۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۲
کد خبر: ۵۳۲۶۴۷
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی:

برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است

رییس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این مطلب که برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است، گفت: وقتی نتوان چارچوب های این دو را تعریف و راستی آزمایی و از طرفی کنترل کرد در واقع مضاربه و مشارکت بازی می شوند.
حجت الاسلام بحرینی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا درمشهد،حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سلسله نشست های اقتصادنا با عنوان«درآمدی بر فقه پول و بانک» که امروز 27 مهر در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، درباره پرسشهای جدید پیش روی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: در شرایطی که دولت پول بسیاری منتشر می کند و باعث تورم می شود حکم فقهی چیست.

وی درادامه درباره دیگر پرسشها در این زمینه ادامه داد: تأمین مالی به چه معناست، اگر کسی در شرایط مختلف زندگی به پول نیاز داشته باشد چطورمی تواند آن نیاز را برطرف سازد.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصورمی کنند که در جوامع غیر مسلمان رباخواری آزاد است، اظهار کرد: در واقع اینگونه نیست و آنها قانون های ضد ربا دارند و دو مفهوم ربا و بهره را از یکدیگر تفکیک کرده اند.

وی با اشاره به مفاد قراردادهای بانکی چوامع غیر مسلمان ادامه داد: آنها می گویند اگر ده درصد به بالا بهره گرفته شود در واقع ربا است و در این جوامع با همان ابزار بهره ای که در اختیار دارند بانک ها را مدیریت می کنند.

عضو اتاق تبلیغ خراسان افزود: آنان با ابزار قرض همراه با بهره در واقع هم  پول ها را جمع و هم آنها را توزیع می کنند و این قاعده بانکداری دنیا است که طبق قوانین و چارچوب خودشان، رباخواری نمی دانند و می گویند که بهره است چرا که تعریف آنها از ربا با ما متفاوت است.

وی در ادامه با اشاره به نحوه تأمین مالی در کشورهای مسلمان گفت: درباره قرض ربوی اتفاق بر حرمت آن نیست و شما نمی توانید قرض بدهید و بهره بگیرید و این روش برای ما مسدود است.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه راه هایی وجود دارد که اتفاق نظر دارند و حرمت ندارند، تصریح کرد: یکی از این راه ها مضاربه است که مشروعیت آن با روایات فراوان به اثبات رسیده است و در عین حال هیچکس برای مضاربه و قرض الحسنه مدعی حرمت نشده است و جایز است.

رییس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که اگر ایراداتی در این حیطه گرفته می شود به این دلیل است گه گاه پوسته مضاربه و مشارکت است اما ماهیت چیز دیگری است، تصریح کرد: اگر چه برطرف سازی همه نیازها با قرض الحسنه خوب است اما این موضوع فقط نظری است و در حیطه عمل واقع بینانه نیست.

وی با تأکید بر این مطلب که مضاربه، اقتصاد را توسعه می دهد و تولید ملی را افزایش می هد، اظهار کرد: درعین اینکه قرض الحسنه واقع بینانه نیست اما مضاربه و مشارکت مشروع و توسعه دهنده است.

برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر این مطلب که برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است، تصریح کرد: وقتی نتوان چارچوب های این دو را تعریف و راستی آزمایی و از طرفی کنترل کرد در واقع مضاربه و مشارکت بازی می شوند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی گفت: یکی از ایرادهای این قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال 62 این موضوع است که در این قانون گفته می شود که شورای نگهبان مراقبت کند اما این مراقبت در سطوح پایین لحاظ نشده است و به همین دلیل قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها انجام می شود.

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانکی از روح قانون فاصله می گیرند

وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهار کرد: در واقع تصور بر این است که با استقرار شورای فقهی، از قوانین خلاف شرع و فقه دیگر خبری نیست اما این موضوع در حالی است که آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از روح قانون فاصله می گیرند.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی گفت: هدف از استقرار شورای فقهی در بانک مرکزی این است که باید این شورا مصوبات بانک مرکزی را افشاء کند و در عین حال این تصور وجود دارد که شاید این شورا توانایی انجام این کار را نداشته باشد.

رییس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مجلس بدون نظارت دقیق فقها نمی تواند قانونگذاری کند، اظهار کرد: در حال حاضر تغییر ماهیت و خلق پول، حساسیت امور بانکی را بالا می برد و از طرفی بایستی بخشی از این کار بر دوش حوزه های علمیه قرار بگیرد.

ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور

رییس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: اما پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشور با افزایش نقدینگی مواجه شده است که این موضوع به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که بانک ها خلق پول کرده اند و دولت نتوانسته است جلوی اینگونه فعالیت بانک ها را بگیرد.

عضو اتاق تبلیغ خراسان در ادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و در شرایط فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضراز فقه پول وارد فقه بانک شده ایم و از آنجا که کار بانک پول است و سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد در واقع همانند یک صراف است که پول شما را می گیرد و همان پول را قرض می دهدودر اینجا بانک فقط واسطه وجوه است که شما به آن اجازه داده اید اینگونه عمل کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: اما درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده است و فقط واسطه نیست و به همین دلیل برخی پرسشها مانند چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد./934/پ201/ب1

ارسال نظرات