انتقاد نایب رییس کمیسیون اقتصادی از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی

اشاره: در سال ۱۳۸۵ و در راستای اجرای سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود. این تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت به اقتصاد کشور بود. در متن ابلاغیه این سیاست‌ها تصریح شده نقش دولت باید «از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» تغییر کند.

آیا هدف از واگذاری مالکیت عموم در بازار سرمایه به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری برای بهبود سرمایه هایشان با هر میزان سرمایه حتی خرد یا تأمین کسری بودجه دولت است؛ در حالی که پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در ظاهر هرچند مالکیت بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است.

سید احسان خاندوزی، نائب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا با اشاره به چگونگی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و توزیع عادلانه ثروت در کشور گفت: زمانی که از واگذاری شرکت های دولتی سخن به میان می آید، یکی از مهمترین انتخاب هایی که باید سیاستگذار انجام دهد، انتخاب جامعه هدف است.

نائب رییس کمیسون اقتصادی مجلس بیان کرد: سیاستگذار از میان اهدافی که برای واگذاری شرکت های دولتی دنبال می کند، باید یک هدف را به عنوان هدف محوری شناسایی کند و هدف دیگر را به عنوان قید در نظر بگیرد؛ دستیابی به هدف اصلی در چارچوب مخدوش نشدن قید مهمترین وظیفه سیاستگذار است که برای خصوصی سازی ارگان و کارخانجات انجام دهد.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما اهداف خصوصی سازی به صراحت و شفافیت رخ نداده است، افزود: به عبارت دیگر دولتمردان ما همزمان خواسته اند که از خصوصی سازی به چندین هدف مختلف برسند و در زمینه اینکه چه شیوه و ساز و کاری می تواند ما را به این هدف برساند یا با قید سیاستگذار ساز هماهنگ باشد، انتخاب ویژه ای صورت نگرفته است.

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: عدم انتخاب درست سیاستگذار در روش های مختلف واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی، شکست خصوصی سازی در کشور را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ریشه مشکلات خصوصی سازی در اجرای قانون اصل 44 مصوب سال 1387 است، افزود: قانون گذار تنها جعبه ابزاری کامل را پیش روی سیاست گذار گشوده است و دولت ها را مجاز دانسته از هرکدام از قوانین استفاده کنند و دولت ها نیز بدون توجه به اینکه کدام یک از این ابزارها برای بازار صنعت و خاص تناسب بیشتری دارد؛ به اجرای خصوصی سازی پرداختند؛ همانند اینکه در واگذاری های کشت و صنعت های از یک شیوه، درباره شرکت و بانک ها از شیوه دیگری و مجموعه های بزرگ صنعتی و خودرو سازی از شیوه دیگری استفاده شود.

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما اظهار کرد: این عدم انتخاب بین ابزارهای متناسب هدف اصلی و تابع قید سبب سردرگمی سیاستگذار در سال های مختلف شده است؛ همچنین دولت ها به علت ضعف بنیادی - نظری هیچ گاه به مدل واگذاری خود تصریح نکرده اند؛ در حالی که تصریح مدل یکی از ارکان اصلی علم اقتصاد است که سیاستگذار باید نسبت موافق یا مخالف خود را با الگو مشخص بیان کند.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت ها بدون آن که الگویی را نسبت به بخش های دیگر امتحان کرده باشند، یک الگوی ابتدایی و موردی -که بسته به شرایط زمان برای خصوصی سازی استفاده شده – را در بخشها و صنعت های مختلف تعمیم داده اند.

خاندوزی با انتقاد از شیوه اخیر دولت در واگذاری سهم شرکت های دولتی گفت: برخلاف سرمایه گذاری در بورس که یک نوع از روش های تملک سهام شرکت ها به حساب می آید، اما واگذاری مالکیت شرکت دولتی در بازار بورس به نحویی که در حال اجرا است، تناسبی با اقتصاد ایران ندارد و دارای اشکال است.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برخی شرکت ها حداقل به یک یا دو نوع سهامدار عمده مدیریتی نیازمندیم، تا بتوانند قراردادهای آن شرکت ها را درباره عقد قرارداد تجهیزات و ماشین های خارجی از طرف شرکت ها داخلی انجام دهد، اما در این نوع واگذاری ها سهام شرکت ها در قالب بورس به صورت سهامداران متکثر و غیر متمرکز واگذار می شود و این درحالی است که هیچ نهادی مسؤولیت آن را نخواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه در کشور بانک هایی وجود دارد که 80 تا 90 درصد سهام آنها توسط خرد سهامداران تملک شده است، گفت: زمانی که در این مؤسسات مالی سوء استفاده و تسهیلات ویژه به افراد مرتبط و ذی النفع داده شود، به علت نوع مالکیت و خرده سهامداران، فردی حقیقی و یا حقوقی وجود ندارد که مسؤولیت این اتفاقات را بپذیرد.

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: سهامداری و مالکیت بخش عمومی غیر دولتی همچون تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری یا ستاد اجرایی برای برخی صنایع می تواند حاشیه امنی ایجاد کند و برخی دیگر عدم مزیت است.

نائب رییس کمیسون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابراین خصوصی سازی بسته به کدام صنعت و جامعه هدف سیاست گذار نتایج مختلفی را در پی خواهد داشت و چون این انتخاب شفاف نبوده است.

وی با بیان اینکه جایگاه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در کشور نامعلوم و غیرمشخص است، گفت: آیا سهام عدالت بر اساس عدالت اجتماعی توزیع شده است؟ قرار بود که سهام عدالت مدلی برای گسترش سرمایه برای طبقات پایین جامعه باشد یا تابع هدفی که شرکت ها کارا تر و بهتر اداره شود؛ در حالی که این مدل توزیع و سامان دادن سهام عدالت به هدف کارآمدی اقتصادی منجر نشد و همچنین مشارکت فقرا و محرومین در اداره اقتصادی شرکت ها نیز به همراه نداشت.

خاندوزی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: بعد از 14 سال رهبر انقلاب در اردیبهشت 99 تأکید کرده اند که آزاد سازی سهام عدالت باید گونه ای صورت گیرد که مشارکت مدیریتی برای مردم ایجاد شود؛ بنابراین اگر هدف سیاستگذار در خصوصی سازی از نو بازسازی نشود و از تجارب 14 سال گذشته درس گرفته نشود، همچنان پیامدها و آسیب های منفی این شیوه خصوصی سازی گربیان کشور ایران خواهد بود./998/ت301/ق