۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷
کد خبر: ۴۹۷۲۵۱
پ
گفت‌و‌گو؛
کارشناس اقتصادی نرخ بالای بهره‌های بانکی را عامل بیکاری دانست، گفت: عدم کنترل بحران ورشکستگی بانکها تبعات ویران کننده‌ای در چند ماه آینده برای کشور به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام علی نعمتی، کارشناس اقتصادی بانکداری ربوی

اشاره: هم اکنون اصلی‌ترین عاملی که تولید ملی را زمین زده نرخ بالای سود و بهره‌های بانکی و عدم دسترسی به منابع مالی ارزان است.

در زمینه سیاست اقتصادی به هر میزان نرخ بهره در اقتصاد بالا باشد به همان مقدار تولیدات داخلی محکوم به رکود و منجر به بیکاری نیروی کار خواهد شد بنابراین اصلاح سیستم پولی و بانکی به ویژه با نظر به حذف قدرت خلق پول بانک ها مهم ترین راهکار برای مقابله با معضل و بحران اقتصاد کنونی به شمار می‌رود.

اگر بحران ورشکستگی بانک ها در ماه‌های آینده مدیریت نشود، تبعات ویران کننده‌ای برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.

از این رو خبرنگار خبرگزاری رسا در گفت‌وگویی با حجت الاسلام علی نعمتی، کارشناس مسائل اقتصادی به تبیین و تشریح دلایل بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی پرداخته است که در ذیل تقدیم حضور خوانندگان محترم می شود.

رساـ با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سال های اخیر که ناشی از رکود اقتصادی کم‌سابقه‌ در کشور است، به نظر شما راهکارهای خروج از رکود چیست؟

کسانی که با اقتصاد آشنا هستند به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی رکود اقتصادی در بخش پولی اقتصاد کشور نهفته است به عبارت دیگر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی از حوزه پول و بانکداری کشور نشات می‌گیرد.

بخشی از این مسئله‌ی پراهمیت و راه‌حل‌های آن به توصیه‌ها و راهکارهای اقتصاد متعارف و بخش دیگر آن به راهکارهای اقتصاد اسلامی برمی‌گردد. مسائل مربوط به رکود اقتصادی جاری در کشور ما از هر دو جهت دارای مشکلات فراوانی است.

متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی کشور، نه نسبت به آموزه‌ها و توصیه‌های علمی اقتصاد متعارف غربی نه نسبت به توصیه‌های اقتصاد اسلامی هیچ توجهی ندارند.

شاید بتوان گفت اشتباه اصلی دولت فعلی در حوزه پولی، این بود که سعی کرد برای خروج از رکود تورمی نرخ بهره بانکی را بالا ببرد، امروز اکثریت سیاستگذاران اقتصادی کشور به این نکته اذعان دارند که سود پرداختی به سپرده‌ها در بانکهای کشور، از حیث ماهیت تفاوتی با بهره نداشته و سازوکار عقود اسلامی در آنها، کارکردی صوری دارد.

اثر بالا بردن نرخ بهره در جلوگیری از تورم این بوده که با جذاب‌تر کردن سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بانک مانع خروج نقدینگی از سیستم بانکی و در نتیجه حبس شدن نقدینگی در بانک‌ها شده است برهمین اساس مسأله‌ای که هم‌اکنون اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه رسانده، همین حجم نقدینگی به شدت بالا در نظام بانکی است.  

طی سه چهار سال گذشته این نقدینگی بیش از دو و هفت دهم برابر شده در حالی که نرخ تورم این دوره هنوز این افزایش نقدینگی را نشان نداده است. در این شرایط کمترین اتفاق و اشاره‌ای کافی است تا این نقدینگی ها از سیستم بانکی خارج شود. در این صورت، به هر بخشی از اقتصاد که این نقدینگی سرازیر شود (بازار ارز، طلا، مسکن و ...) می‌تواند با فشار تقاضا، بحران و تورم سرسام‌آوری را به وجود آورد.

به عبارت دقیق‌تر باید گفت دولت در این دوره تورم را پنهان کرده است و نه اینکه کاهش داده باشد، این مسأله شبیه این است که شما خانه را جارو کنید و خاکروبه‌ها را زیر فرش پنهان کنید! از این بدتر اینکه دولت این اقدام را به بهای ایجاد رکود اقتصادی شدید در کشور و تعطیلی بسیاری از صنایع و بیکار شدن قشر عظیمی از نیروی کار جامعه انجام داده است. به نظر می‌رسد این اشتباهی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

متاسفانه در این بین ظرفیت اقتصاد اسلامی برای برون رفت از این مخمصه‌ها مغفول واقع شده است. درست است که ما در عرصه پول و بانک اسلامی هنوز به طرح اجماعی دست نیافته‌ایم، اما بالاخره به خطوطی کلی رسیده‌ایم که توجه حداقلی به اینها می‌توانست از بخش قابل توجهی از این مشکلات پیشگیری کند. به عنوان برخی از این خطوط کلی می‌توان به مذمومیت تأمین مالی بر اساس بدهی، پولی کردن کسر بودجه، استقراض از بانک مرکزی (بویژه در مخارج غیر عمرانی) و ... اشاره کرد.

متأسفانه ما در حوزه بانکداری اسلامی در این چند دهه گذشته بر روی عملیات بانکداری و عقود اسلامی متمرکز بودیم که البته همین هم در بستر بانکهای موجود جواب نداده است و منجر به صوری سازی عقود شده است. یک دلیل این وضعیت این است که به ماهیت پول و ماهیت نهاد بانک (که یک رکن آن خلق اعتبار است) توجه نشده است.  

در بانکداری اسلامی رایج، بانک را نهادی برای تجهیز و تخصیص منابع و یک واسطه پولی دیده‌اند که از طرفی پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر به واحدهای تولید کننده و نیازمند تخصیص می‌دهد. این خطای در موضوع‌شناسی باعث شده است که ما عملیات عقود اسلامی را بر بستری فاسد تعبیه و اجرا کنیم و جواب نگیریم. این جواب ندادن، معلول نشناختن نیمه پنهان یا کمتر شناخته شده سیستم بانکی یعنی مسئله خلق پول است. به عبارت دیگر، بانک واسطه پولی نیست، بلکه «نهاد خلق اعتبار» و پول است.

خوشبختانه این مسأله کم‌کم دارد مورد توجه قرار می‌گیرد. مثلا یکی از رسانه‌ها مطلبی منتشر کرده بود مبنی بر این که علما حکم شرعی خلق پول را بیان کنند. متأسفانه در این مسأله مشکل اصلی موضوع‌شناسی است. اگر موضوع به نحو دقیق توسط فقها شناسایی شود به اعتقاد بنده خواهیم دید عمده صور خلق پول که به صورت سیستمی در نظام بانکی و پولی مدرن (و نیز کشور ما) انجام می‌شود خلاف اصول بنیادین فقه اسلامی و اصول مالکیت در اسلام تشخیص داده خواهند شد.

رساـ در حال حاضر مراجع تقلید و علما نسبت به نظام بانکی کشور بسیار گله‌مندند به نظر شما این وضعیت نظام بانکی چه مشکلاتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟

انتقاد مراجع معظم تقلید به سیستم بانکی انتقادی کاملا واضح، بجا و صحیح است. متاسفانه انکاری که توسط برخی اساتید اقتصاد و مسئولین صورت گرفت هیچ توجیه منطقی نداشت. البته تصمیم‌گیری در رابطه با راهکار خروج از این بحران کمی سخت به نظر می‌رسد و آن هم به این خاطر است که ما متاسفانه در عرصه‌ی آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکردیم. کمتر به ماهیت پول و بانک دقت شده و عمده نگرش ما معطوف به عقود و قراردادها بوده است.

ما اگر «دو بال بانک» که بهره و خلق پول است را حذف کنیم چیزی به عنوان بانک باقی نخواهد ماند و آنچه که باقی می‌ماند نهادی است که می‌توان آن را مؤسسه تامین مالی اسلامی نامید. در یک چنین نهادی است که عقود اسلامی می‌تواند بدون صوری سازی اتفاق بیفتد، متاسفانه ما هنوز به اجماع قابل قبولی در این موضع نرسیدیم نگاه ها از حیث سلبی دقیق و بجا است اما در بعد ایجابی دست ما پر نیست و هنوز در این حوزه به راهکارهای متفق علیهی دست نیافته‌ایم.

رساـ به نظر شما اقتصاد مقاومتی چه نقشی در این فضا می‌تواند ایفا کند؟

پیش فرض اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی است. بدون رعایت آموزه‌های اقتصاد اسلامی نمی‌شود اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. اعتقاد ما در اقتصاد اسلامی این است که اسلام می‌تواند گره‌های سیستم‌های اقتصادی بشری را بگشاید و جوامع را از مخمصه‌ها و معضلات تئوریک و عملی اقتصادی نجات دهد.

در پیاده کردن اقتصاد اسلامی نیز (و به تبع آن اقتصاد مقاومتی) اصلی‌ترین بخش و چه بسا اولین گام، اصلاح نظام پولی و بانکی است. متاسفانه برخی دوستان فعال در موضوع اقتصاد مقاومتی گزاره‌هایی را به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کنند که شاید در آخرین اولویت‌ها باشد، همچون مصرف تولیدات ملی، یا رشد تولید ملی. حال آن که رشد تولید ملی هم خود متوقف بر اصلاح نظام پولی و تأمین مالی است. به واقع باید خون را به مثابه خون در گردش در پیکره اقتصاد جامعه دانست که اگر کوچکترین عفونتی داشته باشد تمام بدن را از کار می‌اندازد.

هم‌اکنون اصلی‌ترین عاملی که تولید ملی را زمین زده است نرخ های بالای سود (بهره‌ی) بانکی و عدم دسترسی به منابع مالی ارزان است. از سوی دیگر این حاشیه سود بالای سپرده‌گذاری در بانک که با توجه به نرخ پایین تورم در سالهای اخیر رکورددار تمام دوره‌های بعد از انقلاب بوده است، بسیاری از تولیدکنندگان را وادار به رها کردن کار پر دردسر و پرریسک تولید و استفاده از سود بی‌دردسر بانکی کرده است.

این یک فرمول اقتصادی است که شما هر میزان نرخ بهره در اقتصاد داشته باشید، به همان میزان تولیدات داخلی محکوم به رکود بوده و شاهد بیکاری خواهید بود. لذا به اعتقاد بنده اصلی‌ترین مطالبه مردم از دولتها باید اصلاح سیستم پولی و بانکی به ویژه با نظر به حذف قدرت خلق پول بانکها باشد. هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی که مردم آنها بصیرت بیشتری نسبت به ماهیت بانک‌ها کسب کرده‌اند، پویش‌هایی مردمی برای مقابله با خلق پول بانکی شکل گرفته است.

در طول چهار سال اخیر نقدینگی کشور از حدود 480 هزار میلیارد تومان به حدود 1300 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از دو و نیم برابر شده است. بخش عمده این خلق پول را نه بانک مرکزی بلکه بانکهای تجاری انجام دادند. این یعنی بزرگترین بی‌عدالتی و بزرگترین مانع در برابر تولید داخلی، اگر محققان و فضلای اقتصاد اسلامی به این مقوله توجه نکنند اقتصاد مقاومتی به سامان نخواهد رسید.

رساـ آیا این مشکلات ناشی از این نیست که ما الگوهای اقتصاد لیبرال را در کشورمان پیاده کرده‌ایم؟

ببینید، علم اقتصاد دو بخش اصلی دارد که این دو بخش بدنه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ یک بخش آن اقتصاد پولی و بخش دیگر آن اقتصاد بخش عمومی است که به نقش و حیطه دولت در اقتصاد می‌پردازد. می‌توان نشان داد که عمده مشکلات اقتصاد کشور ما نیز به دلیل توجه نکردن به اصول اقتصاد اسلامی در یکی از این دو حوزه برمی‌گردد.

به اعتقاد بنده، مشکل ما با «اقتصاد» غرب بر سر لیبرالیستی بودن آن نیست. آن چیزی که اقتصاد کشور ما در هر دو حوزه پولی و بخش عمومی به آن گرفتار شده انحرافاتی است که نمی‌شود با عنوان لیبرالیسم از آنها یاد کرد. جالب است بدانید که اصول و قواعدی که مبنای نظام پولی و بانکی غرب است، بر خلاف مبانی لیبرالیسم است. یعنی اگر لیبرالیسم به معنای خالص آن مورد مطالعه قرار گیرد به نفی نهاد بانک می‌انجامد. این دقیقاً همان مدعایی است که لیبرالهای جدید یا لیبرتارین‌ها آن را ثابت می‌کنند و بر اساس آن قائلند که پول اعتباری بدون پشتوانه و خلق اعتباری که بانک‌های تجاری انجام می‌دهند، ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است. لذا اتفاقا آنچه که موجب آفت نظام اقتصادی ما در حوزه پول و بانک شده در نقطه مقابل لیبرالیسم قرار دارد.

در حوزه اقتصاد بخش عمومی نیز آنچه که سبب رنج ماست و مسئله فسادهای مالی گسترده، معلول یک دولت حجیم، بزرگ و بدون ضابطه‌ای است که در هر حوزه‌ای ورود پیدا کرده و تصدی‌گری می‌کند و خصوصی‌سازی‌های فاجعه‌بار آن نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه بر شدت مصائب آن افزوده است. در نتیجه منابع بیت المال به نحو بسیار ناکارآمد و حتی فسادآمیز حیف و میل شده و از بین می‌رود.  

خداوند متعال در سوره حشر می‌فرماید: " کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم"، فی‌ءی را که خدا به رسولش داده است به این مصارف برسانید "تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد". یکی از مصادیق تداول اموال بین اغنیاء می‌تواند وانهادن اموال مردم به دولتمردان در غیر موارد ضروری باشد. رابطه کسی که در یک مقام دولتی قرار می‌گیرد با اموال بیت المال، به واقع رابطه غنا و بی نیازی است.

مسؤول دولتی در حقیقت برای کسب اموال بیت المالی که در اختیار وی گذاشته شده است، زحمتی نکشیده که استفاده کارآ یا ناکارآ از آنها برایش چندان تفاوتی داشته باشد. لذا هیچ ضمانت اجرایی غیر از اخلاق برای صیانت و حفظ بیت المال و استفاده کارا از آنها وجود ندارد. این دقیقاً‌ بر خلاف عامل بخش خصوصی است که اموال وی به تعبیر آیه شریفه مایه «قوام» و نقطه اتکا و پشتوانه حقیقی اوست و لذا در حفظ و استفاده بهینه از آن تمام جد و جهد خود را به کار می‌بندد.

مشکل اصلی اقتصاد ما چه در عرصه پول و بانک و چه در عرصه دولت و تولید و غیره ناشی از نقض آموزه‌های دینی و علمی در نظام سرمایه‌سالاری است که ما نیز به مراتب به آن مشکلات افزوده‌ایم. اینها ارتباطی با لیبرالیسم ندارد. باید میان لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم که بهترین ترجمه‌اش «سرمایه‌سالاری» به معنای امپراطوری سرمایه است تمایز قائل شد. من با این رویه که گاهی دوستان ارزشی در دفاع از اقتصاد اسلامی به لیبرالیسم حمله می‌کنند موافق نیستم و این کاربرد را دقیق نمی‌دانم.

متاسفانه اقتصاد مدرن یک اقتصاد امپریالیستی است که در آن سیاستمداران و دولتمردان به خود حق می‌دهند مبنایی‌ترین حقوق مردم را تحت عنوان سیاستهای اقتصادی نقض کنند از آن جمله حق مالکیت مردم است که در سیاستهای پولی دولتهای مدرن با ادعای سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد نقض می‌شود.

رساـ چرا دولت فعلی نسبت به این مسئله بی‌توجه است؟

همانطور که گفته شد، شایسته‌ترین و برازنده‌ترین نام برای نظام‌های اقتصادی موجود، چه در غرب و چه در کشور خودمان، عنوان «اقتصاد امپریالیستی» است و نه اقتصاد لیبرال. اینکه دولتمردان با ادعای مدیریت، کنترل و سیاستگذاری اقتصاد، در اموال مردم تصرف کرده و به خود حق می‌دهند «بویژه در حوزه پولی» اقداماتی انجام دهند که مغایر با حقوق اساسی اقتصادی شهروندان است، نه با اسلام سازگاری دارد و نه با لیبرالیسم.

دولت‌های جدید که مولود تحولات سیاسی اقتصادی قرن بیستم‌اند، برخلاف آموزه‌های کلاسیک علم اقتصاد، دولتهای متورمی شدند. این تحولات را چه بسا بتوان تاحدودی متناظر با ظهور و رشد اقتصاد کلان کینزی نیز برشمرد. طبق این آموزه‌ها، دولت این حق را برای خود قائل است و بلکه تشویق می‌شود که چنانچه بر فرض بخواهد اقتصاد را از شرایط رکود خارج کند مخارج دولتی را افزایش دهد؛ تجویزی که در نقطه مقابل دولت حداقلی کلاسیک است. این الگوها چنان در علم اقتصاد متعارف و متعلمان آن رسوخ یافته است که ذهن محققان اقتصاد اسلامی نیز به سختی توان گریز از آن را دارد.

در اصل این ابزارهای سیاستی (همچون سیاست‌های پولی) و مسأله خلق پول، ابزارهای قدرت هستند. کدام دولت است که از بودجه بیشتر و مالیات بیشتر بدش بیاید؟ حالا اگر منافع این دولتمردان و صاحبان بانک‌ها به هم گره بخورد نباید هیچ انتظاری برای حل این مسائل داشت. به این دلیل است که باید اقتصادهای امروزی را اقتصاد امپریالیستی نامید، و این امپراطوری چیزی نیست جز امپراطوری سرمایه یا سرمایه‌سالاری. حالا این سرمایه‌سالاری در غرب بعد خصوصی‌اش پررنگ‌تر و در کشور ما بعد دولتی‌اش پررنگ‌تر است.

رساـ چگونه می‌توان ارزش پول را حفظ کرد و چگونه به رشد اقتصاد دست بیابیم؟

یکی از ارکان نظام پولی اسلام این است که پول باید نماینده یک قدرت خرید ثابت برای مردم باشد، نه این که دولت موظف باشد قدرت خرید پول را حفظ کند. دقت بفرمایید؛ اصولا پول اسلامی پولی است که به صورت خودکار قدرت خرید مردم با این پول حفظ شود. فرق است که بگوییم دولت مکلف است قدرت خرید مردم را حفظ کند و این که پول در یک نظام پولیِ صحیح قدرت خرید ثابتی برای مردم داشته باشد.  

اگر به این مسئله دقت شود چه بسا به این نتیجه برسیم که پول اعتباری که پشتوانه حقیقی ندارد پول اسلامی نیست. البته ممکن است کسی ادعا کند که اگر دولتها تعهد بدهند به حفظ قدرت خرید پول اعتباری ممکن است پول اعتباری هم مورد قبول آموزه‌های اسلامی هم باشد، اما می‌توان نشان داد که اصولاً نظام پولی اسلام نظامی نیست که پولش با «صلاحدید» اشخاص و سیاستگذاران تعیین شود.  

در اصل پول اسلام پولی است که به صورت طبیعی و خودکار قدرت خریدش حفظ می‌شود. اگر همین یک مسئله در نظام پولی اسلام به درستی مورد توجه قرار گرفته و در نظام پولی کشور نهادینه شود مسأله تورم به طور کلی سالبه به انتفای موضوع خواهد شد. متأسفانه در اقتصاد متعارف سعی می‌کنند طوری القا کنند که تورم ذاتی هر نظام اقتصادی است و قابل ریشه‌کن کردن نبوده و تنها می‌توانیم آن را مدیریت کنیم. این خلاف روح اقتصاد اسلامی است.

در مورد رشد اقتصادی نیز ما دو معضل عمده داریم که در واقع همان معضلات پیش روی تولید در کشور است. معضل اول همان مصائب نظام پولی است که به تفصیل ابعاد آن عرض شد. و معضل دوم مواردی است که مرتبط با دولت است: بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پاگیر دولتی که هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است. و نیز دخالت خود دولت در حیطه بخش خصوصی. به خوبی مشاهده می‌شود که عمده مشکلات نظام اقتصادی به دو زیرشاخه علم اقتصاد که در واقع تنه این دانش را تشکیل می‌دهند برمی‌گردد: اقتصاد پول و بانک و اقتصاد بخش عمومی. در مسأله بخش عمومی و دولت و بازار نیز متأسفانه ما معضلات ساختاری پیچیده‌ای داریم که رفع آنها بعضاً محتاج یک انقلاب اقتصادی است همچون شرکت‌های خصولتی که جمع میان معایب بخش دولتی و خصوصی‌ و فاقد محاسن هر کدام از آنهایند.

اگر دولتی بر سر کار بیاید که حاضر باشد این دو قاعده پولی اسلامی را رعایت کند یعنی دست به خلق پول نزند، دست به تنظیم بودجه با کسری و سپس پولی کردن آن نزند (تنظیم بودجه با کسری و جبران آن کسری با خلق پول در حقیقت دست اندازی در ثروت‌های مردم است و در اقتصاد اسلامی محملی برای توجیه ندارد)، و بتواند بهره را حذف کند ما به یک بازار مالی سالم و کارآ دست می‌یابیم و در نتیجه چنانچه موانع دست‌وپاگیر قانونی، مقررات زائد، سیاست‌های اشتباه گمرکی و امثال اینها را نیز برداریم به صورت طبیعی به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست خواهیم یافت.

 رشد اقتصادی معنایی غیر این ندارد که همه عوامل تولید(کار، سرمایه، زمین و نیروی کارآفرین) با بالاترین راندمان به کار گرفته شده و هیچ‌یک بیکار و معطل نباشد. امروز عمده پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور به دلیل مشکل بیکار بودن عوامل تولید است. لذا ادعای امکان دستیابی به نرخ‌های رشد بالا هر چند در کوتاه مدت ادعای پوچی نیست. البته اقتصاد ما درگیر بحرانهای بالفعلی است که باید با تدابیر بسیار سنجیده و حساب شده‌ای از آن گذر کنیم.

بحران ورشکستگی بانک‌ها یکی از این بحرانهاست. هم‌اکنون دارایی‌های بانک‌ها بسیار کمتر از حجم تعهدات آنهاست و عن قریب این بحران بانکی سربرخواهد آورد. اگر نتوانیم در ماه‌های آینده بحران بانکی را مدیریت کنیم، تبعات ویران کننده‌ای برای اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد. امیدواریم به فضل الهی دولت آینده دولتی باشد که این مسأله را در رأس امور خود قرار داده و از تمام توان کارشناسی کشور برای حل آن بهره گیرد./813/گ۴۰۱/س

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین