یادداشت؛
تغییر روند بی‌ثباتی به تقویت ثبات و استقلال در عراق
کشور عراق در تابستان سال گذشته و پس از عبور از سیطره تروریست‌های تکفیری بر بخش‌هایی از خاک این کشور، شاهد بروز اعتراضاتی بود که با شعار‌های ضدفساد، ناکارآمدی و بیکاری آغاز و سپس به سمت آشوب‌های ویرانگر و بی‌ثباتی سیاسی کشانده شد.
به گزارش خبرگزاري رسا، کشور عراق در تابستان سال گذشته و پس از عبور از سیطره تروریست‌های تکفیری بر بخش‌هایی از خاک این کشور، شاهد بروز اعتراضاتی بود که با شعار‌های ضدفساد، ناکارآمدی و بیکاری آغاز و سپس به سمت آشوب‌های ویرانگر و بی‌ثباتی سیاسی کشانده شد، به‌گونه‌ای که نه‌تن‌ها شعار‌ها شکل ساختارشکنانه و سیاسی پیدا کرد، بلکه با ورود عناصر حرفه‌ای و مشکوک به صفوف جوانان احساسی و سردمدار شدن بازیگران سیاسی و هدایت آشوب‌ها توسط رسانه‌ها و فضای مجازی، تندی و خشونت از تخریب و غارت مراکز دولتی به زد و خورد‌های خونین و کشتار‌های وحشیانه نیز کشیده شد.
در چنین شرایطی دولت آقای عادل‌المهدی که در عین مبرا بودن از فساد، بیشترین خدمات رفاهی و عمومی را در سخت‌ترین شرایط زمانی ارائه داده بود، برای گرفتن بهانه و خاتمه دادن به آشوب‌هایی که از سفارت‌های بیگانه خط می‌گرفت و ثبات و امنیت عراق پس از داعش را هدف قرار داده بود، کناره‌گیری کرد تا راه تغییر به نفع ثبات را باز کرده باشد.
با اقدام تروریستی امریکایی‌ها در بحبوحه ناامنی‌ها و آشوب‌های عراق و به شهادت رساندن شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس و حملات متعدد به حشدالشعبی توسط نیرو‌های صهیونیستی و امریکایی به تدریج عقبه اصلی آشوب‌ها و اهداف طراحان آن برای مردم، مرجعیت و احزاب عراقی روشن‌تر شده و حرکت به سمت تشکیل دولت و گذر از بی‌ثباتی به‌عنوان ضرورتی برای سرنوشت کشور عراق مطرح گردید. اما گزینه هایی، چون علاوی و الزرفی نتوانستند موفق به تشکیل دولت شوند که دخالت بیگانگان، عدم اجماع بیت شیعی، بی‌اعتنایی به رویه قانونی و کنار گذاشتن الزامات حفظ امنیت و قدرت ملی اصلی‌ترین عوامل بروز این ناکامی به‌حساب می‌آِید. اما سرانجام نوعی اجماع داخلی برای تشکیل دولت توسط آقای کاظمی در عراق پدید آمد که علاوه بر بیوت و احزاب شیعی از حمایت و همراهی کرد‌ها و اعراب سنی برخوردار بوده و امکان کسب قدرت در روندی قانونی و رسمی را نیز دارد. آنچه انتخاب کاظمی را به نخست‌وزیری عراق به عنوان یک موفقیت سیاسی در راستای نهادینه شدن اقتدار و استقلال عراق مطرح می‌سازد، در موارد ذیل قابل بررسی است:
۱-خروج عراق از بن بست سیاسی برآمده از آشوب‌هایی که دست دشمنان و بازیگران بیرونی و عناصر مشکوک داخلی در آن پیدا بوده و تداوم آن مغایر منافع و امنیت ملی کشور عراق محسوب می‌شود.
۲- فراهم شدن زمینه افزایش کارآمدی در سایه مشارکت و همکاری تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی که بر روی آقای کاظمی برای نخست‌وزیری به اجماع رسیده اند. ۳- فراهم آمدن زمینه مقابله با فشار‌های ظالمانه امریکا و متحدان منطقه‌ای آن برای تضعیف قدرت ملی عراق، حذف حشدالشعبی و حمایت از تروریست‌های بعثی و تکفیری که با تشکیل دولتی برخوردار از حمایت اضلاع مختلف قدرت، نه تنها این فشار‌ها خنثی شد، بلکه مقدمه خروج نیرو‌های اشغالگر امریکا و قطع مداخلات متحدان منطقه‌ای امریکا نیز ممکن خواهد شد. گرچه نسبت به بخشی از سوابق و عملکرد مصطفی کاظمی در بین برخی از بازیگران سیاسی عراق ابهاماتی وجود دارد، اما تجارب سیاسی ۲۵ ساله عراق پس از صدام و اجماع احزاب و نخبگان سیاسی روی نخست‌وزیری وی که همراه با مشارکت و همکاری آینده آنان خواهند بود، می‌تواند به شکل‌گیری وضعیت جدیدی منتهی شود که پیامد آن خروج از بی ثباتی و تقویت روند اقتدار و استقلال عراق خواهد بود؛ وضعیتی که دقیقاً مغایر اهداف امریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آنان به حساب می‌آید که منافع خود را در بی‌ثباتی و تداوم آن در عراق و فرسایش مقاومت اسلامی جست‌و‌جو می‌کنند./1360/
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات