توقف ۱۲ ساله اشتغالزایی در کشاورزی و صنعت

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه خراسان، بیکاری را یکی از 6 بحران پیش روی اقتصاد کشور طی سال های آتی دانسته اند. البته با توجه به تبعات اجتماعی بیکاری نسبت به سایر بحران ها، قطعا این موضوع یک ابربحران است. به همین خاطر این روز ها محور اصلی مناظرات نامزد های ریاست جمهوری، رسانه ها و مردم، همین موضوع است. گاهی، در ضمن این مباحثات اعداد، ارقام و آمار هایی اعلام می شود که همراه با اما و اگر هایی است و گاهی از سوی طرف مقابل تکذیب می شود. به همین خاطر در پرونده امروز با استناد به آمار مرکز آمار، برخی از مهم ترین شاخص های بازار کار را همراه با نمودار و داده ها مرور می کنیم.

میزان اشتغالزایی سالانه؛ بسیار کمتر از میزان موردنیاز

تعداد جمعیت شاغل کشور در سال 1384 برابر 20 میلیون و 618 هزار نفر بوده که این رقم در سال 92 به 21 میلیون و 346 هزار نفر رسیده است؛ یعنی در دولت قبل به طور متوسط، سالانه بیش از 90 هزار نفر بر جمعیت شاغل افزوده شده است.
 این روند در دولت یازدهم تسریع شد و میزان خالص اشتغالزایی متوسط سالیانه (از 1393 تا 1395) به 414 هزار نفر رسید تا کل جمعیت شاغل به 22 میلیون و 588 هزار نفر برسد اما آنچه بدون تردید می توان گفت، آن است که این مقادیر اشتغالزایی در هیچکدام از سه دولت گذشته به اندازه نیاز بازار نبوده است. نرخ بیکاری - که نشان دهنده درصد افراد بیکار نسبت به کل افراد جویای کار است- این وضعیت را نشان می دهد. نرخ بیکاری در این سال ها هرگز زیر 10 درصد نبوده است. این نرخ در سال های 87 و 92 کمترین مقادیر خود یعنی 10.4 درصد را ثبت کرد اما در سال 89 به رقم کم سابقه 13.5 درصد رسید. روند صعودی نرخ بیکاری از سال 92 به بعد هم به طور پیوسته ادامه یافت تا این که در سال 95 به 12.4 درصد رسید.

کاهش قابل توجه اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های 84 تا 92

اما توزیع اشتغال در بخش های مختلف هم نکات جالبی دارد. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی طی 12 سال مورد بحث - از 84 تا 95- حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه بیکاران در بخش کشاورزی حاصل دو موج  شدید کاهشی است؛ یکی کاهش 500 هزار نفری در سال 87 و دیگری کاهش 400 هزار نفری در سال 89؛ ریزش های شدیدی که اولی متاثر از سرمازدگی شدید باغات در انتهای سال 96 است و دومی به خاطر خشکسالی قابل توجه سال های پایانی دهه 80.
علاوه بر آن گسترش ساخت و ساز و رونق بخش مسکن، به طور عمده مسکن مهر، در این سال ها می تواند بر روند مهاجرت از روستا و رهاکردن کشاورزی موثر بوده باشد.

کاهش اشتغالزایی در بخش صنعت طی سال های 92 تا 95

اما در بخش صنعت وضعیت برعکس است؛ طی سال های 84 تا 92 بیش از یک میلیون نفر بر جمعیت شاغل در این بخش اضافه شد. روندی که از سال 92 به بعد معکوس شد و با کاهش 100 هزار نفری افراد شاغل در این بخش، طی سال های 93 تا 95 جمعیت شاغل در بخش صنعت به 7 میلیون و 200 هزار نفر رسید. رقمی که 100 هزار نفر کمتر از سال 92 اما یک میلیون نفر بیشتر از سال 94 است. البته باید توجه داشت که این رشد یک میلیون نفری، کاملا وابسته به بخش ساختمان بوده است. چرا که تعداد شاغلان بخش صنعت، بدون احتساب ساختمان در سال 84 برابر با 4 میلیون و 100 هزار نفر و در سال 95 معادل 4 میلیون و 230 هزار نفر بوده است؛ یعنی فقط 130 هزار نفر رشد!

رشد قابل توجه خدمات؛ گریز مداوم از تولید به خدمات

اگرچه اشتغال بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت و ساختمان) طی 12 سال اخیر، فارغ از دولت مستقر، درگیر نوسانات و ناپایداری های جدی بوده است، اشتغال بخش خدمات روندی پایدار را طی کرده است.
در سال 84 نه میلیون و 257 هزار نفر در بخش خدمات شاغل بودند که این رقم تا سال 92 حدود 900 هزار نفر رشد کرد. اما از سال 92 تا 95 بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر دیگر به شاغلان این بخش افزوده شد تا در مجموع تا پایان سال گذشته 11 میلیون و 323 هزار نفر در این بخش شاغل شوند. طی سه سال گذشته، رشد اشتغال در بخش صنعت در مجموع منفی بوده و عمده اشتغالزایی دولت یازدهم در دوره خدمات بوده است. البته رشد اشتغال در بخش خدمات، اتفاق مثبتی است اما مشروط به دو شرط: اول این که این مشاغل موقت نباشد و بتواند پایدار بماند و ثانیا مبتنی بر افزایش قدرت خرید مردم باشد.
در غیر این صورت اشتغال این بخش مانند بخش های تولید کالا در بلندمدت از نظر کمی رشد نخواهد کرد.

4 میلیون و 800 هزار نفر دانشجو، پشت در بازار کار

اما آنچه زنگ خطر تعمیق بحران بیکاری را برای دولت دوازدهم به صدا درآورده، جمعیت مشغول به تحصیل کشور است که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در سال 86-85 فقط 2 میلیون و 800 هزار نفر در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند که این رقم در سال تحصیلی 94-93 به 4 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است.
در صورتی که روند اشتغالزایی در دولت دوازدهم مشابه دولت های نهم تا یازدهم باشد، افزوده شدن این جمعیت به جمعیت 3 میلیونی فعلی که بیکار هستند، یک ابر بحران اقتصادی-اجتماعی در کشور ایجاد خواهد کرد./969//۱۰۲/خ