FATF ناقض حاکمیت ملی

به گزارش خبرگزاری رسا، شاید بسیاری نقش دولت در فرآیند قانونگذاری را آنچنان که باید و شاید درک نکرده باشند، اما باید توجه داشت دولت نقشی اساسی در فرآیند قانونگذاری در هر کشوری از جمله در کشور ما دارد.

 

پیش‌بینی صلاحیت ابتکار قانونگذاری از سوی دولت با تقدیم لوایح به عنوان یکی از دو راهکار اصلی شروع فرآیند قانونگذاری، هر چند تنها راهکار نقش‌آفرینی دولت در این فرآیند نیست، اما شاید بتوان آن را مهم‌ترین مرحله از نقش‌آفرینی دولت در امورات تقنینی دانست.

 

حضور مستمر نمایندگان بخش‌های مختلف دولت در کمیسیون‌های مجلس، اظهار نظر نماینده دولت در صحن علنی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین پس از تصویب قوانین، نمونه‌هایی از ابعاد دیگر نقش‌آفرینی و نفوذ دولت در فرآیند قانونگذاری است که قدرت فراوانی برای جهت‌دهی و مدیریت این فرآیند برای دولت ایجاد می‌کند.

 

سال‌ها پیش در گزارشی از نگارنده که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به چاپ رسید، با ارائه الگو‌های تقنینی کشور‌های مختلف جهان، نشان دادم بهترین روش، شروع فرآیند قانونگذاری از طریق ارائه لایحه است، چرا که مجریان موضوع بهتر بر جوانب امور اشراف دارند و می‌توانند مسیری مناسب و در عین حال امکانپذیر برای حرکت به مجلس پیشنهاد دهند.

 

با وجود داشتن چنین جایگاهی و به‌رغم اذعان دولت به اهمیت و جایگاه مهم قوانین در نحوه اداره امور کشور و پیشبرد امور و نیاز‌های جامعه، متأسفانه شاهد رویکرد مناسبی از دولت‌های مختلف در این زمینه نبوده‌ایم، عملکرد دولت کنونی که شعار حقوقدانی داده بود نیز نشان داد نه‌تن‌ها تفاوت چندانی در رویکرد تقنینی این دولت با غالب دولت‌های گذشته وجود ندارد، بلکه در بسیاری موارد نیز دولت عملکرد بسیار ضعیف‌تری در این زمینه داشته است. شاید بتوان برخی از این نقاط ضعف را به صورت تیتروار ذیل عناوین زیر جست‌وجو کرد.

 

۱- نداشتن نظام جامع مسائل تقنینی و درجه‌بندی یا اولویت‌بندی آن‌ها به گونه‌ای که موضوعات مهم‌تر و مورد نیاز جامعه معطل لوایح غیرکارآمد یا کم‌اهمیت نشود.

 

۲- متأسفانه برخلاف شعار‌های متعددی که درباره لزوم شفافیت، آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در اداره جامعه سرداده می‌شود، همچنان فرآیند تصویب لوایح در دولت به هیچ‌وجه شفاف نبوده به گونه‌ای که حتی در بسیاری موارد، متون لوایح یا آیین‌نامه‌ها در فرآیند بررسی حالت محرمانه به خود می‌گیرد.

 

۳- یکی دیگر از مشکلات رویکرد تقنینی دولت، کم‌توجهی به جایگاه و نقش قانون در اداره جامعه و بهره گیری از روش‌های غیرحقوقی یا تعریف نشده به منظور تحقق خواسته‌های دولت است. ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت در حالی که نه ماهیت آیین‌نامه‌ای داشته و نه در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، نمونه‌ای از این رویکرد است.

 

۴- رعایت نکردن موازین قانونی در برخی اقدامات، از دیگر موضوعاتی است که بعضاً نیز فرآیند‌های تقنینی را دچار مشکل می‌کند، اجرای بسیاری از بند‌های برنامه اقدام ابلاغی از سوی FATF بدون طی کردن مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نمونه‌ای از این اقدامات است.

 

۵- حتی در مواردی که دولت اقدام به تقدیم لوایح می‌کند نیز در بسیاری موارد این لوایح از دقتی که مورد انتظار است برخوردار نیست. ضعف کارشناسی و دقت نظر در این لوایح تاحدی است که نمی‌توان تفاوت معناداری میان طرح‌هایی که از سوی یک یا چند نماینده به تنهایی تهیه شده با لوایحی که با بهره‌گیری از شبکه عظیم بدنه کارشناسی دولت تدوین شده، احساس کرد. در برخی موارد به نظر می‌رسد این کوتاهی دولت تا حدودی هدفمند بوده و در برخی موارد در صدد تحول یا تغییر چندانی در موضوعات و معضلات اساسی جامعه نیست.

 

۶- در مواردی که دولت مکلف به آماده‌سازی لوایحی بوده است نیز کوتاهی‌های فراوانی از سوی دولت مشاهده می‌شود. عدم ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و تکلیف دولت مبنی بر آماده‌سازی متون اصلاحی، یا عدم ارسال لایحه مناسبی درباره برنامه پنج ساله ششم که منجر به بروز اختلافات گسترده شد و عملاً به تدوین برنامه از سوی مجلس انجامید نمونه‌هایی از این رویکرد است.

 

۷- پس از اتمام فرآیند تقنین نیز در بسیاری موارد دولت در فرآیند اجرای این قوانین عملکرد غیرقابل دفاعی داشته است، تا حدی که اجرای بسیاری از قوانین معطل تصویب آیین‌نامه‌های آن مانده یا با تأخیر‌های فراوان عملاً به اجرا درآمده است.

 

اما آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، بدعتی نوین در فرآیند تقنینی کشور است که شاید بتوان آن را تیر آخر این رویکرد فاجعه‌بار نسبت به بنیان‌های تقنینی کشور دانست. ارسال لوایح دستوری که تدوین آن‌ها از سوی نهاد‌های خارجی به دولت ابلاغ شده است به عنوان ناقض اساسی‌ترین ویژگی‌های استقلال و حاکمیت ملی، امری است که هیچ کشور مستقلی زیر بار پذیرش آن نخواهد رفت.

 

با این وجود متأسفانه نه‌تن‌ها دولت پیرو اوامر ابلاغی از سوی FATF لوایحی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، بلکه با ارائه لایحه اصلاحیه مجددی درباره قانون مبارزه با پولشویی، در حالی که هنوز اصلاحیه قبلی درباره این قانون حتی برای ابلاغ نیز امضا نشده بود این شبهه را در اذهان ایجاد کرده است که شاید دولت درصدد تطبیق قوانین ملی با نظرات و آرا و خواسته‌های برخی نهاد‌ها یا مقامات خارجی برآمده باشد.

 

در صورت صحت این فرض سؤال آن است که اساساً مگر اعمال حق حاکمیت ملی جز از طریق روش‌های نمایندگی و در فرآیند‌های مهمی همچون تقنین محقق می‌شود که بتوان خروجی مصوبات مجلس را به عنوان مهم‌ترین محصولات حق تعیین سرنوشت جمعی، با نظرات و خواسته‌های برخی نهاد‌های خارجی تطبیق داد و در صورت عدم پذیرش دستاورد‌های تقنینی نظام مردم‌سالار ایران با آنچه مدنظر دولت‌های خارجی است، دوباره خود را مکلف به اصلاح مجدد در قانون تازه اصلاح شده دانست؟!

 

به نظر می‌رسد اگر دولت در راستای تحقق حاکمیت مردم و دفاع از حقوق ملی عمل کند و بخواهد حق تعیین سرنوشت را واقعاً برای مردم خود محترم شمرده باشد و عقل، نظر، رأی و خواست دیگران را بر عقل و نظر و خواست مردم خود حاکم نکرده باشد، باید به قوانین برآمده از سوی نظرات کارشناسی و بررسی‌های به عمل آمده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که با پیشنهاد و اعمال نظرات کارشناسی خود دولت، اتخاذ شده و هزینه‌های فراوان فکری، مادی و معنوی نیز در طول فرآیند تقنین آن‌ها شده است، احترام گذاشته و با اصلاح مکرر و زودهنگام آن‌ها بیش از پیش جایگاه قانون و قانونگذاری را در کشور زیر سؤال نبرد.

 

مجلس شورای اسلامی نیز اگر به دنبال حفظ جایگاه قانونی خود و دفاع از حریم قانون باشد، حتی نباید کلیات چنین لوایحی را بپذیرد و شایسته است متولیان امر در دولت را مورد سؤال قرار دهد که چه تصوری نسبت به وقت نمایندگان مردم، کمیسیون‌های تخصصی، صحن علنی، کارشناسان و متخصصان نهاد‌های مختلف و مرتبط و همچنین کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند که به خود اجازه می‌دهند بیش از یک سال پیگیر مستمر تصویب اصلاحیه‌ای در کل این نهاد‌ها باشند و در عین حال حتی پیش از امضای مصوبه نهایی، اصلاح مجدد بعدی خود را نسبت به همان قانون دوباره تقدیم مجلس کنند؟! /۱۰۱/۹۶۹/م