لزوم مشارکت فقه در تدوین سیاست‌های کلی نظام
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت‌الله کعبی در هفته چهارم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» که به همت مدرسه آفاق در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، موضوع بحث خود را «مسائل فقه حکومتی» عنوان کرد، «مواد قانون اساسی» را همان مسائل فقه حکومت دانست و به تشریح اصولی که در مقدمه قانون اساسی آمده است پرداخت و گفت: قانون اساسی تلاش دارد که همه نهادها بر اساس اصول اسلام سازماندهی شود. این به معنای نفی سکولاریسم است. تشریفاتی برای قانون‌گذاری در اصل 94 و 96 ذکر شده است. ازجمله اینکه قانون باید در مجلس تصویب شود و به شورای نگهبان بیاید تا مطابقت آن با شرع تشخیص داده شود اما شورای نگهبان و فقها سازنده و مبتکر قانون نیستند. اصل حاکمیت ضوابط اسلامی می‌گوید ابتکار‌عمل باید دست فقه باشد. نقطه عزیمت قانون‌گذاری باید محصول اجتهاد فقها باشد. درحالی‌که اکنون به‌رغم گذشتن 40 سال از انقلاب نقطه عزیمت قانون‌گذاری کارشناسی کسانی است که علوم معاصر را خوانده‌اند و التزامی هم نیست که کارشناسی‌شان بر اساس فقه باشد؛ لذا هنجارهای سکولار در شبکه قانون‌گذاری خودش را به جمهوری اسلامی می‌تواند تحمیل کند.
وی با بیان اینکه انقلاب ما بیشتر در بعد سیاسی نمود داشته است، گفت: انقلاب ما فقهی و حقوقی بود اما در بعد فقه، رساله‌های عملیه همان روند قبل را در حوزه علمیه طی کرد و در بعد حقوق، دانشکده‌های نظام ما به دلیل حضور اساتیدی که متأثر از نظام حقوقی رمی-ژرمنی بودند، این‌نظام حقوقی را در همه ابعاد آموزشی و پژوهشی و قانون و مقررات پذیرفت. در واقع قانون اساسی ما حالت ترمیمی و تکمیلی نسبت به قانون مشروطه پیدا کرد. درحالی‌که این اتفاق نباید می‌افتاد و باید یک انقلاب فقهی و حقوقی رخ می‌داد.
آیت الله کعبی به اصل «لزوم زمینه‌سازی تداوم انقلاب و تشکیل امت واحده» در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: انقلاب‌های ایدئولوژیک مانند انقلاب اسلامی، اگر با زایش فکری همراه نباشند دچار میرایی می‌شوند. امت اسلامی بر پایه امامت است. انقلاب اسلام ایستا نیست و باید بر اساس اجتهاد مستمر فقها ادامه پیدا کند. اگر فقها و ولی‌فقیه بخواهند متناسب با شرایط زمان اجتهاد کنند، این فقاهت نیاز به یک نظام آموزشی و پژوهشی دارد که در حوزه‌های علمیه این اتفاق باید بیفتد. همان‌طور که در نظام‌های سکولار، دانشکده‌های حقوق دکترین‌سازی می‌کنند.
وی ادامه داد: اصل دیگر، نفی استبداد فکری و اجتماعی است. چیزی که در ادبیات رهبری با عنوان آزاداندیشی دینی و کرسی‌های نظریه‌پردازی مطرح شده است. نفی استبداد فکری مقدمه نفی استبداد اجتماعی و این، مقدمه نفی نظام استبدادی خواهد شد. سرنوشت کشور در این صورت دست مردم خواهد افتاد. این مسئله فقط در صندوق رأی تبلور پیدا نمی‌کند بلکه در همه عرصه‌ها بسترهای ناسالم و غل و زنجیرهایی که بر فکر مردم گذاشته شده و زنگارهای نظام طاغوتی باید از بین برود. این سنت حوزه‌های علمیه بوده است.
آیت الله کعبی اصول دیگری از مقدمه قانون اساسی، مانند «لزوم توجه به اقتصاد در اداره کشور»، «تحقق ساختار صحیح اداری»، «نظارت بر امور کشور از ناحیه اسلام‌شناسان» و «تأمین بستر مناسب به منظور اعمال ولایت» را شرح مختصر داد و گفت: قانون اساسی باید بستر و سند حقوقی فقه حکومتی ما باشد. این مسئله بحث ما را عینی و غیرانتزاعی می‌کند. در مقدمه قانون اساسی درباره شیوه حکومت در اسلام این‌گونه گفته شده که حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست. اینطور نیست که حکومت در اسلام حکومت فردی یا حکومت اشراف و آریستوکراسی باشد. روحانی‌سالاری هم نیست. جمهوری اسلامی حکومت روحانیت نیست. ولی فقیه در رأس است اما کسی نگفته که طبقه روحانیت باید حکومت کند.
از دید مقدمه قانون اساسی، حکومت تبلور آرمان سیاسی هم‌کیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد. این مقدمه ارزش حقوقی دارد و در مجلس خبرگان مورد تصویب و امضا قرار گرفت؛ لذا باید جدی گرفته شود. این مقدمه به قلم آیت‌الله شهید بهشتی تدوین شد. ما نباید در خلأ درباره فقه حکومتی بحث کنیم. بحث ما باید وارد چرخه قانون‌گذاری و اجرایی شود. ابواب حکومتی فقه موجودمان جوابگوی نیازهای نظام اسلامی نیست و از دل کتاب‌هایی که ما می‌خوانیم نظام قضایی و اقتصادی و... درنمی‌آید. لذا باید متن جدید تولید کنیم.
آیت‌الله کعبی بخش دوم بحث خودش را درباره عرصه قانون‌گذاری بر پایه فقه حکومتی ارائه کرد و گفت: شئون فقیه سه تاست؛ «افتاء»، «قضا» و «زعامت و اجرا».
شأن افتاء در نظام حکومتی تبدیل به تقنین می‌شود. در عرصه زندگی مکلفان تبدیل به رساله عملیه می‌شود. فقیه اعلمی که رساله عملیه می‌دهد، مفتی و مرجع تقلید نامیده می‌شود اما آن نهادی که متکفل تقنین می‌شود، قوه مقننه خوانده می‌شود. شأن قضا هم دو جنبه فردی و حکومتی دارد. شأن زعامت و اجرا هم دو حیث دارد؛ یکی در زمان حکومت طاغوت است. به اصطلاح دولت در دولت تشکیل می‌دهد. دیگری هم زمانی است که فقیه در رأس حکومت قرار می‌گیرد.
وی با طرح این سؤال که قوه مقننه اسلام و قوه مقننه سکولار چه تفاوت‌هایی دارند، گفت: قوه مقننه سکولار به فقاهت و اسلام کاری ندارد و بر اساس طرح و لوایح که محصول کار کارشناسی است، قانون‌گذاری می‌کنند. قانون هم در جامعه تولید ارزش می‌کند. قوه مقننه اسلام تشریع می‌کند. مشرِع و قانون‌گذار خداست. تبیین شریعت به عهده رسول خدا و ائمه اطهار است. بعد از تبیین، مرحله‌ای به نام تشخیص داریم. تشخیص در عصر غیبت به عهده مجتهدین جامع‌الشرایط است. مجموعه آنچه فقها تشخیص می‌دهند برای اجرا شدن نیاز به چند مرحله دارد. اول برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی با کارشناسان عادل است. بعد از برنامه‌ریزی نوبت مرحله اجرا و پیاده‌سازی است. نقطه عزمیت قانون‌گذاری تشخیص مجموعه قوانین اسلامی است. مرحله آخر هم نظارت بر اجراست. نقطه آغاز و پایان قانون‌گذاری بر عهده اجتهاد است.
آیت الله کعبی در نقد شرایط امروز قانون‌گذاری بیان کرد که نقطه عزیمت به عهده فقها و مجتهدان نیست و فقه در اینجا فعال نیست بلکه منفعل است. او با اشاره به سه نوع فقه گفت: یکی فقه مسئله‌محور است که خروجی‌اش رساله عملیه است. دوم، فقه نظریه‌محور است. نوع سوم هم فقه نظام است. فقهی که مبنای قانون‌گذاری است، فقه نظریه و نظام است نه فقه مسائل. مجموعه استنباطات فقها برای اینکه به قانون تبدیل شود، به تنقیح و تدوین و طراحی و تطبیق با موضوعات نیاز دارد. بعد از رسول خدا و ائمه، تشخیص مصلحت در قوانین متغیر به عهده فقیه جامع‌الشرایط است. مرحله تشخیص، استنباطی نیست بلکه تحت عنوان تدابیر شرعی یا «سیاست‌های شرعیه» شناخته می‌شود؛ در مرحله برنامه‌ریزی هم باید قواعد کلی شریعت لحاظ شود. برنامه‌های توسعه و پیشرفت هم باید بر پایه اجتهاد حکومتی تدوین شود.
آیت الله کعبی این مسئله را مطرح کرد که قانون‌گذاری طبق قانون اساسی باید در چارچوب اصول مذهب رسمی کشور باشد و این مسئله به عهده مجلس است و تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان است اما به نظر می‌آید اراده قانون‌گذار در قانون اساسی این بوده که مجلس در زمینه قوانین متغیر قانون‌گذاری کند نه اصول و احکام مذهب رسمی کشور.
عضو مجلس خبرگان رهبری مسئله را اینطور توضیح داد: ما قوانین مدون اسلامی داریم که قبل از مجلس وجود داشته‌اند. اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را اجرای قوانین مدون جزایی اسلام اعلام کرده است. معلوم می‌شود که یک دسته قواعد مدون اسلامی داریم که ساخته و پرداخته مجلس نیست.
وی افزود: در حال حاضر طبق رویه موجود، مجلس هم درباره قواعد ثابت و هم متغیر نظر می‌دهد. قوانین ثابت خارج از حیطه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. البته نمی‌گویم قوانینش خلاف شرع است چون توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود اما به نظر، رویه دیگری وجود دارد که باید به آن دقت شود. او با اشاره به اصل 110 قانون اساسی که می‌گوید وظیفه رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است، این سؤال را مطرح کرد که چه نسبتی بین قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی نظام وجود دارد؟ او اینطور پاسخ داد: قانون‌گذاری باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد. قضاوت و اجرا هم همین گونه است. سیاست‌های کلی نظام جنبه فوقانی دارد. اگر مجلس قانونی تصویب کند که خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، شورای‌نگهبان می‌تواند آنها را خلاف قانون اساسی و خلاف شرع اعلام کند. رهبری در تعیین سیاست‌های کلی از چه چیزی استفاده می‌کند؟ از فقه اسلام. از فقه نظریه و فقه نظام. یکی‌از مواردی که فقه حکومتی در چرخه قانون‌گذاری می‌تواند خودش را نشان دهد تدوین سیاست‌های کلی نظام است. در اینجا مرحله تشخیص که پیش از این گفتیم، جنبه پیشینی به خود می‌گیرد و مقدم بر کارهای مجلس شورای اسلامی می‌شود. مجلس موظف است قانون‌گذاری‌اش طبق سیاست‌های کلی نظام باشد. مثلاً اگر قانونی را تصویب کرد که خلاف سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و اقتصاد مقاومتی باشد، هم خلاف شرع است و هم خلاف اصل 110 قانون اساسی.
آیت الله کعبی بر لزوم تدوین دکترین‌های فقهی توسط حوزه‌های علمیه به‌منظور تدوین پیش‌نویس‌های سیاست‌های کلی نظام، تاکید کرد و گفت: ما می‌توانیم با همین قانون اساسی موجود، با تقویت تدوین سیاست‌های کلی نظام و ارائه مشورت‌های جدی به مجمع تشخیص مصلحت از لحاظ فقهی، به غنی‌سازی نظام قانون‌گذاری بپردازیم و بازویی برای ولی‌فقیه شویم. در بخش تشخیص مصلحت باید کاری کرد که فقه حکومتی در چرخه قانون‌گذاری و قضا و اجرا قرار بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: این امر از طریق پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام صورت می‌گیرد. امروز سندی هم بین پژوهشگاه فقه نظام و مجمع تشخیص مصلحت امضا شده است. بحث‌های ما صرفاً تئوریک نیست و باید ناظر به قانون‌گذاری باشد. البته این باید در کنار کارهای کارشناسی در حوزه موضوع‌شناسی قرار بگیرد. ما باید طبق اصل 4 و اصل 57 قانون اساسی، نهادی را برخاسته از حوزه‌ها طراحی کنیم که بتواند اصول مذهب رسمی کشور را در قلمروهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و هنری و امنیتی و علمی و... تدوین کند و فقهای شورای نگهبان درباره آن نظر تشخیصی بدهند. البته درحال‌حاضر چنین نیست.
وی با اشاره به تجربه چندین ساله مجلس در ورود به قوانین ثابت اسلامی، گفت: چون قوانین ثابت بسیار دامنه‌دار و بزرگ است، نتوانسته‌اند در صحن مجلس تصویب کنند و آزمایشی و به‌مدت پنج سال تصویب شده است و نوعاً در حد یک کمیسیون تخصصی تصمیم گرفته می‌شود. برنامه‌های توسعه هم یکی دیگر از عرصه‌های تحول با توجه به فقه حکومتی است./۸۴۱/د۱۰۳/ق