تأملی در جایگاه قانون‌گرایی در سبک زندگی اسلامی
به گزارش خبرگزاری رسا، مقام معظم رهبری در سفر مهر ماه خود به استان خراسان شمالی، در جمع جوانان استان مطالب مهمی در باب سبک زندگی ایرانی اسلامی مطرح کردند و مطالبه جدی ایشان از نخبگان و اندیشمندان جامعه، تأمل و تدبر در این باره و تبیین جوانب مختلف سبک زندگی ایرانی اسلامی است.
ایشان در سخنان خود به دو بخش ابزاری و حقیقی تمدن اشاره کردند(سخنان معظم له 23/7/1391) و با تأکید بر اهمیت بخش حقیقی در قیاس با بخش ابزاری، به طرح سؤالاتی در مورد این بخش و تعیین مصادیقی از حوزه تفکری این بخش پرداختند. از جمله مسائلی که مورد تأکید معظم له می‌باشد، بحث قانون و جایگاه آن در زندگی اسلامی و نحوه تعامل مردم و مجریان قانون است.(سخنان معظم له 23/7/1391)(9)
نظر به تأکیدی که رهبر انقلاب بر طرح این مباحث دارند، جا دارد که مجموعههای فکری و فرهنگی کشور، خصوصا حوزه‌های علمیه در این باره به تحقیق بپردازند و جوانب مختلف این مسایل را مورد بررسی قرار دهند. این نوشتار مختصر تلاشی در این جهت است که به بحث از قانون و جایگاه آن در زندگی اسلامی بپردازد و امید است مورد قبول حضرت حق و نیز مورد استفاده محققان واقع گردد.
قانون در معاجم لغوی به "رسم"، "آیین"، "قاعده" و "روش" معنا شده است(رک: فرهنگ دکتر معین) و اصل آن لغتی یونانی است که وارد زبان و فرهنگ ما شده است. اهتمام به قانون و وضع قوانین برای حفظ انسجام جامعه از دیرباز در تمدن بشری مشهود بوده است و مراجعه به منابع تاریخی به خوبی این نکته را میرساند که اساسا بشر در هیچ دورهای از زندگانی خود بدون قانون(مکتوب یا غیر مکتوب) نگذرانده است و همواره قوانینی بر جمعیت‌ها حاکم بوده و نظم و انسجام آنها را تضمین می‌کرده است.
در این معنا باید گفت که قانون یک شاخصه اجتماعی بوده نه سیاسی و اگر امروز دولتمردان و رجال سیاسی عهده‌دار تدوین و اجرای قانون شده‌اند، از باب تنیدگی مسایل سیاسی و اجتماعی است.(1)
در جهان اسلام بارزترین نمونه قانون گذاری و اجرای قوانین، فقه اسلامی است که بیش از همه دانشهای دیگر، مورد اهتمام و توجه علمای مذاهب قرار گرفته است و ثمره تلاش‌های جهادی در این زمینه، میراث گرانبهایی است که در قالب کتب فقهی به ما رسیده است و هم اکنون پشتوانه علمی و فکری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی است.
شناخت جایگاه قانون
از این بحث که بگذریم، مسأله‌ای که همواره مورد توجه متفکران بوده، شناخت جایگاه قانون و نسبت آن با زندگی انسان و نیز نحوه صحیح قانون گذاری است. این دغدغه در جهان اسلام با تدوین علومی هم‌چون اصول فقه که مبین شیوه‌های اجتهادی است، آغاز و دنبال شده است. دایره مباحث اصول صرفا به فقه منحصر نبوده و مباحث مختلفی از جمله مبحث الفاظ و مبحث مستقلات عقلیه، در واقع بحثهای جامعی هستند که در سایر زمینه‌ها مفید و کارا هستند.
تلاش فکری در مقوله قانون در جهان غرب، بیشتر از سوی فلاسفه مغرب زمین دنبال شده است؛ به نحوی که تقریبا هیچ یک از فلاسفه مغرب زمین نیست که در این باره به تحقیق نپرداخته و نظر نداده باشد. شاید شاخص‌ترین جریان فلسفی که در مغرب زمین مقوله اجتماع و قانون را مد نظر خود قرار داده است، حکما و فلاسفه فرانسوی قرن هجدهم هستند.(رک: سیر حکمت در اروپا، فروغی، جلد دوم، فصل ششم) البته چه در ادوار پیشین که افلاطون با تألیف کتاب جمهور وارد این مباحث شد و چه در قرون متأخر که سایر حکما از کانت و شوپنهاور و... به این مباحث پرداخته‌اند، چراغ تحقیق در حوزه اجتماعیات روشن بوده و هم اکنون نیز این مسایل مورد تحقیق متفکران غربی است.(2)
البته در این نوشتار قصد بیان تاریخ تفکر در این باره را نداریم و آنچه رفت، صرفا اشاره‌ای به جهت بیان جایگاه مهم مسأله قانون و نظام اجتماعی در حوزه فکری و علمی است. آنچه در این مقام جای پرداخت و بررسی دارد، تفاوت دو جهان بینی غربی و اسلامی درباره مسأله قانون است.
اولین تفاوتی که اشاره شد، همان منطقه فکری متفاوت دو نگره اسلامی و غربی است. در جهان اسلام تلاش‌های فکری در این باره در قالب تأملات و تدبرات فقهی انجام شده و در جهان غرب در حوزه فکر فلسفی انجام شده است. در واقع در جهان اسلام، قانون و اجتماعیات در همان قدم اول با جنبه الهی در هم تنیده شده و علاوه بر ضرورت‌های اجتماعی زندگی انسان، به جنبه‌های الهی قوانین هم نظر داشته ولی در غرب قضیه کاملا بر عکس است. خصوصا که جریان فلسفی در غرب همواره به نوعی در تضاد با دین بوده و به غیر از دوره فلاسفه اسکولاستیک که فلسفه در حوزه‌های دین مسیحی تدریس می‌شده، در گستره تاریخ غرب، فلسفه حیثیت غیر دینی داشته است. نکته قابل توجه اینکه اوج این تضاد در قرن هجده و توسط فلاسفه فرانسوی و خصوصا "ولتر" رقم خورده است.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت)(3)
تاخت و تاز در عقل نظری
تفاوت دوم، تفاوت جایگاه عقل نظری در دو جهان بینی فکری است. پس از "ایمانوئل کانت" که با همه توان خود به عقل نظری تاخت،(رک: سنجش خرد محض) جایگاه عقل نظری در فلسفه مغرب زمین افول کرد و این حمله پس از کانت توسط پیروان او ادامه یافت.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت و سیر حکمت در اروپا)
اما در جهان اسلام این‌گونه نبود و ضمن تحقیقات علما در باب عقل عملی و محصولات آن، جایگاه عقل نظری نیز محفوظ مانده و در این زمینه عقل نظری به عنوان بازوی قوی برای تبیین مبانی فکری و اعتقادی آموزه‌های اسلامی، نقش مؤثری ایفا می‌کرد. در واقع نه تنها عقل نظری در بین متفکران مسلمان جایگاهش را از دست نداد، بلکه در سیر تکاملی خود علاوه بر متکلمان و فقها، فلاسفه مسلمان نیز در این زمینه مساعی علمی والایی داشتند؛ به طوری که جریان فلسفی اسلامی، در نهایت به حکمت متعالیه صدرالمتألهین رسید که نقطه اوجی بر عقلانیت والای اسلامی است و به نوعی جامع همه جریانات فکری اسلامی است.(رک: الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة)
تاریخ فلسفه اسلامی می‌گوید که نه تنها در حوزه فکری اسلامی عنصر عقل نظری طرد نشد، بلکه همه آنچه از مساعی دانشمندان مسلمان بود، در فلسفه ملاصدرا مورد استفاده و تحقیق واقع شد و آن حکیم، بنای رفیع حکمت متعالیه را بنیان نهاد که هنوز هم از روزگار، گزندی به آن نرسیده است و طرفه اینکه امروزه روز این فلسفه مورد توجه ارباب فکر و معرفت غربی واقع شده و اهمیت آن روز به روز بیشتر معلوم میگردد.(4)
اما سومین تفاوت که به زعم نگارنده مهم‌ترین تفاوت است و اساسا موضوع بحث این مقاله است، تفاوت در تفسیری است که این دو تفکر از ماهیت قانون و قانون‌گرایی دارند. وقتی که رشته پیوند تفکر فلسفی مغرب زمین با خدا بریده شد، این فلسفه خود را از درک جوانب متافیزیکی و الهی مقولات فکری محروم کرده و لاجرم مقوله قانون هم، عاری از جنبه‌های الهی مورد بررسی واقع شد. از همین جا کمیت فلسفه مغرب بر زمین لنگید و توجیه لزوم قانون‌گرایی به معضلی در این فلسفه مبدل گشت.
محاق عقل نظری
از سویی عقل نظری به محاق رفته و از سوی دیگر خدا هم از زندگی بشری محو شده بود و به تعبیر معروف "خدا مرده بود" و در این حال بود که نمی‌شد ضرورت قانون‌گرایی را با این دو ابزار توجیه کرد و نیز نمی‌شد که قانون را به کناری نهاده و امور اجتماعیه را به حال خود وانهاد! این نارسایی و کمبود، باعث شد که کتاب‌های فلسفه مغرب زمین انباشته از مباحث مطول و مفصلی در باب ضرورت قانون‌گرایی شوند. بیش از همه، خود کانت که به نوعی بنیان‌گذار روش فکری جدید غرب است، در این باره داد سخن داده و کتابی در زمینه عقل عملی نگاشته است که به طور مستوفی در این زمینه به بحث پرداخته است.
کانت می‌کوشد که از این رهگذر، آنچه را در نقادی عقل محض خود به نوعی نفی کرده، به شیوه دیگری اثبات نماید. کانت که عقل نظری را قاصر از اثبات خدا و ذوات دیگر می‌داند،(رک: سنجش خرد محض، ترجمه ادیب سلطانی) تلاش می‌کند که در گستره عقل عملی این مهم را به اثبات برساند. کانت التزام به قوانین اخلاقی و نیز ضرورت پی ریزی قانون برای اجتماع را از همین مجرا و مدخل اثبات می‌کند. البته کانت با درونی کردن این التزام به نوعی فطری بودن آن را تأیید می‌کند و این جنبه هم همان ضمانت اجرایی آن است. پس از او شاگردان و پیروان مکتبش، این راه را ادامه دادند. قابل توجه آن‌که پیروان مکتب کانت، حتی پا را از او فراتر گذاشته و حکمایی نظیر "فیخته"، "شلینک"، "هگل" و ... عقل نظری را بیش از پیش تضعیف نمودند!(رک: سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی)
نتیجه تحقیقات پس از کانت، نفی آن چیزی بود که کانت به عنوان ویژگی درونی و فطری التزامات اخلاقی و قانونی به اثبات رسانده بود. در واقع باید گفت اگر چه کانت عقل نظری را از اوج رفعت خود به زیر کشید، ولی سر رشته اخلاق را از دست نداده و این مهم را در مباحث خود در نقد عقل عملی مورد اهتمام قرار داد.(رک: نقد عقل عملی، ترجمه انشالله رحمتی)(5)
البته این نگرش که پس از کانت حاصل شد، به نوعی حاصل تعلیمات و تأملات فلاسفه ما قبل ایشان نیز بود. خصوصا که باید باز هم از حکمای فرانسوی سده هجدم یاد کنیم که تحقیقات بسیاری در این زمینه داشته‌اند و باز هم در این بین خصوصا از "ژان ژاک روسو" یاد کنیم که بیش از سایرین انگاره ضرورت مداری قانون برای هیأت اجتماعیه را تأکید و تبیین کرده و جامعه متمدن بشری را جامعه فاسدی می‌داند که قانون هم‌چون شاقولی برای تعادل آن لازم است.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت)
بیان همه تحقیقات فلاسفه غرب در این باره از حوصله این نوشتار خارج است و خوانندگان می‌توانند به منابع موجود در این زمینه مراجعه نمایند؛ اما آنچه مورد اهتمام این نوشتار است، ثمرات چنین نگره‌ای در مقوله قانون است. قانون با این تفسیر که رشته پیوندش با فطرت انسانی بریده شده، توجیهی برای لزوم اجرا و پایبندی به آن نیست.
در واقع دلیلی برای اینکه قانون‌گرا باشیم، نیست و حتی اگر اثبات کنیم که قانون برای حفظ هیأت اجتماعیه لازم است، باز هم مفاسدی هم‌چون رانت خواری و سوء اسفاده از قدرت و نیز بعضی مظالم(و در صورتی که مخل هیأت اجتماعیه نباشد) باقی میمانند و راهی برای نفی آنها نیست. این معضل در فلسفه مغرب زمین هنوز هم لاینحل است و تأملات حکما در این باره باز هم ادامه دارد.(8)
قانون‌گرایی در جریان فکری اسلامی
در مقابل در جریان فکری اسلامی این ضرورت قانون‌گرایی که با اندیشه ایمانی و الهی پیوند خورده است، مصون از این دست یازیها بوده و متفکران اسلامی ضرورت فطری و الهی تدین و التزام به قوانین اخلاقی و نیز قوانین موضوعه فقهی را به نوعی بینیاز از اثبات شمرده‌اند. دین اسلام به عنوان اکمل ادیان، عقل و خرد را که در پرتو آموزه‌های دینی به کمال رسیده، پیامبر درونی شمرده و آن را در کنار پیامبر بیرونی، هادی انسان دانسته است. از این راه است که التزام به قوانین الهی را نه با توجیهات مطول، بلکه با یک تلنگر به فطرت انسان، ضمانت می‌کند. در عبارت مفید و مختصر می‌توان گفت که ضرورت التزام به قوانین الهی در زندگی اسلامی نیاز به اثبات ندارد و لازم نیست مبالغی وقت، صرف اثبات آن شود و کاغذها سیاه شود؛ بلکه در ذات خود لزومش را به همراه دارد.
این یک جنبه از مسأله است و حنبه دیگر که اهمیت بسیار دارد و این مقاله اهتمامش را بر تبیین آن قرار داده، همانا همنهشتی و اقتران ضرورت پیش گفته با فضیلت قانون مداری است. قانون‌گرایی و قانون‌مداری در اندیشه اسلامی، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فضیلت است. تدین و التزام به قوانین فقهی نه تنها یک الزام برای فرد مسلمان است، بلکه او در قبال دین مداری و شریعت مداری اجر و ثواب می‌برد.
در واقع شارع مقدس نه تنها به جنبه ضروری قانون برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی نظر دارد، بلکه بر کرامت انسانی که ملتزم به قوانین الهی می‌شود هم واقف است و عمل او را بی‌اجر نمی‌گذارد. قانون الهی در نظریه قانون مداری اسلامی، سکه‌ای است که دو رو دارد؛ یک رویش ضرورت است و روی دیگرش فضیلت. انسان قانون مدار در تفکر اسلامی هم به وظیفه الهی و انسانی اش ملتزم است و هم از این رهگذر پاداش دریافت می‌نماید.
منابع روایی اسلامی، مشحون از روایاتی است که اجر و پاداش اعمال مسلمانان را بیان کرده و این اعمال شامل همه آن اعمالی که واجبات دینی هستند، هم می‌شود. شیخ صدوق(ره) در این باره اقدام به تصنیف کتاب "ثواب الاعمال و عقاب الاعمال" کرده است که البته تنها جرعه‌ای از زلال دریای جوشان معرفت اهل بیت(ع) است و سایر جوامع روایی هم در این باره متبرک به احادیث اهل بیت(ع) هستند. تأمل فلسفی و عقلانی در این باب هم مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کرده‌اند.(7)
نتیجه گیری
به زعم نگارنده، مهم‌ترین ویژگی قانون‌گرایی در زندگی اسلامی، همین همنهشتی فضیلت و ضرورت است که ماحصل پیوند وحی الهی و عقل بشری است و نقطه تمایز قانون‌گرایی اسلامی و قانون‌گرایی غربی می‌باشد.
وقتی از این منظر می‌نگریم، در می‌یابیم که چرا جوامع غربی امروزه با بحرانهای بسیاری از جمله بحرانهای اخلاقی دست و پنجه نرم میکنند و خوشبختانه جوامع اسلامی از این بحرانها آسوده خاطرند.
منابع:
1- فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین، انتشارات فرهنگ نما
2-سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، انتشارات زوار
3-تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خویی، انتشارات علمی و فرهنگی
4-سنجش خرد محض، ایمانوئل کانت، ترجمه ادیب سلطانی، انتشارات علمی و فرهنگی
5-نقد عقل عملی، ایمانوئل کانت، ترجمه انشالله رحمتی
6-اصول کافی، مرحوم کلینی، انتشارات دارالفکر بیروت
7-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، انتشارات اسماعیلیان
8-حکمت عبادات، آیت الله جوادی آملی، اتشارات اسراء
9-حدیث ولایت، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله)
هادی شاملو
/979//۱۰۳/خ