نگاه روانشناختی به پدیده‌ بی تفاوتی سیاسی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، رشد مشارکت و همدلی اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه‌ی پایدار در جهان معاصر است. آنچه در مسائل فردی و اجتماعی انسان‌ها ارزش و اهمیّت دارد، داشتن حساسیت نسبت به سلامت و سعادت خود، خانواده، اطرافیان و افراد جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی است. یکی از مصادیق بروز و ظهور این سلامت و سعادت، مشارکت در امر انتخابات است. اما در این میان یکی از معضلاتی که می‌تواند گریبان‌گیر جامعه شود، پدیده‌ی «بی‌تفاوتی سیاسی» است. در علوم سیاسی پدیده ای که در مقابل مشارکت سیاسی مطرح می‌شود، را بی‌تفاوتی سیاسی(Political Apathy) می‌نامند. البته بعضی  آن را بی‌اعتنایی، کناره گیری یا عزلت سیاسی نیز ترجمه کرده‌اند.

به‌طور کلی بر اساس تیپ‌شناسی در روانشناسی انتخابات، رأی دهندگان را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

دسته‌ی نخست کسانی هستند که دارای گرایش سیاسی خاصی هستند و به جنبه‌های سیاسی علاقه‌مند بوده، از حزب خاصی جانبداری می‌کنند.

دسته‌ی دوم مستقل هستند، به این معنی که به سیاست علاقه دارند ولی در حزب خاصی فعالیت نمی‌کنند.

دسته‌ی سوم را افرادی تشکیل می‌دهند که چندان علاقه‌ای به سیاست ندارند و بی‌تفاوت هستند. این دسته طرفدار هیچ حزب و رویکرد مشخصی نیستند. البته این دسته مربوط به کسانی است که نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته، ولی بنا بر دلایل و مشکلات موجود، دلیلی برای شرکت در انتخابات نمی‌بینند و حساب این افراد با افرادی که با اساس نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند جداست.

در مورد علل پیدایش این نوع بی‌تفاوتی، بحث گسترده‌ای وجود دارد که بیشتر در روان‌شناسی سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال گفته می‌شود در مجموع، عوامل روانی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی در پیدایش این وضعیت مؤثرند.

تغییر خرده فرهنگ‌ها، وابستگی‌های قومی- قبیله‌ای، فردگرایی، وجود تبعیض، جهل به مسائل سیاسی، شرایط اقتصادی نامطلوب، ناکارآمدی و عملکرد ضعیف برخی مسئولین و به تبع آن کاهش اعتماد عمومی مردم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا «بی تفاوتی سیاسی» هر چه پررنگ‌تر در جامعه نمود و  بروز پیدا کند. البته افزایش دسترسی به اخبار جعلی و با ماهیت تحریف شده در فضای مسموم  شبکه ها و رسانه های معاند نیز به دامنه‌ی این عارضه‌ی(سندرم) اجتماعی - سیاسی افزوده است.

یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده رفتار سیاسی «بی تفاوتی در مشارکت در انتخابات»، نداشتن توجیه منطقی برای انگیزه‌ی رأی‌دهی است. این عده با استناد به وجود تبعیضات در جامعه و پاره‌ای مشکلات به این نتیجه می‌رسند که شرکت در انتخابات و مشارکت آنها مشکلی را حل نخواهد کرد، از این رو به بی‌تفاوتی و عدم مشارکت گرایش پیدا می‌کنند.  تصور برخی از این افراد در زمینه‌ی عدم مشارکت سیاسی بی‌تأثیر و بی فایده بودن این امر و همچنین نبود تفاوت در مسئولین در عملکرد مناسب است.

همان گونه که هرگونه اعتنای اجتماعی و نوع دوستی در حیات فردی، اجتماعی و سیاسی، نشانه‌ی پویایی و سلامت اجتماعی است در مقابل بی‌تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‌شود که می‌بایست درمان شود. قرآن کریم، ذیل آیات امر به معروف و نهی از منکر و آیات ۱۰۴ و ۱۱۰ سوره آل عمران، آیه ۷۱ سوره مبارکه‌ی توبه و همچنین روایات متعدد نیز، همگی موضوع بسیار مهم بی‌تفاوتی اجتماعی را با تعبیرهای گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند و برای مقابله با بی‌تفاوتی، دعوت به خیر یا امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی نسبت به یکدیگر مقرر کرده‌اند.

صرف نظر از آنکه چه عاملی سبب ایجاد این بی‌تفاوتی درجامعه شده‌است؛ ناگفته پیداست فردی که احساس مسئولیتی در مقابل همنوع نمی­‌کند، تعهد چندانی هم به رشد و پیشرفت جامعه‌ی خود و اعتلای فرهنگی، علمی و اقتصادی و سیاسی آن نخواهد داشت.

اما در مقابل احساس تعلق فرد به کلیت جامعه و تعهد نسبت به سرنوشت جمعی، عامل مهمی در حفظ انسجام ملی و اعتلای یک کشور محسوب می‌شود و این تعلق و احساس پیوستگی افراد به جامعه موجب می‌شود افراد خود را در قبال سرنوشت هم مسئول بدانند در نتیجه، رشد و پیشرفت همه جانبه‌ی آن با شتاب بیشتری رخ می‌دهد.

بنابراین شرکت نکردن در انتخابات دارای هیچ توجیه منطقی و عقلایی نیست و با بی‌تفاوتی و قهر از مشارکت اجتماعی که سهم به سزایی در تعیین حق و حقوق خویش و سلامت و سعادت جامعه دارد کاری از پیش نمی‌رود. به آن دسته از افرادی که تصور می‌کنند رأی دادن و مشارکت سیاسی آن‌ها بی‌تأثیر و بی‌فایده است و یا تفاوتی بین سردمداران وجود ندارد باید گفت افرادی که چنین رفتار سیاسی را در پیش می‌گیرند دچار نوعی خطای شناختی تعمیم پذیری، پیشداوری و تصورات قالبی شده‌اند. شرکت در انتخابات یک وظیفه‌ی ملی و اسلامی است و نتیجه‌ی شرکت نکردن در انتخابات تضعیف نظام خواهد بود و چنین اقدامی در راستای اهداف دشمن است و تفکرات قالبی را باید بدون هیچ لجاجت و احساساتی، عاقلانه و آگاهانه مرتفع کرد.

البته از سوی دیگر تضمین حقوق مدنی و انسانی، دسترسی به فرصت‌های برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد و بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی لازم است در رأس سیاست‌های کلی مسئولین در امور اجتماعی - سیاسی بر شمرده شود تا سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی دوباره ایجاد گردد و اثر زمینه‌های روانی بی‌تفاوتی از جامعه رفع گردد.

فاطمه فرهادیان