، ریشه دینی دارد اما مسأله مهم چارچوب است که این رأی نمی تواند آن اصول و ارزش ها را بشکند.

وی افزود: حق تشریع از آن خداوند است و دموکراسی اجازه غصب حاکمیت الهی را می دهد، چرا که حاکمیت و وضع قوانین از آن خداوند است و وقتی که دموکراسی را بپذیریم، یعنی پذیرفته ایم که عده ای بشر برای عده ای دیگر از انسان ها وضع قانون کنند و این با ربوبیت تشریع الهی نمی سازد؛ در نظام جمهوری اسلامی و نظریه سیاسی ولایت فقیه در قانون اساسی که متبلور شده  و متقن است؛ آنچه که نمایندگان مردم وضع قوانین می کنند، به ما هم نماینده مشروعیتی نمی آورد، بلکه پس از تنفید شورای نگهبان است که با اسلام و تعالیم اسلامی سازگار است و ناسازگاری ندارد که آن قانون، قانون کشور می شود، حتی ریاست جمهوری و هیئت دولت که آیین نامه هایی را در هر زمینه ای تنظیم و ابلاغ می کنند، امر و نهی می کنند؛ مبدا مشروعیت این امر و نهی، تنفیذ ولی امر نسبت به ریاست جمهوری است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اگر تنفیذ شرعی ولی فقیه نسبت به رییس جمهور نباشد، امر  و نهی ها وجه شرعی ندارد؛ یعنی از وجه حاکمیتی به ولایت شرعیه ای که ولی امر دارد، انتخاب مردم را تنفیذ می کند و شرعا این مجوز را می دهد.

وی افزود: نماینده رهبری مثلا در استان یا شهری شرعی جائز التصرف می شود؛ نمایندگان مجلس بما هُم نماینده اگر وضع قانون کنند، به چه مجوز و وجه شرعی بر آحاد مردم، لازم الاعتبار است؟ وجه شرعی آن، تأیید شورای نگهبان است به عنوان فقهایی که از ناحیه رهبری نصب شده اند و وجه شرعیت این قوانین را امضا می کنند.

وی ضمن طرح سؤالی مبنی بر این که وجه تمایز و تقابل ما با لیبرال دموکراسی در چیست؟ گفت: اولین نکته نگاهی است که لیبرال دموکراسی به انسان دارد؛ لیبرال دموکراسی به عنوان فردی خود آیین و خودمختار نگاه می کند و این کاملا در تقابل با نگاهی اسلام به انسان است؛ در اسلام، ما عبدالله هستیم و تحت ربوبیت حضرت حق هستیم و انسان به عنوان عبد مسؤول عند الله که تحت ربوبیت تکوینی و تشریعی او است، تعریف می شود؛ این خیلی تفاوت جدی ای است؛ نوع نگاه به انسان در اسلام و مکتب لیبرالیسم بسیار متفاوت است و تفاوتی کاملا تأثیرگذار است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اختلاف دوم این است که لیبرال دموکراسی به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه می کند یعنی انسان ها در جامعه هر کدام حقوقی دارند و وظیفه نظام سیاسی صیانت از حقوق فردی است که کاری کند که افراد بتوانند حقوق فرد خود را استیفا کنند و نظام مطلوب سیاسی این است که در آن افراد به طور حداکثری بتوانند حقوق فردی خود را استیفا کنند اما در تفکر اسلامی، انسان یک هویت ترکیبی دارد، نه هویت تک وجهی؛ اما در نگاه اسلامی انسان یک  هویت ترکیبی دارد که یک وجه و ضلع او ذو الحق بودن می شود؛ آیا انسان مسئول نیست و خلاصه در همین ذوالحق بودن می شود و آیا بعد معنوی و اخلاقی ندارد و جوهری نیست که می تواند ذوالفضائل شود و فضائل اخلاقی را محقق کند و آیا انسان نسبت به دینش وظایفی ندارد؟

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اسلام به انسان به عنوان هویت ترکیبی ذو وجوه نگاه می کند که وجود مختلفی دارد که یک وجه آن، صاحب حق بودن است؛ ترجمان این در حوزه سیاست این می شود که نظام سیاسی مطلوب، نظامی است که به شکوفا شدن این ابعاد مختلف کمک کند، نه نظامی که صرفا نسبت به استیفای حقوق فردی وظیفه مند است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: تفاوت سوم، ثمره دو مبنای قبلی است و آن ضرورت سکولار بودن حکومت است؛ حکومت سکولار یعنی حکومتی که امر دین و امر اخلاق را به حیات فردی و حریم خصوصی افراد واگذار می کند.

وی گفت: در نظام لیبرال دموکراسی گفته می شود که افراد آزاد هستند که فردی بخواهد دین داشته باشند یا دین نداشته باشند و اخلاقی زندگی کند یا نه و اخلاق و دین مربوط به زندگی شخصی می شود؛ در بستر جامعه، دین و اخلاق حضوری نباید داشته باشد؛ چرا که ریشه آن خود آیینی است؛ اساساً به انسان به عنوان فرد تحت ربوبیت الهی نگاه نمی کنند، بلکه به انسان به عنوان یک فرد خودآیین نگاه می کنند؛ از نظر لیبرال ها ما انسان ها افرادی هستیم که خود باید چگونه زیستن خود را رقم بزنیم، پس نمی توانیم چشم مان به وحی و دین باشد؛ ما افرادی صاحب حقوقی هستیم که در جامعه دور هم جمع شده ایم که چطور حقوق فردی مان را صیانت کنیم؛ پس اخلاق به انتخاب های فردی بر می گردد؛ پس سکولار بودن برآمده و نتیجه دو مطلب قبلی است./822/پ201/ج