مردم سالاری دینی رقیب لیبرال دموکراسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام منصور میر احمدی، رییس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پیش از ظهر امروز در نشست علمی «اسلام و مردم سالاری دینی» که با حضور محمد صالح، رییس مجلس نمایندگان منطقه ای اندونزی و هیأت بلند پایه ای از این کشور در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد، اظهار داشت: موج دموکراسی خواهی بعد از جنگ جهانی دوم تمام دنیا را در بر گرفته است.

وی به گسترش دموکراسی خواهی در کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم اشاره کرد و افزود:  مهمترین پرسشی که اندیشمندان مسلمان با آن روبرو شدند بحث از نسبت اسلام و دموکراسی بود و در ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد طرح این مسأله بودیم.

حجت الاسلام میراحمدی با اشاره به دو رویکرد سیاسی پیرامون دموکراسی در اسلام ابراز داشت: برخی از اندیشمندن اسلامی معتقد بودند که جمع اسلام و دموکراسی نا ممکن و متضاد است ولی برخی معتقدند که این جمع امکان پذیر و مورد تأیید اسلام است.

ایده دموکراسی به مثابه روش در نظام اسلامی

وی با اشاره به این که کسانی که معتقدند اسلام و دموکراسی سازگاری دارد عمدتا با دو رهیافت به تبیین این سازگاری پرداخته اند، گفت: رهیافت اول مبتنی بر ایده دموکراسی به مثابه روش است و معتقد است که مردم سالاری دینی به عنوان یک نظریه ترکیبی مطرح است و در این رهیافت گفته می شود اسلام با دموکراسی موافق است و دموکراسی هم با اسلام سازگاری دارد.

رییس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بیان تفاوت دموکراسی به مثابه روش و دموکراسی به مثابه ارزش پرداخت و ابراز داشت: در دموکراسی به مثابه ارزش دمکراسی برگرفته از ارزش ها و مبانی فکری و فلسفه سیاسی خاصی است در حالی که در دموکراسی به مثابه روش دموکراسی نوع خاصی حکمرانی است و شیوه اداره جامعه با تکیه بر مشارکت مردم است.

وی افزود: طرفداران این رهیافت معتقدند اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش مخالف ولی با دموکراسی به مثابه روش موافق است به این معنی که اسلام ارزش های اومانیستی، لیبرالیستی و سکولاریستی را بر نمی تابد ولی معتقد است که می توانیم از نظر مردم در حکومت استفاده کنیم و مشارکت مردم را می پذیرند.

ایده دموکراسی به عنوان مفهومی بسیط و منعطف

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که رهیافت دوم مردم سالاری دینی دموکراسی را یک نظریه بسیط می داند، خاطرنشان کرد: این رهیافت می گوید دموکراسی یک مفهوم است که از این مفهوم برداشت های متعدد ممکن است؛ جوهره دموکراسی پذیرش اقتدار جمعی مردم است که از این مفهوم هر مکتب فکری برداشت متفاوتی دارد.

وی ادامه داد: در حالی که سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی دو برداشت متفاوت از دموکراسی است مردم سالاری دینی هم یک برداشت از دموکراسی است.

وی تصریح کرد: آنچه مردم سالاری دینی را از سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی جدا می کند پذیرش نقش مرجعیت دین اسلام در زندگی سیاسی اجتماعی است بنابراین لازم است که با مراجعه به متون دینی و سنت معصومان(ع) به این سؤال پاسخ داد که آیا اسلام دموکراسی را به معنای اقتدار جمعی مردم در حکومت به رسمیت می شناسد یا خیر و در صورت پاسخ مثبت باید قلمرو مشارکت مردم بر اساس متون دینی تعیین گردد.

تأکید رهبران ایران بر مفهوم بسیط دموکراسی

حجت الاسلام میراحمدی با بیان این که رهبران انقلاب اسلامی بر رهیافت دوم که مفهوم بسیط دموکراسی است تأکید کرده اند، گفت: بر اساس این رهیافت ساختار مردم سالاری دینی به این گونه است که حکومت بر دو رکن مردم و دین شکل گرفته است.

مردم و دین اسلام دو رکن مردم سالاری دینی در ایران

وی اظهار داشت: مردم در مردمسالاری دینی دو نقش دارند که یک نقش در نظام سازی و نقش دوم در قانون گذاری است؛ به این صورت که مردم با رأی مستقیم خود نمایندگان خود را برای قانون گذاری انتخاب می کنند و همچنین در عرصه نظام سازی مهمترین مقام اجرایی خود به عنوان رییس جمهور را انتخاب می کنند.

رییس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: مجلس به نمایندگی مردم نقش قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده می گیرد و رییس جمهور هم به نمایندگی از مردم مقام اجرایی و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

وی رکن دوم در مردم سالاری دینی را دین اسلام دانست و افزود: نقش اسلام هم در دو سطح نظام سازی و قانون گذاری است؛ به این صورت که در عرصه نظام سازی اسلام تعیین کننده شرایط حاکم و دیگر کارگزاران است و به همین دلیل بالاترین مقام کشور ولی فقیه است و بر اساس این نظریه ولی فقیه حق اعمال نظارت در حکومت را پیدا می کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین ولی فقیه با انتخاب رییس قوه قضائیه در عرصه نظارت بر دولت و در عرصه قضایی نقش عالی را ایفا می کند.

وی به نقش دین اسلام در عرصه قانون گذاری اشاره و خاطرنشان کرد: این نقش در شورای نگهبان دیده شده است که متشکل از 6 نفر حقوق دان و 6 نفر فقیه است که وظیفه مطابقت قوانین با شریعت را بر عهده دارد.

حجت الاسلام میراحمدی تصریح کرد: مردم سالاری دینی نظامی است که به توجیه مشارکت مردم و تعیین قلمرو دخالت مردم در حکومت می پردازد و بر این اساس این الگو الگویی بسیط است نه ترکیب بین دموکراسی غربی و اسلام و تلاش می کند با نگاه اجتهادی الگویی خاص از دموکراسی را ارائه کند.

مردم سالاری دینی رقیب لیبرال دموکراسی

وی ابراز داشت: ایران به دنبال این است که با تحقق کامل این الگو از دموکراسی در ایران این الگو به عنوان یک الگوی رقیب با دیگر الگو های دموکراسی به ویژه لیبرال دموکراسی در جهان مطرح شود؛ و رصد مشکلات و خلأهایی که در این نوع دموکراسی وجود دارد می تواند نقش تعیین کننده ای را در پیشرفت این الگو داشته باشد.

رییس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: ما فکر می کنیم که این الگو می تواند با برطرف کردن موانع به یک الگوی موفق از دموکراسی در کشور های اسلامی تبدیل شود./843/پ201/ی