تقدیر جلیلی از نمایندگان پیگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه(۱) با محوریت بازار مسکن در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این جلسه، محمّدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

توجه به مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان جای تقدیر دارد

سعید جلیلی با اشاره به نکات مطرح شده در این نشست، اظهار داشت: بهبود مسائل حوزه مالیات یکی از اولویت های اصلی حکمرانی جهت تنظیم مناسبات اقتصادی و جاری شدن عدالت در شئون مختلف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نمایندگان پیگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبل نیز، مجلس این موضوع را پیگیری کرده بود اما متأسفانه همراهی لازم با آن صورت نگرفت. خوشبختانه این مسئله مجدداً در اولویت کاری نمایندگان محترم مجلس یازدهم قرار گرفته است که جای تقدیر دارد.

جلیلی در ادامه سخنانش اظهار داشت: برای تصمیم‌گیری صحیح باید عوارض منفی آن را به حداقل رساند و در پی اجرای الزامات آن گام برداشت، نه اینکه اگر الزامات فراهم نبود، طرح یا لایحه را به کلی کنار بگذاریم. اگر مباحثی مطرح می‌شود، نباید به آنها صفر و یکی نگاه کرد؛ مثلا اینکه بگوییم یا مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر مجموع درآمد، اینها می‌توانند مکمل هم باشند اما به هرحال طبیعی است که با هر تصمیم بشری در کنار فواید آن، عوارض منفی نیز وجود دارد که باید به حداقل برسد.

وی تشریح کرد: متأسفانه بعضی مواقع در کشور ما به‌خاطر برجسته شدن این عوارض منفی، تصمیم‌گیری متوقف می‌شود. بهتر است که قانون‌گذار یا دولت در ابتدا خودشان این عوارض را مطرح کنند و از محاسن آن دفاع کنند، در غیر این صورت شاهد تزلزل و انفعال در تصمیم‌گیری‌ها خواهیم بود.

جلیلی افزود: طبیعتاً در قوانینی همچون قوانین مربوط به مبحث مالیات، پیچیدگی وجود دارد و نظرات گوناگونی درپی آن مطرح می‌گردد که این‌ها نباید منجر به انفعال در تصمیم‌گیری شود.

قانون سی‌جی‌تی را تابستان99 به صحن علنی خواهیم برد

محمّدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: در سال ۹۳ (مجلس نهم) این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کردیم که متاسفانه با مخالفت دولت مواجه شدیم؛ در سال ۹۷ که مخالفت دولت برطرف شد، کلیت آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب نمودیم ولی جزئیات آن معطل لایحه وزارت اقتصاد ماند اما به یاری خدا در مجلس یازدهم کار را با قوت بیشتر ادامه خواهیم داد و در کمیسیون تخصصی مربوطه نیز با دعوت از کارشناسان دولت این کار را به اتمام خواهیم رساند. هنوز جلسات کمیسیون‌های مجلس یازدهم شروع نشده است اما ما در همین هفته اخیر کارمان را با اعلام وصول این قانون آغاز کردیم.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که ان شاءالله ظرف حداکثر چهل و پنج روز آینده پیش‌نویس اولیه را در کمیسیون تخصصی به سرانجام برسانیم و در تابستان در دستور کار صحن علنی قرار بدهیم. هدف ما این است که با حداکثر توان و دقت این قانون را به سرانجام مقصود برسانیم تا اثر مثبت خود را بر بخش املاک و مستغلات بگذارد.

شاهد احتکار مسکن هستیم

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بخش مسکن در کشور، خاطرنشان کرد: امروز در واقع با احتکار مسکن نیز مواجه هستیم و طبق آمار بیش از دومیلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و در حال افزایش نیز می‌باشد. یعنی مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. همان چیزی که در حوزه خودرو نیز شاهد آن هستیم و ما امیدواریم با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، این بازار ها را به نفع مردم کنترل کنیم.

نماینده مردم کرمان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص موارد اعمالی در جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تشریح کرد: هدف ما کنترل بازارهای مصرفی نیز مسکن، خودرو، ارز و سکه جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. در خصوص مصادیق اعمال این قانون بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز شخصا در شرایط کنونی این را به صلاح نمی‌دانم.

وی در انتهای سخنان خود تاکید کرد: تمامی جزئیات و بررسی نظرات مختلف در حیطه 1CGT، نیارمند بحث های کارشناسی بیشتر است اما کسی شک ندارد که ما باید در اقتصاد کشورمان این قانون را اعمال کنیم.

پیش از این سخنان، وحید عزیزی دبیر کارگروه مالیات دولت سایه به توضیح الزامات و بخشی از تاریخچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر پرداخت.

عزیزی در ابتدای سخنان خود سابقه‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف را کنترل آن دسته از فعالیت های اقتصادی غیرمولد و موازی با بخش تولید عنوان کرد که به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌هایی است که معاملاتشان به اصطلاح غیر مولد محسوب می‌شوند.  

عزیزی بازارهای سودآور طلا، ارز، خودرو و بخشی از بازار مسکن را از جمله‌ی این فعالیت‌ها برشمرد که سود آن غیرمولد تلقی شده و منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور نمی‌گردد.

وی افزود: یکی از کارهای حاکمیتی که در کنار سیاست های حمایتی برای رونق تولید در اقتصاد سایر کشورها انجام می‌گردد، استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کاهش صرفه اقتصادی فعالیت های سوداگرانه و دلالی محور بوده است که مهم‌ترین آنها مالیات بر عایدی سرمایه خوانده می‌شود.

دبیر کارگروه مالیات دولت سایه، تنظیم گری بازار و تعادل بخشی به رفتارهای مختلف اقتصادی، سهم دولت از سود ناشی از خدمات و امکانات عمومی و عدالت اقتصادی را از جمله دلائل به کاربردن این قانون در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: این مالیات هم‌اکنون در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا اخذ میگردد و اولین بار در سال ۱۸۷۲ در فرانسه مطرح و در سال ۱۹۱۳ در آمریکا وضع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انفعال در پایه‌گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در کشورمان را خلاف تجربه سایر کشورها خواند و گفت: هرگاه سخن از وضع و اجرای این قانون می‌شود عده‌ای مخالفت کرده و می‌گویند فعلا وقت آن نشده و اوضاع اقتصادی خوب نیست؛ در صورتیکه اصلا اعمال این قانون برای اصلاح وضعیت اقتصادی است.

هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش نابرابری درآمدی از جمله اثرات اولیه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این مالیات طبیعتا درآمد هم برای دولت دارد اما کسب درآمد از این محل نباید منجر به این بشود که ما به فعالیت‌های مفید اقتصادی ضربه‌ای بزنیم یا بخواهیم رفتار غلط اقتصادی را تقویت بکنیم. کما اینکه هدف از اعمال جریمه‌های رانندگی باید کاهش تخلفات باشد نه کسب درآمد.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که اندیشمندان معتقدند نابرابری از حوزه دارایی شروع شده و در اکثر کشورها نرخ بازده دارایی بیشتر از نرخ کسب و کارهای عادی است، اظهار داشت: با روی کارآمدن ترامپ در آمریکا، وی تلاش کرد تا مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش دهد اما اندیشکده‌های اقتصادی و موسسات متخصص در آمریکا اعلام کردند که عمده این مالیات از یک درصد بالای جامعه اخذ می‌شود.

وی افزود: امروز نیز در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا، پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مورد انتقاد است و این خواسته مطرح است که باید نرخ به صورت بازدارنده اعمال شود تا نسبت های اقتصادی به تعادل برسد. برای مثال بیل گیتس که از جمله ثروتمندان برتر دنیاست و درآمدش عمدتا از محل درآمد مولد است، چند ماه قبل به دولت آمریکا این پیشنهاد را داد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش دهد.

دبیر کارگروه مالیات دولت سایه در ادامه مباحث خود، عمده درآمد فعلی CGT در کشورهای دنیا را از بازارهای سرمایه خواند و گفت: در تجربیات جهانی، معمولا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک بالاتر از سایر دارایی هاست و سختگیری می‌شود. به جز CGT، مالیات سالیانه مسکن، مالیات خانه‌های خالی و یا مالیات املاک لوکس نیز وجود دارد تا سفته‌بازی و احتکار در بازار را به حداقل برسانند.

وی تصریح کرد: شروع این مالیات نیز از بازار مسکن بوده است و سپس در سایر بازارها اعمال شده اما بازار املاک بدلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که مسکن جز کالای اساسی و بدون ریسک محسوب شده و با طلا در این مورد متفاوت است. کمترین نوسان در این بازار و یا افزایش قیمت از میزان مشخصی، به طور مستقیم به معیشت مردم آسیب وارد می‌کند.

عزیزی در این باره افزود: سود خرید و فروش به قدری بالا رفته است که برای سازندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد تا تامین مالی بکنند و خانه بسازند؛ سازنده سابق به دلالی روی می‌آورد و یکی از دلایل کاهش تولید مسکن نیز به همین خاطر است.

وی در تکمیل سخنان خود راجع به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک گفت: طبق تجربه دنیا انتظار ما این است که با اجرای این قانون نوسانات قیمت کاهش پیدا کند. علاوه بر این انتظار داریم در کشور ما با شروع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت املاک کاهش یابد. کما اینکه تجربه کوتاه چند ماهه اجرای این قانون در سال ۸۷، که دولت بدون اجازه مجلس آن را به کار بست تنها زمانی بود که در ۳۰ سال اخیر با کاهش قیمت مسکن در حدود ۱۰ درصد مواجه شدیم. این احتمال دارای مخالفینی نیز هست اما بررسی ها در ۳۳ کشور نشان میدهد که با وضع این مالیات، کاهش نوسانات قیمت مسکن به طور مشخص رخ داده است.

وی در ادامه با ارائه آماری از تغییر وضعیت در بازار مسکن در ۲۰ سال گذشته، گفت: سال ۶۵ بهترین وضعیت املاک در ایران بوده است. میزان مالکیت خانواده‌ها ۷۵ درصد و ۸۰ درصد تقاضای مسکن، مصرفی بوده است و همچنین تنها ۲۰ درصد آن تقاضای سرمایه‌ای بوده است.

عزیزی افزود: این توازن در سال ۹۵ به این صورت درآمده که ۷۷ درصد افرادی مالکیت جدید پیدا کردند که قبلا خانه داشتند. در واقع  ۷۷ درصد تقاضا، سرمایه‌ای شده و آمار خانه‌های خالی به بیش از ۲.۵ میلیون رسیده است و با نرخ ۱۷ درصد در حال افزایش است.

عزیزی در پاسخ به این شبهه که نرخ رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تورم بوده است، گفت: نرخ رشد مسکن در بیست سال اخیر نسبت به تورم عمومی، دو برابر بوده است و این وضعیت در حال بدتر شدن است. بحث دیگر افزایش متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار است که آقای اسلامی وزیر محترم مسکن در ابتدای رسیدن وزارت اعلام کرد در برخی کلانشهرها این میزان به 80 درصد رسیده است.

وی افزود: ما که روزی کشورهای اروپایی را به عنوان کشورهای اجاره‌نشین می‌شناختیم باید امروز اعلام کنیم که بحث مالکیت و حتی اجاره‌نشینی در آن کشورها به مراتب راحت تر است؛ چرا که طول دوره صاحبخانه شدن در کشور ما به طور متوسط از ۱۲ سال در سال ۷۹ به بیش از ۴۰ سال رسیده است. متاسفانه بحث اجاره‌نشینی به روستاها نیز کشیده شده و حتی در حال مرسوم شدن است.

عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درآمد مالیاتی در کشورهای آمریکا و فرانسه، مالیات از بخش املاک را یک بخش اساسی در این درآمدها خواند و افزود: متاسفانه به بهانه اینکه اخذ مالیات مسکن سخت است، مجلس ششم بخش های مرتبط در قانون مالیات های مستقیم در این حوزه را حذف کرد. در سال ۹۳ که مجددا مطرح شد، شخص آقای آخوندی که وزیر مسکن بودند به رئیس مجلس نامه نوشت و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را از لحاظ نظری غلط خواند.

وی با اشاره به طرح مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۷ به همت محمّدرضا پورابراهیمی در مجلس دهم، از کارشکنی مجدد دولت در این رابطه انتقاد کرد و افزود: دولت پس از تصویب کلیات طرح در مجلس، اعلام کرد که در خصوص این قانون میخواهد لایحه جامعی تنظیم کند اما بازار مسکن را از مفاد لایحه خود حذف کرد.

عزیزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارای جزئیات فراوانی است، تصریح کرد: بحث معافیت ها در این قانون از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت بررسی شود. تعیین نرخ، شاخص سنجش قیمت، زیرساخت و محل مصرف درآمدها از دیگر اصول پایه‌ای در این قانون است.

وی در توضیح این جزئیات خاطرنشان کرد: تقاضاهای مصرفی مشمول این قانون نخواهند بود. ما می‌خواهیم با این قانون رفتار های اقتصادی را جهت‌دهی کنیم پس باید حتما توجه داشت که برای مثال ملک مسکونی افراد، معاف از این مالیات است و معافیت های عادلانه‌ای از این دست در این قانون قرار خواهد گرفت. حتی در خصوص خرید و فروش نیز مدل های دقیق احصاء شده تا سازندگان واقعی که کار تولیدی در حوزه مسکن انجام می‌دهند از دلال‌ها تفکیک شوند و ... این مباحث در خصوص مستغلات، املاک تجاری و زمین های کشاورزی و باغات نیز به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفته تا اهداف واقعی قانون محقق شوند. در سایر حوزه ها نظیر بازار طلا نیز، خرید و فروش مصنوعات با سکه و شمش متفاوت است و از این جهت مشمول معافیت خواهد بود.

در ادامه ارائه مباحث پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه، سبحانیان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.

سبحانیان با بیان این نکته که می‌بایست «جهش تولید» نصب‌العین اقتصاد کشور قرار گیرد، گفت: طبق گزارش های متعدد کارشناسی، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، عدم وجود انگیزه کافی برای فعالیت های مولد است و علت آن نیز به وضوح روشن است. اخذ مجوز، مالیات، بیمه، تامین مالی، نوسان نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های تجاری و ... هفت‌خوانی هستند که یک تولیدکننده با زحمت فراوان باید بگذراند و در مقابل دلال ها در بازار املاک، خودرو، سکه و ارز براحتی خرید و فروش میکنند و بدون پرداخت مالیات، عایدی به دست می‌آورند.

وی افزود: ما با ارشاد نمی‌توانیم بگوییم کار تولیدی باید رونق پیدا کند؛ وقتی رهبرانقلاب مسیر را روشن می‌کنند، این دیگر وظیفه ماست که آن را به مقصود برسانیم؛ چه در زمینه تولید، چه در زمینه اشتغال و سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر بودجه و ...

وی با اشاره به کسری بودجه سالیانه کشور، خاطرنشان کرد: تا کی می‌توان از صندوق توسعه ملی استقراض نمود و یا دست به فروش اموال و دارایی های دولت زد؟ مشخص است که نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود تا درآمد دولت از این منبع به صورت عادلانه تامین گردد. یکی از موارد مغفول در قانون، مالیات بر عایدی سرمایه است که در واقع مالیات از افراد ثروتمندی است که اتفاقا تئوری‌های جدید اقتصادی می‌گوید برای آنکه اقتصاد شکوفا شود باید از صاحبان دارایی در برخی حوزه ها مالیات اخذ کرد تا مسیر اقتصادی تصحیح و شکوفا شود.

سبحانیان، تعارض منافع را از جمله علل تعویق در اجرای این قانون عنوان کرد و اظهار داشت: پیش از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید شفافیت تراکنش های بانکی و نظام حکمرانی بر ریال را برقرار کنیم تا راه فرار مالیاتی در این قانون هموار نشود./998/د102/ق

۱) مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT : به طور کلی مالیات بر سود سرمایه، (به انگلیسی: capital gains tax) که عمدتاً به صورت مخفف CGT استفاده می‌شود، گونه‌ای از مالیات گفته می‌شود که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ می‌گردد.