حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی مطرح کرد؛
عزم جدی حوزه علمیه برای کمک به قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت های علمی حوزه در زمینه وضع قوانین، گفت: از ظرفیت های حوزه در راستای وضع قوانین بهره گیری می کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی رییس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر قم پیش از ظهر امروز در آیین افتتاحیه دفتر قم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که با حضور ویدئو کنفرانسی قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت های علمی حوزه در زمینه وضع قوانین گفت: باید از ظرفیت علمی حوزه برای وضع قوانین بر مبنای اسلامیت حکومت استفاده داشته باشیم.
وی از عزم جدی حوزه های علمیه برای کمک به قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به ویژه مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و عنوان کرد: ما قصد داریم از ظرفیت های حوزه علمیه در راستای وضع قوانین به شکل جدی بهره گیری کنیم.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با اشاره به وجود بیش از 3 هزار استاد سطوح عالی و 300 کرسی خارج از فقه در حوزه علمیه قم ابراز کرد: حوزه علمیه دارای 68 مرکز تخصصی، 3 هزار پژوهشگر، 200 مرکز پژوهشی، 21 انجمن علمی و 188 نشریه است که این موارد ظرفیت بالایی برای کمک به مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین ایجاد کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود هزار کتاب علمی از سوی اساتید حوزه به زینت طبع آراسته می شود، عنوان داشت: هر سال هزار پایان نامه در سطح حوزه علمیه دفاع شده و در طول 40 سال گذشته میلیون ها مقاله توسط طلاب و اساتید حوزوی نوشته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی اظهار کرد: در صورتی که نخبگان حوزه احساس کنند پژوهش های آنها در وضع قوانین مؤثر است با انگیزه بالا و جدی تری به پژوهش می پردازند و با این قلم زدن خود مسیر اسلامی سازی قانون گذاری ها را هموارتر می سازند.
وی یادآور شد: باید این نکته را هم یادآور شویم که وجود دو مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس نباید رقیب همدیگر دانسته شوند، بلکه باید به صورت هم افزا ارتباط داشته باشند./841/پ202/ب1
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
قانون برنامه و بودجه 50 سال است كه كشور را به سياه چال سرمايه داري فرسوده غربي كشانده است. با اين قانون نمي توان كشور اسلامي و انقلابي را اداره نمود.
مجريان اين قانون كه سازماني بي مسما به همين نام است از ابتداي انقلاب با شيوه جهادسازندگي مخالف بوده و هست.
شيوه جهادي همان شيوه اسلامي در حكومت داري خصوصا در مقوله اقتصاد است.
قانون هاي وارداتي كه منبعث از قانون بي اساس برنامه و بودجه است نظام را به بيراهه مي برد. نظام فني اجرايي ترويج سرمايه داري است كه 50 سال سم مهلك به بدنه اقتصاد كشور وارد نموده است. قانون مناقصات هم ترجمه شده غربزده ها به روش كشورهاي تحت سلطه سرمايه داري است.
همه قانون هاي وارداتي با نظام ولايت فقيه ناسازگار است. نتبجه اجراي همين قانون هاي غلط بوده كه نهادهاي انقلابي را به تعطيلي كشانده است.
قانون خدمات مديريت كشور با نهج البلاغه و حكومت اسلامي بيگانه است. براي ايجاد دولت اسلامي بايد اداره ها ساختار جهادي - فرهنگ جهادي - شيوه جهادي - قوانين جهادي - مديريت جهادي ..... داشته باشند.
با قانون هاي غربي به دولت اسلامي و اقتصاد اسلامي نمي توان رسيد.
سرمايه داري دنبال منفعت و سود بيشتر است .اما شيوه جهادي - اسلامي دنبال كسب رضايت الهي از طريق خدمت به خلق خداست. اين دو شيوه با هم سازگار نيست.
نمونه واقعي دولت اسلامي و اقتصاد اسلامي در دهه اول انقلاب توسط امام خميني ره در ايجاد نهاد مقدس جهاد سازندگي متبلور شد.
نمونه سرمشق واقعي - عيني - ملموس - در اختيار است.
قانون ها بايد پشتوانه حركت جهادي باشد. همه عرصه ها از جمله اقتصاد بايد به گروه هاي جهادي واگذار شود. ان شاءالله