همه چیز بر اساس قانون!

این روزها اخبار ثبت نام نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تیتر یک تمامی خبرگزاری ها و روزنامه ها شده است و در این میان شبکه  های اجتماعی هم نقش زیادی دارند. خبر، عکس و فیلم  افرادی  گوناگون با گرایش های و علایق و تیپ های متقاوت که راهی خیابان شهید فاطمی شده اند تا با تحویل مدارک خود ثبت نام کنند، با سرعت زیاد در میان شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

بازیگر قدیم فیلم های سینمایی، سه رفیق خوزستانی، پدر همراه با پسر، دوقلوها، مردی با کروات قرمز، پیرمردی با پیراهنی عجیب و با پرچم، خانمی که از دست یک موسسه ورشکسته شاکی است و دختری چهار ساله دست در دست پدر و.... .

افراد با تیپ های مختلف و با شعار ها و هدف های گوناگون جلوی لنز دوربین ها قرار گرفته و نسبت به انگیزه های خود صحبت می کنند و در این میان خبرنگاران تلاش می کنند هر کدام با تیتر و گزیده کاری متناسب رسانه خویش، کار را به انجام برسانند.

حضور شخصیت های مختلف از کارگر و بیکار و مهندس و دکتر، زن و مرد، دهه هفتادی و ده شصتی و.. ، روحانی و دانشجو و چهرهای معروف سیاسی و چهرهای هنری نشان دهنده آشفتگی مراجعان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری است و در این میان خبرنگاران و عکاسان شبکه های خارجی هر کدام از میان بهره خود را می برند.

فارغ از اینکه حضور برخی چهرهای ناشناخته که تا به حال نه تنها مناسب مدیریتی بلکه حتی تصدی یک شغل را تجربه نکرده اند، چه تصویری را از وضعیت این روزهای ما را نشان می دهد، افزایش تعداد ثبت نامی ها زحمت را دوچندان کرده و همچنین بار رد صلاحیت ها را هم سنگین می کند. "رد صلاحیت گسترده" عنوانی است که همواره از سوی رسانه های اپوزیسیون در روزهای منتهی به روز انتخابات مطرح می کنند و در صدد هستند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند.

بدون شک اصلاح قانون مهمی است که می تواند این مشکلات را کاهش دهد و جلوی این صف طولانی ثبت نام را بگیرد.بدون شک افرادی که در خود ملاک های لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری نمی بینند باید از  ثبت نام های نمایشی و کاریکاتوری جدا پرهیز کنند. این مهمی است که سال هاست شخصیت های انقلابی و کارشناسان حوزه سیاسی بر آن تاکید کرده اند و خواستار چاره اندیشی بزرگان در این باره شده اند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره در روزهای گذشته اطلاعیه ای صادر کردند و خواستار قانون گذاری مناسب در این باره شدند. در این اطلاعیه آمده است: شكايات زيادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسيده كه از وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياست جمهورى بسيار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشيدن انتخابات رياست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هيچگونه صلاحيتى، براى نام‌نويسى شركت كرده و حتى صف تشكيل مى‌دهند و از آنجا كه ادامه اين وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است و مخالف شئون كشور بزرگى مانند كشور ماست؛ بايد هر چه زودتر فكرى براى حل اين مشكل شود تا افرادى نام‌نويسى كنند كه حداقل كمترين صلاحيت لازم را براى اين كار داشته باشند و اى كاش از ساليان قبل اقدام به حل اين مشكل مى‌شد و تعجب مى‌كنيم چگونه بزرگان كشور براى حل اين مشكل تدبيرى نفرموده‌اند!

براساس ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شوندگان بایددارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. در این میان اما برخی قائلند که نمی توان مردم را از حقوق قانونی خود منع کنند و بر اساس شرایط و ضوابط قانون اساسی نمی توان ورود افراد را برای ثبت نام ریاست جمهوری محدود کرد که حضرت آیت الله مکارم که خود جزء اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بوده اند، استدلال می کنند که  اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زيرا قيودى كه در قانون اساسى آمده شرايطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود يكى از شرايط «مدير و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده بايد سوابق اجرايى كلان خود را ارائه دهد يا اين‌كه هنگامى كه گفته مى‌شود از «رجال سياسى باشد»، حداقل بايد سن و سالى داشته باشد و پايه تحصيلى معتبر. همچنين قيود ديگرى كه در دل اين تعبيرات نهفته است و اهل عُرف كاملا آن را استفاده مى‌كنند و قانون‌دانان آن را تأييد مى‌نمايند. بنابراين بايد لااقل شرايطى براى سن و مدرك تحصيلى و سابقه مديريتى كه موافق چنين كار مهمى باشد گذارده شود تا اين وضع نابسامان، سامان يابد.

به نظر می رسد نبود قوانین کافی برای ثبت نام در انتخابات موجب شده است تا امروز برخی تنها برای مطرح کردن خود و در قالب "شومن" وارد شده و در صحنه ای که قرار است مهمترین بحث ها در موضوعات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و چاره اندیشی در مورد آینده جامعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، برخی "استندآپ کمدی" اجرا کنند. همین باعث شده تا خبرگزاری ها و رسانه ها هر روز در کنار اخبار ثبت نام رجال معروف، بخش "حاشیه" را راه اندازی کنند که تبدیل به بخش "فان" رسانه ها رسمی شده است.

 خلا قانونی برای ثبت نام در انتخابات در حالی است که در تمام دنیا مرسوم است که در واقع فردی که می‌خواهد کشور را اداره کند یا باید دارای شرایط لازم بوده یا اینکه احزابی فردی را معرفی کنند. به نظر می رسد این مهمی است که مجلس شورای اسلامی با کمک شورای نگهبان باید نسبت به آن چاره اندیشی کرده و قوانین مناسب را به تصویب برسانند.

اما نبود قانون جامع و مناسب موجب شده است تا در طول این روزها شاهد برخی ثبت نام های معنا دار هم در انتخابات باشیم. ثبت نام هایی که برای حمایت از ثبت نام های دیگر افراد انجام شده است و برای رد شدن از معبر شورای نگهبان، طراحی چندلایه شده است.

 ثبت نام های قبیله ای یک جریان سیاسی خاص که در دوره گذشته ریاست جمهوری و شورای شهر به دلیل انحرافی بودن فعالیت ها با رد صلاحیت روبرو شد و گویا این بار با آوردن نفرات متعدد در صدد است در صورت رد صلاحیت، همان ادعای" رد صلاحیت گسترده" را مطرح کند و از این راه اهداف سیاسی خاص خود را تعقیب کند.

هرچه هست باید منتظر روزهای بعد باشیم و ببنیم مجلس شورای اسلامی برای ثبت نام در دوره های بعدی چه فکری خواهد کرد و اینکه شورای نگهبان در روز تعیین صلاحیت ها چگونه اقدام خواهد کرد. اما آنچه نباید از نظر دور داشت که تمامی افرادی که در این روزها در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کرده اند، باید نسبت به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران تمکین داشته باشند.

شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است که وظیفه حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین اسلام را برعهده دارد و از طرف دیگر در امر انتخابات به عنوان نهاد ناظر، صلاحیت قانونی لازم را در این امر دارد؛ در حقیقت به عنوان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی می‌باشد.

امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مورد اهمیت شورای نگهبان می فرمودند: «من به آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و آن را در نهایت ساقط می کند. »

 رهبر معظم انقلاب در این رابطه می فرمایند: شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می ­رود. اگر خدای نکرده روزی شورای نگهبان تضعیف شود، چه تضعیف حیثیتی، چه هویتی، مطمئناً ضربه جبران ناپذیری به انقلاب خواهد خورد.

مهم‌ترین متن قانونی‌ای که درباره شورای‌‌ نگهبان انشا شده، اصل نودویک قانون اساسی است که مقرر می‌کند: «به‌ منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌‌ اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای‌‌ نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری بوده و 6 نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه‌ قضاییه به مجلس شورای‌‌ اسلامی معرف شده و با رای‌‌ مجلس انتخاب می‌شوند.»

قانون مداری، ذیل قانون اساسی فعالیت کردن، ایمان و منطبق نظریه ولایت فقیه عمل کردن اصولی است که مجلس شورای نگهبان به صورت حتم مراقبت می کند تا در نامزدهای ریاست جموری اسلامی ایران باشد زیرا بدون شک فردی که قانون را به درستی قبول نکند چگونه می تواند مجری خوبی برای قانون باشد.

مردم هم به خوبی این حقیقت را فهمیده اند که قانون باید محک و محور فعالیت های همه باشد و گرنه سنگ روی سنگ نمی ماند. این تجربه ای است که مردم ما در طول سال های پس از انقلاب بارها آن را دیده اند. آنجا که امام خمینی (ره) خطاب به بنی صدر با صراحت تمام گفت که "نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد نبايد از مردم پذيرفت، از كسي پذيرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادند به اينها ، مردم 16 ميليون تقريبا يا يك قدري بيشتر راي دادند به قانون اساسي." یا آنجا که حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر رعایت قانون در سال 88 تاکید کردند اما برخی با لج بازی راه های غیر قانونی را دنبال کرده و مطالبات غیر قانونی خود را به صورت خیابانی درآوردند.

پایان اینکه قانون فصل الخطاب همه خواهد بود و همانگونه که امروز به دلیل نداشتن و خلاء قانونی هر فردی می تواند به عنوان نامزد ثبت نام کند باید بر اساس همین قانون منتظر باشد تا شورای نگهبان بر اساس سازو کارها خود نتیجه را اعلان کند. پذیرش قانون یک کلی مرکب است که باید تمام آن را پذیرفت. همان قانونی که سال ها برخی مسئولان بر اساس آن امر و نهی کرده اند و اختیارات داشته اند امروز ملاک داوری برای رفتارهای بعدی آنان است./909/ ۷۰۲/ص

علی عادلی، کارشناس رسانه